به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز سه شنبه نوزدهم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که سه رقمی شدن مجدد مرگ و میر روزانه کرونایی، جزئیات تازه از توافق احتمالی وین و برنج چرا گران شد؟ از تیترهایی است که در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
حامدِ وکیلی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان پس از برجام چه میشود؟ نوشت: ۱- سرعت مذاکرات احیای برجام به یکباره افزایش یافت. هرچند جزئیات مذاکرات منتشر نشده، اما به گمانم با نگارنده همدل باشید که به توافق بسیار نزدیک شدهایم. نشانههای فراوانی از این امر در دست است. از نگرانیها و تحرکات نخست وزیر اسرائیل تا اظهارات طرفین مذاکرات.
۲- دقیقاً پس از سفر ابراهیم رئیسی به روسیه شتاب مذاکرات شدت گرفت. اینکه چه اتفاقی افتاده باز بر ما پوشیده است. یک سناریو این است که روسیه و آمریکا بر سر اوکراین و ایران به توافق رسیدند و در این سفر، پوتین رئیسی را قانع کرد که توافق کند. سناریوی دوم دقیقاً عکس این است. یعنی مجموعه تحولات این روزها و همچنین اتفاقات سفر رئیس جمهور، ایران را به این ایده رساند که چندان نمیتواند روی شراکت روسیه حساب ویژه باز کند؛ لذا تصمیم به تغییر زمین بازی گرفت و کمی توازن را به مذاکرات برگرداند. البته هردو سناریو جزئیات زیادی دارند که برای پرهیز از اطاله به آنها ورود نمیکنم. اما درهرحال فهم اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده سخت است، چراکه اطلاعات چندانی از جزئیات مذاکرات و اتفاقات این سفر منتشر نشده است.
۳- با همه این توضیحات، نشانههایی وجود دارد که احتمال سناریوی دوم را تقویت میکند. طبیعی است که در حالت دوم امکان توفیق ایران بیشتر است. خصوصاً در این فرض، تنشهای ایران با غرب کمتر میشود، اما تنشهای روسیه با آمریکا خصوصاً بر سر اوکراین بیشتر میشود. چراکه در این فرض، مسئله اوکراین همچنان حل نشده و پیرامون آن توافق و معاملهای شکل نگرفته است.
۴-، اما بیایید آنچه تاکنون گذشته را، با همه ابهاماتش، لحظهای فرو بگذاریم و به آینده کمی نگاه کنیم. با فرض توافق و بازگشت آمریکا به برجام چه اتفاقی میافتد؟ حتماً کمی راه تنفس اقتصاد ایران باز میشود و مقداری وضعیت مالی و درآمدی کشور بهتر میشود. اما برجام یک بند راجع به پایان تحریم تسلیحاتی دارد که بسیار مهم است و میتواند در تحولات آینده نقش ایفا کند. طبق برجام تحریمهای تسلیحاتی ایران از سال پنجم برجام پایان مییابد. پارسال، سال پنجم برجام بود! لذا اینبار از فردای توافق و بازگشت آمریکا به برجام، خودبهخود باید تحریم تسلیحاتی مرتفع شود؛ که گمان میکنم اینگونه شود.
۵- در اینصورت ایران با رفع تحریم تسلیحاتی چه کارتی به دست میآورد؟ همه میدانیم علت اصلی توسعه برنامه موشکی و حضور نظامی رسمی و نیابتی در منطقه توسط ایران، ایجاد توازن نظامی است. ما به علت تحریمهای سنگین در حوزه نظامی، امکان برخورداری از بسیاری از سلاحهایی که همسایگانمان دارند را نداریم. خصوصاً نیروی هوایی فرسودهای داریم و اساساً توسعه برنامه موشکی تا حد زیادی پر کننده خلاء نیروی هوایی بود. ما اگر بتوانیم در پرتو امکانی که برجام به ما میدهد مجهز به جنگندههای پیشرفته و سایر سلاحهایی که همسایگانمان دارند بشویم، چندان که امنیت ملّی مان تضمین شود، خودبهخود راه برای مذاکره موشکی و حتی منطقهای هم باز میشود.
۶- از این روی گمان میکنم اگر برجامِ متاخر احیا شود و اینبار با توجه به تجربه برجامِ متقدم، طرفین در اجرای آن توفیق بیابند و راههای شکست آن را ببندند، عملاً امکان برجامهای جدید نیز متولد میشود. یعنی مقدمات برجامهایی که منجر به رفع تمامی تحریمها (چیزی که مطالبه ایرلن است) و مذاکره و توافق موشکی و منطقهای (چیزی که مطالبه غرب است) به نحوی که امنیت ملّی ما نیز آسیبی نبیند فراهم میشود؛ بنابراین وارد مرحله حساسی شدهایم؛ باید دید چه میشود؟
محمد بهشتیوند طی یادداشتی در ستون نقد روز جهان صنعت با عنوان جزئیات تازه از غول ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نوشت: آخرین وزیر سابق دولت روحانی در شروع کارش وعده داد میتواند غولهای صنعتی و معدنی ایران به ویژه غولهای استان کرمان را متحد و سرمایهگذاری بزرگی را ترسیم و راهاندازی کند. به نظر میرسد حالا او در مقام مشورت به دولت سیزدهم طرح یادشده را دنبال کرده است و به این ترتیب بود که سیدابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم روز یکشنبه در نشست مدیران هفت غول صنعتی و معدنی حاضر شد و اعلام کرد قرار است این هفت غول صنعتی و معدنی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در ۴۸ طرح بزرگ سرمایهگذاری کنند. دیروز پس از آنکه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد تاکید کرد این شرکتها متعهد شدهاند که سرمایهگذاری بزرگی را انجام دهند وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به این خبر توجه کرد و از رونمایی از ۴۲ پروژه بزرگ صنعتی، گفت و افزود: این پروژهها با حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری، بیش از ۶۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد. سیدرضا فاطمیامین در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژههای بزرگ صنعتی کشور در حضور رییسجمهور در سالن همایشهای بینالمللی صداوسیما اظهار کرد: ۴۲ پروژه از ۴۸ پروژهای که رونمایی شد مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که میتواند بسیار مثمرثمر باشد.
یک محاسبه ساده نشان میدهد از کل رقم اعلامشده ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن برای شش طرح میماند که به طور متوسط به هر طرح ۶۰ هزار میلیارد تومان میرسد. از سوی دیگر برای ۴۲ طرح که بنا به قول وزیر صمت سهم این وزارتخانه است به طور متوسط پنج هزار میلیارد تومان اختصاص مییابد. با توجه به ارقام یادشده باید گفت علاوه بر ابهام در اینکه این میزان سرمایه قرار است از کجا تامین شود این سوال وجود دارد که ابرطرحهای دو میلیارد دلاری کدام طرحها هستند؟ یادمان نرفته است که پیش از این فرهاد دژپسند نیز وعده داده بود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه یا بورس سرمایه تامین خواهد کرد. آیا بهتر نیست وزیر صمت یا هر فرد مسوول دیگری در یک نشست مطبوعاتی با رسانهها درباره این وعده بزرگ بیشتر توضیح دهند. واقعیتها را باید به شهروندان توضیح داد و به فعالان بخش خصوصی نیز مهلت داد در اینباره اظهارنظر کنند. اتاقهای بازرگانی به ویژه اتاق ایران باید برای ابهامزدایی از این طرح اقدام کند و دولت نیز میتواند به صورت جزئیتر درباره وعده بزرگ به بخش خصوصی توضیح دهد تا آنها ناامید نشوند.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه آرمان ملی نوشت: امسال تفاوتش با سالهای قبل این بود که نمایندههای وزارت اقتصاد گزارش جامع به کمیته دستمزد ارائه دادند. در واقع اعداد و ارقام را آنها ارائه دادند، ولی براساس چارچوب ریلگذاریشده کمیته دستمزد در سالهای قبل انجام شد. همان روال سال قبــل را داشتیم و عددی که مشخص شد چارچوبش برای سالهای گذشته بود که زحمتش بر روی دوش اعضای معرفیشده وزارت اقتصاد بود. عدد اعلامشده ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای خانوار ۳. ۳ نفره است و به دو دسته اقلام خوراکی و غیرخوراکی تعلق دارد. اقلام غیرخوراکی شامل مسکن، پوشاک، آموزش، فرهنگ و درمان است و ناگفته نماند که اعدادی نیست که توسط نمایندگان کارگری معین شده باشد و صددرصد ما قبول داشته باشیم، اما وقتی میخواهیم به یک اجماعی برسیم و اتفاقنظری داشته باشیم ناگزیریم روی اعدادی تفاهم کنیم. رقم ۵ میلیون و ۶۹۳ هزار تومان برای اقلام غیر خوراکی است و تعیین این عدد با توجه به گستره باز اقلام غیرخوراکی خیلی سخت است. مطمئنا برای رسیدن این عدد جلسات مختلف و گپوگفتهای مختلف داشتیم. این رقم میتوانست بالاتر از این عدد هم تصویب شود. مراجع مختلف اعداد مختلفی را تخمین زدند، برای مثال بانک مرکزی عدد ۱۱ میلیون تومان را اعلام کرده بود که برای خانوادههای ۴ نفره بود.
این عددی که شورای عالی کار اعلام کرده برای خانواده ۳. ۳ نفره است. ضمن اینکه ما در آذرماه تورم بیشتری نسبت به دی ماه داشتیم و اگر این عدد بهمنماه جمعبندی میشد، بهعدد بیشتری میرسیدیم، اما با توجه به اینکه سال گذشته در دیماه عددی را بسته بودیم، چون میخواستیم گزارش خوبی بگیریم، امسال هم همان تورم دیماه معیار جمعبندی قرار گرفت. معیار ماده ۴۱ قانون کار است، تبصره ۱ این قانون میگوید تورم ملاک افزایش دستمزد است. اکنون حدود ۴۰ درصد تورم وجود دارد، البته ممکن است کارفرما یا دولت اعلام کند تورم سبد نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد است. این ۳۰ درصد هزینه زندگی است یعنی ۳۰ درصد ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سال گذشته میشود، همان عددی که اختلاف دو سبد ما است که بیش از ۲ میلیون است، اما این نکته را در نظر بگیریم که باید تورم هزینه زندگی لحاظ شود نه تورم بر حقوق سال گذشته معیار باشد. این باعث میشود ما هر سال اختلافمان بیشتر شود.
ملاک اول ما با توجه به تاکید ماده ۴۱ قانون، همان تبصره ۲ است. تبصره ۱ عنوان کرده است که دستمزد باید با توجه به تورم تعیین شود و تبصره ۲ گفته است باید دستمزد هزینه زندگی را پوشش دهد. ما اولویتمان تبصره ۲ است و تبصره ۱ وقتی بر هزینه زندگی تاثیر مثبت بگذارد، ملاک است. عددی که کارگرها توافق کرده باشند ملاکشان بر اساس سبد معیشت است و دولت باید اعلام کند درچه بازه زمانی سبد هزینه زندگی ما را پر میکند. هر عددی که تصویب شود قطعا بالای ۲ میلیون و ۸۴ هزار تومان است، زیرا این عدد اگر مصوب شود فریز مزدی رخ میدهد درحالیکه ما به دنبال افزایش دستمزد هستیم. باید تورم در هزینه زندگی به کارگر داده شود. هزینه زندگی در سال گذشته حدود ۷ میلیون تومان بود و حالا باید نرخ تورم در هزینه زندگی در نظر گرفته شود. در واقع تورم هزینه زندگی کارگر باید داده شود نه اینکه تورم درآمد سال گذشته پرداخت شود. سال گذشته ۶۹۰۰ هزینه زندگی بوده و حدود ۴۰ درصد تورم بوده و این میشود کف خواسته کارگران که حداقل خواسته کارگر است. اولویت ما در تعیین دستمزد، سبد معیشتی است.