وزارت فرهنگ و ارشاد هزینه تصمیماتش را نقد پرداخت می‌کند؟

یکی از اتفاقاتی که در سال‌های دور در وزارت فرهنگ و ارشاد رخ می‌داد، پذیرش مسئولیت صدور مجوز تولید و توزیع آثار فرهنگی به ویژه در حوزه کتاب بود که بخشی از هزینه‌های وارده به گروه‌های فرهنگی را جبران می‌ساخت؛ اتفاقی که پس از آن هیچ‌ گاه تکرار نشد؛ اما اکنون این فرصت فراهم آمده تا متولی رسمی فرهنگ کشور، هزینه‌های تصمیماتش را  ـ آن هم ‌نقدی ـ بپردازد.

به گزارش «تابناک»، «ممیزی» از آن دسته اموری است که این دولت نیز نتوانست و نخواهد توانست ‌کاملا از سطح آثار فرهنگی به ویژه کتاب و سینما برچیند و شواهد نشان می‌دهد، رویه‌های پیشین استمرار خواهد شد، هرچند با تغییر چینش ناظران، سطح و نوع این «ممیزی» قابل تغییر است و در این زمینه بدون توجه به تصمیمات پیش روی، نمی‌توان قضاوت زودهنگامی داشت.

در این حوزه همچنان یک پیشنهاد مشخص وجود دارد که متفاوت با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد پیرامون ممیزی پس از نشر است. پیشنهاد مشخص آن بود که ممیزی به طور کامل در حوزه کتاب حذف شود و در صورتی که کتابی ‌مشکلاتی داشته باشد، از سوی هیأت دولتی نظارت بر کتب ـ و نه ‌ناشران‌ ـ‌ توقیف و یا در محاکم قضایی‌ پیگیری شود؛ اتفاقی که تصور می‌شود رویه حوزه نشر کتب و فیلم را مشابه مطبوعات سازد، ولی ظاهراً مسئولان ناظر بر وزارت فرهنگ و ارشاد قائل به اجرای چنین قانونی نیستند و دست وزیر بسته است.

در این زمینه، طبیعتاً اهالی حوزه کتاب تاکنون نسخه نهایی آثارشان را برای ممیزی و گرفتن مجوز نشر و توزیع به وزارت فرهنگ و ارشاد می‌دادند که با رویکرد تازه این مجوز حذف می‌شود. همچنین در حوزه سینما با رویکرد تازه طبیعتاً می‌توان مجوز ساخت آثار را حذف کرد و تنها مجوز نمایش بماند. این رویکرد از آن جهت کارآمد خواهد بود که در حال حاضر چندصد فیلم سینمایی فاقد مجوز تولید شده و قطعاً در همین چند سال آینده عددی مشابه را می‌توان به عنوان تولیدات تازه در این عرصه نام برد که بدون دریافت مجوز تولیدات سینمایی از شورای پروانه ساخت تولید شده است.

در واقع گمان می‌شود حذف پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی در شرایطی که برخلاف گذشته، شمار دوربین‌های با قابلیت ضبط ۳۵ میلیمتری بسیار افزایش یافته و برخلاف گذشته دور که با کنترل و مدیریت دوربین‌های محدود نگاتیوی داخلی، ساخت فیلم فاقد پروانه ساخت امری دشوار بود، اجتناب ناپذیر است. اکنون برخی از بهترین آثار به لحاظ جذابیت‌های تصویری با دوربین‌های سری ۵D کمپانی کنن ساخته می‌شود که دسترسی به حداقلِ امکان تولید اثر سینمایی را (ولو با حضور نابازیگران) بسیار دست‌یافتنی ساخته و عملاً پروانه ساخت فیلم سینمایی، تنها از این جهت ارزشمند است که در صورت عدم دریافت، امکان صدور پروانه نمایش نیست.
 
اتفاق مهمی که در صورت حذف پروانه ساخت از پروسه تولید فیلم‌های سینمایی رخ خواهد داد، علاوه بر زمینه سازی قانونی شدن فیلم سازی بسیاری از کارگردانان جوان و عدم تسری تولید آثار سینمایی بدون پروانه ساخت به قاطبه سینماگران نسل نو، ایجاد امکان اکران برخی از آثاری است که بدون مجوز تولید شده‌اند اما از کیفیت و استانداردهای نمایشی به مراتب بالا‌تر از بسیاری از آثار سینمایی برخوردارند و می‌توانند بخشی از چرخه اقتصادی سینماهای کشور را هم در اکران عرضی و هم در اکران طولی پوشش دهند.

البته اصلاح آیین نامه مربوط به حوزه تولید و نمایش آثار سینمایی و حذف مجوز ساخت از پروسه تولید فیلم و موکول کردن همه چیز به مجوز اکران، شاید با نقدهایی نیز همراه باشد، چرا که در صورت صدور پروانه ساخت برای یک فیلم، در محصول نهایی امکان چانه زنی کارگردان برای دریافت پروانه نمایش وجود دارد، ولی فیلمی که در آخر پروانه نمایش دریافت می‌کند و پیش از آن در حد‌‌ همان طرح سه صفحه‌ای نیز مجوز ساخت دریافت نکرده، قدرت چانه زنی‌اش برای نمایش کاهش می‌یابد، اما هم‌اکنون نیز پروانه ساخت، تضمینی برای دریافت پروانه نمایش نیست.

در این زمینه یا می‌توان به سمتی رفت که فیلم‌ها تنها پروانه نمایش دریافت کنند و کتب بدون پروانه نشر و مشابه مطبوعات وارد بازار نشر شوند و برخوردی مشابه مطبوعات با آن‌ها شود که مستلزم اصلاح آیین‌نامه‌های این حوزه‌ها و تصویب دوباره در هیأت وزیران ‌خواهد بود و یا اگر این رویه غیرعملی تصور می‌شود، روند دیگری در نظر گرفت. در روند تازه می‌توان از یک کارگردان به جای طرح چند صفحه فیلمنامه، سناریوی کامل خواست؛ اما در صورتی که فیلم مطابق با سناریو ساخته شد و با مشکل اکران مواجه شد، وزارت فرهنگ و ارشاد هزینه معنوی و مادی تولید این اثر و دستاوردهایی که این حوزه می‌توانست داشته باشد، در قالب ارقامی منطقی بپردازد.

البته با همین وضعیت کنونی نیز می‌توان به بحث پرداخت هزینه تصمیمان اشاره صریح قانونی کرد و حداقل اگر در آینده اتفاقاتی شبیه پایین آوردن فیلم‌ها از پرده سینما‌ها افتاد و سازمان سینمایی مجبور به توقف اکران یک اثر شد، منطقی است، ‌هزینه تولید فیلم را به کارگردانش پرداخت‌، چرا که این اثر مقررات را کاملاً رعایت کرده و حال مسائلی فرا‌تر از قوانین موجود، منجر به از دست رفتن سرمایه‌اش شده است. همین امر در خصوص کتاب نیز قابل اجراست و اتفاقاً صرفاً در حوزه کتاب در دولت هفتم و هشتم نیز اجرا شد، بدین معنا که کتب دارای مجوز نشر، پس از توقیف از صاحب اثر خریده می‌شدند و غرامت اشتباه وزارت فرهنگ و ارشاد برای صدور مجوز یک کتاب توسط ناشر پرداخت نمی‌شد.

احیا و توسعه این سنت حسنه، علاوه بر آنکه ضربه‌های اقتصادی سنگین به تولیدکنندگان محصولات فرهنگی داخلی را به حداقل خواهد رساند، این ذهنیت را برای اهالی فرهنگ به ویژه سینماگران که گران‌ترین محصولات فرهنگی حال حاضر کشور را تولید می‌کنند، پیش خواهد آورد که درک مشترکی میان آن‌ها و مدیران فرهنگی وجود دارد؛ درک مشترکی که البته برای به وجود آمدنش، مدیران فرهنگی باید عدد چشمگیری را در هر سال کنار بگذارند.