چهارمین «نه» مجلس به دولت در موضوع وزارت علوم، با واکنش‌های متفاوت روزنامه‌ها همراه شده است؛ از تأکید بر تصمیم روحانی برای تغییر ندادن مسیر خود تا متهم شدن عده‌ای به برنامه‌ریزی بر مبنای گزینه‌های مردود وزارت. وضعیت حقوقی وزارت علوم تا انتخاب وزیر با توجه به مهلت سه ماهه سرپرستی و موضوع مذاکرات هسته‌ای و به ویژه برداشته شدن تحریم‌ها، دیگر مسائل مهم روزنامه‌های چهارشنبه است.
دلیلی متفاوت برای خوشحالی از وضعیت وزارت علوم
حسین شریعتمداری در شروع یادداشت روز کیهان با تیتر «اطمینان از عدم اعتماد!» نوشته: شاید این برداشت بدبینانه تلقی شود که برخی از مشاوران سایه‌نشین رئیس‌جمهور محترم گزینه‌هایی را برای تصدی وزارت علوم به مجلس پیشنهاد می‌کنند که پیشاپیش از رأی عدم اعتماد نمایندگان مردم به آن‌ها اطمینان کامل داشته باشند! ولی شواهد و دلایل غیرقابل انکار و فراوانی را می‌توان آدرس داد که از این واقعیت تلخ و مرموز حکایت می‌کنند. اما چرا؟! و آنان از این بازی غیرمسئولانه چه مقصود و منظوری را دنبال می‌کنند؟!
وی پس از مرور مسائل وزارت علوم و دولت در ماه‌های اخیر، در پایان یادداشتش به سؤال فوق برگشته و نوشته: پاسخ به این سؤال که در صدر یادداشت پیش روی نیز به آن اشاره شده است، را در چند محور می‌توان پی‌گرفت.
الف: فتنه‌گران طی دو دهه گذشته نشان داده‌اند که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را «آشفته» و «در تب و تاب» می‌پسندند آنان از سال ۷۸ تاکنون این خط دشمن‌پسند را با حمایت آشکار دشمنان بیرونی که بار‌ها به اسناد مکتوب آن اشاره داشته‌ایم، دنبال کرده‌اند ـ این اسناد در آینده‌ای نزدیک به صورت کتاب منتشر خواهد شد ـ بنابراین، با معرفی گزینه‌های غیرقابل اعتماد و بی‌وزیر ماندن وزارت علوم، همراه با تبلیغات گسترده و هماهنگ داخلی و خارجی، همان مقصود را دنبال می‌کنند. مقصودی که سامان گرفتن وزارت علوم مانع آن خواهد بود.
ب: مدعیان اصلاحات بار‌ها به صراحت اعلام کرده‌اند که دولت آقای روحانی را «رحم اجاره‌ای»! می‌دانند، از این روی در پی‌گیری اهداف انحرافی خود کمترین دغدغه‌ای نسبت به تضعیف دولت محترم ندارند بلکه همزمان با تضعیف دولت آقای روحانی، دوران اصلاحات و سازندگی را بزک کرده و به زعم خویش با عنوان آلترناتیو مطلوب معرفی می‌کنند.
ج: متأسفانه دولت محترم در تحقق بخشی از وعده‌های خود، مخصوصا در عرصه اقتصاد و اشتغال ناکام بوده است. سایه‌نشینان با معرفی گزینه‌هایی که از رأی عدم اعتماد نمایندگان به آن‌ها اطمینان دارند، تصویری دروغین از تقابل مجلس با دولت ارائه می‌کنند و از این طریق ناکامی‌ها و کم‌کاری‌های خود را به کارشکنی مجلس! نسبت می‌دهند و... موارد دیگری که به بعد موکول می‌کنیم.
جوان نیز در پایان مطلبی با تیتر «انتخاب وزیر علوم به راند پنجم کشیده شد» نوشته است: خلاصه که بر اساس تفسیر شورای نگهبان ۲۹ آبان آخرین مهلت اداره وزارت علوم با سرپرستی است. از امروز به بعد نگاه‌ها به سمت تصمیم و حکم رهبری برای تعیین تکلیف وزارتخانه بی‌وزیر خواهد بود.
از سوی دیگر، آینده نگری جناحین برای اثرگذاری در انتخاب گزینه وزارت علوم ستودنی است و نشان از ایمان مجلس و دولت به تغییر معادلات اقتصادی از منابع محور به دانش محور دارد و هیچ کدام نمی‌خواهند از مواضع خود در اداره وزارت کلیدی علوم، تحقیقات و فناوری در عصر حیات اقتصادهای تحقیقات و فناوربنیان بگذرند، چون از این به بعد اگر راه را درست برویم نبض اقتصاد کشور در وزارت علوم خواهد زد و این وزراتخانه است که شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای و در نهایت جایگاه ما در مبادلات دیپلماسی جهانی را تعیین می‌کند.
ایران روزنامه دولت هم در بخشی از سرمقاله خود با تیتر «پیام‌ها و پیامدهای عدم رأی اعتماد» به قلم حسن وزینی نوشته: واقعیت آن است که دولت در حوزه دانشگاه که مرکز و کانون نخبگی کشور است، برنامه جدی دارد. در این سال‌ها این حوزه که به محلی برای تاخت و تاز‌های سیاسی تبدیل شده بود، نیازمند تحول اساسی است. در دانشگاه نمی‌توان صبغه علمی را به کناری نهاد و شأن آن را به شعارهای سطحی تنزل داد. نمی‌توان در مقابل میلیون‌ها دانشجو، هزاران استاد و صد‌ها نهاد و مرجع علمی رویکرد غیرعلمی و چه بسا امنیتی در پیش گرفت. یکی از برنامه‌های دولت، بازسازی و احیای جایگاه دانشگاه و نخبگان در کشور است که به شدت آسیب دیده. اگر ماجرای بورسیه در ماه‌های اخیر به مسأله پرهزینه‌ای برای دولت تبدیل شد، ریشه در همین موضوع دارد. مسأله اصلی و حقیقی این است که بخشی از مجلس نهم حاکمیت نگاه اعتدالی دولت بر دانشگاه را برنمی‌تابد. چه بسا تعداد محدودتری از نمایندگان که به صفت تندروی شهره‌اند، این نهاد را کارخانه تولید مکنونات ذهنی خود می‌خواهند، ولو اینکه به بهای نزول جایگاه علم و خروج نخبگان از چرخه حیات علمی باشد.
مدت‌هاست برخی بر این طبل می‌کوبند که اگر دولت ۱۰ تا ۲۰ تا... گزینه دیگر معرفی کند، آش همان است و کاسه همان. این رویکرد غلط نشان‌دهنده آن است که برای این گروه برنامه‌ها و طرح‌های دولت در این حوزه اهمیت ندارد. دولت همه وزرای خود را براساس مصالح کشور، وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری و بر مبنای معیار‌ها و سوابق روشن انقلابی و اجرایی گزینش کرده است. گویی عده‌ای توجه ندارند که این دولت چه آنجایی که وزیری اصلاح‌طلب دارد و چه آنجایی که سکان را به دست اصولگرا سپرده است، همگی از شایستگی برخوردار بوده‌اند. این وسواس در انتخاب سکانداران چه بسا در وزارت علوم با دقت و حساسیت بیشتری صورت گرفته است. برای عبور از این چالش چاره‌ای نیست جز آنکه شأن دانشگاه و مطالبات آن‌ها را با عیار میلیون‌ها نخبه ارزشمند بسنجیم نه با مطالبات جناحی. چگونه دولت می‌تواند به وظیفه سنگین خود در قبال جامعه بی‌توجه باشد. حال آنکه پیام آن‌ها در انتخابات پیشین کاملاً رسا بوده است. اساساً دولت از کدام یک از وعده‌های خود عقب نشسته است که بخواهد خواسته این بخش جامعه را نادیده بگیرد.
آرمان نیز در مطلبی با تیتر «روحانی مسیر انتخاب وزیر علوم را تغییر نمی‌دهد» نوشته: دو ساعت پس از اعلام نتیجه جلسه بررسی گزینه پیشنهادی وزارت علوم در مجلس که منتج به رأی نیاوردن او و خالی ماندن اتاق ریاست وزارت علوم شد، به سراغ دکتر جعفر توفیقی، وزیر علوم دولت اصلاحات رفتیم. از درب اتاق او که داخل شدیم لبخند تلخی بر لب داشت؛ واکنش ما این جمله بود که «این یکی هم نشد!».
توفیقی در بخشی از این گفتوگو اظهار داشته: واقعیت این است که دکتر روحانی در انتخاب وزیر علوم به فکر مقابله با مجلس نیست. ایشان به مسیری که به مردم وعده داده بود، اعتقاد دارد. افرادی که دکتر روحانی معرفی می‌کند از زبده‌ترین و کارآمد‌ترین مدیران آموزش عالی بودند و سابقه مدیریت درخشانی داشته‌اند و بیوگرافی آن‌ها هم این مسأله را نشان می‌دهد. مثلا دکتر فرجی دانا در جامعه دانشگاهی یک شخصیت برجسته علمی و مدیریتی است. آقای دکتر نیلی هم همینطور. آقای دکتر دانش آشتیانی هم همین وضع را داشتند. به نظر من ایشان افرادی را که معرفی کرده با اعتقاد معرفی کرده و اصلا به دنبال بهره‌وری سیاسی از این معرفی نبوده است. کاملا روحیه همکاری با مجلس در این معرفی‌ها بوده و افرادی که معرفی شدند کاملا فراجناحی بودند. البته گرایش سیاسی آن‌ها را نمی‌توان نفی کرد اما سابقه مدیریتی آن‌ها گویای این بود که افرادی نیستند که مسائل سیاسی را در مسائل مدیریتی دخالت دهند. صرفا نگاه کار‌شناسی و علمی به مدیریت داشتند. من این را قبول ندارم که هدف مقابله با مجلس بوده است. انتخاب‌های ایشان کاملا متناسب با خواست جامعه دانشگاهی کشور بوده است. من به شخصه مسئول این نظرسنجی بودم. در زمانی که دولت یازدهم در حال شکل گرفتن بود آقای دکتر فرجی دانا و دکتر‌نیلی و دکتر دانش در روزهای مرداد ۹۲، از طرف جامعه علمی کشور پیشنهاد شده بودند و دکتر روحانی نیز تعهدات خود را به جامعه علمی کشور در معرفی وزیر علوم نشان داده است و کسانی را معرفی کرده که جامعه دانشگاهی بیشترین استقبال را از آن افراد داشته‌اند و ایشان همچنان به تداوم سیاست‌های خود متعهد است.
تکلیف «ساختمان هرمزان» چه می‌شود؟
خراسان وضعیت حقوقی وزارت علوم را با توجه به سوابق پیشین مورد بررسی قرار داده و در مطلبی با تیتر «عضو هیأت رئیسه: رئیس جمهور باید برای ادامه مهلت سرپرستی از رهبری حکم بگیرد» نوشته: بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت ۳ ماه سرپرست تعیین نماید. با این وجود، مهلت سه ماهه سرپرستی محمدعلی نجفی بر وزارت علوم، نیز تا ۲روز دیگر به پایان خواهد رسید و در صورتی که مجلس تا آن زمان وزیری برای تصدی سمت وزارت این دستگاه اجرایی انتخاب نکند، دولت با یک خلأ قانونی مواجه خواهد شد.
در این باره، بهروز نعمتی عضو هیأت رئیسه مجلس در گفتوگو با مهر با اشاره به عدم رأی اعتماد نمایندگان به وزیر پیشنهادی علوم گفت: رئیس جمهور برای ادامه مهلت سرپرستی وزارت علوم باید از مقام معظم رهبری اجازه بگیرد و پس از آن گزینه بعدی خود را برای وزارت علوم معرفی کند. البته این خلاء قانونی برای سرنوشت وزارتخانه‌هایی که بیش از ۳ماه با سرپرست اداره شده‌اند، پیش از این چندبار دیگر هم اتفاق افتاده بود. در مرداد ماه سال ۸۷ و پس از آنکه مهلت ۳ ماهه سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت اقتصاد و دارایی به پایان رسیده و در این مدت وزیر جدیدی معرفی نشده بود، رئیس جمهور وقت، چاره کار را در نامه نگاری به رهبر معظم انقلاب و درخواست حکم حکومتی ایشان در این باره دید. با این اوضاع و برای جلوگیری از وقوع بن بست قانونی در کشور، رهبر انقلاب با تمدید سرپرستی صمصامی تا زمان شروع به کار مجلس، موافقت کردند.
احمدی‌نژاد پس از آن در سال ۱۳۹۰پس از پایان یافتن مهلت سرپرستی علی نیکزاد برای وزارت راه، باز هم از رهبر انقلاب در خواست تمدید این دوره را کرد که ایشان برای جلوگیری از وقفه در کار وزارتخانه و پیشبرد امور طی یک حکم حکومتی، حکم سرپرستی نیکزاد را تا پایان خرداد ۱۳۹۰ تمدید کردند. همچنین بحث سرپرست شدن رئیس دولت در یک وزارتخانه پیش‌تر در اردیبهشت سال ۹۰ نیز مطرح شده بود. آن روز‌ها محمود احمدی‌نژاد قصد داشت تا خود سرپرستی وزارت نفت را بر عهده بگیرد، سرپرستی که برای وی حکم ریاست اوپک را نیز به همراه داشت. این اتفاق اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و روی نداد. شورای نگهبان این امر را مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی ایران دانست که کارمندان دولت، از جمله رئیس جمهوری را از تصدی بیش از یک شغل دولتی منع می‌کند.
پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نخست وزیر استثنائا می‌توانست «در موارد ضرورت و به طور موقت» تصدی برخی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد، اما این اختیار پس از اصلاح قانون اساسی به رئیس جمهور داده نشده است. در همان زمان برخی از منابع هم علت مخالفت شورای نگهبان با تصدی سرپرستی وزارت نفت توسط آقای احمدی‌نژاد، را مغایرت با اصل ۱۳۵ قانون اساسی ذکر کرده بودند. مسأله اینجاست که از سویی طبق قسمت ذیل اصل ۱۳۵ قانون اساسی، «رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت ۳ ماه سرپرست تعیین کند» و از طرف دیگر مطابق با نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصل که در دی ماه سال ۸۶ ارائه شده، «تعیین سرپرست برای بیش از ۳ ماه امکان پذیر نیست»؛ به عبارت دیگر رئیس جمهور باید در طول این ۳ ماه، از مجلس برای وزیر مربوطه رأی اعتماد بگیرد و گرنه با پایان یافتن این مدت، او حق انتخاب سرپرستی دیگر نخواهد داشت. برخی از اساتید حقوق تفسیر دیگری دارند که بر اساس آن رئیس جمهور بازهم می‌تواند سرپرست دیگری معرفی کند.
در مقابل بهمن کشاورز در مطلبی با تیتر «قانون و سرپرست جدید» در روزنامه آرمان نوشته: به موجب قانون اساسی، رئیس‌جمهور مکلف است وزرای انتخابی خود را به مجلس معرفی و برای آن‌ها درخواست رأی اعتماد کند. مجلس مخیر است به این نامزدهای وزارت رأی اعتماد بدهد یا ندهد. اگر رأی اعتماد داده نشد، قضیه به این شکل در‌می‌آید که رئیس‌جمهور ناچار است نامزد یا نامزدهای دیگری را برای وزارتخانه‌های بی‌وزیر معرفی و جهت آن‌ها تقاضای رأی اعتماد کند. از آنجا که امور مملکت نباید تعطیل شود، و وزارتخانه‌ای بدون متصدی باشد، قسمت اخیر اصل۱۳۵ قانون اساسی به رئیس‌جمهور اجازه داده برای وزارتخانه بدون وزیر به مدت ۳ماه سرپرست تعیین نماید. بیان قانونگذار در قسمت اخیر اصل۱۳۵مطلق است و قیدی در مورد انحصار در آن ملاحظه نمی‌شود. به عبارت دیگر قانونگذار نگفته است رئیس‌جمهور منحصراً یک نوبت یا فقط به مدت ۳ماه تعیین سرپرست کند. همچنین قرینه یا دلیلی به نظر نمی‌رسد که به اصطلاح در مورد تعیین سرپرست مقوله «مره» مطرح و موضوع «تکرار» منتفی باشد. در مواردی که یک کار را صرفا یکبار می‌توان کرد و تکرار آنجایز نیست، باید این امر تصریح شده باشد. البته وقتی صحبت از انجام تکلیفی است، در مواردی، با انجام یک نوبت تکلیف انجام شده محسوب می‌شود. اما در موردی که بحث اختیار وجود دارد، محدود کردن این اختیار محتاج دلیل است. قسمت اخیر اصل۱۳۵ با به کار گیری لفظ «می‌تواند» اختیار رئیس‌جمهور را بیان می‌کند و قید «حداکثر برای مدت ۳ماه» ناظر به هر یک از دفعاتی است که به علت رأی منفی مجلس به نامتصدی بودن وزارتخانه‌ای تکرار می‌شود و استمرار می‌یابد. ناچار با تکرار هر مقدمه، تبعات و آثار آن نیز قابل تکرار است؛ یعنی در هر مورد عدم رأی اعتماد یک موعد واحد برای سرپرستی وزارتخانه آغاز می‌شود. حاصل اینکه ماجرای رأی عدم اعتماد و تعیین سرپرست می‌تواند بدون انت‌ها تکرار شود و ادامه یابد اما به نظر می‌رسد اگر فرد سرپرست در هر نوبت تغییر کند، به نظر قانونگذار نزدیک‌تر است. اما اینکه گفته شده رئیس‌جمهور یا مجلس به دنبال حکم حکومتی هستند یا باید باشند، مطلب قابل بحثی نیست زیرا حکم حکومتی اولا در موارد کاملا استثنایی صادر می‌شود و ثانیا در صورتی که در موردی قانون مدون وجود داشته باشد معمولا چنین حکمی صادر نمی‌شود. ثالثا چنانچه اقتضا مورد و مصلحت صدور چنین حکمی باشد به درخواست فرد یا شخصی نیازی نیست.
شهروند نیز با ذکر این مقدمه که «محمدعلی نجفی که همچنان سرپرستی وزارتخانه علوم و تحقیقات را برعهده دارد در ٢٩ آبان‌ماه، مهلت قانونی‌اش برای حضور در این سمت به پایان می‌رسد. بعضی از نمایندگان مجلس بر این باورند که اگر رئیس‌جمهوری گزینه جدید وزارت را برای وزارتخانه علوم معرفی نکند، باید از حکم حکومتی استفاده کند. اما نعمت احمدی حقوقدان، معتقد است که چون قانون صریحی در این راستا وجود ندارد، نیازی هم به حکم حکومتی نیست».
در گفتوگو با نعمت احمدی این سؤال را مطرح کرده که «آیا سرپرستی وزارت علوم نیاز به حکم حکومتی دارد؟» و پاسخ شنیده: برابر اصل ١٣۴ قانون اساسی، ریاست هیأت وزیران با رئیس‌جمهوری است که بر کار وزیران نظارت دارد و به اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگ‌ساختن تصمیمات وزیران و هیأت وزیران می‌پردازد. با توجه به این اصل از قانون می‌توان گفت که رئیس‌جمهوری برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است. یعنی رئیس‌جمهوری مقابل همه وزرا و وزارتخانه‌ها پاسخگو است و مسئولیت و ریاست همه وزارتخانه‌ها را بر عهده دارد.
از سوی دیگر برابر اصل ١٣۵ قانون اساسی رئیس‌جمهوری برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارد حداکثر برای مدت ٣ماه سرپرست تعیین می‌کند. از منطق اصل ١٣۴ که اعلام می‌دارد ریاست هیأت وزیران برعهده رئیس‌جمهوری است مسئولیت اداره وزارتخانه هم به عهده رئیس‌جمهوری است. این مسأله هم سابقه تاریخی دارد و روسای‌جمهوری می‌توانند در کنار پست اصلی سرپرستی وزارتخانه را هم برعهده بگیرند. این ٢ اصل را عنوان کردم که بگویم، اولا؛ مهلت سرپرستی آقای نجفی ٢٩ آبان به پایان می‌رسد و هنوز چند روزی برای معرفی وزیر جدید، فرصت باقی است. دوما؛ اگر هم در این چند روز وزیر معرفی نکرد، می‌تواند، همین امروز خود را به‌عنوان سرپرست وزارتخانه برای مدت ٣ ماه معرفی کند. احتمال این ماجرا هم زیاد است چراکه وقتی دورنمای قصه را رصد کردم و دیدم که هفته جاری آقایان میلی‌منفرد و سمنانیان از معاونان قدرتمند وزارتخانه علوم، استعفا دادند ولی آقای نجفی مخالفت کرد. باور من این است که احتمالا برای تمهید این مسأله بود که اگر آقای دانش‌آشتیانی رأی نیاورد، رئیس‌جمهوری بتواند با تکیه بر معاونانش تا زمان اصلی سرپرستی وزارتخانه را برعهده بگیرد. احتمال دیگر هم این است که شاید یکی از همین دو نفر یعنی سمنانیان و میلی‌منفرد به عنوان سرپرست معرفی شوند.
وی در پاسخ با سؤالی درباره مغایرت چنین کاری با قانون منع دوشغله بودن نیز گفته: خیر. چراکه سرپرستی وزارتخانه به‌عنوان شغل محسوب نمی‌شود. رئیس‌جمهوری عملا ریاست بر همه وزارتخانه‌ها را دارد و این‌ها تعریف شغل رئیس‌جمهوری است. شغل به معنای اخص کلمه است. اگر این‌طور باشد باید بگوییم که رئیس‌جمهوری نباید عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باشد چراکه عضویت در این مجمع یک شغل محسوب می‌شود.
تاکتیک ایران برای لغو تحریم‌ها
در گزارش خبرنگار اعزامی خراسان به وین با تیتر «آغاز سرد گفت‌و‌گوهای هسته‌ای» آمده: همه آمده‌اند. بیش از ١۵٠ خبرنگار و تحلیلگر از سرتاسر جهان در وین، پایتخت سرد وبارانی اتریش جمع شده‌اند. فقط یک هفته تا پایان ضرب الأجل برنامه اقدام مشترک بین ایران و کشورهای ۱+ ۵ باقی مانده است. زمان به کندی می‌گذرد و رایج‌ترین خبر بین همه، اعلام بی‌خبری است. روند گفت‌و‌گوهای روز نخست با ناهار کاری دکتر ظریف، وزیر خارجه کشورمان و خانم کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در محل نمایندگی ایران در سازمان‌های بین المللی آغاز شد. بخشی از تیم مذاکره کننده آمریکایی نیز در وین حضور دارند اما هنوز از جان کری وزیر خارجه آمریکا خبری نیست. تیم مذاکره کننده ایرانی با تمام اعضای فنی، حقوقی و رسانه‌ای خود در وین حاضر شده‌اند. با این همه پرسش بزرگ پیش رو همچنان پا برجاست. هفته آینده چه خواهد شد؟ فضای گفت‌و‌گو‌ها از مذاکرات در مسقط، پایتخت عمان به شدت سرد و ناامید کننده شده است.
گفته می‌شود که آمریکایی‌ها در مسقط به طرف ایرانی اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند به تعهداتی که پیش‌تر و در طول مذاکرات داده بودند، پایبند بمانند. آن‌ها از ایران خواسته‌اند که فعالیت تعداد بیشتری از سانتریفیوژ‌هایش را متوقف کند و همزمان اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند به تعهد پیشین خود در قبال تحریم‌ها عمل کنند. ایران فقط براساس سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر خواستار ١٩٠ هزار سو غنی سازی است و پذیرفته است که فعلا درباره نیازهای آتی کشور به غنی سازی توافق نشود. در ازای این تصمیم دیپلمات‌های ایرانی اعلام کرده‌اند که هرگونه توافق سیاسی در پایان ضرب الأجل باید با لغو تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به بروز برسد. دکتر ظریف صبح روز گذشته با اشاره به فضای کنونی تصریح کرد که دستیابی به توافق شدنی است، اگر خواسته‌های زیاده خواهانه مانع آن نشوند.
عصر دیروز یک تحلیلگر آمریکایی به من گفت که معتقد است ایران حاضر به توافق در شرایط منطقی است، اما گروه ۱+ ۵ هنوز برای اتخاذ تصمیم‌های مهم اما «دردناک» آماده نیستند. جالب اینکه در ساعت‌های نهایی ضرب الأجل برنامه اقدام مشترک ژنو، اختلاف‌های داخلی درون گروه ۱+ ۵ مجددا بالا گرفته است. تحلیلگر آمریکایی معتقد بود سفر اخیر جان کری به پاریس برای کنترل کردن لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه موفقیت آمیز نبوده است. آمریکایی‌ها معتقدند حتی اگر حداقل‌های توافق هم تامین شوند، ممکن است فرانسوی‌ها تحت تاثیر نفوذ عربی و صهیونیستی حاضر به امضای توافق نامه نشوند.
ابتکار از جمله روزنامه‌هایی است که سخنان فرمانده سپاه در باره مذاکرات را مهم دانسته و در مطلبی با تیتر «مذاکرات به نتیجه برسد هم از موضع خود کوتاه نیامده‌ایم» نوشته: سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیست و یکمین یادوراه سردار شهید مهدی زین‌الدین و ۶ هزار شهید استان قم که در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، اظهار کرد: عزت ملت ایران از دستاوردهای دفاع مقدس است و البته ممکن است در همین مذاکرات لطمه‌ای به عزت ملت ایران وارد شود، اما این آمریکاست که با ذلت دنبال مذاکره با ایران است تا مشکلاتش را حل کند. آن‌ها می‌دانند که اگر با ایران دشمنی کنند به هیچ کدام از اهدافشان نمی‌توانند برسند و می‌دانند که انقلاب اسلامی امروز مزاحم و سر راه آنهاست و نمی‌گذارد آن‌ها به اهدافشان برسند. وی تلاش برای برداشتن همه تحریم‌ها را از جمله اهداف ایران از مذاکرات خواند و گفت: انشاءالله که این هدف هم به نتیجه می‌رسد، اما هدف آنان چیز دیگری است. لذا کش دادن مذاکرات به خاطر همین هدفشان است، اما اگر به یاری خدای متعال به نتیجه (مذاکرات) برسد همه خواهند دید که ما از موضع خود کوتاه نیامدیم.
یوسف مولایی نیز در مطلبی با تیتر «تاکتیک ایران برای لغو تحریم‌ها» در روزنامه آرمان نوشته: مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای در گفتوگو با رسانه‌ها بیان کرده است در صورت توافق همه تحریم‌ها باید حذف شود. مراد او از حذف همه تحریم‌ها، تحریم‌های شورای امنیت، اتحادیه اروپا، دولت آمریکا و کنگره آمریکاست. درباره اینکه بر اساس توافق نامه ژنو، تحریم‌ها در یک بازه زمانی لغو می‌شود، تردیدی نیست. اما سؤال در مورد تحریم‌های شورای امنیت است. اینکه با توجه به شناخت تیم مذاکره کننده‌ای از ساختار و سازوکار شورای امنیت، چرا صحبت از حذف تحریم‌های این شورا می‌شود، جای پرسش دارد. و اینکه با بیان چنین موضعی آیا پرونده هسته‌ای قابل حل شدن است یا نه؟ نکته نخست آنکه پرونده هسته‌ای ایران بیشتر معطوف بر اراده سیاسی است. طرفین بر اساس اراده سیاسی که دارند درصدد حل مشکل در توافق اولیه هستند. اما امکان سنجی آن دشوار است، زیرا داده‌ها به نحوی نیست که بتوان به درستی شاخص‌ها را تعریف کرده و طبق آن توافق را پیش بینی کرد.
در حال حاضر شاهد تحول سیاسی قابل توجهی در آمریکا هستیم. برگزاری انتخابات کنگره موجب شد جمهوری خواهان اکثریت را در اختیار بگیرند. افرادی که با ایران مخالفت‌هایی نیز دارند. از طرفی مطالبات طرفین دور از هم بوده و درباره اینکه این مواضع چگونه به هم نزدیک شود، نشانه‌ای که بتوان مورد سنجش قرار داد، وجود ندارد. همچنین سنجش‌ها در حوزه کار حقوقی نیست. این موضوع به تصمیم گیری دولت‌ها در شرایط خاص، چگونگی تعریف خط میانی، بازی برد ـ برد، کوتاه آمدن از منافع کوتاه مدت در برابر منافع دراز مدت، و تعریف تاکتیک بر اساس استراتژی مربوط می‌شود.
نکته دیگر اینکه تیم مذاکره‌کننده به سازوکارهای شورای امنیت آگاهی داشته و می‌دانند که با طرح این موضوع قطعا به نتیجه‌ای دست نخواهند یافت. شاید بتوان گفت چنین اظهار نظری برآمده از یک تاکتیک سیاسی و اهرم فشاری به منظور ایجاد انعطاف بر روی برخی مواضع آمریکا است. می‌دانیم که برای طرح چنین موضوعی در شورای امنیت علاوه بر اعضای دائم، نظر اعضای غیردائم نیز اثرگذار است، بنابراین طرح حذف تحریم‌های ایران از شورای امنیت، بیان کننده حداکثر مطالبات ایران است. طرفین می‌دانند که هیچ گاه به حداکثر مطالبات خود نمی‌رسند، بنابراین مجبور هستند که کوتاه بیایند تا خط میانی را تعریف کنند. نکته آخر اینکه در پاراف آخر توافق‌نامه اولیه آمده است: «در خصوص گام نهایی و هر یک از گام‌های میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می‌شود».
در این صورت اگر اوباما توافق‌نامه‌ای را امضا کند که مورد قبول کنگره نباشد، آیا در این صورت کنگره از حق عدم تعهد به توافق‌نامه برخوردار است یا نه؟ باید گفت کنگره می‌تواند تصمیمات رئیس جمهور را وتو کند. در مقابل نیز رئیس جمهور می‌تواند بر اساس سازوکارهای تعیین شده در قانون اساسی، تصمیمات کنگره را وتو کند. اما با توجه به فضای سیاسی و بین‌المللی ایجاد شده و منافع آمریکا، بعید به نظر می‌رسد که کنگره از حق قانونی خود برای عدم لغو تحریم‌ها بهره ببرد.
روزنامه ها : 