روزنامه ملت ما نوشت:
در چشم‌انداز ايران اسلامي 1404 مسائلي همچون پيشرفت، تعالي و تبديل شدن ايران به قدرت اول اقتصادي و منطقه‌اي وجود دارد و مطالعات نشان مي‌دهد كه ما مي‌توانيم به اين اهداف دست پيدا كنيم، ولي در تكميل اين مسير يك حلقه مفقوده‌اي داريم. هنوز نتوانسته‌ايم از منابع انساني، عمر و زمان، جمعيت و مذهب، نظام اسلامي، استقلال و آزادي و موقعيت ژئوپلیتيك خودمان به‌خوبي بهره ببريم و در اين رابطه راهكار سريع و كم‌هزينه‌اي پيدا نكرده‌ايم.
اگر خواهان رسيدن به يك الگوي پيشرفت شتابان هستيم، بايد در بسياري از كاركردها و فرآيندها تجديدنظر اساسي داشته باشيم و نيازمند انقلاب ديگري هستيم كه محورهاي آن اجتماعي و اقتصادي است. دو ركن اساسي پيشرفت و عدالت كه لازمه ساخت يك جامعه ايراني و اسلامي است، اگر به‌صورت توأمان با هم همراه شوند، موجب اين خواهد شد تا همه اقوام ايراني در اداره كشور شريك و سهيم باشند و از طريق گسترش عدالت است كه همه اقوام ايراني در اداره اقتصادي كشور مشاركت خواهند داشت.
جمهوري اسلامي ايران به‌دليل بهره بردن از يك موقعيت منحصر به فرد درجهان، از يك طرف به‌شدت نيازمند انسجام ووحدت سرزميني است و در بعد دفاع و امنيت و سياست بايد تمركزگرا باشد، ولي از طرف ديگر تمركزگرايي در اقتصاد مانع از شكوفايي و توانايي‌ها و استعدادهاي ملي مي‌شود. لذا بايد بين مديريت و اداره در حوزه امنيت و سياست با حوزه اقتصاد تفكيك قائل شويم. بنابراين راهكار مناسب در حوزه امنيت و سياست اداره امور به‌صورت متمركز و از پايتخت است، اما در حوزه اقتصاد بايد به‌صورت غيرمتمركز و با تفويض اختيار عمل كنيم.
به همين دليل بايد الگوي اداره كشور بر مبناي وحدت سياسي و امنيتي و منطقه‌گرايي اقتصادي و صنعتي باشد. الگوي فدراليسم اقتصادي يا منطقه‌گرايي اقتصادي، همان الگويي است كه در افق تحول اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در كنار برخي مولفه‌هاي ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد تا باعث شكوفايي اقتصاد در كشور شود. الگويي كه با توجه به شرايط خاص كشورمان در داخل و سطح منطقه و بين‌الملل مي‌تواند يك الگوي پيشرفت شتابان بومي در حوزه اقتصاد باشد.
نگاهي به مفهوم و كاركرد فدراليسم
در سيستم حكومتي غيرمتمركز كه نمونه بارز آن فدراليسم است، عدم تمركز سياسي وجود دارد. به‌طوري‌كه حكومت‌هاي متحده و واحدهاي مستقل حكومتي در وضع قوانين و اداره امور داخلي آزادي عمل و استقلال كامل دارند. مگر آن‌كه طبق قانون اساسي اختيارات خاصي از آنها به صراحت سلب شده باشد.
فدراليسم يكي از انواع روش‌هاي كشورداري است كه از اواخر قرن نوزدهم به‌طور تدريجي در كشورهاي اروپايي باب شد. البته بروز و كاربرد اين سيستم، محصول انقلاب‌ها و مبارزات آزادي‌خواهانه طولاني‌مدت مردم اروپا و به‌ويژه از زمان انقلاب فرانسه به بعد است. كشورهاي امريكا، كانادا، نيوزيلند، استراليا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، هندوستان، مالزي، ژاپن، كره جنوبي و تعداد ديگري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به‌صورت سيستم فدرالي اداره مي‌شوند.
بدين‌ترتيب كه حسب ضرورت يا به‌طور تاريخي يا حسب شرايط منطقه‌اي يا آداب و سنن محلي و تركيب قومي و مذهبي و زباني و... هركدام از اين كشورها به تعدادي ايالت، استان يا تحت هر نام ديگر تقسيم شده و هر كدام از خود داراي مجلس قانونگذاري و دولت و دادگستري محلي بوده و مردم هر منطقه سرنوشت خويش را با انتخابات آزاد به‌مدت مشخص و مصرح در قانون با اعمال نظارت مستمر از طريق نهادهاي قانوني ديگر به دست حكومت محلي مي‌سپارند. در اكثر اين كشورها تنها نيروهاي نظامي و وزارت خارجه از طريق حكومت مركزي تعيين مي‌شود.
در سيستم غيرمتمركز امور محلي بيش‌تر توسط سازمانها يا انجمن‌هايي كه افراد آن از طرف اهالي محل انتخاب يا منصوب مي‌شوند، اداره مي‌شود. در اين روش هر حكومت محلي براي خود بودجه، تشكيلات، وظايف و مقررات خاص دارد، البته حدود اختيارات آنها قبلاً توسط قوه مقننه تعيين مي‌شود يا در متن قانون اساسي تصريح شده و اگر ابهامي نيز باشد، حكومت مركزي با صدور تصويب‌نامه آن را روشن مي‌سازد. در چنين نظامي كليه مقررات اداري، محل و تصميمات متخذه راجع به عموم اهالي، به تصويب انجمن‌هاي رسمي و قانوني محل مي‌رسد. در اين سيستم حكومت‌هاي محلي و كاركنان آنها تابع نظامات محلي هستند و قدرت مركزي نسبت به آنها و افرادشان نظارت مي‌كند.
تعريف فدراليسم اقتصادي
همان‌گونه كه در تعريف فدراليسم بيان شد، مهم‌ترين مشخصه فدراليسم عدم تمركز سياسي و شكل‌گيري واحدهاي مستقل سياسي در يك حوزه مكاني مشخص است. تلفيق اصطلاح فدراليسم با حوزه اقتصاد كه عبارت«فدراليسم اقتصادي» را در ادبيات اقتصادي و سياسي كشورمان ايجاد كرده است، ناظر به شكل‌گيري منطقه‌هاي اقتصادي مستقل متناسب با توانايي‌ها و استعدادهاي موجود در استان‌هاي كشور است. بنابراين، طرح منطقه‌گرايي اقتصاد، پياده‌سازي فدراليسم فقط در حوزه اقتصاد بوده و تمركز در اداره حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي و دفاعي همچنان به قوت خود باقي است.
ايجاد فدراليسم در كشور بر اساس:
1- تعريف 10 منطقه همگون در كشور
2- تدوين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي همگون از طريق مشاركت شورايي استان‌هاي متعلق به آن مناطق
3- اجراي برنامه توسعه استاني به عنوان بخش‌هاي توسعه منطقه‌اي
گام‌هايي در مسير تحول اقتصادي ايران اسلامي
1- داشتن چشم‌اندازي درازمدت كه اين مطلب در طرح سند چشم‌انداز بيست ساله حل شده است. چشم‌انداز مناطق و بخش‌هاي اقتصادي بايد بر اساس آن تنظيم و تصويب شود.
2- شكل‌گيري الگوي توسعه اقتصادي ايران بر اساس يك اقتصاد اجتماعي و مردمي
اين الگو بر خلاف اقتصاد سياسي كه يا بر مبناي دولت است يا بر مبناي سرمايه‌گذاران بزرگ، از سرمايه‌هاي محلي و خانوارهاي شهري و روستايي شكل مي‌گيرد. در حقيقت مولكول‌هاي بي‌نهايت بر كلوخ‌هاي محدود مرجح هستند. به همين دليل شكل‌گيري سرمايه ملي در الگوي اقتصاد اجتماعي، بزرگ‌تر از سرمايه ملي در اقتصاد سياسي است. در اين اقتصاد، برنامه‌ريزي بر محور مردم صورت مي‌گيرد و در اين گام بايد اقدامات زير صورت گيرد:
الف)كمك به شكل‌گيري كارگاه‌هاي وسيع خانوار و صنايع كوچك و متوسط در روستا و شهر
ب)گسترش بازار سرمايه و پس‌انداز به تمامي نقاط ايران
3- تشكيل 9 تا 11 منطقه اقتصادي، صنعتي، علمي و فناوري با اختيارات كامل در منطقه و ناحيه‌بندي كليه استان‌ها و شهرها و تقسيم كار منطقه‌اي متناسب با توانايي‌ها و استعدادهاي محلات كه الگوي فدراليسم اقتصادي را به وجود مي‌آورد.
4- تشكيل پنج بازار مشترك منطقه‌اي و هدف‌گذاري سهم مناسب صادراتي ايران در آن بازارها و تلاش گسترده وسيع در صادرات كالاهاي ايران به آن مناطق يا كشورهاي منطقه
5- آماده كردن محيط كسب و كار، سياستگذاري، قانونگذاري و نظارت در كشور بايد بر اساس شكوفايي اقتصادي و صادرات انبوه كالاهاي ايران بازآرايي شود.
راهكارهاي اجرايي در حوزه فدراليسم اقتصادي
1- توسعه مناطق آزاد تجاري – صنعتي – كشاورزي در سطح مناطق 10گانه داخلي
2- تعريف و ايجاد خوشه‌هاي صنعتي به عنوان موتور و متحرك توسعه در مناطق همگون و استان‌ها
3- هماهنگ كردن توسعه علمي و تحقيقاتي دانشگاه‌ها با نيازهاي كاربردي بخش‌هاي اقتصادي(صنعت، كشاورزي، خدمات) مناطق 10گانه و برنامه‌هاي ملي توسعه صنعتي كشور
4- اختصاص درآمدهاي مازاد نفتي به برنام‌هاي توسعه‌اي (زيرساخت‌هاي عمومي و سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي در بخش‌هاي اقتصادي) در سطوح ملي، مناطق 10گانه همگون و استان‌ها در قالب خوشه‌هاي صنعتي
5- كوچك‌سازي وزارتخانه‌ها و انتقال قسمت اعظم بدنه كارشناسي آن پس از آموزش‌هاي لازم به سطح مناطق و استان‌ها در قالب مشاوران دولتي يا آزاد پيمانكار (GC) مورد حمايت دولت براي به وجود آوردن يك دولت كارا
6- تبديل نقش وزارتخانه‌ها به مديريت‌هاي اجرايي برنامه‌ريزي و كنترل روند توسعه در سطح مناطق 10گانه و استان‌ها
7- تفويض اختيارات اجرايي عمده به سطح شوراهاي منطقه‌اي و مقامات استاني
8- اعمال مشاركت تعيين‌كننده دانشگاه‌ها و دانشگاهيان در تصميم‌گيري‌هاي توسعه‌اي در سطوح منطقه‌اي و استاني
تبيين استراتژي صنعتي در الگوي فدراليسم اقتصادي
در جهان پيشرفته امروز، اقتصاد در بخش‌هاي اصلي آن در كلاسه‌بندي سنتي(صنعت، كشاورزي، خدمات) از دو بعد توليد و مصرف شديداً تحت تاثير حضور محصولات صنعتي و تكنولوژيك است كه جز با توسعه توليد يا مبادلات تجاري كالاهاي صنعتي امكان پيشرفت در هيچ‌يك از بخش‌ها ممكن نيست.
اين حقيقت كه پيشرفت در هر بخشي از اقتصاد وابسته به كاربرد محصولات صنعتي ساده يا پيچيده است به معني اين است كه در همه جا بايد صنعتي انديشيد و بابي از تحول را گشود كه مي‌توان آن را كاركرد تفكر صنعتي دانست. بازسازي رفتار دولت توأم با تامين يكپارچه‌سازي عوامل اجتماعي و بنيادي شرايط لازم براي تدوين و پيگيري يك استراتژي صنعتي است.
اين استراتژي در ميان روش‌هاي مختلف تنظيم و تدوين، بايد از نوع آينده‌نگر باشد و تحولات مورد انتظار در سطح كلان و بخش صنعت با اين فلسفه انتخاب شوند تا در بلندمدت ضمن كاهش فاصله با جهان توسعه‌يافته، كشور را به بازيگر اصلي منطقه و خاورميانه تبديل كند. تركيب ديدگاه جهان‌گرايي از زاويه ورود منطقه‌اي به آن در قالب تئوري توسعه شهرك‌هاي صنعتي مشترك مرزي با همسايگان و استفاده موزون از سه رينگ توسعه برون‌مرزي، روي مرزي و درون‌مرزي و ايجاد قابليت انعطاف‌پذيري در حركت منابع و تكنولوژي بين اين سه رينگ صنعتي با كشورهاي منطقه ونيز با كشورهاي توسعه‌يافته منجر به ارتقای اقتصاد منطقه براي تعديل عوارض قبول يا ورود به جهان بي‌مرز مي‌شود كه وجود آن خصوصيت اصلي در سال‌هاي آينده جهان است.
توسعه اين سه رينگ صنعتي با استفاده از ارايه منابع انرژي گاز كشور به‌طور رايگان حداقل براي يك دوره محدود به عنوان محرك توسعه و رقابت‌مندي اين شهرك‌ها مي‌تواند صورت بگيرد. در محدوده مناطق داخلي كشور، همگون بودن فعاليت‌هاي صنعتي استان‌هاي هر منطقه شرط منطقه‌اي شدن است. تناسب استان‌ها و مناطق در حركت توسعه‌اي با ايجاد خوشه‌هاي صنعتي ايجاد مي‌شود كه اساس و بنيان سياست‌هاي صنعتي را به‌ويژه در دو دهه اخير در ادبيات توسعه صنعتي تشكيل مي‌دهد.
اين خوشه‌ها بعضاً قابليت آن را دارند كه به عنوان موتور محرك توسعه منطقه‌اي يا استاني تعبيه شوند و فدراليسم اقتصادي از اين منظر و بر اين مبنا فعال مي‌شود. به عنوان اشاره بايد گفت كه خوشه مجموعه‌اي از شركت‌ها، سازمانها، تشكل‌ها و نهادهاي تخصصي فعال در يك رشته صنعتي است كه از طريق روابط متراكم شبكه‌اي قادر به هم‌افزايي قابليت‌هاي آن مجموعه مي‌شود.
براي مثال مي‌توان به مجموعه‌اي از چند كارخانه توجه كرد كه خروجي هريك نهاده و ماده اوليه كارخانه ديگر محسوب مي‌شود. بلكه در مدل‌هاي كامل‌تر مي‌توان به‌گونه‌اي طراحي كرد كه ضايعات برخي از اين كارخانه‌ها نيز به عنوان ماده اوليه در چرخه توليد يك كارخانه ديگر به كار گرفته شود.
مجموعه شركت‌هايي كه به عنوان جزئي از خوشه صنعتي قرار مي‌گيرند تا با تاكيد بر كارايي جمعي (Collective Efficiency) و تقسيم كار بر اساس تخصص، توان رقابتي خود را جهت حضور در بازارهاي جهاني ارتقا داده و قادر خواهند بود نقش موثري در توسعه كشور ايفا كنند.
