پس از پیروزیی انقلاب اسلامی ایران در سال 1369 با تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران درمبحث اول از فصل چهارم این قانون به حفاظت فنی و بهداشت کار و در مبحث دوم همین فصل به بازرسی کار پرداخته شد و هدف قانونگذار از طرح و پیشبینی این مباحث همانطور که در صدر ماده 85 قانون کار بیان داشته " صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور» بود ه است. در طی این سالها حوادث ناشی از کار در بین دعاوی مرتبط با قانون کار شاید بیشترین آمار دعاوی مرتبط با این قانون در مرجع دادگستری( غیر از دیوان عدالت اداری و هیات های اداره کار و کمیته ها و کمیسیون های سازمان تامنی اجتماعی) را داشته باشد.
حوادث ناشی از کار وسط بازرسی ادارات کار و تعهدات سازمان تامین اجتماعی ایستاده است. با افزاییش بازرسان و ارتقا کیفیت بازرسی نتیجتا حوادث ناشی از کار نیز کاهش یافته و از سوی دیگر منابع سازمان تامین اجتماعی به نسل های بیشتری اختصاص داده شده و بیشتر حفظ می شود. از سوی دیگر با کاهش نیروی انسانی بازرسان و تنزل کیفیت بازرسی حوادث ناشی از کار و عدم انجام بازرسی های مهم از کارگاه ها حوادث ناشی از کار افزایش یافته یا غیر قابل کنترل شده و از سوی دیگر تعهدات سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت غرامت عضو، از کار افتادگی کلی و جزئی، مستمری فوت، مستمری بازماندگان و.. افزایش می یابد .
بنابر این مبحث بازرسی کار همواره یکی از مهم ترین مباحث طرح شده در روابط کار بوده و مبحث مهمی از فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/1369 می باشد. اداره کل بازرسی کار نیز در کنار ادارات کل اجرایی استانها به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار از طریق مراجعه مستقیم به کارگاههای مشمول این قانون و بازرسی از کلیه قسمتها برای حفظ صیانت نیروی کار و منابع مالی کشور ( کارخانجات ، کارگاهها و . . . ) انجام وظیفه می نمایند.
بازرسان کار به دو شکل دوره ای، موردی و درچارچوب وظایف قانونی خود از کارگاههای مشمول این قانون بازرسی می نمایند که مظابق ماده 101 قانون کار گزارش آنان در حکم گزراش ضابطین دادگستری می باشد .
قانونگذار در قوانين و مقررات مختلف ضمن بيان تكاليف كارفرما در ارتباط با ايمن سازي محيط كارگاه، براي عدم انجام آن نيز ضمانت اجرا هایی تعيين نموده؛ در مقررات مختلف دو نوع ضمانت اجرا يكي از جهت تعطيلي محل كارگاه و ديگري از جهت جبران خسارات وارده در نظر گرفته شده است و پیش بنی ضمانت اجرای کیفری برای امر بازرسی نشان از اهمیت ویژه صیانت از نیروی انسانی نزد قانونگذار دارد.
بر اساس قانون کار، مجموعه بازرسی کار وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین مقررات حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه های مشمول قانون کار را برعهده دارد و در همین راستا طبیعی ست که وظایف و اختیارات قانونی این مجموعه در ارتقای ایمنی کارگاه ها و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور بسیار تأثیرگذار است. و قطعا ارتقای کیفیت بازرسی و افزایش نیروی انسانی بازرسان و ترفیع جایگاه بازرسی در وزارت کار می تواند موجب کاهش تحمیل هزینه های تعهداتی به سازمان تامین اجتماعی گردد که با ضریب پشتیبانی 1به 6 در صف صندوق های در حال ورشکستگی ست.
با توجه به اهمیت حقوقی مفهوم بازرسی کارگاه ها در قوانین و مقررات، مسائل مختلف اقتصادی، انگیزشی، آموزشی و امکاناتی می تواند حاوی پیشنهادات زیربنایی و عملیاتی در حوزه بازرسی بوده و قوانین و مقررات مرتبط با حوزه کار را با استانداردهای بین المللی و مقاوله نامه های بین المللی کار تطبیق دهد.
یکی از پیشنهادات مهمی که در این حوزه می شود به دستگاه قضایی کشور داشت این است که با توجه به دعاوی متعدد و مباحث تخصصی و بعضا دعاوی مهم از قبیل پرونده حادثه پلاسکو، و نیز اهمیت « صیانت ار نیروی انسانی و منابع مادی کشور» نزد قانونگذار در ماده 85قانون کار و نیز با توجه به تخصصی بودن موضوعات دعاوی وزات کار در بحث های بازرسی، فنی و مهندسی بودن بسیاری از مسائل مربوط به حفاظت فنی و ایمنی ساختمان، به نظر می رسد تشکیل شعبه اختصاصی یا ویژه رسیدگی به جرایم قانون کار می تواند در زمینه تقویت ضمانت اجراهای بازدارنده و کاهش تکرار جرم و کاهش حوادث ناشی از کار موثر واقع گردیده و موجب تقلیل هزینه های تحمیلی بر مجموعه دستگاه های دولتی و اجرایی نظام گردیده و صیانت از نیروی انسانی کار را نیز تامین نماید.
با توجه به ریسک و هزینه های بالای این جرایم، اولویت بخشی به رسیدگی قضایی در جرایم قانون کار و افزایش سرعت اقدامات قضایی، نقش کلیدی در بازدارنده بودن جرایم کارفرمایان و نیز در موارد شایع بازدارندگی در حوادث ناشی از کار کارگران ایفا خواهد کرد.
با عنایت به اینکه در آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پیش بینی شده است که رییس قوه قضاییه می تواند حسب مورد دادگاه های خاص با تخصص های خاص ایجاد کند، اگر شعب تخصصی جرایم قانون کار با استفاده از این ضابطه تشکیل شود بسیاری از خلا ها و کاستی ها در زمینه عدم بازدارنده بودن سیاست های پیشگیرانه حوادث و کافی نبودن و به موقع نبودن ضمانت اجراها حقوقی و کیفری را جبران خواهد کرد.
*پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی
