به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز دوشنبه ۱۷ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که مهمترین تحولات در سرزمینهای اشغالی با تیترهایی همچون آخرالزمان صهیونیزم، ۱۰۰۰ کشته و ۲۰۰۰ زخمی ۱۰ کیلومتر تا کرانه باختری، حفره در گنبد آهنین، مهلکه موعود، طوفان کوبنده؛ مقاومت جانانه و رژیم فکسنی برجستهترین تیتر صفحات نخست روزنامههای امروز شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان مجلس و پاداشهای فوق نجومی نوشت: در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد دولت برای تعیین تکلیف پاداش هیات مدیرههای شرکتهای دولتی موافقت شد و نمایندگان مجلس این موضوع را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
هرچند ممکن است این اقدام نمایندگان مجلس بازتاب چندانی در افکار عمومی نداشته باشد، ولی تعیین تکلیف پاداش اعضاء هیات مدیرههای شرکتهای دولتی یکی از موضوعات مهمی است که میتواند به جلوگیری از مفاسد اقتصادی کمک کند. به همین دلیل، کوتاهی نمایندگان مجلس از تعیین تکلیف موضوع پاداشها را باید برخلاف رسالت نمایندگان کسانی که در قوه مقننه حضور دارند دانست به ویژه اینکه نمایندگان مجلس یازدهم این مجلس را انقلابی میدانند و طبعاً مجلس وقتی انقلابی خواهد بود که حاضران در آن تصمیمات انقلابی بگیرند و روشن است که مبارزه با مفاسدی که بلاتکلیف ماندن پاداشهای هیات مدیرهها ایجاد میکند، امری در جهت خلاف آرمانهای انقلاب است.
در سالهای گذشته هنگامی که قانون تجارت بازنگری میشد، روزنامه جمهوری اسلامی به مجلس آن زمان تذکر داد بخش مربوط به پاداشهای هیات مدیرهها را اصلاح کند و اجازه ندهد افرادی به بهانه اینکه عضو هیات مدیره فلان شرکت یا بانک و یا موسسه اقتصادی هستند پاداشهای کلان دریافت کنند. این پاداشها در اکثر موارد بقدری زیاد بودند که اعضاء هیات مدیرهها با دریافت آنها بار چندین ساله یک زندگی اشرافی را میبستند در حالی که در جامعهای زندگی میکردند که میلیونها خانواده زیر خط فقر بودند. پرداخت این پاداشها در واقع نوعی تحمیل هزینه کالاها و خدمات به مردم است. آنچه با افزایش قیمتها از جیب مردم خارج میشود، به جیب اعضاء هیات مدیرههای شرکتها سرازیر میشود. از همین طریق است که جامعه به دو بخش اشرافی و محروم تقسیم میشود و فاصله طبقاتی به وجود میآید و هر روز هم این فاصله افزایش مییابد. متاسفانه در جریان بازنگری قانون تجارت در عین حال که تغییرات اندکی ایجاد شد، اما اصل مشکل برطرف نشد. اگر میبینید فلان کارخانه خودروسازی هر روز قیمت خودروها را افزایش میدهد، یک بخش از پولهائی که از مردم میگیرد را صرف پرداخت پاداشهای کلان و بیحساب و کتاب به اعضاء هیات مدیرهاش میکند. اگر میبینید بانکها برای پرداخت کردن وام، بهرههای کذائی مطالبه میکنند، یک بخش از درآمدهای خود را صرف پاداش دادن به اعضاء هیات مدیرههایشان میکنند. بلاتکلیف ماندن پاداشهای هیات مدیرهها به معنای باز بودن دست خودشان برای تعیین پاداشهای میلیاردی و افزودن به فاصله طبقاتی در جامعه است.
اینکه چرا نمایندگان مجلس تمایلی به محدود ساختن پاداشها ندارند و از تعیین کردن تکلیف پاداش هیات مدیرههای شرکتهای دولتی طفره میروند، سوالی است که جواب روشنی دارد. تعدادی از خود نمایندگان مجلس از اعضاء هیات مدیرههای همین شرکتها هستند و محدود ساختن پاداش هیات مدیرهها به معنای محدود کردن درآمدهای خودشان است. علت اصلی خودداری مجالس قبلی از ایجاد تغییرات اساسی در قانون تجارت به ویژه بخش مربوط به پاداشها هم همین تعارض منافع بود. این، واقعیت تلخی است که متاسفانه گریبان مجلس را گرفته و تا زمانی که موضوع تعارض منافع حل نشود این وضعیت تاسفبار نیز ادامه خواهد داشت.
چاره کار در اینست که اولاً عضویت نمایندگان مجلس، چه در زمان نمایندگی و چه بعد از آن، در هیات مدیرهها ممنوع باشد و ثانیاً برای پاداشها سقف مشخصی در نظر گرفته شود و یا اصولاً پاداش حذف شود و اعضاء هیات مدیره به میزان ساعتی که در جلسات شرکت میکند حق اضافهکاری براساس حقوق قانونی خود دریافت نمایند. با این اقدامات میتوان جلوی دریافتهای بیحساب و کتاب تحت عنوان پاداش که باید نام آن را دریافتهای فوق نجومی گذاشت را گرفت. این، اقدامی است که میتواند فاصله طبقاتی را کم کند و در صورت استمرار چنین ضابطهای بعد از مدتی به از بین رفتن فاصلهها منجر شود. علاوه بر این، حذف دریافتهای فوق نجومی باعث کاهش هزینههای شرکتها میشود که نتیجه آن مستقیماً عاید عموم مردم میگردد و بخشی از بارهای سنگین هزینهها را از دوش مردم برمیدارد.
بنابراین، انتظار از مجلس شورای اسلامی اینست که اولاً قانونی برای ممنوعیت نمایندگان مجلس در هیات مدیرههای شرکتهای دولتی تصویب کند و ثانیاً در لایحه برنامه هفتم توسعه تکلیف پاداشهای هیات مدیرهها را روشن کند و ارجح اینست که اصولاً پاداش را حذف نماید و پرداخت و دریافت آن را جرم بداند. اگر مجلس یازدهم انقلابی باشد این کار را خواهد کرد.
محمد ایمانی در بخشی از یادداشت امروز روزنامه کیهان با عنوان نتانیاهو نفوذی بود؟ نوشت: ۱- وضعیت امروز اسرائیل، وضعیتی بیمار در بستر افتادهای است که داروها به درمان او نمیآیند، بلکه حالش را وخیمتر میکنند. «رُبَّمَا کَانَ الدَّوَاءُ دَاءً. چه بسا که دارو، سبب درد و بیماری شود» (نامه ۳۱ نهجالبلاغه).
آقای نتانیاهو یک دهه قبل، کلید درایت و تدبیر در رژیم صهیونیستی بود، اما از ۹ ماه قبل که مجددا به نخست وزیری برگشت، حال نزار رژیم صهیونیستی را دو چندان بدتر کرده است. او به مثابه شتابدهندهای قوی در فرآیند از همگسیختگی رژیم صهیونیستی عمل میکند. سیاستی که او و موتلفانش پیشه کردند، اسرائیل را تا آستانه انفجار سیاسی- اجتماعی در کف خیابانهای تل آویو پیش برد. نتانیاهو با بحرانی که پدید آورد و موجب غافلگیری در شنبه بزرگ شد، آبروی ایهود اولمرت و شکستی را که او در جنگ ۳۳ روزه رقم زد، خرید. سرشکستگی اخیر نتانیاهو در عملیات مقاومت فلسطین، قابل مقایسه با شکست سال ۱۳۸۵ نیست.
کمیته وینوگراد، کمیته تحقیق اطلاعاتی و قضایی اسرائیل بود که ۲۶ شهریور ۱۳۸۵ آغاز به کار کرد تا گزارشی از جنگ ۳۳ روزه با حزبالله تهیه کند. این کمیته پس از ۸ ماه فعالیت و مصاحبه با ۷۰ مقام سیاسی و نظامی، تصویری بسیار نگرانکننده از زوال رهبری در اسرائیل ارائه کرد: «رهبری سیاسی در جنگ ۳۳ روزه، دچار بحران و سردرگمی بود. [ضمن مسکوت گذاشتن نقش شیمون پرز رئیس رژیم]نخست وزیر اولمرت، مسئول اصلی شکست است. با وجود اعلام طراحی ۴ ماهه، این جنگ فاقد طرح مشخص و راهکارهای جایگزین بوده است. تناسبی میان سناریوها و آنچه در عمل در جریان بود، وجود نداشت. ارتش بدون برنامه و با سردرگمی رفتار کرد و در برابر حملات موشکی حزب الله ناتوان بود. تصمیم استراتژیک و دکترینی برای خروج از جنگ وجود نداشت. این، اشتباهی وحشتناک و ناکامی خطرناک بود. ما شکافهای خطرناکی را در بالاترین سطوح هرم سیاسی و نظامی مشاهده کردیم».
آذر منصوری طی یادداشتی با عنوان برخورد دوگانه در دفاع از مظلوم در شماره امروز اعتماد نوشت: مظلومیت مردم فلسطین و ظلمی که طی سالها بر آنها میرود را هیچ ناظر منصفی نمیتواند انکار کند. در چند روز گذشته همزمان با حمله گروههای مقاومت فلسطینی برای بازپسگیری اراضی اشغالی با عنوان توفانالاقصی، تصاویری خشن از نوع برخورد نیروهای مقاومت با سربازان و مردم اسراییل در رسانهها منتشر شده است. متاسفانه در چنین شرایطی هم عمدتا حضور ارتش اشغالگر اسراییل و پیامدهای تداوم شهرکنشینیهای این رژیم و ظلم و ناامنی تحمیلشده به فلسطینیان نادیده گرفته میشود. همه میدانیم ظلمی که بر مردم فلسطین طی این سالها رفته با هیچیک از این تصاویر قابلمقایسه نیست و آنچه مسلم است انتشار متعدد این نوع تصاویر با هدف جابهجا کردن مظلوم و ظالم است وای کاش نیروهای مقاومت اجازه نمیدادند این تصاویر خلق شود و اینچنین هدف حمله که دفاع از تمامیت ارضی فلسطین است، تحتالشعاع این صحنهها قرار گیرد.
اما سوال اصلی که این نوشتار در پی پاسخ به آن است این است که چرا در کشور ما همراهی با مردم و مقاومت فلسطین در سطح رسانهها و نهادهای رسمی و گروههای منتسب به حکومت خلاصه میشود و جامعه به مانند سالهای ابتدایی انقلاب و مانند قبل، همراهی لازم را به این موضع حاکمیتی ندارد؟ این واقعیت زمانی آشکارتر به رخ کشیده میشود که وقتی فردی در دفاع از مظلومیت فلسطین و توفانالاقصی مطلبی مینویسد یا پستی میگذارد، با واکنش همدلانهای از سوی مخاطبان یا کاربران ایرانی مواجه نمیشود و چه بسا انگشت اتهام به سوی او هم گرفته میشود. به راستی چرا چنین است؟ چرا در جامعه ایران (نه آنچه از رسانههای رسمی مانند صداوسیما و... انعکاس مییابد) تجاوز روسیه به اوکراین محکوم میشود...، اما حساسیت و همدلی لازم و باید نسبت به مردم مظلوم فلسطین و... به چشم نمیخورد؟ سادهانگاری است اگر باز هم عدهای بگویند، مقصر همه اینها فضای مجازی است و لابد و در نتیجه باید در آن را گِل گرفت. به نظرم علت را باید در نوع رفتار دوگانه و متناقض حکمرانی در ایران جستوجو کرد. نمیشود از یک سو کشتار مظلومان و مسلمانان را در نقطه یا نقاطی از جهان محکوم کرد و در همراهی با آنها از توان لجستیک کشور هم مایه گذاشت..،
اما وقتی مسلمانان در نقطهای دیگر توسط حکومت دوست کشته میشوند، سکوت کرد؟ نمیشود تجاوز و اشغالگری را در فلسطین محکوم کرد، اما هجوم ارتش روسیه به اوکراین را در راستای بهبود اوضاع منطقه قلمداد کرد و بسیاری از چراهای دیگر. آنچه باعث عدم همدلی جامعه ایران با مردم فلسطین میشود، مجموعهای از استانداردهای دوگانه و تناقضهاست که در چنین مواقعی به رخ کشیده میشود. چیزی به نام ظلم خوب و ظلم بد، متجاوز و اشغالگر خوب و متجاوز و اشغالگر بد وجود ندارد. ظلم و تجاوز و اشغالگری یک معنی بیشتر ندارد و ظالم، ظالم است. متاسفانه این استانداردهای دوگانه در کنار انواع گسستها، ذیل بیاعتمادی به حکمرانی باعث مظلومیت دوچندان مردم تحت ستم فلسطین شده است. تناقضها و استانداردهای دوگانه را دریابید و برای آن چارهای غیر از رویکردها و رفتارهای سلبی و قهری پیدا کنید.