وقتی می‌گویند، قلیان را باید از قهوه‌خانه‌ها جمع کرد، در عین حال که بسیاری از مردم (به ویژه خانواده‌ها) از باب مبارزه با دخانیات، احساس خرسندی می‌کنند، دو پرسش ساده هم پیش می‌آید:
۱ـ قهوه‌خانه‌هایی که سال‌هاست از نقالی تهی شده و «قلیان‌سرا» نام گرفته‌اند، بی‌قلیان چه باید بفروشند؟
۲- قلیانی‌ها (به قرینه سیگاری‌ها و اصطلاحی که برای استعمال کنندگان قلیان به کار می‌رود!) ترک خواهند کرد؟!
به گزارش «تابناک»، هرچند غائله سرو قلیان در قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌های سنتی در نیمه‌های سال ۸۵ و با «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» کلید خورده و در پایان به برچیده شدن بساط تنباکو و ماشین استعمال آن در بیشتر رستوران‌ها منجر شد، در ادامه راه با مخالفت هیأت دولت و استثنایی که ایشان بر قانون وارد دانستند، ادامه یافت تا با گذشت چند سال از آغاز ماجرا، هنوز بحث ممنوعیت قلیان مطرح بوده و هر از چندگاهی یکی از مسئولان نسبت به اجرا نشدن قانون گلایه کند.
ماجرا از این قرار بود که با تصویب قانون مبارزه با دخانیات (پنجم مهر ماه ۸۵)، مراتب جهت اجرایی شدن در اختیار هیأت دولت قرار گرفت تا در ادامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ که بر پایه مفاد قانون عهده‌دار تدوین آیین‌نامه اجرایی آن شده بود ـ یک سال بعد (در نخستین روز مهرماه ۸۶)، آیین نامه تهیه شده با همکاری شرکت دخانیات ایران را که به تأیید هیأت وزیران رسانده بود، به مجلس عرضه کرده و ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی رسما آغاز شود.
از نکات جالب توجه در آیین نامه مصوب هیأت دولت، برشمردن اماکن عمومی بود که به رغم آن که خوراک سرا‌ها (رستوران‌ها) و قهوه‌خانه‌ها در بین موارد مثال زده شده در آن به چشم می‌خورد، در ادامه با مخالفت دولت مردان روبه‌رو شده و تا حدودی وتو شد تا جایی که چندی بعد، وزارت کشور در نامه‌ای، استفاده از قلیان در قهوه‌خانه‌ها را مجاز دانست و از فرماندهی انتظامی خواست تا تنها از ارائه قلیان با تنباکوهای اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگیری کند!
این تفسیر خاص از قانون، سبب شد تا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۳۱۱ خود، ممنوعیت در نظر گرفته شده را شامل همه توتون و تنباکو‌ها کرده و تعبیر ماجرا در جامعه این گونه باشد که قرار است صدای قلیان برای همیشه در قهوه خانه‌ها خاموش شود؛ تلقی خوش‌بینانه‌ای که امروز به روشنی روز معلوم شده که پوچ بوده است.
بدین ترتیب، قلیان تقریبا از همه رستوران‌ها رخت بربست؛ اما تصمیم دولتمردان و تردیدی که نامه وزارت کشور پدید آورده بود، سبب شد تا نه تنها قلیان‌هایی که تنباکوهای غیر اسانس‌دار داشتند، بلکه انواع و اقسام قلیان‌های میوه‌ای در قهوه‌خانه‌ها عرضه شده و حتی قلیان پر شده با شیر یا آب میوه (به جای آب) هم به فهرست محصولان قهوه خانه‌ها افزوده شود!
از این دست برخوردهای کج دار و مریز با این پدیده و صنف عرضه کننده آن ادامه یافت تا برخی با این تعبیر که دولت نمی‌خواهد مسبب بیکاری عده‌ای ـ ولو اندک ـ شود، مماشات با اجرا نشدن قانون را در دستور کار قرار دهند؛ مماشاتی که تقریبا از نیمه‌های دولت نهم تا نیمه‌های دولت دهم ادامه یافت تا سرانجام دعوای بین وزارت بهداشت و سازمان گردشگری باشد که جرقه طرح موضوع مغفول مانده را بزند.
ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات بر اساس قانون از اعضای زیر شکل گرفته است: (به وزن سنگین در نظر گرفته شده برای دولت در این قانون دقت کرده و به یاد داشته باشید که «مصوبات اين ستاد پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراست.»)
* وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان رئيس ستاد.
* وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
* وزير آموزش و پرورش.
* وزير بازرگاني.
* فرمانده نيروي انتظامي.
* دو نفر از كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
* رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ناظر.
* نماينده يكي از سازمانهاي غيردولتي مرتبط با دخانيات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
این ماجرا که از روزهای نخست اجرای قانون با پیگیری سازمان گردشگری برای مقابله با آنچه خطر ورشکستگی سفره‌خانه‌ها و به دنبال آن، بیکار شدن برخی شاغلان نامیده می‌شد، حتی به دیوان عدالت اداری و صدور رأی به نفع وزارت بهداشت منجر شده بود، در نهایت به تصمیمی در هیأت دولت منجر شد که به گواه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت در دستور کار قرار گرفته بود اما دست کم رییس وقت مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از مخالفت وزارت‌خانه متبوعش با آن بار‌ها سخن گفت.
اما مصوبه دولت کوتاه بود و مؤثر: «استعمال مواد دخانی در قهوه‌خانه‌ها از این پس مجاز خواهد بود»؛ مصوبه‌ای که صراحتا از قلیان نام نبرده بود؛ اما کیست که نداند مراجعه مردم به قهوه خانه، نه برای سیگار کشیدن است و نه احیانا استعمال پیپ، بلکه قهوه خانه‌ها در حقیقت بیش از قلیان سرا، چیزی نیستند!
بدین ترتیب به یاری دولتمردان، قهوه‌خانه از فهرست اماکن عمومی خارج شد تا مخالفت سازمان گردشگری با قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، سنگ بنایی باشد برای ارتباط دادن جریان انحرافی با مجاز شدن مصرف قلیان در قلیان سرا؛ ابهامی که این روز‌ها با طرح شایعه دیدار صنف قهوه‌خانه‌دار با احمدی‌نژاد و طرح موضوعاتی مانند حمایت قهوهخانهدارها از دوستان وی در انتخابات ریاست جمهوریِ آتی، به شدت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و تبدیل به نوعی قدرت نمایی شود.
به این دو تصویر دقت کنید؛ یکی تشکر اتحادیه قهوه‌خانه دارن از دکتر احمدی‌نژاد بابت آزادسازی قلیان است و دیگری کاریکاتوری که چگونگی شکستن قفل قانونی منع مصرف قلیان را نشان می‌دهد!
چنین حاشیه‌هایی را بگذارید کنار بحث‌های پراکنده‌ای که گاه مسئولان در لزوم گردآوری قلیان از قهوه‌خانه مطرح می‌کنند و پرسش‌هایی مانند آنچه در ابتدای سخن مطرح شد، هم به آنها بیفزایید تا دست آخر ترکیبی سراسر ابهام به دست آورید که هرچه نام داشته باشد، نه قانون است که قابل ارتباط با «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»، به ویژه از حیث «جامع» بودن و «ملی» خطاب شدن، باشد، نه برطرف کننده نیاز جامعه، چه از دید رفع نگرانی خانواده‌ها و چه از نظر ایجاد شغل جایگزین برای قهوه‌خانه‌داران، نشان داده و نه حتی به حفظ آرامش جامعه در سایه ادامه نیافتن مناقشات قوا منجر شده است.
اینجاست که به نظر می‌رسد بهتر است، به جای تلاش برای جمع کردن قلیان از مکان‌هایی که مورد حمایت دولتمردان در دو دولت نهم و دهم است، با همه قوا در عرصه آموزش عمومی تلاش کرده و برای اثرگذاری بر قلیانی‌ها، به دنبال کار آموزشی و فرهنگی در قهوه‌خانه‌ها رفت؛ رویکردی که شاید برای آغاز آن بد نیست نگاه سلبی‌مان را تغییر داده و از دیدگاه ایجابی، دست به دامان پدیده‌های ملی مثل نقالی و پرده خوانی شویم.
تا حالا شده به جای تفکر جمع کردن به فکر جایگزینی هم باشند؟ تا حالا به این فکر کردین که یه جوون تو اوقات بیکاریش چه تفریحات ارزونی داره؟ 
منم جوانم، 30 سالمه و بیکار! اما حتی یک لحظه به خودم اجازه نمی دم چیزی مصرف کنم که ضرر قطعی داره! دوستی رو می شناسم 26 سالشه و بخاطر مصرف همین قلیان دچار عارضه قلبی شده ولی باز هم دست بردار نیست. این دلیل نمیشه که اگه مشکلاتی در زندگی داریم یا تفریح دیگری نیست به سوی دود و دم بریم. 