معامله بن سلمان و نتانیاهو در اردن، پذیرش آتش بس از سوی طالبان، ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ کالای غیر ضروری، اردوغان در لبه پرتگاه؟، جنجال «پویول و صدا و سیما» در مجلس، ارسال نامه به رئیس‌جمهور برای ترمیم کابینه، ورود زنان به مجلس سهمیه‌بندی می‌شود؟ شکست ارز تک نرخی!، گرفتاری در برزخ بی آبی، اهداف جنگ در جنوب سوریه و انتقاد رئیس دولت اصلاحات از نامه درخواست مذاکره مستقیم با امریکا، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه، سوم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که ممنوعیت واردات
۱۴۰۰ کالای غیر ضروری، افزایش قیمت سکه و ارز در بازار و واکنش‌ها به اظهارات یکی از معاونین وزیر صنعت درباره چرت گویی رسانه‌ها و انتخابات ترکیه، از مهمترین عناوین آن‌ها محسوب می شود که علاوه بر صفحات نخست در ستون‌های تحلیلی نیز موضوع نوشته‌هایی شده است.
روزنامه قانون تیتر یک امروش را لرزه بر اندام آقازاده‌ها انتخاب و خبر منتشر و حذف شده در خروجی یکی از خبرگزاری‌های کشور مبنی بر سورپرایز تیرماه را در گزارشی بررسی کرد.
روزنامه ایران با برجسته کردن ابلاغیه وزیر صنعت، مبنی بر ممنوعیت واردات بیش از ۱۴۰۰ کالای لوکس و مصرفی عنوان ممنوعیت‌های جدید وارداتی را تیتر یک کرد و در بخش دیگری از صفحه نخست خود، ضمن پرداختن به انتخابات امروز ترکیه، تیتر دوئل اردوغان با مخالفان را برای آن برگزید.
روزنامه وطن امروز عنوان رسانه‌ها چرت و پرت نگویند! را از زبان معاون وزیر صنعت در پاسخ به سؤالی درباره گرانی‌ها برجسته کرد و در خبری دیگر، به نقل از یک روزنامه اسرائیلی، تیتر دیدار محرمانه بن‌سلمان با نتانیاهو در اردن را در صفحه نخست خود جای داد.
روزنامه آرمان چشم به رأی مجلس را به عنوان تیتر یک از گزارشی انتخاب کرد که طی آن درباره سرنوشت CFT با FATF نوشته شده است. این روزنامه همچنین گفت وگویی با محمدعلی ابطحی از فعالین اصلاح طلب انجام داده و عنوان برخی اعتدالیون نمی‌خواهند اصلاح‌طلبان حامی روحانی باشند را بر پس زمینه‌ای از تصویر او قرار داده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
خبری که لرزه بر اندام آقازاده‌ها انداخت!
روزنامه قانون در گزارشی که عنوان آن را تیتر یک شماره امروزش کرده است، نوشت: مبنا و اساس برخی رویداد‌ها در کشور قابل درک نیست. برای مثال خبری منتشر می‌شود و یک خبرگزاری رسمی که از رسانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد است، اعلام می‌کند که استیون منوچین، وزیر خزانه داری دولت آمریکا گفته است: «پنج هزار و ۴۳۲ نفر از فرزندان مسئولان ایران در آمریکا حضور دارند که فقط ۳۵۴ نفر آن‌ها در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل می‌کنند و ۳۹۴۷ نفر فاقد تخصص هستند و ما بقی نفرات در حرفه‌های نه‌چندان خاص مشغول به کار هستند. در حال حاضر به جز املاک و دارایی شخصی ۱۴۸میلیارد و ۲۶۷ میلیون دلار در حساب این نفرات پول وجود دارد که به‌علت نبود فدرال پولی در ایران و امضا نکردن FATF از منابع نامشخص این پول‌ها در قالب پولشویی از مردم ایران وارد آمریکا شده و ما این مبالغ را توقیف می‌کنیم.
وی همچنین اعلام کرد: «ظرف سه ماه آینده این نفرات به ایران دیپورت می‌شوند». بلافاصله بعد از انتشار خبر و واکنش‌های فراوان به آن، این مطلب از خروجی خبرگزاری مذکور حذف می‌شود و برخی می‌گویند که به دلیل نبود منبع خارجی این خبر کذب بوده است و خبرگزاری مجبور شده تا آن را حذف کند؛ اما اندکی بعد رضا واعظی، مدیر عامل ایسکانیوز اعلام کرد خبر اخراج آقازاده‌ها درست بود و بنا به مصلحت نظام خبر را حذف کردیم. واعظی به ایرنا گفته بود: خبر اخراج آقازاده‌ها توسط خزانه‌داری آمریکا درست است و بنا به مصلحت کشور خبر را از خروجی برداشتیم و «اخراج پنج‌هزار آقازاده ایرانی از آمریکا» نه تنها جعلی نیست بلکه سورپرایز تیر است.
ماجرای سورپرایز تیر به ادعا‌های جان بولتون یکی از مشاوران رییس جمهور آمریکا برمی‌گردد که اعلام کرده در تیر برای ایران سورپرایز داریم. در همان زمان جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی با کشاندن بحث به مسائل امنیتی گفت: امیدواریم سربازان گمنام این توطئه‌ها را خنثی کنند! اگر این اظهارات مسئول رسانه حاکمیتی ایسکانیوز را در کنار سایر موئلفه‌ها قرار دهیم مشخص می‌شود که ماجرا حملات امنیتی و نظامی نیست بلکه افشای برخی اقدامات مسئولان مدعی انقلابی‌گری توسط ایالات متحده است.
البته این موضوع چندان نیز دور از ذهن نبود و مردم از طریق زمزمه‌های درگوشی بار‌ها شنیده بودند که فرزندان و اقوام برخی مسئولان در خارج از کشور و به دور از بحران‌هایی که در کشور وجود دارد در آن سوی مرزها به زندگی و تناول می‌پردازند ولی اینکه یک رسانه حاکمیتی این موضوع را ناگهان در نیمه شب انتشار دهد و با بیان اختصاصی بودن به آن مهر تایید بزند، مساله‌ای است که نباید به راحتی از کنار آن گذشت. یا این رسانه که این روز‌ها در دست محافظه‌کاران است سعی داشته تا به برخی این گرا را دهد که بدانید و هشیار باشید که خطر در کمین شماست یا به نیت تهدید برخی افرادی که همخوانی سیاسی ندارند سعی کرده است روغن ریخته را نذر امام‌زاده کند و پیش از اعلام خزانه‌داری آمریکا و از آنجایی که دست‌های پشت‌پرده آن‌ها رانت‌های اطلاعاتی فراوانی دارند، این خبر را بیان کند که حالی به رقبای سیاسی خود بدهد.
این خبر بی‌شک رویدادی مبارک است که ملت ایران را بسیار خشنودخواهد کرد زیرا سال‌هاست این مردم با مشکلات فراوان دست و‌پنجه نرم می‌کنند و اینکه افرادی بخواهند با پول مردم در آن‌سوی مرزها، که پدران‌شان مرگ بر آن‌ها می‌فرستند، خوش‌گذرانی کنند به هیچ وجه قابل تحمل و درک نیست. البته افرادی که برای تحصیل کسب تجربه آن‌هم با هزینه خود در آن سوی مرزها می‌کوشند تا نام ایران را زنده نگه‌دارند قابل احترامند ولی آن دسته از افرادی که مدت‌هاست از جیب مردم ارتزاق می‌کنند و به مشکلات ملت می‌خندند باید رسوا شوند تا درس عبرتی باشد برای آن جریان‌هایی که برای جیب مردم کیسه دوخته اند.
کلاف بی اعتمادی بر سر اقتصاد
خالد توکلی در سرمقاله امروز روزنامه همدلی با تیتر کلاف بی اعتمادی بر سر اقتصاد نوشت: هر از چندگاهی خبری در مورد اختلاس چند هزار میلیارد تومانی در جامعه منتشر و نقل محافل مختلف می‌شود. رقم اختلاس‌ها چنان بالاست که تعداد صفر‌ها را نمی‌توان شمارش کرد. اختلاس‌ها، عمدتاً شامل سوءاستفاده از منابع و امکانات دولتی می‌شود و وضعیت وحشتناک و در عین حال شرم‌آوری را نشان می‌دهد که عده‌ای گویی به اموال و منابع دولتی و حکومتی به مثابه غنیمت و فرصت انحصاری می‌نگرند و از هر آنچه در توان دارند برای دستبرد و غارت بهره می‌گیرند.
مشکل، اما در جامعه صرفاً این نیست که عده‌ای اموال و امکانات دولتی را غارت می‌کنند، متاسفانه شرایط جامعه به سویی سوق پیدا کرده است که مردم هم به جان هم افتاده و به انحای مختلف از همدیگر سوءاستفاده می‌کنند. به عبارت دیگر این فساد دولتی نیست که همه‌گیر شده است بلکه فساد به درون جامعه نیز رسوخ پیدا کرده است.
برای تأیید ادعای فوق کافی است نگاهی به آمار چک‌های برگشتی داشته باشیم: بنا به گزارش جدید بانک مرکزی، ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان چک در آذرماه سال ۹۶ برگشت خورده است. این آمار علاوه بر این که از وضعیت نامطلوب اقتصاد در کشور حکایت دارد، سوءاستفاده، دزدی و نوعی از اختلاس از منابع مالی مردم را هم نشان می‌دهد به گونه‌ای که کسانی که به منابع دولتی دسترسی ندارند برای غارت به بازار و بخش خصوصی هجوم می‌آورند. در برخی از موارد، افرادی که چک‌های خود را پاس نمی‌کنند به اندازه کافی پول در اختیار دارند تا زندگی عادی و گاهی مرفه خود را ادامه دهند، از اعتماد دیگران و به‌ویژه از فرایند طولانی‌مدت و کسل‌کننده دادرسی و رسیدگی قضایی به اختلافات مالی برای رسیدن به اهداف خود به خوبی بهره می‌گیرند و در بهترین حالت طلبکار را وادار می‌کنند به کمتر از آنچه طلب دارد رضایت دهد. بازار که قبلاً کانون اعتماد و سرمایه اجتماعی بود اکنون مملو از چک‌های برگشتی و فضای بی‌اعتمادی است.
نکته دیگر به ضمانت‌های بانکی برای گرفتن وام برمی‌گردد که این نیز خود به نوعی فساد و سوءاستفاده مالی از دیگران و بخصوص اقوام و آشنایان نزدیک به حساب می‌آید. از آنجایی که تعداد کسانی که اقساط وام خود را پرداخت نمی‌کنند روبه‌افزایش است، کارمندان و به‌ویژه معلمان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند، حسابداری‌ها برای رهایی از این مشکل، قواعد و قوانین سفت و سختی را تدارک دیده و امکان ضامن‌شدن را به کارمندان خود نمی‌دهند. در اینجا نیز مانند قضیه چک‌های برگشتی، بخشی از افرادی که اقساط خود را پرداخت نمی‌کنند تا از حقوق ضامن برداشت شود «بی‌پول» نیستند بلکه این امر (عدم پرداخت اقساط) به روشی برای کسب ثروت و تامین معاش تبدیل شده است که عملاً سوءاستفاده آشکار و نوعی دزدی و خیانت به اعتماد نزدیکان به‌شمار می‌آید. عملکرد بانک‌ها هم در این مورد جالب است. در حالی که بدهکاران دانه‌درشت بانکی آزادانه در جامعه رفت‌وآمد می‌کنند و هر زمان قافیه را تنگ دیدند به خارج از کشور پناه می‌برند، در مورد وام‌های ناچیز چند میلیون تومانی به گونه‌ای قاطع عمل می‌کنند و فوراً حساب ضامن را مسدود و اقساط را برداشت می‌کنند تا مبادا سرمایه مملکت به هدر رود.
سوءاستفاده و اختلاس اولی که نشان از فروپاشی سرمایه اجتماعی در دولت و حکومت و رابطه آن با مردم دارد به تدریج از حالت قبیح و زشت آن به نوعی زرنگی تبدیل شده است. نگرش دوگانه‌ای در مورد این اختلاس‌گران در اذهان مردم شکل گرفته است؛ از یک سو تنفر و از سوی دیگر آن را نوعی زرنگی می‌دانند که با برخی از دام‌های اجتماعی نظیر «همه دزدند» یا «این بخوره، بهتره تا خارجی‌ها»، «کسی با این‌ها برخورد نمی‌کنه و سهم همه محفوظه» نیز توجیه می‌شود. این شرایط با توجه به نگاه بدبینانه مردم نسبت به حاکمیت که ریشه‌ای تاریخی در میان مردم دارد تا حدی قابل توجیه است، اما مشکل اجتماعی آنگاه حاد می‌شود که روابط اجتماعی در گروه‌های اولیه نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
در قضیه چک‌های برگشتی و ضمانت بانکی نیز باید گفت که به شدت سرمایه اجتماعی میان مردم دچار صدمه شده و آسیب دیده است. تعداد کسانی که می‌توانند از بانک وام دریافت کنند، اما کسی حاضر به ضمانت آن‌ها نیست روبه‌افزایش است. روابط اجتماعی در سطوح مختلف آن (خانواده، خویشاوندی، شغلی، همسایگی و...) مبتنی بر بی‌اعتمادی و خصمانه شده است که یکی از علل آن، موارد فوق‌الذکر است. پاس نکردن چک و عدم پرداخت اقساط می‌تواند معلول بحران اقتصادی و مشکلات ناشی از آن باشد، این امر در مورد برخی از افراد که ورشکسته می‌شوند صادق است، اما هستند کسانی که تمکن مالی دارند، اما حاضر به انجام تعهدات خود نیستند و نکته قابل توجه به لحاظ بررسی مسائل اجتماعی کنونی در ایران آنجاست که تعداد این افراد در حال افزایش است. در واقع به جای اختلاس از دولت به جامعه روی آورده‌اند.
ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ کالا وشبهه رانت اطلاعاتی
محمد حقگو، طی یادداشتی که در شماره امروز خراسان چاپ شده است، نوشت: وزارت صنعت بالاخره به حذف واردات برخی کالا‌های غیر ضروری اقدام کرد. کالا‌هایی که میزان واردات آن‌ها در آخرین آمار‌های سال ۹۶، بیش از ۴ میلیارد دلار و معادل حدود ۷ درصد کل واردات بوده است.
به نظر می‌رسد در این وضعیت بازار‌ها به ویژه بازار ارز و طلا و کالا‌های وارداتی که قیمت‌ها سرگردان، رو به بالا می‌روند، قطع کردن واردات این کالاها ضمن این که تاثیر چندانی بر میزان کالا‌های بازار نخواهد داشت به صرفه جویی ۴ میلیارد دلاری در مصارف ارزی کشور منجر خواهد شد که باز غنیمت است.
با این حال یکی از موضوعاتی که در جریان این ممنوعیت به نظر می‌رسد، فاصله زمانی بین ابلاغ و انتشار ابلاغیه است. هر چند در این نامه قید شده است که «تمام ثبت سفارش‌های صادر شده قبلی مربوط به این ردیف کالاها فاقد اعتبارند مگر این که قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده یا بدون انتقال ارز باشند»، با این حال، فاصله زمانی رخ داده، می‌تواند منشأ فساد و رانت باشد که انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی با دقت، این جریان را رصد کنند تا مانع از سودجویی برخی رانت خواران شوند. در این میان قدرت نفوذ برخی واردکنندگان خودرو که هم اینک واردات این کالاها هم ممنوع شده است، قابل ذکر است. همین افراد بودند که در اوج ممنوعیت واردات خودرو در سال گذشته، به لطایف الحیل که هنوز هم درکش و قوس ارزیابی نهاد‌های نظارتی است، به ثبت سفارش غیر قانونی بیش از ۶ هزار خودروی لوکس اقدام کردند ولو به قیمت ظلم به کل جامعه و ضرر مردم، جیب خود را پر کنند.
اما نگاهی به فهرست اقلام ممنوعه، این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که چه بهتر می‌شد از این شرایط به نفع ظرفیت سازی برای تقویت کارآفرینان یا بنگاه‌های دانش بنیانی استفاده کرد که توان این را دارند در این نقاط گوشه‌ای بازار، نیاز‌های کشور را برطرف کنند. کالا‌هایی که اگر چه با تعرفه‌های قبلی، واردات شان به صرفه بود، اما هم اینک و با ممنوعیت ایجادشده، تولیدشان در داخل از نظر اقتصادی، توجیه پذیر می‌شود.
شوخی مسئولین با اقتصاد
مجتبی توانگر در بخشی از سرمقاله امروز رسالت با تیتر شوخی مسئولین با اقتصاد نوشت: جای آن ندارد که بگوییم «دولت جمهوری اسلامی» در مقوله «امنیت» محکم، اما در مقوله «اقتصاد» و «واردات» شوخی می‌کند؟ و این را همه گروه‌ها، جریان‌های مختلف اقتصادی و دشمنان اقتصادی مردم ایران (در وزارت خزانه‌داری آمریکا) از رفتار مسئولین نظام ایران دریافته‌اند.
جالبتر آنکه اگر قدری در سوپری‌ها و بوتیک‌های شهرهای‌مان قدم بزنیم از سسِ آلمانی، آدامس ترکیه‌ای، ریش بلژیکی، کلاه گیس انگلیسی، پوشاک آذربایجانی، سوزن منگنه چینی، عروسک فرانسوی- چینی و... را می‌توانیم به وفور پیدا کنیم. کالا‌هایی که حتما با اطلاعاتی که ارائه می‌شود از مبادی رسمی- گمرکی کشور وارد شده است. کالا‌هایی که بود و نبودشان، آرامش در زندگی مردم ایران را دستخوش التهاب نخواهد کرد، اما صبح تا شب از مسئولین محترم در رسانه‌ها از برخورد با واردات می‌شنویم و اقدام عملی نمی‌بینیم.
اگر به ما راست می‌گویند و درگیر «جنگ‌اقتصادی» هستیم، بایستی ارز صرفا برای کالا‌های «ضروری» و «اساسی» اختصاص یابد و از واردات خودروی آلمانی تا سس آلمانی که فقط موجب افزایش شکاف اقتصادی و انحراف سبک زندگی اجتماعی می‌شود خودداری کنیم.
(کالای ضروری: به کالاها و خدماتی گفته می‌شود که نیاز‌های حیاتی مشتری را تأمین می‌کنند: مانند دارو/ کالای اساسی: به کالا و خدمات گفته می‌شود که نیاز‌های اساسی مردم را تأمین می‌کنند، مانند گندم، گوشت، آب.)
به این گزارش دقت کنید که صرفا واردات رسمی را روایت می‌کند: «آمار ۱۱ ماهه گمرک از عملکرد تجارت خارجی در سال گذشته نشان می‌دهد در حالی که صادرات غیرنفتی به میزان ۶/۴۱ میلیارد دلار انجام شده، واردات، اما به میزان بیشتری صورت گرفته و به نزدیک ۷ میلیارد دلار رسیده است.
آمار واردات برخی کالاها در حالی چشمگیر است که توانایی ساخت آن‌ها در داخل کشور وجود دارد و حتی تولیدکنندگان ایرانی سالیان سال است که در تولید این نوع کالاها مهارت زیادی کسب کرده‌اند و به نیاز بازار نیز آشنایی دارند.
آمار گمرک پرده از واردات کالا‌هایی برمی‌دارد که ورود آن‌ها به کشور به قول کارشناسان با هیچ توجیهی همراه نیست و در نهایت در مغایرت با اهداف اقتصاد مقاومتی است. حتی برخی به صراحت با این موضوع مخالفت کرده‌اند و آن را خیانت به تولید ملی دانسته‌اند. آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۱۵۴ تن کلاه‌گیس، ریش و مژه مصنوعی و گیس‌باف از کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شده است. براساس واردات این حجم کلاه‌گیس، ریش و مژه مصنوعی، گیس‌باف به کشور، ۹۰۷ هزار و ۶۴۷ دلار ارز از کشور خارج شد که بالغ بر سه میلیارد و ۱۰۸ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۳۵۸ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است. همچنین، کلاه‌گیس، ریش، مژه مصنوعی و گیس‌باف از کشور‌های چین، آلمان، ازبکستان، اندونزی، ترکیه، کره، چین، سنگاپور، روسیه و ویتنام وارد ایران شده است.
همچنین آمار منتشره از سازمان گمرک نشان می‌دهد، در نیمه اول سال ۹۶ حجم عظیمی از حشره‌کش، تله‌موش، فرچه ریش‌تراشی، پشه‌بند و دفتر حسابداری از چین وارد کشور شده است. در نیمه اول سال گذشته ۳۰۵ تن حشره‌کش به ارزش ۶۲۵۹۲۶۸۶۳۱۶ ریال وارد کشور شده و ۱۸۸۸۷۸۷ دلار از کشور خارج کرده است. در این مدت ۱۷۲ تن تله‌موش به ارزش ۱۴۰۷۲۳۹۳۰۹۲ ریال از چین راهی بازار‌های ایران شده که بابت آن ۴۳۱۶۷۸ دلار از کشور خارج شده است. از جمله کالا‌های غیرضروری دیگری که در سال جاری از چین وارد ایران شده، پشه‌بند است. در شش‌ماه اول امسال ۶/۸ تن پشه‌بند وارد کشور شده که ارزش ریالی آن ۱۱۴۳۴۱۱۲۲۰ ریال و ارزش دلاری آن ۳۵۳۵۷ دلار بوده است. براساس گزارش گمرک، ۵۵۹ تن فرچه ریش‌تراشی در نیمه اول سال گذشته از چین وارد کشور شده است که ارزش آن ۴۸۲۲۰۸۰۳۲۸۸ ریال بوده و ۱۴۷۸۰۸۸ دلار بابت آن از کشور خارج شده است.» (*)
راستی چه تفاوتی است بین یک کمربند انفجاری که از دید تیزبین مسئولین امنیتی کشور عبور نمی‌کند، اما کانتینر کانتینر کالای «غیرضرور» و «لوکس» رسما از گمرکات دولت محترم وارد کشور می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست؟!
شاید این پاسخ را یک پاسخ خیالی بدانید و شاید بر اساس برخی اَمار ها، آن را فعلا در سطح یک فرضیه بدانید، اما پاسخ نگارنده این است: «وقتی همه سطوح دولتی و حکومتی آلوده بحث واردات هستند صحبت از جنگ اقتصادی و ایستادگی ملت ایران و دعوت مردم به استفاده از کالای ایرانی یک امر مضحک تلقی می‌شود.»
