در کنار انتقاد ایران از یک روزنامهٔ خاص، این روزنامه امروز هم تقریبا همه صفحه نخست خود را به حمله به وزیر خارجه اختصاص داد. محسن صفایی فراهانی هم ریشه چنین حملاتی را تحلیل کرده است. خروج نام بابک زنجانی از فهرست تحریم‌های انگلیس و چرایی آن، سود ۳۰۰درصدی بدهکاران بانکی از سرمایه‌گذاری در ملک و قدرت‌نمایی جبهه پایداری برای منتقدان، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های دوشنبه است.
تداوم حملات کاسبان تحریم به
وزیر خارجه
وطن امروز نوشته‌های یک هفته اخیر خود علیه وزیر خارجه را تکرار کرده است. روزنامه ایران در این باره و در مطلبی با تیتر «اتهامات زشت و زننده علیه ظریف» نوشته: روزنامه «وطن امروز» متعلق به مهرداد بذرپاش، از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، با انتشار سرمقاله‌ای در شماره اخیر خود، اتهام‌های بی‌سابقه‌ای متوجه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کرده است. این روزنامه در سرمقاله‌ای تحت عنوان «استقراض لیبرالیستی/ توکل انتخاباتی بر کدخدا!» خبر تحریف شده از سخنان ظریف درباره ارتباط نتیجه مذاکرات و انتخابات مجلس را -که تکذیب هم شده -ملاک قرار داد و نوشت: «ظریف از سر تا پا بوی غربزدگی می‌دهد.
ظریف از استیضاح مجلس نمی‌هراسد، چون «نخبه‌ای غیرملی» است؛ هر چند بر اساس آنچه خود به هاله اسفندیاری گفته به دوامش در وزارت امور خارجه و بازنشسته نشدن از این «جایگاه» اهمیت می‌دهد اما همین «کرسی خدمت» را هم به عنوان ابزاری برای تأمین منافع حامیان غرب در ایران تعریف می‌کند». گفتنی است این‌روز‌ها تحریف سخنان مقامات دولت در دستور کار تندرو‌ها قرار گرفته و سپس با استناد به خبرهای تحریف شده اتهامات زشت و زننده ای را به آنان وارد می کنند.
در همین حال، محسن صفایی‌فراهانی در گفت‌وگو با آرمان که با تیتر «سنگ‌اندازی نتیجه هراس دلواپسان است» منتشر شده است، گفته: اینکه ما تصور کنیم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای سرخود توانسته به توافق دست پیدا کند، بیشتر به درد خوراک داخلی می‌خورد. افرادی که این بحث‌ها را مطرح می‌کنند به نوعی فرافکنی می‌کنند و می‌خواهند از بار مسئولیت به نفع یک جناح خاص بکاهند. در‌طول چندسال گذشته، ندانم‌کاری برخی افراد از یک جناح سیاسی خاص، شرایطی را بر کشور تحمیل کرد که کاهش اعتماد به دولت از تبعات آن است؛ در حالیکه طلایی‌ترین و بهترین فرصتی بود که به لحاظ تاریخی نصیب ایران شده بود چنانکه آمریکا در عراق و افغانستان به توفیق نرسیده بود و حرف‌ها و تهدیداتش بیشتر جنبه شعاری داشت. صدام سقوط کرده بود و یک دشمن بی‌رحم دهه‌های اخیر، از بین رفته بود. طالبان در شرق کشور سرنگون شده بود. کشورهای آسیای‌میانه در حال رشد بودند و نه تنها خطری نداشتند، بلکه یک فرصت بودند.
در این شرایط مناسب منطقه‌ای، دو فرصت اقتصادی بزرگ نصیب مردم ایران شد، به هر علت سیاسی ـ اقتصادی، قیمت نفت یکباره چهاربرابر شد و درآمد ملی ایران نیز از حدود ۳۰میلیارددلار به بیش از ۱۱۵میلیارد دلار رسید و اصلاح اصل۴۴ قانون‌اساسی از طریق قانون میسر شد.
همه این‌ها را کنار هم بگذارید، اگر در آن شرایط، دولت یک رویکرد تعاملی در داخل و خارج داشت، در این ۱۰سال، همه عقب‌ماندگی‌هایی که به علت جنگ یا موضوعات دیگر بر کشور تحمیل شده بود، جبران می‌شد و ایران صاحب یک جهش بزرگ اقتصادی - اجتماعی بود؛ به عبارتی یک رنسانس اقتصادی - اجتماعی رخ می‌داد که می‌توانست شروع جدیدی برای شانه به شانه شدن با کشورهای رده اول در حال توسعه باشد. اما با ندانم‌کاری و فرار از قانون و توسعه رانت‌خواری و فسادمالی، این فرصت بسیار طلایی هدر رفت. طبیعی است که الان اگر مذاکرات ۱+ ۵ به نتایج مثبتی برسد، خود به خود عرصه بر فرصت‌طلبان تنگ خواهد شد. ولی از آن طرف آن‌ها هم ساکت نمی‌نشینند و تمام تلاششان را می‌کنند که این مذاکرات به صورت جامع به نتیجه نرسد و در این مسیر هر آنچه به فکرشان برسد را اجرا خواهند کرد.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه «انگیزه افرادی که این چنین با به نتیجه رسیدن مذاکرات مخالفت می‌کنند، چیست؟» گفته: گل‌آلودکردن آب و مانع‌تراشی در راه مذاکرات تنها از سوی افرادی انجام می‌شود که در تحریم‌ها منافعی برای خود داشتند که در تضاد با منافع مردم ایران بود. این‌ها اینقدر سنگ می‌اندازند تا آب گل آلود شود. این‌ها اینقدر سنگ می‌اندازند تا آب گل‌آلود شفاف نشود چون اگر شفاف بشود، بسیاری رانت‌ها اتفاق نمی‌افتد. آنهایی که خود را دلواپس می‌نامند، هر روز جلسه برگزار می‌کنند و بیانیه می‌دهند، دلواپس آینده خود هستند و نگران بسته شدن راه‌ها و رانت‌هایی هستند که در آب گل‌آلود در دستان آن‌ها بود اما با شفافیت فضا از دستان آن‌ها خارج خواهد شد.
فرض کنید پالایشگاهی که سالانه به ایران ۳میلیارد دلار بنزین می‌فروخته است، اصلا دوست ندارد که شرایط در کشور عادی شود. کسی هم که دلال این خرید بوده به هیچ عنوان راضی به بازگشت آرامش به اقتصاد ایران نیست. تجاری که به ایران سالانه ۵ میلیون تن گندم می‌فروخته‌اند و دلال‌های داخلی به هیچ عنوان راضی به تغییر این شرایط نیستند. این دو گروه تمامی تلاش خود را به این معطوف می‌دارند که چگونه می‌توانند جلوی توافق‌های جدید دولت سنگ بیندازند. همین الان هم این گروه از توافقات صورت‌گرفته زیان خواهند دید. اگر شرایط به سمت تعادل برود به صورتی که قانون در جامعه حاکم شود، رانت از بین می‌رود و عمل به قانون در جامعه حاکم می‌شود. بدیهی است کسانی که از تحریم‌ها نفع برده بودند به هیچ عنوان حاضر به پذیرش شرایط جدید نیستند. چه کسانی که در بیرون مرز‌ها با این گروه همکاری و همراهی داشتند و چه گروهی که در داخل بودند به‌طور حتم همراهی با رفع تحریم‌ها نخواهند کرد.
سود ۳۰۰درصدی بدهکاران بانکی از سرمایه‌گذاری در ملک
غلامحسین دوانی حسابدار رسمی در تحلیلی برای روزنامه شرق نوشته: در حالی که عکس و اسامی رهبران «داعش» و گروه مخفی «خراسان» برملا شده، اما هنوز تعداد اسامی کلان بدهکاران بانکی کشور که میلیارد‌ها تومان منابع بانکی (بخوانید سپرده‌های مردم) را در اختیار گرفته و از بازپس دادن آن به لطایف‌الحیل اجتناب می‌کنند، روشن نشده است. خلاصه اخبار بانکی نشان می‌دهد ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی دارای ۱۲۴هزارمیلیارد ریال (معادل ۱۵درصد کل مطالبات معوق بانکی کشور) بدهی معوقه هستند. ضمنا ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط با یکدیگر ۳۳درصد کل مطالبات معوقه را به خود اختصاص داده‌اند به طوری که ۲۰۰بدهکار کلان بانکی ۵۵درصد بدهی‌های بانکی را دارا بوده و سه نفر بالای یک هزار میلیارد تومان بدهکارند. این بررسی اجمالی نشان می‌دهد ۱۳۱ مشتری بانکی ۱۲درصد کل تسهیلات بانکی کشور را در اختیار داشته و میزان مطالبات بانک‌های خصوصی ۲۵۰هزارمیلیاردریال (معادل ۱۷درصد کل تسهیلات)، بانک‌های غیرخصوصی ۲۳۴هزارمیلیاردریال (معادل ۱۳درصد کل تسهیلات، بوده و ۸۰درصد مطالبات معوق در اختیار ۲۱۰نفر است. این در حالی است که کل مطالبات معوق بانکی در سال ۱۳۸۸ به‌گفته معاون نظارتی بانک مرکزی در اول خرداد ۹۳ معادل ۴۱۱میلیاردریال بوده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران نیز اظهار کرده این بانک دارای ۹ بدهکار اصلی و بزرگ است که گروه (ع)، (ح-ب-د)، (م م)، ل، (ک-الف) - (خ) - (م) - (ض) - (رب) دارای حدود هزارو۴۰۰میلیاردتومان هستند. اگر ارقام فوق را با ۴۳۰هزارمیلیاردریال چک بی‌محل صادر شده سال ۹۱ مقایسه کنیم (یعنی از هر هشت برگ چک یک برگ برگشت داده شده)، می‌توان حدس زد که چارچوب ساختار پولی- بانکی کشور دچار نقصان جدی شده است، تاملی بر شفاف‌سازی مالی جهان نشان می‌دهد اخیرا مقامات ناظر پولی- مالی آمریکا، بزرگ‌ترین بانک کشور را به علت فریبکاری در اعطای تسهیلات خرید مسکن در سال‌های ۸- ۲۰۰۷ معادل ۱۲میلیارد دلار جریمه کرده‌اند اما در ایران نه تنها مقامات بانکی اعطا‌کننده تسهیلات بی‌پشتوانه مؤآخذه و محاکمه یا حتی تنبیه نمی‌شوند و تغییر نمی‌کنند بلکه این مدیران بعضا پس از تعویض در همان مجموعه‌هایی که وام داده‌اند به‌کار گرفته شده‌اند!! (تو خود حدیث مفصل بخوان از این کلام).
وقتی آقازاده مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های تجاری کشور، شرکت اعتبارسنجی مشتریان به راه می‌اندازد و به نیابت پدر، مشتریان را اعتبارسنجی و حق‌الزحمه‌های آنچنانی هم دریافت می‌کرده لابد این مشتریان معتبر هم بوده‌اند! اما در شرایط فعلی فقط وام‌گیرندگان در مظان اتهام قرار گرفته‌اند در حالی که وام‌دهندگانی که بدون اعتبارسنجی یا با اعتبارسنجی آقازاده تسهیلات میلیاردی (سپرده‌های مردم) را به باد فنا داده‌اند نیز باید افشا و محاکمه شوند و در این ارتباط فرقی هم بین بانک‌های خصوصی و غیرخصوصی نیست چرا که بانک آمریکا هم خصوصی بود اما جریمه شد و آقای تونی وست یکی از دادستان‌های این پرونده در مصاحبه‌ای به صراحت اعلام کرد «هیچ مؤسسه‌ای در آمریکا، هر چقدر هم بزرگ باشد، نمی‌تواند از مجازات فرار کند».
اتهام این بانک‌ها گمراه‌کردن مشتریان در دریافت وام‌های مسکن بوده، در حالیکه بنابر اظهارنظر برخی مقامات قضایی کشور برخی بدهکاران بزرگ بانکی، فاقد صلاحیت دریافت تسهیلات میلیاردی بوده‌اند و در واقع مدیران بانک‌ها در اعطای تسهیلات، حداقل تخلف را کرده‌اند (البته اگر شریک جرم نباشند). مثال زیبای دادستان پرونده بانک آمریکا می‌تواند الگوی مناسبی برای پیگیر پرونده معوقات بانکی باشد آنجا که ایشان اعلام کرد «آنچه در اینجا روی داده مثل این است که شما به خواربارفروشی محل رفته باشید و به شما گفته باشند این شیر مال همین امروز است، اما همه کارگران خواربارفروشی می‌دانستند که این شیر نه‌تن‌ها متعلق به دیروز است بلکه در تمام ۲۴ساعت گذشته در یخچال هم نبوده و کسی هم چیزی به شما نگفته است!! مصداق این مثال آن است که برخی بدهکاران کلان اولا بدسابقه و مصداق ذینفع واحد بوده و در فهرست سیاه بانک‌مرکزی هم بوده‌اند، ثانیا تقریبا آدم و عالم می‌دانسته‌اند که اینان قدرت بازپرداخت وام را ندارند اما چون ازمابهتران بوده‌اند باید وام می‌گرفتند.
نگارنده حتی معتقد است، چنانچه در گزارشات حسابرسان این بانک‌ها، هیچ گونه بندی درباره این تسهیلات و چگونگی بازپرداخت این تسهیلات وجود نداشته، باید آنان نیز مورد بازخواست قرار گیرند. بد نیست مقامات ناظر بانکی فهرست خریداران پروژه‌های ساختمانی بانک‌ها یا فهرست خریداران برج‌های متعلق به بدهکاران بزرگ را که دارای بدهی معوقه هستند، بررسی کنند تا شاید اسامی مسئولان ارشد برخی بانک‌ها یا اقارب درجه اول آن‌ها را در بین مالکان واحد‌های این برج‌ها بیابند و آن‌وقت فلسفه اعطای تسهیلات بیشتر روشن شود.
از طرفی می‌توان این‌گونه فرض کرد چنانچه مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها به‌ویژه در سنوات ۱۳۹۱-۱۳۸۴ (قبل از افزایش نرخ ارز و مسکن) حدود ۵۰۰هزارمیلیاردتومان بوده که فقط ۲۰درصد آن از طرق وام‌گیرندگان صرف خرید املاک و مستغلات شده باشد (که شده است)، با توجه به افزایش قیمت نرخ ارز و مستغلات پس از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ که حدود سه‌برابر افزایش یافته عملا وام‌گیرندگان کلان سه برابر تسهیلات دریافتی سود برده‌اند که حتی چنانچه این افراد بخواهند سود و تسهیلات را بازپرداخت کنند (که نمی‌کنند) با توجه به نرخ سودهای حداکثر ۱۸تا ۲۰درصدی عملا از ۳۰۰درصد سود خود، حداکثر ۸۰درصد را به بانک خواهند داد و ۲۲۰درصد با پول بانک حال کرده‌اند! بیچاره کارآفرینان طیار این باند مافیایی در همین مثال مثل روز روشن ۲۶هزارمیلیاردتومان یا به تعبیری ۸/۶میلیارددلار به جیب زده‌اند در حالیکه وفق اظهارات بالا‌ترین مقامات قضایی و بانکی این حضرات هنوز اصل بدهی را هم پرداخت نکرده‌اند و قرار است دولت معظم راهکاری برای بخشش جرایم و کاهش سود این بدهی‌ها بیابد!!
قدرت نمایی جبهه پایداری برای منتقدان
ابتکار از جمله روزنامه‌هایی است که به تحلیل سخنان آقاتهرانی، دبیرکل پایداری‌ها پرداخته و نوشته است: جوان ترهای نوظهور جریان اصولگرایی که در انتخابات مجلس نهم بدون همراهی بدنه اصلی این اردوگاه توانستند، تعداد قابل ملاحظه‌ای از کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد، این روز‌ها خود را «اقلیتی» نمی‌دانند که باید تحت امر برادران بزرگ‌تر خود در جناح راست جمهوری اسلامی ایران، قرار گیرند. مانورهای سیاسی جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و همچنین حضور پررنگشان در حرکت‌های مخالفت آمیز با دولت تدبیر و امید، از آنان گروهی نشان می‌دهد که بیش از آنکه قصد تاثیرپذیری از گروه‌های همسو با خود داشته باشند، سودای تاثیرگذاری دارند. به همین خاطر است که دبیرکل جبهه پایداری به «اقلیت» نامیده شدن این گروه در مجلس واکنش نشان داد و از منتقدان این گروه خواست» قدرت» پایداری‌ها را بپذیرند.
حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، نماینده تهران در مجلس و دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی با بیان اینکه در داخل و خارج از مجلس هر کس در هر کجا در موضوعی نظری خلاف نظر دولت دارد، او را به جبهه پایداری منتسب می‌کنند، به تسنیم گفت: به طور مثال گفته می‌شود پایداری وزیر علوم را استیضاح کرد و یا هر نماینده‌ای حرفی از سؤال و یا استیضاح وزیری می‌زند، وی را منتسب به جبهه پایداری می‌کنند.
او ادامه داد: با احتساب این حرف‌ها جبهه پایداری اکثریت مجلس است، در حالیکه عده‌ای که این حرف‌ها را می‌زنند، از جبهه پایداری بسیار بدشان می‌آید و اصلا دلشان نمی‌خواهد بگویند که جبهه پایداری در مجلس اکثریت است.
دبیرکل جبهه پایداری خاطرنشان کرد: این افراد بالاخره باید یک طرف ماجرا را بپذیرند؛ یا هر نظر مخالفی را به جبهه پایداری منتسب نکنند و یا اگر چنین حرفی را می‌زنند، باید قبول کنند که پایداری در مجلس و همه جا قدرت خوبی دارد و هر کاری می‌تواند انجام دهد. آقاتهرانی تصریح کرد: نمی‌شود که فردی حرفی را بزند، سپس نقض آن را هم بگوید و هر دو را درست و صحیح بداند؛ بالاخره یک طرف درست است. اصطلاحا می‌گویند دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟
او با بیان اینکه ما تعدادی هستیم و حرف خود را می‌زنیم و قدرت مالی خاصی نداریم، افزود: ما حتی بنا نداریم نسبت به نظرات خود تعصب داشته باشیم و بیشتر گفتمانی عمل می‌کنیم، سایر نمایندگان نیز آزاد، عاقل و بالغ هستند و اگر حرف ما را بپذیرند، رای می‌دهند و اگر نخواستند، رای نمی‌دهند بنابراین طرف مقابل باید اشکالات خود را حل کند. این عضو جبهه پایداری در مجلس با بیان اینکه هیچکس از اینکه وزیری بیفتد و استیضاح شود، خشنود نمی‌شود، گفت: توقع خاصی از وزرا نداریم و فقط دلمان می‌خواهد کار‌ها و وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
به گزارش تدبیر، سخنان دبیرکل جبهه پایداری در حالی بیان می‌شود که در ماه‌های اخیر این گروه در مواجهه‌ای تمام عیار با دولت حسن روحانی داشته است. اعضای این گروه و هم چنین نمایندگان نزدیک به پایداری بخش عمده‌ای از حملات محافظه کاران به دولت را به نام خود ثبت کرده‌اند و بررسی سوابق سوال‌ها، کارت زرد‌ها و هم چنین تلاش‌ها برای استیضاح وزیران دولت یازدهم نشان می‌دهد در تمام این مواجهه‌ها «پایداری‌ها» حضوری پر رنگ داشته‌اند. وزارت خارجه، وزارت علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم چنین وزارت نفت مهم‌ترین اهداف جبهه پایداری در ماه‌های اخیر بوده و حتی یکی از نمایندگان عضو پایداری بار‌ها از تریبون مجلس اتهام‌هایی علیه رییس جمهوری مطرح کرده است. با این وجود آقا تهرانی با سخنان اخیر خود عملا تلاش می‌کند بار این حملات را از دوش گروه متبوعش بر دارد. پیشتر عابد فتاحی، نماینده ارومیه به تدبیر خبر داده بود محافظه کاران اتاق فکری برای» سقوط کابینه روحانی» تشکیل داده‌اند اما علی لاریجانی برابر آنان مقاومت می‌کند.
چند روز پس از این سخنان و با استیضاح وزیر علوم، عملا رویارویی اعضا و نزدیکان پایداری با علی لاریجانی آغاز شد و این رویارویی هنوز هم ادامه دارد. طرفداران لاریجانی، اعطای صفنت «اقلیت» به پایداری عملا تلاش کردند از تعداد حامیان این گروه که در فراکسیون اصولگرایان حضور دارند کم کنند اما یارگیری این گروه در جریان استیضاح وزیر علوم نشان داد که اختلاف‌های شدیدی میان فراکسیون اکثریت اصولگرایان بر سر حمایت از دولت روحانی وجود دارد. خط و نشان‌های نمایندگان منتسب به جبهه پایداری برای یاران لاریجانی تا کنون به چند جنجال در مجلس منتهی شده و اکنون با ورود دبیرکل کم حرف این جبهه به ماجرای» اقلیت و اکثریت» وارد فاز تازه‌ای شده است.
آقاتهرانی عملا از اکثریت خواسته یا در به کار بردن واژه اقلیت برای گروه او عقب نشینی کنند یا بپذیرند که قدرت پایداری‌ها در مجلس بیش از تصور آن‌هاست. اقدامی که می‌توان آن را ضربه زدن به اجماع لرزان فراکسیون اصولگرایان رهروان ارزیابی کرد. خط و نشانی که بی‌شک در روزهای آینده با واکنش یاران لاریجانی مواجه خواهد شد.
بابک زنجانی چرا از فهرست تحریم‌ها خارج شد؟
دنیای اقتصاد درباره «تغییر فهرست تحریم‌های انگلیس علیه ایران» نوشته: پس از آنکه دادگاه اتحادیه اروپا همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+ ۵ در نیویورک، حکم به لغو تحریم بانک مرکزی ایران داد، روز جمعه نیز وزارت دارایی بریتانیا، ۶ فرد و مؤسسه از جمله بابک زنجانی و شرکت سورینت، یکی از شرکت‌های متعلق به بابک زنجانی و همین طور دانشگاه صنعتی شریف را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرد.
به گزارش بی‌بی‌سی، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا سه موسسه دیگری هستند که از فهرست تحریم‌های وزارت دارایی بریتانیا حذف شده‌اند. این وزارتخانه، روز جمعه، سوم اکتبر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که لغو تحریم علیه این فرد و موسسات بر اساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ انجام گرفته است.
شش فرد و نهادی که نامشان در این اطلاعیه آمده، پیشتر به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های ایران یا ارتباط با برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی این کشور از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بودند. حکم دادگاه اتحادیه اروپا به نفع این شش فرد و نهاد در تاریخ‌های متفاوتی بین ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) تا ۳ ژوئیه (۱۲ تیر) امسال اعلام شد. اطلاعیه وزارت دارایی بریتانیا می‌گوید از آنجا که تا دو ماه بعد از صدور حکم دادگاه، تقاضای تجدیدنظر نشده است، این احکام لازم‌الاجراست و دارایی‌های متعلق به فهرست اعلام شده آزاد خواهد شد. این در شرایطی است که حکم مربوط به لغو تحریم‌های بانک مرکزی، توسط شعبه بدوی دادگاه اتحادیه اروپا صادر شده بود و به معنی لغو فوری تحریم بانک مرکزی ایران توسط این اتحادیه نیست و قابل تجدیدنظر است.
لغو تحریم بابک زنجانی و مجموعه شرکت‌های سورینت می‌تواند امکان دسترسی به دارایی‌های بابک زنجانی در خارج از کشور را مهیا کند.
لغو قطعی تحریم شرکت ملی نفتکش ایران و بیمه معلم هم صادرات نفت ایران را تسهیل می‌کند. بیمه معلم بعد از تشدید تحریم‌های بیمه‌ای و خروج بیمه‌گران بزرگ بین‌المللی از قرارداد‌هایشان با ایران، در بیمه بعضی محموله‌های نفتی نقش داشت. البته در سایه توافق ژنو، تحریم‌های بیمه‌ای محموله‌های نفتی موقتا تعلیق شد ولی با این حکم، این دو شرکت ایرانی می‌توانند حمل و بیمه نفت را انجام دهند.
اتحادیه اروپا اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی نام بابک زنجانی را به اتهام «کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق ایفای نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» در فهرست تحریم‌ها قرار داد. چند ماه بعد آمریکا، هم نام او را به فهرست افراد ناقض تحریم‌های ایران افزود.
زنجانی در آن زمان گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا انجام نداده و نفت ایران را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی به فروش رسانده است. بابک زنجانی روز نهم دی ماه سال گذشته به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت ایران که میزان آن از طرف بعضی مقامات بیش از ۲ میلیارد یورو برآورد شده دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. او هنوز محاکمه نشده است. تحریم دانشگاه صنعتی شریف هم به ظن ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای ایران وضع شد و شامل مسدود کردن دارایی‌های این دانشگاه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف این دانشگاه از طریق «یک وکیل انگلیسی» علیه اتحادیه اروپا اقامه دعوی کرد و طی دو سال «از طریق نظام حقوقی اروپا علیه اتحادیه اروپا این مساله پیگیری شد».
در نهایت دادگاه حدود دو ماه پیش اعلام کرد که شواهد ارائه شده توسط اتحادیه اروپا در اثبات ارتباط این دانشگاه با برنامه‌های هسته‌ای ایران را کافی تشخیص نداده است.
اعتماد نیز در بررسی این موضوع نوشته: برخی تحلیلگران، خروج این مجموعه از شرکت‌ها از فهرست بالابلند تحریم وزارت خزانه داری انگلیس را کاملا هدفمند ارزیابی می‌کنند. با توجه به سابقه اخبار، خروج شرکت کشتیرانی از لیست تحریم این کشور به دلیل تسهیل در امور بیمه یی حمل نقل نفتکش‌ها، خروج بانک سینا به دلیل حکم اتحادیه برای خروج از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، دانشگاه صنعتی شریف به دلیل مناسبات آموزشی این دانشگاه معتبر بوده است، اما آنچه در فهرست، پیام معنادار تری دارد، وجود شرکت بابک زنجانی، یعنی صندوق بازرگانی سورینت و اسم خود بزرگ‌ترین بدهکاربانکی تاریخ کشور به دولت است.
به گزارش خبرنگار ما، نفتی که بابک زنجانی از شرکت ملی نفت دریافت کرده، از طریق شرکت نیکو شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو). مستقر در لوزان سوییس و ثبت شده در جرسی انگلیس بوده است، از سوی دیگر، علت عدم انتقال منابع به حساب‌های خزانه کشور، تحریم بودن حساب‌های معرفی شده از سوی خریدار نفت یعنی بابک زنجانی است. از سویی، هیچ بانکی آمادگی دریافت و مبلغ و انتقال آن به حساب مورد نظر فروشنده یعنی شرکت نفت ایران را ندارد؛ بنابراین، خروج بابک زنجایی از فهرست تحریم، عملیاتی‌ترین کار برای انتقال منابع بلوکه شده به کشور است، بنابراین این تحلیل که خروج نام بابک زنجایی از فهرست خزانه داری بریتانیا با هماهنگی مجاری دیپلماتیک باشد، بعید به نظر نمی‌رسد. کما اینکه در بیانیه وزارتخانه مزبور به صراحت آمده است که دارایی‌های بلوکه شده لیست اعلام شده مشمول تحریم احکام دادگاه قضایی اتحادیه نمی‌شود. اتحادیه اروپا اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی نام بابک زنجانی را به اتهام کمک کردن به دور زدن تحریم‌ها از طریق ایفای نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
