اصلاح‌طلبان از عملکرد دولت روحانی در حوزه سیاست داخلی ناراضی هستند، مرعشی و خرم نارضایتی خود را با زبانی آمیخته به تهدید در روزنامه‌ها مطرح کرده‌اند. تصمیم شورای نگهبان برای بررسي سلوك سياسي و منش اجتماعي افراد در احراز صلاحيت، رقابت بانك‌ها با كارخانه‌هاي فولاد و پتروشيمي در بازار مسكن و آینده مذاکرات هسته‌ای دیگر مطالب مهم روزنامه‌های یکشنبه است.
تهدید همزمان مرعشی و احمد خرم علیه روحانی
اعتماد در گزارشی با تیتر «حسین مرعشی: آقای روحانی باید مواظب پشتوانه مردمی‌اش باشد» نوشته است: «سید حسین مرعشی» از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران و از جمله سیاستمداران صریح‌اللهجه ایران است که سخنش را آشکار می‌گوید و کمتر مواضع دوپهلو می‌گیرد. او در گفت‌و‌گویی درباره مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور سخن گفته است. چکیده اظهارات این عضو سر‌شناس حزب کارگزاران به شرح زیر است.
بدون شک جبهه حامی آقای روحانی که شامل جناح‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو می‌شدند، با تجربه طولانی و تعهدی که دارند، این توصیه را به آقای روحانی نخواهند کرد که وزارت کشاورزی و راه و فلان مرکز پژوهشی را به نیروهای سیاسی که به شما رأی دادند محول کنید: چراکه در این بخش‌ها باید نیروهای فنی حضور داشته باشند ولی با وجود گذشت یک سال از عمر دولت و بر خلاف وعده آقای روحانی مبنی بر اینکه «افرادی را که بدون بلیت سوار شده باشند پیاده خواهیم کرد»، شاهد هستیم که بسیاری از این افراد هنوز پیاده نشده‌اند و این نقصی بزرگ است.
اعتماد در ادامه به نقل از مرعشی نوشته است: در عرصه سیاست داخلی، دولت می‌توانست خیلی بهتر عمل کند. نمره‌ای که من در این حوزه به دولت می‌دهم، ۵۰ از ۱۰۰ است.
شما نمی‌توانید بدون پشتوانه مردم، اقدام به حل و فصل مسائل خود با دنیا کنید. قدرت آقای روحانی از جبهه‌ای نشأت می‌گیرد که در خرداد ۹۲ برای رأی دادن به او در انتخابات شرکت کردند. ولی اگر شما به عنوان یکی از این افراد که با رأی خود از آقای روحانی حمایت کرده‌اید، شاهد باشید که با گذشت ۱۳ ماه از استقرار دولت، حتی یک نفر از مدیران شهرستان‌ها نیز عوض نشده‌اند، ناامید نمی‌شوید؟ این‌ها موضوعاتی است که باید به گوش آقای روحانی برسد. اگر دولت پشتوانه مردم را از دست بدهد، طوری توسط منتقدان و به ویژه جبهه پایداری زیر فشار قرار خواهد گرفت که به قول معروف «تکه بزرگ او گوشش» خواهد بود. بدون وجود مردم، دولت به هیچ پیشرفتی در مسأله هسته‌ای نیز نخواهد رسید: چرا که مخالفان مانع پیشبرد این مسأله خواهند شد. من در عرصه سیاست داخلی بیش از نمره ۵۰ به دولت روحانی نمی‌دهم.
مجلس در دنیا شغل تمام وقت محسوب نمی‌شود. نمایندگان مجلس در صورت لزوم و در مواقع ضروری دور هم جمع می‌شوند تا درباره مسأله‌ای خاص تصمیم گیری کنند. پس تفکیک قوایی که در ایران اتفاق افتاده است، در دنیا بی‌نظیر است و ما نیاز داریم این مسأله را آسیب‌شناسی کنیم ولی چیزی که من می‌خواهم بگویم این است که فردی که با این ساختار پیچیده، می‌پذیرد رئیس جمهور شود، باید با همین ساختار نیز فعالیت و مشکلات خود را حل کند.
به عنوان کسی که به این رئیس جمهوری رأی داده‌ام، می‌گویم اگر شما قادر نبودید این قوا را با یکدیگر هماهنگ کنید، اشتباه کردید که این مسئولیت را پذیرفتید. اگر هم نمی‌توانید این مسأله را با ملت مطرح کنید. من حتی در زمان آقای خاتمی نیز که عده‌ای بهانه می‌آوردند «نمی‌گذارند دولت کار کند»، می‌گفتم که نتوانستن و نگذاشتن، دو روی سکه ناکارآمدی هستند. من از آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری و کسی که به او رأی داده‌ام انتظار دارم با صلابت کار مردم را جلو ببرد. اینکه در این راه چه اقدامی باید در پیش گیرد نیز به خود او مربوط است نه من.
به هر حال با همه سختی‌ها و با شرایط فعلی روحانی باید هر کاری می‌تواند در راه تحقق وعده‌های خود بکند. این اقدام دشواری است ولی در عوض آقای روحانی نیز آدم کوچکی نیست. ما فردی قدرتمند را به میدان فرستاده‌ایم.
احمد خرم نیز در همین رابطه به اعتماد گفت: به نظر من برای آقای روحانی جا نیفتاده است بدنه اجتماعی که به او رأی دادند، چه کسانی هستند و اگر این‌ها سرد بشوند مشکل ایجاد می‌شود و این خیلی مهم است. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد فرمانداران، همان کسانی هستند که در دولت قبل در این پست بودند. مگر احمدی‌نژاد، فرماندار اصلاح طلبی را حفظ کرد؟ که در حال حاضر وقتی ۳۰ تا ۴۰ درصد فرمانداران اصلاح طلب می‌شوند صدای عده‌ای در می‌آید. من معتقدم که آقای روحانی باید باور کند که اصولگرایان هیچ یک به ایشان رأی ندادند. رئیس جمهور باید به بدنه اجتماعی‌اش، به کسانی که برای رأی آوردن او کار کردند، به جریان‌هایی که با او هماهنگ شدند، بها بدهد. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد سفرا و فرمانداران همان افراد سابق هستند. بالاخره همین فرمانداران می‌خواهند انتخابات برگزار کنند. من فکر می‌کنم با وجود حرکت خوب دولت در مسائل اجرایی و مواضع معتدلی که اتخاذ کرده است، به خاطر بی‌توجهی به بدنه اجتماعی‌اش، آنهایی که برای رأی آوردن آقای روحانی تلاش کردند، هر روز مسأله دار‌تر می‌شوند و این یک زنگ خطر برای دولت است. آقای روحانی باید به نامه هوشمندانه آقای خاتمی به دکتر عارف در روز دوشنبه قبل از انتخابات و انصراف دادن قهرمانانه آقای دکتر عارف بیندیشند و یکی از ذکرهای روزانه ایشان باشد.
رقابت بانک‌ها با کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی در بازار مسکن!
جوان در گزارشی با تیتر «رقابت بانک‌ها با کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی در بازار مسکن!» نوشته است: وقتی وزیر راه و شهرسازی به جای ارائه طرح‌های مربوط به مسکن یا تشریح طرح مسکن اجتماعی که از نام بردن آن ماه‌هاست که می‌گذرد، به دنبال طرح‌هایی برای بانک‌ها و بانک مرکزی است، طبیعی است که کارخانه‌های فولاد، پتروشیمی و بانک‌ها نیز به جای اجرای وظایف خود در محدوده فعالیتشان به سراغ بازار ساختمان و ساخت و ساز بروند.
دخالت در حوزه مدیریتی دیگران به خصوص در اقتصاد حرف جدیدی نیست اما تا زمانی که هر کسی بر اساس شایسته‌سالاری و تخصص خود در جایگاه مناسب ننشیند و قوانین و دستگاه‌های ناظر نیز بر اساس همین شایسته‌سالاری مانع ورود بخش‌های مختلف به محدوده‌های ممنوعه نشوند وضعیت اقتصاد و به خصوص تولید هدفمند به همین منوال خواهد بود.
بنا بر این گزارش، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مناظره روز جمعه گفته بود: مجلس شورای اسلامی بررسی‌های زیادی انجام داده و مشخص شده علت گرانی مسکن فقط وجود دلالان نیست بلکه امروزه حتی کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی هم وارد بازار مسکن شده‌اند.
ایرج ندیمی، نماینده و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به قیمت زمین و مسکن و نقش سوداگران در آن اختصاص داشت، گفته بود: متأسفانه در حال حاضر کارخانه‌ها نظیر کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی و بانک‌ها هم در بازار مسکن وارد شده‌اند و این مشکل است.
بنابراین گزارش و به عبارت بهتر کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی به جای تولید و بانک‌ها به جای اجرای وظیفه خود در بازار پولی و تأمین منابع سرمایه‌ای بخش‌های مختلف با دخالت در بازار مسکن در قالب شرکت‌های زیر مجموعه و بازی با قیمت‌ها اکنون مسکن را به رکود عمیق برده که خریداران توان تحمل این بازی را ندارند و از چرخه تقاضای واقعی مسکن خارج شده‌اند.
این تمام ماجرا و ضربه به بازار مسکن و تولید نیست، زیرا این بازی حریصانه در بالا بردن قیمت زمین و نگاه سرمایه‌های مسکن اکنون به مرحله‌ای رسیده که بانک‌ها را به رغم افزایش ۲۵ درصدی سپرده‌ها با ناتوانی در پرداخت تسهیلات مواجه کرده و لذا سایر بخش‌های اقتصادی را نیز به دلیل کند کردن گردش مالی و کاهش توان پرداخت تسهیلات با خود به عمق رکود کشانده‌اند.
همین معضل لابد در حوزه کارخانه‌های فولاد نیز قابل تصور است. آنجایی که این کارخانه‌ها به دنبال سودهای بالای صددرصدی در این حوزه‌ها سرمایه‌های خود را بند کرده‌اند و اکنون پیش‌بینی‌های افزایش قیمتی در بازار مسکن محقق نشده و حجم زیادی از سرمایه در گردش حبس شده، لذا قیمت تمام شده کالا‌ها را بالا می‌برد.
اما این مشکل سوی دیگری هم دارد، وقتی وزیر راه و شهرسازی مشاور قوی در حوزه بازار سرمایه و مالی دارد طبیعی است که برنامه‌های این وزارتخانه به جای اصلاح بازار مسکن متمرکز بر بازار سرمایه و پول و سیستم بانکی می‌شود و طرح‌هایی مانند افزایش وام مسکن تا ۸۰ میلیون تومان و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن طرح می‌شود. طرحی که در واقع مصداق ضرب‌المثل «از نخورده بگیر و به خورده بده» است.
در واقع طرحی که با سر و صدای زیاد رسانه‌ای طرح شد و اکنون به محاق رفته به نوعی در اختیار قرار دادن وام ارزان به سازندگان بود که باید اختلاف نرخ سود وام ارزان‌قیمت را دولت یا به عبارت بهتر از جیب مردم تأمین می‌کردند تا بساز بفروش‌ها همچنان به سودهای بالای خود دست پیدا کنند. با این حال عامدانه یا عاقلانه این طرح نیز به فراموشی سپرده شد. همچون طرح مسکن اجتماعی که قرار بود بعد از ماه‌ها در هفته دولت رونمایی شود اما نشد!
یک کار‌شناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: با گذشت بیش از ۱۴ ماه از تشکیل دولت و ادعای وجود برنامه‌هایی برای مسکن، متأسفانه هنوز طرحی برای بازار مسکن ارائه نشده و انتظار از دولت جدید بیشتر از این‌ها بود که تمام برنامه‌های وزارت مسکن معطوف به یک نفر و آن هم مشاور مالی وزارتخانه باشد!
وی می‌افزاید: آمار بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی نیز موید همین ادعاست که بازار مسکن به کما رفته و برنامه‌ای محرک برای آن اجرا نشده و از همین روست که سهم این بازار به رغم حجم آن در مقایسه با بازار خدمات، نفت و صنعت بسیار کمتر نسبت به سال‌های قبل است.
این کار‌شناس معتقد است وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرکز فرماندهی بازار مسکن نباید این قدر کم کار بوده و علاوه بر ارائه طرح‌های کارگشا، مباحث نظارتی و فرهنگی را درباره کنترل توقع بساز بفروش‌ها از سودهای زیاد در این بازار ساماندهی کند و از سوی دیگر سرمایه‌ها را به سوی مسکن‌های با تقاضای واقعی هدایت کند و گرنه ساخت مسکن‌های لوکس بالاخره هم مخاطب خود را دارند و هم اکنون نیز اشباع شده‌اند.
شهروند نیز در این باره در مطلبی با تیتر «افشای تخلف بنگاه‌داری یک بانک توسط سهامداران» نوشته است: بنگاه‌داری بانک‌ها براساس اعلام رئیس‌جمهوری و مسئولان ارشد اجرایی کشور امری غیرقابل پسند اعلام شده است و قرار است با این پدیده برخورد شود. براساس لیست اعلامی بانک مرکزی، بانک‌های کشور حدود ۶٠٠ شرکت دارند و به آن‌ها مهلت داده‌شده تا این شرکت‌ها را واگذار نمایند؛ حال آن‌که قانون صراحت دارد که بانک‌ها حداکثر تا ۴٠درصد می‌توانند مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند. این در شرایطی است که به نظر نمی‌رسد بانک‌ها در این خصوص اراده‌ای قوی داشته باشند و بخواهند بنگاه‌های خود را واگذار کنند. چرا که بانک‌ها برای دریافت مطالبات خود، هم‌اکنون شرکت‌هایی را در اختیار می‌گیرند که کار اداره آن‌ها نباید در ید آن‌ها باشد. در همین خصوص جمعی ازسهامداران بورس در انتقاد از این رویه، عملکرد بانک‌ها را ضربه‌ای بر پیکر اقتصاد کشور می‌دانند و بر پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها تأکید داشته‌اند.
سهامداران سینافرایند در قالب نامه‌ای سرگشاده، با یادآوری حضور رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی (در یک شبکه تلویزیونی) درخواست کرده‌اند که بانک‌ها دارایی‌های خود را واگذار کنند، زیرا به اعتقاد سهامداران، بانک‌ها درعمل به آنچه اشاره شد پایبند نبوده و عملکرد این مجموعه نشان‌دهنده این تفکر نیست. آن‌ها افزوده‌اند: بررسی بنگاه‌داری بانک‌ها نشان می‌دهد از زمانی که بانک‌ها تلاش به بنگاه‌داری کرده‌اند نه بانکدار خوبی بودند و نه بنگاه‌داری موفق به حساب آمدند. براساس این گزارش، شرکت‌هایی مانند صدرا (کشتی‌ساز) با بنگاه‌داری بانک‌ها از چرخه فعالیت حذف شدند و نمونه‌های زیادی از بنگاه‌های ناموفق تحت پوشش بانکی را نشان داده‌اند؛ حال آن‌که پیش از الحاق، روند فعالیت مؤثری داشتند.
در این متن انتقادی با ذکر مثال از شرکت ایران ترانسفو (شرکت سهامی عام) که مالکیت ۶٩درصد آن مستقیم و غیرمستقیم در اختیار بانک ملی است (با اعلام سازمان بورس اوراق بهادار)، آورده شده است: با رأی هیأت داوری سازمان بورس، مالکیت ٣٠درصدی نقض شده و تلاش و پیگیری کارمندان این بانک به اجرایی نشدن رأی در ۶ ماه گذشته انجامید. برپایه این یادداشت، در مرجع داوری بورس، شرکتی که ٩٩درصد آن متعلق به بانک ملی است، به صراحت خود را شرکتی غیردولتی اعلام کرده تا از بطلان معامله به دلیل دولتی بودن خریدار فرار کند. حال هم با وجود صدور رأی قطعی مراجع بورس، این بانک از پذیرش مفاد آن سرباز زده و پس از گذشت ۶ماه از ابلاغ آن رأی، هنوز اجرایی نشده است.
هشدار‌ها و فرصت‌ها در مذاکرات هسته‌ای
داود هرمیداس‌باوند در تحلیلی از وضعیت مذاکرات هسته‌ای در روزنامه آرمان نوشته: سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و مواضعی که بعد و قبل از آن در کنفرانس‌های خبری گرفت، در مقایسه با دوره گذشته سنگین‌تر بود و به نظر می‌رسید در این صحبت‌ها توجه جدی به نظرات اصولگرایان نیز شده است. اما این اظهارات را نمی‌توان به معنای بن‌بست در مذاکرات درنظر گرفت چنانکه وقتی آقای روحانی با نخست‌وزیر انگلیس مذاکره کرد نیز آقای دیوید کامرون در نطق خود همان مسائل سابق مثل عدم حمایت از تروریسم بین‌الملل را خواستار شد. اما این موضع‌گیری‌ها تأثیری در مذاکرات هسته‌ای نخواهد داشت. هرچند ممکن است برخی موضع‌گیری‌ها در تصویب تحریم‌ها در کنگره آمریکا تأثیرگذار باشد اما طبیعتا مذاکره‌کنندگان هسته‌ای پیش از آغاز مذاکرات اهداف خود را مشخص می‌کنند و برنامه‌های خود را می‌دانند و مبنای این تصمیمات را منافع ملی کشور خود می‌گذارند. لذا اظهارنظر‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها تأثیری بر منافع ملی و تصمیمات قبلی این کشور‌ها ندارند.
گاهی نیز هدف از برخی موضع‌گیری‌ها سنجیدن واکنش طرف مقابل است. در مذاکرات بین‌المللی گاهی اوقات طرحی بیان می‌شود که در اصطلاح به آن بالن آزمایشی می‌گویند و هدف آن سنجیدن توان آمادگی طرفین است تا براساس آن پیشنهادهای اصلی و آنچه در روند مذاکرات مهم است، پس از این بالن آزمایشی بیان شود. بر این اساس تحلیل‌هایی در رسانه‌های نزدیک منتشر می‌کنند؛ نظیر مقاله‌ای که چندی پیش درباره پیشنهاد جدید آمریکا در نیویورک‌تایمز منتشر شده بود که خبر از توافق بر سر تعداد سانتریفیوژ‌ها داده بود. مسأله نگران‌کننده اما در اظهارات مقامات سیاسی کشورهای مختلف در سازمان ملل گره زدن سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران به مسائل دیگر مثل حقوق بشر و حمایت ایران از گروه‌های فلسطینی و لبنانی است. چنانچه واضح است در کنگره آمریکا مصوبه‌ای وجود دارد که توافق در مذاکرات را به این مسائل مشروط کرده که فعلا به خواست رئیس‌جمهور آمریکا به تعلیق درآمده است.
مسائل موشکی ایران، مسائل حقوق بشر، دیگر بهانه‌هایی که کشورهای غربی، برای رفع نگرانی‌های رژیم‌صهیونیستی و برخی کشورهای عرب منطقه مطرح می‌کنند در ان‌پی‌تی وجود ندارد گرچه در قطعنامه‌های شورای امنیت به آن‌ها نیز اشاره شده است. نگرانی بزرگ این است که گذشت زمان به سود طرفین مذاکرات نخواهد بود. اگر در زمان پیش‌بینی شده یعنی تا ۲۰ دسامبر توافق جامع صورت نگیرد، توافق هسته‌ای وارد پیچیدگی‌های طولانی خواهد شد و مذاکرات موکول به مذاکرات دیگر می‌شود. مذاکرات بعدی نیز احتمالا بعد از تعطیلات ژانویه برگزار خواهد شد که با توجه به در پیش بودن انتخابات می‌ان‌دوره‌ای مجلس سنا ممکن است اکثریت شکننده از دست دموکرات‌ها خارج شود و حضور راست افراطی در آمریکا تأثیر نامطلوب بر روند مذاکرات بگذارد؛ چراکه دست مخالفان برای فعال کردن تحریم‌هایی که تعلیق شده باز خواهد بود و رفتار تند طرف مقابل منجر به افزایش تنش در میان مذاکره‌کنندگان خواهد شد.
در پیام باراک اوباما در سازمان ملل هم دیدیم که هم نوید دیده می‌شد و هم هشدار نسبت به پیامدهای نامطلوب طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای. در نهایت اینکه اگر مبنای مذاکرات تعداد سانتریفیوژ و آب سنگین اراک باشد احتمال رسیدن به توافق بالاست اما واردشدن هر مسأله دیگر باعث پیچیده شدن مذاکرات خواهد شد و به‌خصوص طولانی شدن مذاکرات به سود سیاستمدارانی که برای رسیدن به توافق تلاش می‌کنند نیست و همچنین اظهارات روحانی که از عوامل داخلی تأثیر گرفته بود، تأثیر منفی بر مذاکرات نخواهد داشت. کشورهای غربی از محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی داخلی به روحانی آگاهند و مذاکرات را در نقشه راه پیش‌بینی شده ادامه می‌دهند.
بررسی سلوک سیاسی و منش اجتماعی افراد در احراز صلاحیت
اعتماد با نگرانی از دستور کار جدید شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت کاندیدا‌ها سخن گفته و نوشته: بررسی «سلوک سیاسی» به روز‌ترین متد شورای نگهبان برای احراز صلاحیت افراد است. فق‌ها و حقوقدانان شورای نگهبان دستور کارشان را برای دو انتخابات بعدی روشن کرده‌اند. تصمیم دارند که در انتخابات مجلس و خبرگان برای میزان التزام به قانون اساسی و شرع به بررسی سوابق و رفتار افراد در زندگی شخصی و اجتماعی آنان بپردازند و در بررسی سلوک سیاسی افراد هم به رأی دادگاه توجه داشته باشند. یک سال و چند ماهی تا انتخابات مجلس دهم باقی مانده و معادلات پیش روی شورای نگهبان رو به زایش است. عملکرد این شورا در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به اندازه کافی برای آن‌ها انتقاد و حاشیه به دنبال داشت اما گویا قرار است انتخابات بعدی مجلس هم برای شورای نگهبان کم حاشیه نباشد.
دستور کار شورای نگهبان اما مشخص شده است. به صراحت اعلام کرده‌اند که در حوزه اثبات شرط التزام به قانون اساسی و شرع قرار است که سلوک سیاسی افراد و منش اجتماعی آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند. این دستور کار را اما بسیاری قبول ندارند. می‌گویند گستردگی بررسی این دو شرط بسیار بالاست و بررسی سلوک سیاسی و منش اجتماعی افراد روش خوبی برای بررسی این دو شرط نیست. گواه‌شان هم همان افرادی است که بار‌ها از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده‌اند اما به یک باره به علت التزام نداشتن به قانون اساسی و شرع، رد صلاحیت شده‌اند. مجموعه این عوامل اقدامات شورای نگهبان را پیچیده و مبهم کرده است اما ظاهرا شورای نگهبان کاری به حواشی ندارد. کلید واژه‌های انتخابات بعدی را روشن کرده است: «فتنه، سلوک سیاسی و منش اجتماعی». انتقاد‌ها اما ادامه دارد. بسیاری منش اجتماعی و سلوک سیاسی را مصداق‌های مناسبی برای احراز صلاحیت افراد نمی‌دانند و مشخص نیست که شورای نگهبان در آینده نزدیک در مورد این روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی می‌گیرد.
محسن رهامی در تحلیلی در همین باره با تیتر «شرط سلوک سیاسی، قانونی نیست» برای اعتماد نوشته: در هیچ قانونی شرطی با عنوان «سلوک سیاسی» و «منش اجتماعی» درباره صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است. آنچه در قانون قید شده مربوط به سابقه محکومیت قضایی افراد است که به صراحت آمده: در صورت برخوردار بودن شخص از آن موارد، وی از نامزدی در انتخابات مجلس محروم می‌شود و برای آن مراجع استعلامی مشخص شده‌اند، بنابراین تنها زمانی که مراجع مربوطه به مستنداتی در مورد سوابق محکومیت یا اعمال خلاف قانون به نحوی که در قوانین جاری آن موارد به صراحت ذکر شده باشد، دست یابند، آن فرد از نامزدی در انتخابات محروم است اما در خارج از موارد مصرحه قانونی از هیچ شرط دیگری تحت عنوان رفتارهای سیاسی و مواردی از این دست نام برده نشده است.
افزودن این مورد به سایر موارد مصرحه در قانون عنوانی جدید است که بدون ملاک قانونی موجب توسعه اختیارات نظارتی شورای نگهبان و تضییع حقوق شهروندان خواهد شد. رفتارهای سیاسی هر کس به بینش سیاسی وی مربوط می‌شود و طبیعی است که در جامعه، افراد بر اساس تشخیص خود و بینش سیاسی خود می‌توانند نظرات مختلف داشته باشند. قانون از صدر پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون درباره نامزدهای مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر یا ریاست جمهوری یا خبرگان و حتی دیگر انتخابات در سطح کوچک‌تر چنین شرطی برای سابقه سیاسی نداشته و این مورد نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی صلاحیت افراد در انتخابات باشد. در همین مورد، قانون به صراحت می‌گوید که هر کسی که من غیر حق حقوق افراد را پایمال کند قابل پیگیری است. رعایت حقوق افراد تا آنجا مهم است که در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در دفاع از این حقوق این گونه تصریح شده است: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، افزون بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
