زمان مناسب مذاکرات غیرهسته‌ای با آمریکا/ ژرفای خبر کشف میلیونی مدارک جعلی/ پشت پرده طرح‌های انتخاباتی مجلس/ تغییرات در آل سعود

دنیای اقتصاد دو موضوع تغییر نرخ سود بانکی و تحولات در عربستان سعودی را مهم‌تر دانسته است. این روزنامه در شروع مطلبی با تیتر «حمایت وارونه از تولید» نوشته: دنیای اقتصاد؛ شورای پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه شب نرخ سود تسهیلات را ۴ درصد کاهش داد و به تبع آن نرخ سود سپرده بانکی نیز ۲ درصد تنزل یافت. گفته شده است که این سیاست در جهت حمایت از تولیدکنندگان صورت گرفته است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی آماری «رابطه نرخ اسمی سود بانکی» با «تورم تولید کننده» از سال ۹۰ تا ابتدای سال ۹۴، نشان داده است که بین دو متغیر مذکور همبستگی منفی به میزان ۵/ ۰ واحد وجود دارد. به بیان دیگر با کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری در سال‌های گذشته به میزان تورم تولیدکننده افزوده شده است. در سال‌های گذشته، پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی به شکل دستوری باعث شده بود که تقاضا برای دریافت وام رشد کرده و صف تقاضا ایجاد شود. در این صف، اکثر بنگاه‌ها برای صرفه‌جویی در زمان برای تامین هزینه‌های تولید، به بازارهای غیر‌رسمی رو آورده و این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها تولید شده بود که این روند با افزایش نسبی نرخ سود کمی تعدیل شده است. بنابراین با توجه به آمار‌ها می‌توان دریافت کاهش دستوری نرخ سود نه تنها به کاهش هزینه تامین مالی تولید کمک نکرده، بلکه موجبات رشد هزینه بنگاه‌ها را فراهم آورده است.

سرمقاله دنیای اقتصاد را محمود صدری با تیتر « تغییر در ریاض ـ تدبیر در تهران» نوشته که در بخشی از آن آمده: بعید نیست که تغییرات کنونی در ساخت سیاسی عربستان، علاوه‌بر مقتضیات داخلی و کشاکش‌های نسلی بین نخبگان حاکم، پاسخی به تحولات منطقه‌ای و نوعی چاره‌جویی برای تنگناهای سیاست خارجی عربستان هم باشد. گماردن عادل‌الجبیر به جای سعود‌الفیصل به‌عنوان وزیر خارجه نشانه‌ای از چنین سیاستی است. عادل‌الجبیر مهم‌ترین سیاستمدار عربستانی است که عضو خاندان سلطنتی نیست و سال‌ها سفیر عربستان در آمریکا بوده و با رهبران واشنگتن روابط نزدیک دارد.

موضوع دیگری که پیوند تغییرات سیاسی در عربستان را با مسائل منطقه‌ای و به‌ویژه ایران نشان می‌دهد، تلقی دو مقام جدید یعنی ولیعهد و وزیر خارجه جدید عربستان از ایران است. این دو از طرفداران اتخاذ سیاست سختگیرانه در برابر ایران و در عین حال مورد وثوق آمریکایی هستند و بعید نیست که بکوشند سیاست خارجی ایران، از جمله مذاکرات جاری ایران و غرب را به تنگنا بکشانند؛ بنابراین محتمل است که رهبران عربستان با بهره‌گیری از این تغییرات و به‌ویژه انتصاب وزیر خارجه جدید، آن را حرکتی اصلاحی جلوه دهند و بکوشند طرف‌های غربی مذاکره با ایران را متقاعد کنند که در عربستان زمینه‌های کافی برای دموکراتیزه شدن وجود دارد و این کشور همچنان دارای قابلیت‌های کافی و مشروع برای مهار ایران است.

رسالت بیانات رهبری را با تیتر «کلید حل مشکلات اقتصادی در نیویورک نیست» و تحولات عربستان را در مطلبی با عنوان «کودتا از ترس کودتا» پوشش داده است. سرمقاله رسالت را حامد حاجی حیدری با تیتر «استبصار حقوقی از رئیس‌جمهور» نوشته که در آن پس از مرور سخنان اخیر رئیس‌جمهور آمده: به باور دکتر ناصر کاتوزيان، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بر وفق اصل چهارم و اصل دوازدهم و اصل صد و بيست و يکم و اصل صد و شصت و هفتم، اراده بر اين بوده است که نه فقط اسلام را معيار براي وضع قانون معرفي نمايد، بلکه از آن بيش، فقه را «متمم قانون» تلقي کرده است. در واقع، کتاب قانون، همراه و به علاوه اجماع فقها، منبع تعيين حقوق متقابل ميان مردم است. حقوق اسلامي نه تنها معيار وضع قانون عادلانه است، بلکه نظام حقوقي کشور را نيز اداره مي‌کند، و در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار مي‌گيرد و در زمره منابع حقوقي است. به باور دکتر ناصر کاتوزيان آن است که هدف قانون اساسي جمهوري اسلامي، اين است که اتحاد حقوق و دين را تحقق بخشد.

البته در زمان مشروطه، تلاش‌هايي از اين دست که سياق گفتار رئيس جمهور دکتر حسن روحاني نشان مي‌دهد، صورت گرفت تا از لحاظ نظري، قلمرو شرع و قانون جدا شوند؛ در آن وقت، ابتکار فرماندهي به قانون رسيد، و بازرسي و نظارت به شرع واگذار شد. منتها، اين مرزبندي در عمل تحقق نيافت؛ از يک سوي، در کنار دادگاه‌هاي عرفي که صلاحيت عام براي رسيدگي به دعاوي بر طبق قانون و عرف داشتند، در پاره‌اي از زمينه‌ها، بويژه در امور خانوادگي اعم از نکاح و طلاق، دادگاه شرع، صلاحيت رسيدگي پيدا کرد و به اجراي کامل فقه پرداخت.

پس از انقلاب اسلامي، اين اتحاد عملي، به يک دکترين حکومتي ارتقاء يافت، و مقرر گرديد که نه تنها دين چهارچوب مرجع در وضع قوانين باشد، نه تنها به مثابه چهارچوب ناظر در قوانين مصوب مجلس باشد، بلکه به عنوان «متمم قانون» لحاظ شود. از اين زاويه، پليس هم به عنوان مرجعي که مستقيم‌ و مدام درگير اجرا و نظارت و انصاف است، نمي‌تواند، فقه را از دايره عمل خود بيرون برد و خود را تنها مجري قانون عرفي بداند.

در روزنامه دولتی ایران، توجه به مسائل عربستان، جالب توجه است. این روزنامه، این تحولات را « زلزله سیاسی در ارکان قدرت آل سعود» نام داده است و در بخشی از سرمقاله خود با تیتر «یمن؛ پاشنه آشیل ریاض» به قلم حسن هانی‌زاده آورده: شکست سیاسی عربستان برای ایجاد ائتلاف سیاسی- نظامی بین‌المللی علیه یمن موجب خشم و غضب پادشاه عربستان علیه سعود الفیصل، وزیر خارجه این کشور شد و پادشاه او را به بی‌تحرکی در شکل‌گیری این ائتلاف متهم کرد. از نظر ملک‌سلمان، فیصل نتوانسته بود از ظرفیت دستگاه دیپلماسی برای متقاعد کردن افکار عمومی جهان درباره حمله به یمن استفاده کند و به‌دلیل بی‌کفایتی در انجام وظایف خود باید برکنار می‌شد. در حالی که الجبیر سفیر سابق عربستان در امریکا که حالا وزیر خارجه و جایگزین سعود الفیصل شده است، دیدگاه‌هایی به مراتب افراطی‌تر از فیصل دارد و با اینکه برای نخستین بار دستگاه دیپلماسی عربستان به کسی خارج از خاندان آل‌سعود سپرده شده است، این تغییرات عربستان را به سوی سیاست‌های افراطی سوق می‌دهد. از مجموع تغییرات رژیم آل سعود این گونه بر می‌آید که عربستان در پی دستیابی به یک هژمونی نظامی است اما این افراط‌گرایی‌مسلماً به فروپاشی این خاندان منجر خواهد شد، زیرا اکنون افکار عمومی جهان بویژه منطقه بشدت علیه عربستان است و شکافی هم که بین شاهزادگان سعودی به‌وجود آمده و روز‌به‌روز بیشتر می‌شود، این رژیم را در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد.

قانون تحولات عربستان را در مطلبی با تیتر «آل سورپرایز» مورد توجه قرار داده که در بخشی از آن آمده: حالابیاییدنگاهی بیندازیم به حکمی که ملک عبدالله برای امیرمقرن جهت تصدی پست نايب ولیعهدی زده بود؛ « تحت هیچ شرایطی تنزل یا تبدیل از پست نايب ولیعهدی برای امیرمقرن امکان ندارد وازطرف هر کس که می‌خواهد باشد، این کار جایز نیست! »این تغییرات و بیرون انداختن امیرمقرن به خوبی نشان می‌دهد که با مرگ ملک عبدالله، دستورات وی نیزدفن شده وحالاملک سلمان است که تصمیم می‌گیردکه کی چه‌کاره باشدوکی،ازکار،بیکار شود!

تصویر اصلی صفحه اول اعتماد به سخنان وزیر خارجه در دانشگاه نیویورک اختصاص یافته است که گفته «‌تحريم ها لغو مي شود، چه سناتورها خوش شان بيايد و چه نيايد». علاوه بر این اعتماد به نظرسنجی در باره کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی پرداخته است. اعتماد که مخالفت شوراي نگهبان با طرح ويژه نمايندگان را در مطلبی با تیتر «نمايندگان فعلي: باز هم در صف بررسي صلاحيت قرار مي گيرند» مورد توجه قرار داده، در مطلب دیگری با تیتر «يك پيش بيني انتخاباتي» نوشته: به طور طبيعي نمي توان از حالانتايج انتخابات پايان سال مجلس را پيش بيني كرد، چرا كه آن دسته از عوامل اصلي كه بر آن تاثير دارند، هنوز به طور روشن خود را نشان نداده و در نتيجه شناخته شده نيستند، و مهم تر از همه اينكه فعاليت انتخاباتي شكل نگرفته است. همچنين سياست هاي رسمي براي حذف نامزدها نيز نامعين است. ولي شايد بتوان بخشي از اتفاقي را كه در پايان سال خواهد افتاد، پيش بيني كرد. از چه طريق؟ از طريق حساسيتي كه نمايندگان اكثريت مجلس از خود نشان مي دهند. رفتار اكثريت نشان دهنده آن است كه نسبت به انتخاب دگرباره خود بسيار نامطمئن هستند و حداكثر كوشش خود را مي كنند تا بلكه دايره رقابت را تنگ و تنگ تر كنند و از اين طريق با برقراري تبعيض شانس خود را افزايش دهند. بنابراين اگر اين كوشش ها به ثمر برسد، ممكن است كه بگوييم بخشي از نمايندگان اكثريت، دوباره به مجلس خواهند آمد، در غير اين صورت بايد اطمينان داشت كه اكثريت قاطع آنان حذف خواهند شد، زيرا آنان بهتر از هركس ديگري از موقعيت بسيار لرزان خود نزد مردم حوزه هاي انتخابيه شان آگاه هستند و اگر چنين احساسي نداشتند، هيچگاه خود را درگير طرح هايي كه درباره انتخابات است و در دقيقه ٩٠ ارايه مي شود، نمي كردند. نمايندگان از سه جبهه مختلف وارد اين ميدان شده اند. اول با تغيير ساختار انتخابات و افزودن سهم آراي استاني، با هدف كمرنگ كردن سهم مردم حوزه انتخابيه است. دوم از طريق ايجاد تبعيض در رسيدگي به صلاحيت هاست.

اعتماد در ادامه آورده: سومين جبهه اي كه از آنجا عليه شكل گيري يك رقابت عادلانه حمله كرده اند، توسعه دادن افرادي است كه از شركت در انتخابات و نامزد شدن منع شده اند.

در نهایت اینکه‌ بعد از سخنانی که دیروز اعتماد از اباذری استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران علیه نئولیبرالیسم نقل کرده بود، امروز هم شرق ضمن درج مطالب دیگری در باره مسائل کارگری، با توجه به نشست برگزار شده با حضور محمد مالجو و پرویز صداقت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، راه‌حل‌های نئولیبرال را در ایجاد شرایط بد کارگران مقصر دانسته است.

شرق مطالب مناسبتی دیگری در باره تولد امیرالمومنین و نیز سرمقاله‌ای با تیتر «خلیج‌ فارس ورای اسناد جغرافیایی» به قلم احمد مسجدجامعی دارد.

در حالی که طیفی از اصلاح‌طلبان در ماه‌های اخیر به دنبال راهی برای برکناری استاندار فارس بوده‌اند، شرق در مطلبی دیگر با تیتر «اخلال در سخنرانی دستیار ویژه رئیس‌جمهوری» نوشته: سریال «لغو» یا «اخلال» در سخنرانی‌ سیاسیون، وارد فصل دوم خود شده است؛ سریالی که کارگردان آن، همان‌هایی هستند که همیشه بودند: «تندروها». در فصل اول سریال لغو و اخلال، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و برخی چهر‌ه‌های مستقل، سوژه بودند و حالا از شامگاه سه‌شنبه، فصل دوم این سریال در استان «فارس» کلید خورد که در این فصل، دولتی‌ها هدف قرار گرفته‌اند؛ آن هم در زمان حضور برخی دولتی‌ها در استان و یک شب پیش از ورود رئیس‌جمهوری به «فارس». نخستین هدف در فصل دوم، «علی یونسی» دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌ها بود که شامگاه سه‌شنبه به عنوان فرستاده رئیس‌جمهوری به شهرستان «گراش» رفت تا سخنرانی کند؛ اما اخلال برخی حاضران در روند این سخنرانی«یونسی» را بر آن داشت تا سخنرانی خود را با یک صلوات، نیمه‌تمام رها کند. حتی حضور «اصغر فرودی» فرماندار «گراش» و «جمشید جعفرپور» نماینده «لارستان، خنج و گراش» و حجت‌الاسلام حسینی، امام جمعه این شهرستان، هم مانع از ایجاد اخلال در این مراسم نشد؛ اما شاید بتوان گفت برهم‌زنندگان سخنرانی یونسی، نسبت به کسانی که زمستان سال گذشته به استقبال «علی مطهری» در شیراز رفتند، تحمل بیشتری داشتند؛ چراکه یونسی توانست مقداری حرف بزند، درحالی‌که مطهری حتی به دانشگاه محل سخنرانی هم نرسید؛ اما شاید جسارت تندروهای مراسم گراش از جسارت مهاجمان به «علی مطهری» بیشتر باشد؛ چراکه این اخلال در جریان سفر استانی رئیس‌جمهوری و هیأت دولت به استان فارس رخ داده است.