برای کارگران، احمدی نژاد و روحانی فرقی باهم ندارند. لایحه قانون کاری که با زیست میلیون ها کارگر این مملکت سر و کار دارد، حالا قرار است در دستور کار مجلس قرار بگیرد. لایحه ایی که معروف به لایحه دو زیست شده است . لایحه « احمدی نژاد- روحانی» قانون کار، یا لایحه « اصولگرا- اعتدالگرا» ی قانون کار. لایحه ایی که هم دولت احمدی نژاد دنبال تصویب آن بود و هم حالا دولت روحانی دنبال تصویب آن است.
سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته است : "مجلس چاره ای جز بررسی لایحه ارسالی دولت ندارد؛ چرا که بازگرداندن لوایح توسط مجلس، غیرقانونی است و براساس قانون، مجلس موظف است، بررسی لوایح را در دستور کار قرار دهد و در حال حاضر فقط این دولت است که می‌تواند این بررسی را متوقف کند."
در همه جای دنیا بحث درباره قانون کار بحثی سیاسی است. دولتمردها در همه جای دنیا با توجه به گرایشات کلی و خط مشی های اقتصادی و اجتماعی شان، نسبت به قانون کار موضع های مشخصسیاسی دارند و آن خط مشی ها را در تصممیات کلان وارد می کنند. قانون کار یکی از میدان های آن تصمیمات کلان در همه کشورهاست.
اما در دولت اصول گرای احمدی نژاد و دولت اعتدالی روحانی قانون کار زیست یکسانی داشته است. دولت روحانی نیز نسبیت به کارگران موضع متفاوتی با دولت احمدی نژاد ندارد و تا به حال هیچ خبری از بازپس گیری لایحه قانون کار نداده است. همین است که برای کارگران احمدی نژاد و روحانی فرقی ندارند.
در لايحه قانون كار تغييراتي ايجاد شده است كه برخي از اين تغييرات، تغییرات در ساختار و شالوده قانون کار است که در نهایت حقوق كارگران تضعيف می کند، اما بحث ورود به نقد مواد نقدی ماهوی ست که هدف این یادداشت نمی باشد. در این یادداشت می خواهیم اشاره کنیم چرا این لایحه دو زیست «اصولگرا- اعتدالی» قانون کار، قبل از ورود ماهوی و موضوعی اساسا از نظر شکلی نمی تواند تصویب شود و باید همان دم در مجلس برگردانده شود.
1- طبق نظریه 5318 مورخ 24/07/1395 شورای نگهبان:«هيچ يك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بود مجلس پس از گذشت زمان معتدٌّبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد. و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.»
شورای نگهبان در نظریه فوق قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دو دسته تقسیم نموده است.دسته اول قوانینی که اولا و ذاتا توسط خود مجمع تصویب می شود و دسته دوم از موارد اختلافی بین مجلس و شواری نگهبان است که مجمع به عنوان مرجع حل اختلاف وارد شده است. جدا از اعتبار یا عدم اعتبار شان قانونگذاری در مورد اخیر برای مجمع تشخیص مصلحت، طبق نظر شورای نگهبان، قانون کار از قوانین دسته دوم است.
طبق نظریه 5318 شواری نگهبان برای تصویب هر قانون مغایر با قانون کار فعلی دو شرط اساسی لازم دانسته شده است. شرط اول) گذشت زمان معتدٌّبه و شرط دوم) تغيير مصلحت موجه .
حال بر فرض که شرط اول یعنی «گذشت زمان معتد به» را از تصویب قانون کار در سال 1395 فراهم بدانیم قطعا شرط «مصلحت موجه» که در نظریه فوق بر آن تاکیید شده، موجود نیست. این نظریه و ضرروت لحاظ کردن آن توسط نمایندگان در ضمیمه نظریه اداره کل قوانین بر همین لایحه فعلی هم مطرح شده که به صورت عرفی به عنوان «بیان مستندات و دلابل مغایرت» در پیوست لایحه می آید.
2- با توجه به مطالب فوق، سوال اساسی این است که چه مصلحت موجه ایی در تصویب این لایحه مغایر با قانون کار مصوب 1369 وجود دارد؟ کدام مصلحت می گوید که معیشت کارگران را چنین قربانی سود جویی کافرمایان کنیم؟ کدام مصلحت موجهی گفته است که درباره حداقل دستمزد کارگران شواریی تصمیم گیری کند که 9 عضو آن طبق این لایحه جدید از دولت و کارفرمایان هستند و تنها 3 عضو از آن از نمایندگان کارگرانند؟ چه مصلحت موجهی نهاد «حبس قابل خرید» آنهم را برای کارگران توجیه می کند؟ کدام یک از اساتید حقوق جزای این مملکت نهاد «حبس قابل خرید» را تایید می کنند؟ در همین مجلس نمایندگی با دانش حقوق جزایی و از مدرسان حقوق جزا حضور دارند. از اساتید و حقوقدانانی مثل ایشان که فردا باید به این لایحه رای بدهند ، باید پرسید که پیش بینی حبس برای کارگران کدام هدف مجازت را تامین می کند؟ بپرسید اساسا «حبس قابل خرید» در کجای سیاست جنایی ما پیش بینی شده است؟
اما پاسخ پیگیران تصویب این لایحه قانون کار چیست؟. حرف بسیاری از اقتصادانان و کافرمایان سود جو که در تصویب این قانون با یکدیگر هم پیمان هستند،یک حرف غیر علمیِ قدیمیِ کوچه بازاری است. حرف کوچه بازاری به معنای دقیق اقتصاد سرمایه داری اش. حرف بازاری این اقتصاددانان این است که «قانون کار مانع تولید است». اما این حرف کوچه بازاری که سالهاست توسط این اقتصادانان و کافرمایان در دولتهای مختلف جار زده می شود هیچ اساس و پایه علمی و تجربی ندارد و از لوله هیچ آزمایشگاهی غیر از اتاق های بسته مدیریت بازار این کارخانه داران در نمی آید.
حتی صاف کردن جاده رسیدن به wto به قیمت کارفرمایی کردن یک طرفه قانون کار و نابود کردن معیشت ملیون ها کارگر ایرانی نه تنها مصلحت موجه نیست بلکه هزار مفسده اجتماعی و اقتصادی دارد. مصلحت موجهی که اینان سنگ آن را به سینه می زنند و ادعا می کنند پیوستن به wto و اخذ وام های کلان از صندوق بین المللی پول است. این قانون کار فعلی را احتمالا از جمله قوانین می دانند که باید استاندارد سازی شود.
اما استاندارد را چه کسی تعریف و تعیین می کند؟ استاندارد «سطح معیشت کارگران» یا استاندارد «سطح سود کارفرمایان»؟! در دورانی که همه کشورها در حال بستن مرزهای اقتصادی به دور خود و تقویت اقتصاد ملی هستند، عده ایی از اقتصادانان نئولیبرال که با سراب وام های صندوق بین الملی پول می خوابند و بیدار می شوند و عده ایی از کارفرمایان سودجو که سالهاست با حفظ تضاد کار و سرمایه، کارگران را استثمار می کنند، برنامه ریزی کرده اند تا دولت ها را وادار کنند که قانون کار را از سر راه سرمایه داری بردارید. به اسم «استاندارد سازی» دارند کاری می کنند که خلاصه اش به زبان غیر حقوقی همان «کارگر زدایی» از قانون کار است.
به هرحال توجیه پیروان این لایحه چه دروغ بزرگ رفع موانع تولید باشد، چه واقعیت قدیمی کسب سود بیشتر کارفرمایان، چه سراب کاذب صاف کردن جاده پیوستن به wto، همه این توجیهات برای جامعه کارگران غیر قابل قبول و برای جامعه حقوقی هم خلاف واقع است .
3- از حقوقدانان مجلس در خصوص جلوگیری از تصویب این قانون توقع بسیاری می رود. لایحه قانون کار مطرح در مجلس اساسا در حقوق عمومی نفس نمی کشد و هیچیک از قواعد و الفبای حقوق عمومی در آن رعایت نشده و اساسا نگاه حقوق خصوصی و قراردادی را وارد حقوق کار کرده اند. از اساتید حقوقدان مجلس توقع می رود که پی گیران تصویب این لایحه را توجیه کنند که حقوق کار ذیل حقوق عمومی است و قرار نیست معیشت کارگران را ذیل قرارداد خصوصی ببریم و با تنزل قرارداد کار به یک قراراد ساده طرفینی، دست کافرمایان را برای استثمار میلیون ها کارگر این مملکت باز و بازتر کنیم.
در نهایت حقوقدانان مجلس باید اعلام کنند که لایحه اصلاح قانون کار قطعا مخالف نظر شورای نگهبان و خلاف فلسفه تصویب و روح حاکم بر آن است. و نمایندگانی که مخالف اعاده لایحه و موافق تصویب کلی قانون هستند قطعا می بایست آن «مصلحت موجه» را توجیه کنند. نمایندگان مخالف توصیب لایحه قانون کار در مجلس مجلس، جامعه کارگری، فعالان حوزه کارگری و خانواده های کارگران که قرار است معیشتشان به خطر بیفتد می بایست توجیه شوند و بفهمند که آن «مصلحت موجه» که تصویب این لایحه را قانونی می کند چیست، اگر پیگیران تصویب این لایحه نتوانند مردم را توجیه کنند که چه مصلحت موجهی برا تصویب این لایحه موجود است، لایحه حاضر همان دم در مجلس برگردد و اصلا مجلس شان ورود ماهوی به بررسی این قانون را نداشته و نخواهد داشت.
4- اصرار فعالان حوزه کارگری بر اعاده لایحه حاضر یک وجه تراژیک هم دارد، وجه تراژیک قضیه این است که سالهاست همه ماهایی که در شرکت های خصوصی کار کرده اییم و قرارداد موقت معین داشته اییم ، دیگر فهمیده اییم که قانون کار فعلی تنها «منافع حداقلی کارگران» را رعایت می کند و سالهاست که انتقادهای بسیاری از سوی کارگران به این قانون می شود اما لایحه حاضر همه کارگران را در این مقطع ناچار کرده که بگوییند «به مرگ نگیرید که به تب راضی هستیم». این وضعیت راضی بودن به تب از از ترس مرگ، وضعیت تزاژیکی برای کارگران است و این وضعیت قطعا در شان کارگران این کشور نیست.
*پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی
