به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز چهارشنبه سیزدهم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تیترها و تصاویر مرتبط با درگذشت آیت الله صافی گلپایگانی با تیترهایی مثل وداع با شیخ المراجع و شیخ الفقها از یک سو و مذاکرات وین و پیش بینی کارشناسان از آینده آن و افزایش شهرهای قرمز و نارنجی در همه گیری سویه اومیکرون در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛
پیمان مولوی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان اقتصاد شوفری نوشت: در خبرها خواندم که در سال ۲۰۲۱ تعداد رانندگان اوبر در سراسر جهان به ۳.۹ میلیون نفر رسیده است.در ایران نیز تعداد ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در اسنپ و یک میلیون ۴۰۰ هزار نفر در تپسی فعالیت دارند!
دقت کردید؟ تعداد فعالان در تاکسیهای اینترنتی ایران از اوبر که غول این حوزه است بیشتر است. این آمار جای سرافکندگی دارد، چرا؟ چون اقتصاد ایران تبدیل به اقتصادی شوفری شده است. اقتصادی که در آن مردم برای تامین نیازهای خود باید کار دوم یا سوم انجام دهند و بستر های اینترنتی تاکسی از این جملهاند. اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته رشد متوسط منفی را تجربه کرده است و این یعنی سقوط آزاد قدرت خرید. تولید ناخالص داخلی ما از ۵۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۹۱ میلیارد دلار رسیده است.
اقتصاد شوفری یعنی در سال های آینده تعداد بیشتری از افراد به دلیل کاهش درآمد و افزایش هزینههای ناشی از تورم نیازمند شغل دوم و سوم خواهند بود و باز هم این آمار بیشتر خواهد شد.
کاش در ایران درکی از آمار وجود داشت، این اشتغالزایی نیست بلکه سیگنال فقر است و اقتصادی که رشد اقتصادی نداشته باشد مستحق چنین سرنوشتی است.
اما چه می شود کرد برای فرار از اقتصاد شوفری که گیرش افتاده ایم نیازمند فرار کردن از دانش شوفر نیز هستیم. رولف دوبلی نویسنده کتاب هنر شفاف اندیشیدن در کتابش از دانش شوفر هم یادی می کند که استعاره ایست به زدن حرفهای زیبا و علمی از زبان افرادی که در آن حوزه سر رشته ای ندارند.
مثلا در باب همین رشد اقتصادی و ارائه مدلهای من دراوردی توسعه که می توان با اتکای صرف به درون رشد کرد و یا با محدود کردن واردات از تولید حمایت کرد.
اما نتیجه چه شده است؟ افزایش قیمت محصولات داخلی اعم از لوازم خانگی و خودرو و … دانش شوفر می تواند سیاستگذار را زمین گیر کند ، با داده های اشتباه و برداشتهایی سطحی. برای فرار از دانش شوفر لازم است که موضوع اصلی درک شود و از افرادی که خوشایند ما صحبت میکنند فاصله بگیریم و به متخصصان رجوع کنیم.
شادان کریمی طی یادداشتی در شماره امروز آفتاب یزد با عنوان برنامه جهان آرا و یک ابهام نوشت: رسانه ملی این روزها مورد نقد های بسیاری قرار گرفته است و خیلی ها آن را به جانب داری محکوم می کنند. اما من بعد دیگری از این رسانه را مد نظر دارم.کار رسانه کاملا مشخص است. آگاهی بخشی مهمترین رسالت هر رسانه است که در قالب های مختلف و متنوع صورت می گیرد. گاهی در قالب مصاحبه مطرح می شود و گاهی در چارچوب مناظره اتفاق می افتد. اما هدف از همه این موارد یک چیز است«آگاهی بخشی.» حالا اما عملکرد رسانه ملی بیش از آن که در راستای آگاهی بخشی به جامعه باشد، ایجاد حواشی، اتهام زنی و گل آلود کردن آبی است که پیشتر گل آلود شده بود. نمونه بارز این موضوع را می توان در برنامه جهان آرای شبکه افق شاهد بود. یک هفته دو نفر که هیچ پیشینه سیاسی و عملکردی ندارند را در قالب کارشناس به برنامه می آورند و در آن برنامه تا دلشان می خواهد به دیگران اتهام می زنند. سوال اینجاست خروجی آن برنامه چه بود؟ چه آگاهی در خلال آن به جامعه داده شد؟
هفته بعد دو نفر که در برنامه گذشته به آن ها تهمت زده شده بود را می آورند و می گویند از خودتان دفاع کنید. تا آن ها می خواهند از خودشان دفاع کنند دوباره کارشناس قبلی را می آورند روی خط که همان تهمت ها را بیان کند! خب خروجی این برنامه چه شد؟ چه آگاهی بخشی صورت گرفت؟ کجای این برنامه ها آموزنده بود؟این در حالی است که هیچ یک از ابعاد حقوقی رسانه ای نیز در این رسانه رعایت نمی شود. طبق قانون وقتی راجع به فرد یا ارگانی در رسانهای حرفی زده می شود و امکان دفاع به هر دلیلی برای آن فرد یا ارگان وجود ندارد، باید در نزدیک ترین زمان ممکن در همان برنامه اطلاعیه، تکذیبیه یا دفاعیه شخص یا ارگان منتشر شود اما در این برنامه نه تنها چنین اتفاقی صورت نگرفت بلکه به واضح ترین شکل ممکن قانون مطبوعات نقض شد! آیا هدف از این برنامه نقض قانون بوده است؟ اگر مجریان آن چنین هدفی داشتند که موفق شدند و به جامعه یاد آوری کردند که برای رسیدن به هدف جناحی و سیاسی خود می توانند قانون را نقض کنند یا دور بزنند. اما اگر هدف دیگری داشتند به هیچ عنوان موفق عمل نکردند. در نهایت بهتر است مدیران رسانه ملی فکری به حال محتوای برنامه های این رسانه کنند.
عبدالحسین طوطیایی، پژوهشگر کشاورزی طی یادداشتی با عنوان وزارت جهاد کشاورزی را تعطیل کنید در شرق نوشت: وزیر جهاد کشاورزی در خلال سفر به استان گیلان و در جلسه شورای اداری شهرستان رودسر اظهار کرد: «با توجه به انعقاد قرارداد میان جهاد کشاورزی و قرارگاه سازندگی خاتم برای افزایش تولید برنج، پیشبینی میکنیم که از محل تهاتر نفت سه میلیارد دلار و یا مبلغی بیش از ۹۰ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای این منظور طی پنج سال هزینه شود. توافقات اولیه انجام شده و در این سفر ۷۰۰ میلیارد تومان برای این کار گذاشته شده است». باور چنین خبری از هر حیث برای منابع کارشناسی در بخش کشاورزی دشوار است و برای آگاهان این حوزه انبوهی از پرسشهای بیپاسخ را ایجاد میکند. وزارت جهاد کشاورزی هماکنون بیش از صد هزار نیروی انسانی در اختیار دارد که حداقل 50 درصد آنها را کارشناسان فنی تشکیل میدهند. در چنین گسترهای تنها در بخش تحقیقات آن دو هزار عضو هیئتعلمی به فعالیت پژوهشی میپردازند که یکی از شاخههای آن مؤسسه تحقیقات برنج کشور در استان گیلان و معاونت آن در استان مازندران است. در معاونت زراعت این وزارت، دفتر برنج با شمار قابل توجهی نیروی کارشناسی در ستاد و نیز تمامی استانهای برنجخیز کشور به امور مربوط به توسعه و بهرهوری از ظرفیتهای تولید این محصول اساسی اشتغال دارند.
در این راستا مؤسسات تحقیقاتی آفات و بیماریهای گیاهی، خاک و آب، اصلاح و تهیه نهال و بذر نیز هر یک به نحوی پشتیبانیهای فنی و پژوهشی برای محصول برنج را دارند. اکنون جای این پرسش است که با وجود انبوهی از امکانات فنی و تجربی، تدارکاتی، پژوهشی و اعتباری، چرا باید این وزارت بخشی از وظایف حاکمیتی خود را به نهادی واگذار کند که آن نهاد در مداری حساستر عهدهدار صیانت از امنیت ثبات کشور است؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی با وجود دراختیارداشتن این انبوه امکانات و سلب مسئولیت از خود، به قرارگاه و در صورت عدم توفیق در این واگذاری بیمهری روا نداشته است؟ اگر دیگر دستگاههای اجرائی به دلیل ناکارآمدی بخواهند وظایف حاکمیتی خود را به نهادهای دیگر واگذار کنند، آیا امکان تمرکز این نهاد بر وظایف اصلی خود وجود دارد؟ اساسا بهتر نیست این قبیل دستگاههای اجرائی و در صورت چنین واگذاریهای پرسشآمیزی، برای صرفهجویی در اعتبارات عمومی و اجتناب از تحقیر بدنه کارشناسی و پژوهشی خود تعطیل شوند؟ در بررسیهای فنی بهعملآمده در سال ۱۳۶۲ سطح قابل کشت محصول برنج در کشور در سالهای با بارندگی نرمال ۵۲۰ و در خشکسالیها حداکثر ۴۵۰ هزار هکتار برآورد شده بود. با توجه به تغییر کاربری سطح قابل توجهی از شالیزارها در سه استان شمالی، انتظار میرود در الگوی کشاورزی پایدار این ارقام در حال حاضر از ۴۲۰ و ۳۵۰ هزار هکتار تجاوز نکند.
اما متأسفانه در سالی که گذشت، شاهد افزایش کشت برنج در ۶۵۰ هزار هکتار در سطح کشور بودیم. افزایشی که پیامدی جز کاهش پرشتاب منابع آب زیرزمینی نخواهد داشت. واردات برنج در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۶۰ هزار تن بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۳ درصد افزایش داشته است. با وجود آنکه غذای اصلی مردم کشورمان را نان و دیگر فراوردههای گندم تشکیل میدهد، اما با سرانه مصرف نزدیک به ۴۰ کیلوگرم در سال از بالاترین مصرفکنندگان برنج در دنیا هستیم. افزایش ۲۳ درصدی میزان واردات برنج و تنها در خلال یک سال نشاندهنده روند الگوی مصرف نامتعارفی است که چهبسا در قبال واردات بیرویه رخ میدهد. در حال حاضر کشورهایی مانند هند به دلیل اعمال تحریم بر کشورمان تمایل دارند که در برابر خرید نفت، محصولات برنج خود را که چهبسا بیکیفیتتر از ارقام اصلاحشده داخلی هستند، صادر کنند. آبان امسال دولت پاکستان نیز پیشنهاد کرد برنج این کشور با نفت و محصولات پتروشیمی ایران به صورت تهاتر مبادله شود. امیدواریم که وزارت جهاد کشاورزی به جای فرافکنی وظایف خود بر متولی امنیت و در این مقطع حساس جهانی، وظیفه ناممکن خودکفایی برنج و آن هم ظرف سه سال را بر شانه نهادهای دیگر قرار نداده و به جای وعدههای آرمانی و بیپشتوانه چشم بر واقعیات گشوده و پای در مسیر بهرهوری پایدار گذاشته و بیش از این نیروی تخصصی خود را به انزوا و انفعال نکشاند.