به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه دوم اسفند ماه در حالی چاپ و منتشر شد که واقعیت جنگ در اوکراین، آثار و نشانه‌های سفر رئیسی به قطر، ارز در فاز ریزش، تنگنای پهنای باند؟ مالیات بر جیب‌های خالی و حرکت اومیکرون جلوتر از مدیریت اپیدمی، از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
درس اخلاقی کرونا چه بود؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با تیتر درس اخلاقی کرونا نوشت: با توجه به شواهد و همینطور براساس اظهارات مسئولین بهداشتی کشورمان، اکنون در حال نزدیک شدن به اوج ششمین موج کرونائی هستیم. این موج که با اُمیکرون شناخته می‌شود، در عین حال که تعداد مرگ و میر‌های کرونائی را از زیر عدد ۲۰ به نزدیک ۲۰۰ رسانده و تعداد مبتلایان نیز با جهش ویژه‌ای سرتاسر کشور را به وضعیت اورژانسی رسانده، متاسفانه مسئولین ستاد ملی مقابله با کرونا را به فکر اتخاذ تدابیری برای مهار کردن این بیماری قاتل نیانداخته است!
بسیاری از تجمعات برگزار می‌شوند، کسب و کار‌های مستلزم شلوغی‌ها برقرارند، ادارات به صورت عادی به کار خود ادامه می‌دهند، زیارتگاه‌ها و تفریحگاه‌ها بدون هیچ محدودیتی پذیرای مردم هستند و همین وضعیت موجب شلوغ شدن مجدد بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها شده و بار دیگر کادر درمان کشور را با مشکل مواجه کرده است و حالا در چنین وضعیتی اعلام کرده‌اند که با تخصیص سهمیه نوروزی بنزین درصدد تشویق مردم به سفر کردن هم هستند!
کسی نباید درصدد سرزنش کردن مسئولین مربوطه باشد که چرا وعده می‌دادند دهه فجر زمان پایان کروناست و با تزریق واکسن، مانع بازگشت جامعه به وضعیت قرمز می‌شویم. آن‌ها تلاش خود را به عمل آوردند، ولی از این نکته غافل بودند که کرونا هنوز هم ناشناخته است و هیچکس نمی‌تواند با قاطعیت درباره مهار کردن آن سخن بگوید و وعده بدهد.
دوران دو ساله کرونائی کشور ما تجربیات و درس‌های خوبی برای همه به ویژه مسئولین کشور و بالاخص مسئولین بهداشتی به همراه داشت. اینکه نباید بدون برخورداری از اطلاعات دقیق به مردم وعده داد و نباید بدون تکیه بر علم درباره چیزی صحبت کرد و اینکه نباید آینده یک جامعه را به حدس و گمان گره زد، از درس‌های مهم کرونا بودند و باز هم باید در انتظار درس‌های دیگر آن باشیم. این واقعیت تلخ را فراموش نکرده‌ایم که در دولت دوازدهم بعضی از مسئولین سخنانی درباره کرونا به زبان آوردند که مورد تمسخر مردم قرار گرفتند و در مواردی نیز مردم به خاطر بعضی تصمیمات و بعضی کوتاهی‌ها بشدت معترض بودند. برخورد ناشیانه مسئولین در ابتدای مواجهه با کرونا تا حدودی طبیعی بود و با توجه به محدودیت‌های موجود در کشور باید پذیرفت که در مجموع تلاش‌های نسبتاً قابل قبولی در آن دولت صورت گرفت. دولت سیزدهم با اینکه با دست باز وارد صحنه شد و بسیاری از زمینه‌های تهیه واکسن کرونا را به صورت آماده شده از دولت قبلی تحویل گرفت، بار‌ها بر روی کنترل این بیماری همراه با طعنه زدن به قبلی‌ها مانور داد و، چون در زمینه‌های دیگر دستاوردی نداشت، این کار را به عنوان دستاورد مهم خود به مردم معرفی کرد. اکنون که اُمیکرون به صحنه آمده و این مانور تبلیغاتی را با شکست مواجه کرده، مسئولین دولت سیزدهم باید به این نتیجه برسند که کاخ آمال خود را بر پایه‌های واقعی بنا کنند و این تصور را کنار بگذارند که می‌توان خود را با نفی دیگران اثبات کرد.
این درس اخلاقی کرونا را مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید در تمام زمینه‌های حکمرانی بکار ببندند. کرونا اگر هیچ خدمتی به مسئولین ما نکرده باشد، همین یک درس اخلاقی که به آن‌ها داده و این واقعیت را به اثبات رسانده که در همین دنیا و بسیار سریع‌تر از آنچه فکر می‌کنند نتیجه اعمال خود را خواهند دید، کافی است البته اگر حضرات اهل پند گرفتن باشند و فرمایش امیرالمومنین علیه‌السلام که فرمود «مَا اکْثَرَ الْعِبَرَ وَ اقَلَّ الِاعْتِبَار» ابزار پند گرفتن چه فراوان است و افرادی که پند بگیرند چه کم هستند، را باور داشته باشند. این باور باعث خواهد شد برای حفاظت از جان مردم به سراغ تدابیر جدید بروند.
بیم و امید بودجه ۱۴۰۱
محسن پیرهادی در سرمقاله امروز رسالت با عنوان بیم و امید بودجه ۱۴۰۱ نوشت: بررسی جزئیات لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرارگرفته و سؤال مهم این است که آیا بودجه نخست دولت به اهداف از پیش تعیین‌شده، خواهد رسید؟
مصوبه کمیسیون تلفیق بر پایه لایحه پیشنهادی دولت دراین‌باره ملاک و معیار اصلی مجلس برای برنامه مالی سال آینده کشور خواهد بود؛ برنامه‌ای که با توجه ویژه آن به کاهش فشار معیشتی از دوش طبقه کم‌درآمد جامعه، مقابله با تورم و نقدینگی از طریق تراز بودجه و حذف ارز ترجیحی در موارد غیرضروری، افزایش پلکانی حقوق و دستمزد باهدف کاهش شکاف درآمدی و حمایت از اقشار محروم و ... امیدبخش و در راستای شعار انقلابی گری دولت است.
در کنار این امیدبخشی، اما هدف بزرگ‌تر و مشترک مجلس و دولت به‌عنوان برنامه‌ریزان مالی سال آتی حصول رشد ۸ درصدی پیشنهادی قوه مجریه در لوای قانون بودجه سال آینده است که باید دید شرایط برای حصول آن میسر خواهد شد یا خیر.
هدف رشد ۸ درصدی در بودجه از این منظر که اقتصاد ایران، یک دهه رشد نزدیک به صفر را تجربه کرده با دو پیش‌فرض، ممکن است رشد ۸درصد و حتی بالاتر را در سال آینده تجربه کند؛ نخست خنثی‌سازی تحریم‌ها و جهش اقتصاد که عمدتا ناشی از رشد ارزش‌افزوده محصولات نفت با افزایش تولید و صادرات آن است و دوم رشد محسوس بخش خدمات که ان‌شاءالله با پایان دوران کرونا محقق می‌شود.
بااین‌حال رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال آینده با تهدید‌های جدی مواجه است و یکی از بخش‌های در معرض رکود، بخش کشاورزی است که با چالش کم‌آبی و خشکسالی مواجه است و از سوی دیگر در صورت تکرار سونامی رکود تورمی، با توجه به وضعیت نامطلوب تشکیل سرمایه در اقتصاد، احتمال رشد بالای بخش صنعت در صورت استمرار تحریم‌ها دور از انتظار خواهد بود. افزون بر اینکه قرار است ۴/۵ درصد از رشد ۸ درصدی از محل سرمایه‌گذاری‌ها صورت بگیرد و ۳/۵ درصد هم سهم بهره‌وری خواهد بود. این‌یک هدف‌گذاری بزرگ است که در تنگنا‌های موجود، سخت بتوان به آن دست پیدا کرد.
هدف‌گذاری رشد اقتصادی و وعده کاهش تورم یکی از معما‌های چندمجهوله سیاست‌گذاری اقتصادی است. کاهش تورم بدون اعلام عمومی نرخ تورم هدف‌گذاری شده، به این معناست که نه سیاست‌گذار اقتصادی مطمئن است که نرخ تورم در سال آینده چه وضعیتی را دنبال خواهد کرد و درنتیجه فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مردم نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی داشته باشند. اعلام هدف رشد ۸ درصدی بدون اعلام نرخ هدف‌گذاری تورم یک شاخص و سنجه‌ای است که هدف ثبات اقتصادی را تضعیف می‌کند. گذشته از اینکه مأموریت کنترل تورم همواره بر عهده سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی است و این نهاد است که دامنه نوسان سطح عمومی قیمت‌ها را هدف‌گذاری می‌کند تا بر اساس آن دولت رفتار مالی خود را روی ریل تورم هدف‌گذاری شده تنظیم کند و به حرکت ادامه دهد.
هدف‌گذاری سوم حمایت از قشر کم‌درآمد جامعه است که بر سر میزان اعتبار یا بودجه‌ای که قرار است با آن سپری جهت صیانت از سفره و معیشت مردم در مقابله با شوک تورم کالا‌ها ساخته شود، میان مجلس و دولت اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. چراکه به نظر می‌رسد منابع اختصاص‌یافته به سیاست‌های حمایتی و جبران اصلاح یا حذف ارز ترجیحی کافی نیست و چه‌بسا بخشی از درآمد ناشی از این حذف به‌جای پرداخت حمایتی از گروه‌های هدف، صرف کسری بودجه دولت شود. نکته دیگر اینکه خلاف آنچه بیان‌شده، بودجه سال آینده نه‌تن‌ها انقباضی نیست بلکه انبساطی است. ابهام در خصوص انبساطی بودن یا انقباضی بدون بودجه ۱۴۰۱ ازآنجا ناشی می‌شود که سقف بودجه پیشنهادی با کدام سقف از بودجه سال جاری سنجیده می‌شود. دولت با در نظر گرفتن سقف دوم بودجه امسال، میزان افزایش بودجه سال بعد را ۸ درصد اعلام کرده، اما ملاک دیگر سنجش بودجه سال آینده با سقف واقعی یا همان سقف نخست و عملکردی دولت است به‌این‌ترتیب اگر مقایسه شود سقف بودجه از ۹۳۷ همت (سقف اول بودجه امسال) رشدی ۴۶ درصدی داشته و سال آینده به ۱۳۷۲ همت خواهد رسید. البته که میزان کسری بودجه از ۲۹۰ همت در سال جاری به ۱۵۶ همت در سال آینده کاهش پیداکرده که جای امیدواری و قابل دفاع است، اما شاکله اصلی بودجه سال آینده حرکت در مسیر بودجه سال‌های گذشته است؛ ناپایداری در منابع و احتمال تشدید کسری بودجه، مبهم بودن هزینه‌ها و میزان پاسخگویی بودجه‌بگیران و بدون نقشه راه جهت رسیدن به اهداف از پیش تعریف‌شده یا وعده‌ها.
سفررئیسی به قطر؛ نشانه توافق قطعی
علی بیگدلی تحلیلگر مسائل بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان سفررئیسی به قطر؛ نشانه توافق قطعی نوشت: باید سفر روز دوشنبه رئیس‌جمهور به قطر را در یک پکیج و بسته تحرکات دیپلماتیک هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در خصوص احیای برجام دید. یعنی حضور باقری کنی به عنوان مذاکره کننده ارشد در وین به موازات سفر حسین امیرعبداللهیان به آلمان برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ و همچنین حضور رئیس‌جمهور ایران در قطر باید در یک بسته کلی تحرکات دیپلماتیک هسته‌ای نگریسته شود.
به نظر می‌رسد توافق اصلی انجام شده و در این بین تنها برخی پیش شرط‌ها، مسائل جزئی و حواشی مطرح است که می‌توانند روی اصل توافق سایه بیندازند؛ لذا در کنار رایزنی‌های باقری‌کنی در وین، دولت سیزدهم از طریق دیپلماسی موازی توسط وزیر امور خارجه در آلمان و یا رئیس‌جمهور با سفر به قطر در تلاشند که پیش شرط‌ها و حواشی را به سرانجام برسانند که موتور توافق هرچه زودتر روشن شود؛ بنابراین این بسته تحرکات دیپلماتیک هسته‌ای دولت سیزدهم در آستانه توافق یک حرکت موازی و مکمل مذاکرات وین برای احیای برجام است تا لغو تحریم‌ها بدون مانع و در کمترین زمان انجام شود. برخی مسائل فرابرجامی هم وجود دارند که سایه سنگینی بر توافق داشته و خواهند داشت که قطعا برای عملیاتی شدن توافق و آغاز رسمی آن باید این نقاط اختلافی و حواشی موجود هر چه زودتر حل و فصل شوند. پس بدیهی است که همه چیز در وین تعیین تکلیف نخواهد شد. چون باقری‌کنی ذیل مذاکرات وین صرفا روی احیای برجام و پرونده فعالیت‌های هسته‌ای تمرکز دارد، اما در این بین برخی حواشی فرابرجامی هم وجود دارند که اگر به آن رسیدگی نشود و آن‌ها را مدیریت نکنیم قطعا می‌توانند مسیر مذاکرات و توافق احتمالی را به بن‌بست بکشانند.
قطر از یک طرف به دنبال میانجیگری در تنش تهران و واشنگتن است، چراکه به هر حال تداوم و تشدید این تنش بر مناسبات منطقه‌ای در ابعاد مختلف از اقتصادی و تجاری گرفته تا سیاسی، دیپلماتیک و حتی شرایط دفاعی، نظامی و امنیتی خاورمیانه اثر مخرب دارد؛ بنابراین قطر برای حفظ منافع خود هم که شده سعی می‌کند در این تنش بین ایران و ایالات متحده نقش یک میانجیگر را بازی کند که تخاصم کنونی مدیریت شود و فروکش کند. از یک طرف، چون قطعا توافق زودهنگام در وین می‌تواند موتور محرکه‌ای برای افزایش امنیت منطقه‌ای باشد، چراکه در این بین کشور‌های حاشیه خلیج فارس بیش از سایر بازیگران خاورمیانه به دنبال آن هستند که این توافق احتمالی در وین هرچه زودتر حاصل شود تا نگرانی آن‌ها درخصوص پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران رفع شود؛ بنابراین از این منظر قطر به عنوان تسهیل‌کننده سیاسی و دیپلماتیک برای حصول هرچه زودتر توافق در وین عمل می‌کند. از طرف دیگر با توجه به سفر‌های انجام شده توسط امیر قطر و انجام گفتگو‌های تمیم بن حمد آل‌ثانی با جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا نشان می‌دهد که دوحه در عین حال می‌تواند نماینده ایالات متحده در مذاکرات غیرمستقیم با طرف ایرانی باشد.
اساسا رئیس‌جمهور ایران هم با همین هدف به قطر سفر می‌کند تا از مواضع آمریکا و دولت بایدن برای انجام مذاکرات و حصول توافق آگاه شود. به بیان دیگر دوحه اکنون پیش شرط‌ها و مواضع آمریکا را به تهران خواهد رساند. البته از آن طرف این نکته را هم باید یادآور شد که بی‌شک رئیس‌جمهور ایران هم مواضع و نکات خود و همچنین تذکرات و پیش‌شرط‌های رهبری را هم در این سفر به امیر قطر به عنوان نماینده آمریکا گوشزد خواهد کرد تا آن را به کاخ سفید مخابره کند. به دلیل عملکرد دولت سید ابراهیم رئیسی و تیم مذاکره‌کننده در پیشبرد یک شیوه صحیح، واقع‌بینانه و منطقی در مذاکرات عملا ایران به نقطه‌ای رسیده که مجبور شده برای توازن بخشی و حصول توافق امتیازات بسیاری بدهد.
همان‌گونه که در پاسخ به سوالات قبلی اشاره کردم طی روزها و هفته‌های اخیر متاسفانه برخی مسائل و حواشی به متن مذاکرات وین اضافه شده است تا جایی که اکنون این حواشی اصل مذاکرات را تحت‌الشعاع قرار داده است. اگر به خاطر داشته باشید در گفت‌وگوی قبلی با شما گفتم زمانی‌که دولت رئیسی با دو بسته پیشنهادی و مطرح کردن انتظارات بیش از حد خود شرایط مذاکرات را به هم زد و توازن شکل گرفته به هم خورد اکنون ناچار است برای پیشبرد مذاکرات و ایجاد توازن مجدد دست به عقب نشینی از مواضع خود بزند. همین امر سبب شد تا عملا اروپایی‌ها و به خصوص آمریکا خواسته‌های خود را بر تهران تحمیل کنند. همان زمان من بار‌ها هشدار دادم این شیوه مذاکره و آن دو بسته پیشنهادی در آینده تبعات بسیار مخربی برای ما در پی خواهد داشت که امروز شاهد آن تبعات هستیم به گونه‌ای که ایالات متحده آمریکا و رابرت مالی پیش شرط حقوق بشری در خصوص آزادی زندانیان آمریکایی را برای احیای برجام و لغو تحریم‌ها مطرح می‌کنند.
در نتیجه مذاکرات به نفع اروپا و آمریکا در جریان است. اگر به قول شما وزیر امور خارجه دولت سید ابراهیم رئیسی در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفته که تهران حاضر به تبادل فوری زندانیان است بی‌شک از موضع قدرت و نشان از حصول توافق نیست، بلکه دولت رئیسی اکنون برای پیشبرد مذاکرات مجبور است پی در پی امتیازاتی را به طرف‌های غربی و به خصوص آمریکایی‌ها بدهد و این نتیجه شیوه غلط در مذاکرات است. چون چهارم بهمن ماه بود که سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه بیان داشت که تهران آماده گفتگو و مذاکره بر سر تبادل زندانیان است، اما اکنون شخص وزیر امور خارجه در کنفرانس امنیتی مونیخ می‌گوید مذاکره نیاز نیست، بلکه تهران آماده تبادل فوری زندانیان است. این نشان می‌دهد که دولت رئیسی تا چه اندازه حاضر به دادن امتیاز است که این توافق هرچه زودتر حاصل شود.
هرچه زودتر توافق کنید 
این توافق ۶ ماه دوام خواهد داشت و بعد با انتخابات مهر ۱۴۰۱ آمریکا دوباره مشکلات و ناکارآمدی آن آشکار خواهد شد 
