در حالی که ترکان، مشاور رئیس‌جمهور با جدیت به دفاع از تولید‌کنندگان خودرو پرداخته است، گزارش نهادهای مسئول از وضعیت وخیم کیفیت خودرو خبر می‌دهد. احیای سازمان مدیریت، مذاکرات هسته‌ای در عمان و سناریوهایی برای برداشته شدن تحریم‌ها، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های وسط هفته است.
نمره کیفیت خودروساز‌ها ۶ از ۲۰ است
روزنامه دولتی ایران در مطلبی با تیتر «نمره خودروساز‌ها ۶ از ۲۰» نوشته: فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران درباره کیفیت خودروهای ساخت داخل به خبرنگار «ایران» گفت: اگر بخواهیم به خودروسازان از نظر کیفی نمره دهیم از عدد ۲۰ نمره آن‌ها ۶ است. این به منزله آن است که صنعت خودرو از نظر کیفی رشد خوبی نداشته است و همین امر باعث رشد نارضایتی مردم شده است.
وی افزود: مهم‌ترین مشکلی که در صنعت خودرو وجود دارد خدمات ضعیف خودروسازان در مرحله پس از فروش است. افرادی که خودروهای داخلی را خریداری کردند به دلیل مشکلات متعدد خودرو باید به تعمیرگاه‌های مجاز مراجعه کنند اما نمایندگی‌ها در ارائه خدمات بسیار ضعیف هستند و در پذیرش خودرو‌ها وقفه طولانی وجود دارد.
وی با بیان اینکه روند کیفیت در خودرو‌ها باید یکنواخت باشد، تصریح کرد: در طول دوره تولید خودروهای داخلی، روند کیفیت یکسان نیست و این امر از خطای انسانی تا نقص قطعه قابل ذکر است.
انتصاریان اذعان داشت: اگر خودروسازان در مراحل ساخت خودرو و شیفت‌ها به صورت یکنواخت به موضوع کیفیت بپردازند و اجازه ندهند که نقصی ایجاد شود، قطعاً میزان کیفیت خودرو‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت مردم راضی‌تر خواهند شد.
وی گفت: خودروهای تولید داخل نیاز به رشد کیفیت دارند و نباید این مقوله از سوی خودروسازان داخلی مورد بی‌توجهی قرار گیرد. اگر رویه فعلی ادامه پیدا کند صنعت خودرو با چالش روبه‌رو خواهد شد.
ایران در ادامه نوشته: اشکان گلپایگانی مدیر شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران درباره وضعیت کیفی خودروهای داخلی به خبرنگار ایران گفت: کیفیت خودروهای داخلی با شیب بسیار آهسته در مسیر رشد قرار گرفته است و این روند به‌هیچ عنوان رضایت‌بخش نیست. زمانی‌که به مدت ۱۰سال شیب ملایم در رشد کیفیت خودرو داشته باشیم قطعاً میزان رضایت مردم از خودروهای تولید داخل سطح بالایی ندارد و گلایه‌آن‌ها در این بخش افزایش پیدا می‌کند. وی با بیان اینکه رضایت مشتریان از خودروهای داخلی زمانی رشد پیدا می‌کند که خودروسازان در مسیر کیفی‌سازی حرکت جدی داشته باشند تصریح کرد: رشد کیفیت در مدت یک ماه یا یک‌سال به دست نمی‌آید. خودروسازان باید برای این امر برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشند و هر سال بر درصد کیفی محصولات خود بیفزایند.
مدیر شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ادامه داد: در الگوهای بین‌المللی، مشتری محور است اما در ایران این‌گونه نیست. درست است که رشد کیفی هزینه‌بر است اما باید این را در نظر داشت که رشد کیفی در حقیقت باعث افزایش فروش محصولات خواهد شد.
وی گفت: هیچ شرکتی براساس حس انسان‌دوستانه برای رشد کیفی محصولات خود گام بر نمی‌دارد و در حقیقت سودی که از این منظر اخذ می‌شود برای یک بنگاه اقتصادی مهم است. گلپایگانی اذعان داشت: اگر خودروسازان میزان تولیدات خود ر ا افزایش دهند، سود آن می‌تواند باعث رشد کیفی خودرو‌ها شود.
گام اول احیای سازمان مدیریت
دنیای اقتصاد از جمله روزنامه‌هایی است که روند احیای سازمل مدیریت را مورد توجه قرار داده و نوشته است: شورای‌عالی اداری شب گذشته با تصویب کلیات طرح پیشنهادی دولت، رای به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد. دولت در طرح خود پیشنهاد داده بود مصوبه تیرماه ۸۶ شورای‌عالی اداری مبنی‌بر تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دو معاونت نظارت و برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی ملغی اعلام شود. این پیشنهاد به تصویب اعضای شورای‌عالی اداری رسید؛ بنابراین با توجه به رای مثبت اعضای شورا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بدون نیاز به تهیه لایحه جدید و کسب رای مجلس به شرایط قبل از تفکیک بازگشت. تصمیمی که به معنای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند تلقی شود.
این روزنامه در پایان مطلب خود در این باره نوشته: این سازمان در ۱۶ تیر ماه سال ۸۶ بنا بر دستور محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم منحل و به دو معاونت تجزیه شد تا در دوره وفور درآمدهای نفتی، بدنه کار‌شناسی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور قدرت نظارت خود بر چگونگی هزینه‌کرد این درآمد‌ها را از دست دهد. احیای این سازمان که از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود پس از هفت سال و چهار ماه صورت گرفت تا در دوره کمبود منابع حاصل از فروش نفت این سازمان بدنه کار‌شناسی خود را دوباره تجهیز کرده و عقلانیت به نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور بازگردد.
در غیاب این سازمان بود که صد‌ها هزار نفر نیرو با کیفیت پایین تحصیلاتی و مهارتی جذب بدنه کار‌شناسی دولت شدند و آن را به شدت تضعیف کردند. این موضوع آنقدر اثر منفی بر بدنه کار‌شناسی دولت گذاشت که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرده بود هیچ‌گاه در طول سال‌های پس از انقلاب تا به این حد بدنه کار‌شناسی دولت را ضعیف ندیده است؛ چراکه همین بدنه باید دولت را برای مشکلات اقتصادی پیش روی کشور نظیر تورم و رشد اقتصادی یاری کند. در طول هفت سال و چهار ماه گذشته که سازمان برنامه‌ای وجود نداشت، ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به‌گونه‌ای هزینه شد که نه تنها رشد اقتصادی برای کشور به‌وجود نیاورد؛ بلکه نهایتا کار را به جایی رساند که ۲ هزار و ۹۰۶ طرح نیمه تمام روی دست دولت یازدهم باقی بماند و علاوه‌بر آن مردم سخت‌ترین شرایط اقتصادی را در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تجربه کنند؛ چراکه در این سال تورم به بالای ۴۰ درصد رسید و رشد اقتصادی منفی شد و به حدود منفی 7 درصد رسید.
مهم‌ترین تحلیل‌ها و اخبار در باره مذاکرات هسته‌ای
ابتکار در شروع سرمقاله امروز خود با تیتر «فرصت آخر این چند نفر» به قلم سیدعلی محقق نوشته: «حساس، جدی و به کلی سری»؛ این روایت مشترک همه خبرنگارانی است که در دو روز گذشته سیر گفتگوهای هسته‌ای وزرای خارجه ایران و آمریکا و رییس کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایتخت عمان را از ابتدا تا انت‌ها از نزدیک دنبال کرده‌اند اما تا دقیقه نود چیز خاصی دستگیرشان نشد. طی روزهای یکشنبه و دوشنبه چهار دور مذاکره سه جانبه با میزبانی بدون مداخله وزیر خارجه عمان در هتل بسیار مجلل بوستان در حاشیه مسقط برگزار شد. اما به جز مصاحبه کوتاه وزیر خارجه عمان تقریبا تا پایان مذاکرات هیچ خبری از روند گفت وگو‌ها به بیرون درز نکرد.
این دور از مذاکرات هم از نظر زمانی، هم از نظر مکانی، هم از لحاظ سطح شرکت کنندگان و هم عدد مذاکره کنندگان با همه آنچه که تاکنون در روند چانه زنی‌های هسته‌ای میان ایران و طرفهای غربی شاهد بوده‌ایم فرق داشت. طبیعی است که انتظار آنی و آتی از این مرحله از گفت گو‌ها نیز متقاوت از چانه زنی‌های وین، نیویورک و ژنو باشد.
تا پایان ضرب الاجل شش ماهه یعنی سوم آذرماه فقط کمتر از دو هفته زمان باقی است. تجربه گفت وگوهای گذشته و فواصل میان هر دور از نشست‌ها گویای این واقعیت است که در حدفاصل مذاکرات مسقط تا پایان ضرب الاجل تعیین شده فقط امکان برگزاری یک دور دیگر از مذاکرات رسمی ایران و ۱+۵ وجود دارد؛ مگر اینکه مانند مذاکرات مقدماتی منجر به امضای توافقنامه آذر ماه سال گذشته این بار هم در دور پایانی گفتگو‌ها طرفین مستمرا بحث و جدل را ادامه دهند و تا واپسین لحظه از ضرب الاجل می‌زمذاکره را بدون توافق ترک نکنند.
داود هرمیداس باوند نیز در سرمقاله ایران، «فضای متفاوت مذاکره هسته‌ای در مسقط» را مورد توجه قرار داده و نوشته: دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و امریکا در شرایطی حساستر از گذشته در عمان برگزار شد. نشست هسته‌ای مسقط در حالی نگاه ها را به سوی خود جلب کرد که کمتر از ۲ هفته تا پایان مهلت مقرر برای توافق نهایی میان ایران و ۱+۵ باقی مانده است. مذاکره طرفهای ایرانی وامریکایی در عمان از سه زاویه قابل تأمل است:
۱-این رشته مذاکرات با یک رویداد سیاسی تازه در داخل امریکا همزمان شده است. ماجرای انتخابات کنگره و نتیجه آن، اتفاقی است که بی‌گمان بر سیاست خارجی ایالات متحده اثر گذار است. همه طرفهای مذاکره هسته‌ای در این مرحله از مذاکرات به نظر می‌آید به دو عامل مهم توجه نشان می‌دهند. اول، رفتار کنگره نشینان، دوم فضای بحرانی خاورمیانه. بر این اساس انتظار عمومی این است که طرفین در مذاکرات سه جانبه‌ای که در مسقط جریان دارد هر دو فاکتور را مدنظر قرار خواهند داد. اینکه فضای مذاکره مثبت دیده می‌شود ناشی از همین واقعیت است که طرفین در پی آن هستند تا بر موانع احتمالی که ممکن است از اراده جناح غالب بر کنگره یا حوادث منطقه ناشی می‌شود غلبه کنند.
۲- عمانی ها در میزبانی و میانجیگری تاکنون کارنامه مثبت و امیدوار کننده ای داشته‌اند. این کشور در مقاطع مختلف مذاکرات مهم و محرمانه‌ای را میزبانی کرده است. آغاز مذاکرات محرمانه جدید هسته‌ای، میانجیگری برای آزادی سه کوهنورد امریکایی و میانجیگری و وثیقه گذاشتن برای آزادی خانم رکسانا صابری به عنوان یک شهروند ایرانی- امریکایی ازجمله اقداماتی بوده که از سوی عمان پیگیری شده است. این سابقه مثبت در میانجیگری نشان می‌دهد که سلطان قابوس تا کنون توانسته است اغلب مسائل پیش آمده میان ایران و امریکا را با موفقیت حل و فصل کند و به نتایج مثبتی برساند. لذا انتظار می‌رود این بار هم انجام مذاکرات سه جانبه میان محمدجواد ظریف، جان کری و خانم کا‌ترین اشتون در این کشور همسایه ایران به نتایج مطلوبی یا دست کم به پیشرفت قابل توجه ختم شود.
۳-در گرماگرم مذاکره جان کری و محمد جواد ظریف اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا برخی از ناظران را نسبت به روند مذاکره دچار تردید کرد. در سخنان اوباما به وجود شکاف‌های عمیق در مواضع طرفین و مناقشات سیاسی منطقه اشاره شده است. لکن آنچه باید مدنظر داشت این است که یکی از اصولی که بر روابط بین الملل حاکم است، مقوله تفکیک امور از یکدیگر است. در عرصه بین المللی حل هر موضوعی به منطق خاص خودش نیاز دارد. آنچه فعلا در مذاکرات مطرح است، چیزی جز بحث بر سر مسائل مربوط به تکنولوژی هسته ای و تحریم های وضع شده علیه ایران نیست. لذا اختلاف نظر طرفین در باره مناقشات منطقه ای ممکن است بر روند تعامل تهران و واشنگتن تاثیر بگذارد اما ماهیت موضوع را تغییر نمی‌دهند. در چنین فضایی که همچنان میان دو طرف بر سر بحران های بین المللی اختلاف نظر است انتظار می‌رود که دیپلماتهای ایران و امریکا همچنان بر مسأله هسته‌ای متمرکز شوند. افکارعمومی دریافته که حل مسأله هسته‌ای هم برای موقعیت شخص اوباما و هم برای ایران یک نیاز مبرم به شمار می‌رود. از این نظر اظهارات اخیر اوباما را شاید بتوان از منظر مصارف داخلی سیاست مداران آمریکا تبیین کرد. شواهد نیز نشان از این دارد که این بار ایران و ۱+۵ با قصد و اراده جدی‌تر برای رسیدن به یک توافق قابل قبول وارد مذاکرات شده‌اند و این امیدواری همواره وجود دارد که مذاکرات به نتایج قابل قبولی منتهی شود.
شرق نیز از جمله معدود روزنامه‌هایی است که سخنان آخر وقت دیروز وزیر خارجه عمان درباره مذاکره هسته‌ای را با تیتر «سر مسائل بزرگی توافق شد» مورد توجه قرار داده و نوشته: گویا خروجی مذاکرات «مسقط» می‌تواند به شیرینی «مسقطی» باشد. شامگاه یکشنبه زیر گنبد ۴۰متری هتل «قصر البستان» سرانجام سکوت خبری حاکم بر مذاکرات هسته‌ای و طلسم توافق بر سر مسائل بزرگ باقی مانده شکسته شد؛ هر دو مورد را اما یک نفر اعلام کرد: «یوسف بن‌علوی»، وزیر خارجه عمان. یکشنبه شب سرانجام پس از دو دور مذاکرات سه‌جانبه وزرای خارجه ایران، آمریکا و نماینده گروه ۱+۵، «بن‌علوی» از توافق بر سر «مسایل بزرگ» در مذاکرات هسته‌ای خبر داد؛ توافقی که می‌تواند راه را برای توافقی تاریخی هموار کند. او با بیان اینکه «امروز (یکشنبه) توانستیم بر سر مسائل بزرگی توافق کنیم»، گفت: «انتظار داریم که درباره مسایل باقیمانده نیز به راه‌حل دست یابیم».
تحریم‌زدایی در سه سناریو
در چند روز اخیر، روند برداشته شدن تحریم‌های ایران در صورت حصول یک توافق احتمالی مورد توجه روزنامه‌ها قرار داشت. امروز نیز دنیای اقتصاد به تحریم‌زدایی در سه سناریوی حصول توافق، شکست مذاکرات و یا تمدید آن پرداخته و نوشته: گزارش‌ها نشان می‌دهد با وجود تمام امیدواری‌ها به توافق هسته‌ای، تحلیلگران کماکان به گمازنه‌زنی درخصوص آینده تحریم‌ها بسته به سه نتیجه متفاوت می‌پردازند. در این سناریوسازی‌ها، آینده تحریم با توجه به سه امکان توافق کامل، توافق موقت و شکست احتمالی ارزیابی می‌شود. دولت آمریکا مذاکرات گسترده‌ای را با کنگره آغاز کرده تا مشخص شود تحریم‌های هسته‌ای چگونه باید لغو شوند و درعین حال چه میزان از آن‌ها به طور مستقیم توسط دولت قابل‌تعلیق هستند و کدام بخش‌ها نیاز به اقدام کنگره دارند. به نظر می‌رسد دستگاه دیپلماسی آمریکا با هدف تسهیل توافق گزینه تعلیق تحریم‌ها را جانشین لغو تحریم‌ها کرده است. در این سناریو امکان دارد بخش بزرگی از تحریم‌های مالی و بانکی ایران و همچنین محدودیت‌ها در حوزه صنعت انرژی در چارچوب این می‌انبر اوباما لغو شود. اگر مذاکرات ایران و ۱+۵ با شکست به مرحله پایانی خود برسد، باز این امکان برای تهران وجود دارد که از اختلافات اروپا، روسیه و چین با آمریکا بهره ببرد و به این شیوه و طریق از حجم تحریم‌ها بکاهد. با وجود این ممکن است مذاکرات به یک راه میانه هم ختم شود و آن؛ تمدید توافقنامه ژنو برای یک مدت طولانی است. حداقل مزیت این راهکار هم عدم‌تشدید تحریم‌ها و حفظ دامنه‌ای از امنیت و ثبات برای صنعت نفت کشور است.
کنتز کاتزمن، محقق مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکاست که از سال ۲۰۰۱ تاکنون گزارش‌های منظمی را درخصوص تحریم‌های ایران و روند پیشرفت ایران منتشر کرده است.
این گزارش‌ها بسیار مفصل و حاوی ابعاد مختلف تحریم‌های ایران هستند. کاتزمن در یکی از گزارش‌های خود، سناریوهای محتمل آینده در مورد تحریم‌ها و وضعیتی را که احتمالا پس از مذاکرات هسته‌ای جاری وجود خواهد داشت شرح داده است. سناریوهای مزبور که با توجه به اظهارات مقامات دولت و مجلس آمریکا و همچنین اظهارنظرهای مقامات ایران استنباط شده‌اند، تصویری از آنچه احتمالا در روزهای آتی رخ خواهد داد ارائه می‌کند. خلاصه‌ای از این گزارش در ادامه توضیح داده می‌شود.
نویسنده در ادامه در مورد سرنوشت تحریم‌ها در سناریو رسیدن به توافق جامع نوشته: نخستین سناریو عبارت است از اینکه ایران و گروه ۱+۵ موفق به رسیدن به یک توافق جامع شوند. در برنامه اقدام مشترک JPOA قید شده است که در این صورت، «تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران لغو خواهند شد و همچنین سایر تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه علیه برنامه هسته‌ای ایران نیز ملغی خواهند شد.» با این حال، به‌زعم کاتزمن، این مقرره ابهامات جدی دارد؛ چراکه بسیاری از تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده‌اند، مصوب کنگره هستند و قوه مجریه به خودی خود نمی‌تواند این تحریم‌ها را لغو کند. در متن برنامه اقدام مشترک، عبارتی وجود دارد که ظاهرا با توجه به همین مطلب گنجانده شده است. در این متن قید شده است: «دولت آمریکا، با توجه به وظایف خاص رئیس‌جمهور و کنگره، از وضع تحریم‌های جدید هسته‌ای علیه ایران خودداری خواهد کرد.» اشاره به وظایف خاص رئیس‌جمهور و کنگره می‌تواند اذعان به این مطلب باشد که رئیس‌جمهور و دولت، به تنهایی و بدون تصویب کنگره نمی‌توانند تمامی تحریم‌های هسته‌ای را ملغی کنند.
وی در این زمینه به اظهارات یکی از مقامات ارشد آمریکا اشاره می‌کند مبنی بر اینکه دولت آمریکا در حال انجام مذاکرات گسترده‌ای با کنگره است تا مشخص کنند که تحریم‌های هسته‌ای چگونه باید ملغی شوند؛ چه میزان از آن‌ها مستقیما توسط دولت قابل لغو یا تعلیق هستند و کدام بخش‌ها نیاز به اقدام قانونگذار دارند. با این حال، کاتزمن به نامه‌ای اشاره می‌کند که با امضای ۸۲ سناتور برای رئیس‌جمهور آمریکا ارسال و در آن پارامترهایی بیان شده است که از نظر امضا‌کنندگان، یک توافق قابل قبول باید از آن‌ها برخوردار باشد. برخی از این پارامتر‌ها، اموری هستند که فرا‌تر از مذاکرات در جریان میان ایران و ۱+۵ هستند. در‌صورتی‌که دولت آمریکا بخواهد کلیه این پارامتر‌ها را رعایت کند، احتمالا قادر به دستیابی به توافق با ایران نخواهد بود و در‌صورتی‌که پارامترهای مزبور رعایت نشوند، لغو تحریم‌ها ممکن نخواهد بود و آن‌طور که برخی سناتور‌ها اظهار داشته‌اند، دولت آمریکا نمی‌تواند از اختیارات قانونی خود برای لغو تحریم‌ها یا عدم اجرای آن‌ها، برای مدت طولانی استفاده کند؛ یا حداقل این امکان وجود دارد که کنگره با وضع قوانینی، استفاده از این امکان را محدود کند.
از سوی دیگر، اگر دولت آمریکا موفق به جلب‌نظر مساعد کنگره برای لغو تحریم‌ها وفق توافق جامع نشود، این امکان وجود دارد که با اعتراض سایر کشورهای گروه ۱+۵، خصوصا روسیه و چین مواجه شود و حداقل خطر چنین وضعیتی آن خواهد بود که در آینده و در هنگام وضع تحریم علیه سایر کشور‌ها، دولت‌های مزبور با آمریکا همکاری نکنند. در چنین صورتی، موقعیت آمریکا همانند سال ۱۹۹۶ خواهد بود که قانون تحریم‌های ایران و لیبی (که بعد‌ها تبدیل به قانون تحریم‌های ایران شد) را تصویب کرد. در آن زمان اتحادیه اروپا به شدت به تحریم‌های مزبور اعتراض کرد و وضع آن‌ها را ناقض تعهدات آمریکا در سازمان تجارت جهانی دانست. این امر، عملا منجر به آن شد که آمریکا وادار به این شود که به اکثر شرکت‌های اروپایی که خواستار سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران بودند، مجوز موردی برای این امر اعطا کند.
احتمال دیگری که کاتزمن در نظر می‌گیرد این است که دولت آمریکا نتواند موافقت کنگره را برای لغو تحریم‌ها جلب کند و در عوض به ایران پیشنهاد دهد که با تعلیق تحریم‌ها برای مدت طولانی موافقت کند. پیش‌بینی اینکه ایران با چنین پیشنهادی موافقت خواهد کرد یا خیر، دشوار است. با این حال، تردیدی در این نیست که ایران ترجیح می‌دهد تحریم‌های هسته‌ای به کلی ملغی شوند، نه اینکه تعلیق شوند. با این حال، اگر دولت آمریکا واقعا ناتوان از جلب همکاری کنگره باشد، شاید ایران حاضر به پذیرش چنین سناریویی باشد. مساله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا محدودیت‌هایی که برای شرکت‌های آمریکایی در تجارت با ایران وضع شده‌اند به قوت خود باقی خواهند ماند یا خیر؟
در این رابطه باید توجه شود که دولت آمریکا هیچ سیگنالی مبنی‌بر لغو محدودیت تجارت شرکت‌های آمریکایی با ایران نشان نداده است، اما در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، بعید نیست که شرکت‌های آمریکایی خواهان مجاز اعلام شدن تجارت با ایران شوند و نسبت به محدودیتی که به زیان آن‌ها و به‌نفع رقبای اروپایی آن‌ها وجود دارد، اعتراض کنند. با این حال، برخی مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که حتی در سناریوی نخست و با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات، برخی تحریم‌ها، خصوصا تحریم‌های یکجانبه تسلیحاتی که آمریکا علیه ایران وضع کرده است به قوت خود باقی خواهند ماند، اما بخش اعظم تحریم‌های مالی و بانکی ایران - نظیر تحریم بانک مرکزی - و نیز تحریم‌های صنعت انرژی و نیز منع فروش بنزین به ایران، جزو مهم‌ترین تحریم‌هایی خواهند بود که لغو خواهند شد. در این رابطه، اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتری را لغو خواهد کرد؛ چراکه بخش اعظم تحریم‌های این اتحادیه متعاقب اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران وضع شده‌اند و به سختی می‌توان مبنای دیگری برای آن‌ها پیدا کرد.
تیتر روزنامه آرمان در مورد سگ گردانی جالب بود.