تأخیر در پرداخت بدهی از سوی وام گیرندگان آثار سوء و تخریب‌کننده‌ای از نظر اقتصادی و اجتماعی بر شبکه پولی و بانکی برجا می‌گذارد زیرا نپرداختن اقساط مقرر در سررسید تعیین شده موجب کاهش بازدهی و توانایی و ناکارآمدی بانک و مؤسسه اعتباری در قبال سپرده‌گذاران و چه بسا موجب ورشکستگی شود. اختلال در برنامه‌های اقتصادی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی، خسارت ناشی از نبود نفع، سنگین‌تر شدن دریافت وثیقه‌ها و تضامین؛ خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی و اجرایی وصول مطالبات و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از جمله مواردی است که تأخیر وام گیرندگان در بازپرداخت تسهیلات در پی دارد.
به گزارش «تابناک» روش رایج و رویه کنونی در نظام بانکداری کشور به منظور جلوگیری از ایجاد مطالبات غیر جاری درج شرطی تحت عنوان «وجه التزام» در ضمن قراردادهای مالی است که بر اساس آن وام گیرنده متعهد می‌شود که اقساط خود را در سررسید تعیین شده پرداخت کند و در غیر این صورت به دلیل نپرداختن بدهی در موقع مقرر خسارت تأخیر تأدیه از ایشان مطالبه می‌شود. در خصوص وجه التزام، تعاریف متعددی از سوی استادان و پژوهشگران امور بانکی مطرح شده است اما به نظر می‌رسد تعریف ذیل تعریفی جامع و مانع بوده و ابعاد مختلف موضوع وجه التزام را در برمی‌گیرد.» وجه التزام مبلغی است مقطوع و غیر قابل تعدیل از سوی دادگاه که طرفین قرارداد؛ به نحو شرط؛ به‌طور توافقی پیش از وقوع تعهدات قراردادی و با یکی از اهداف تعیین پیشاپیش خسارت نقض بدون اینکه میزان آن معلوم باشد یا تحدید میزان مسؤلیت یا تشدید التزام، تعیین می‌کنند تا چنانچه متعهد نقض تعهد کرد این مبلغ را به متعهدله بپردازد.
با این وصف وجه التزام که به شرط کیفری مالی یا شرط جزایی معروف است، در واقع توافقی است که طرفین قرارداد در هنگام انعقاد عقد یا پس از آن - قبل از نقض عهد- به‌عنوان خسارت عدم اجرای قرارداد معین می‌کنند تا متخلف در صورت عدم اجرای قرارداد آن را پرداخت نماید. وجه التزام اجبار و الزام مشتری به اجرا وایفای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد است. مطابق ماده12تصویب نامه هیأت وزیران به تاریخ 1388/7/1تحت عنوان «آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری» و ماده17آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری«مصوب شورای پول و اعتبار مورخ1394/6/10وجه التزام تأخیر تأدیه بازپرداخت تسهیلات بانکی به صورت شرط ضمن عقد در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی با دریافت‌کنندگان تسهیلات منعقد می‌شود مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌های خصوصی و دولتی با هدف الزام وام گیرنده به پرداخت دیون خود از ضمانت‌های اجرایی دریافت وثیقه‌ها و تضامین و درج شرط وجه التزام و دریافت خسارت تأخیر تأدیه که در صورت استمرار و تداوم تأخیر، به شکل تصاعدی و پلکانی افزایش می‌یابد استفاده می‌کنند. در حال حاضر مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به سه دسته جاری، غیر جاری و سوخت شده تقسیم می‌شود.
مطالبات جاری بدهی است که از تاریخ سررسید آن بیش از 2ماه نگذ شته باشد. مطالبات غیر جاری مطالباتی است که از تاریخ سررسید آن بیش از 2ماه گذشته باشد. این نوع مطالبات خود به 3 نوع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول تقسیم می‌شوند.مطالبات سررسید گذشته عبارتست از بدهی که از تاریخ سررسید آن بیش از2ماه وکمتر از6ماه گذشته باشد.مطالبات معوق مطالباتی است که از تاریخ سررسید آن بیش از 6ماه و کمتر از18ماه سپری شده باشد.مطالبات مشکوک الوصول نیز عبارت از تأخیر در پرداخت بدهی است که از سررسید آن بیش از18 ماه گذشته باشد.منظور از مطالبات سوخت شده مطالباتی است که صرفنظر از تاریخ سررسید به دلایل مختلفی اساساً قابل وصول نباشد.
به نوشته «ایران» خسارتی است که از بابت دیر پرداخت کردن وجه نقد از طرف مدیون که باید به طلبکار داده شود ایجاد می‌شود. به عبارتی اگر کسی تعهد خود را در پرداخت بدهی در موعد مقرر انجام ندهد و در نتیجه این خلف وعده، طرف مقابل متضرر شود، متعهد باید این خسارات را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد آن را خسارت تأخیر تأدیه می‌نامند.«خسارت تأخیر تأدیه از عهد شکنی متعهد و بدهکارناشی است که باید مطابق قواعد ضمان قهری، ضرری را که سبب پدید آمدن آن شده جبران کند. این خسارت عوض اضافی در برابر دین نیست، بلکه التزامی جداگانه است که سبب آن کوتاهی بدهکار است و این راه حلی است که بدون منافات داشتن با قواعد فقهی موجبات جبران خسارت وارده به متضرر را فراهم می‌آورد و با اصول کلی حقوقی نیز سازگار است و مشروعیت خود را از قاعده «المؤمنون عند شروطهم» می‌گیرد و سبب التزام متعهد و مدیون به ایفای تعهد خود در موعد مقرر می‌شود.مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قوانین و مقررات دیگری از جمله مواد 221و228و230 قانون مدنی مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است. در صورتیکه خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد تحت عنوان وجه التزام قراردادی درج شده باشد برای طرفین الزام آور است؛ و اگر در قرارداد مندرج نشده باشد مشمول ماده522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال1379 خواهد بود. ماده قانونی مذکور مقرر می‌دارد «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.»
اگرچه درج شرط وجه التزام در قراردادهای بانکی و دریافت خسارت تأخیر تأدیه از وام گیرندگانی که در سررسید تعیین شده اقساط خود را نمی‌پردازند از روش‌های حل معضل تأخیر تأدیه دیون در نظام بانکی کشور به شمار می‌آید و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس قوانین و مقررات و مصوبات قانونی مجاز به چنین اقداماتی هستند اما عملکرد اجرایی نهادهای مذکور در جهت تحریف عملی و انحراف از ماهیت واقعی شرط وجه التزام و نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، موجب بروز اشکالات و شبهات متعددی شده است.
1- اگر بانک یا مؤسسه اعتباری اصل تسهیلات پرداختی را در چهار چوب شرط وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه افزایش داده و در مقابل پرداخت بدهی به تعویق افتاده و تمدید شود، چنین اقدامی از مصادیق بارز و روشن «ربای جاهلی» است. بر اساس منابع فقهی وحقوق اسلامی، ربای جاهلی عبارتست از افزایش مبلغ دین در مقابل تمدید مهلت پرداخت.
2- کسانی که از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تسهیلات دریافت و در سررسید مقرر اقساط آنان پرداخت نمی‌شود به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته نخست، مشتریانی هستند که با سوءنیت و به قصد و عمد مرتکب تخلف شده و عدم پرداخت اقساط توسط ایشان ناشی از نقض تعهد است. نظر به اینکه پرداخت دین در موعد مقرر بر بدهکار واجب بوده و عدم تأدیه یا تأخیر در ادای آن ظلم و جرم به مجموعه نظام اعم از بانک‌ها و مردم محسوب می‌شود؛ باید با این گروه برخوردی با رویکرد تنبیهی انجام داد.
دسته دوم، مشتریان بدهکاری هستند که به دلیل وقوع حوادث مختلف و پیشامدهای غیر مترقبه مانند: زلزله؛ آتش‌سوزی؛ سرقت؛ بیماری صعب العلاج؛ تصادف گرفتار فقر و تنگدستی شده و جهت اعسار یا ورشکستگی یا تغییر شرایط و وضعیت اقتصادی مانند تورم شدید یا رکورد در تأدیه بموقع دیون خویش تأخیر کرده‌اند. مطابق ماده6 قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب سال1394 «معسر کسی است که به‌دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین؛ قادر به تأدیه دیون خود نباشد.» مطابق نصوص و روایت دینی مهلت دادن به فرد معسر از جمله خیرات بوده و مدیون معسر از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف بوده و حتی نسبت به پرداخت اصل تسهیلات دریافتی تا زمان به دست آوردن تمکن مالی باید فرصت داده شود./
اخذ جریمه دیرکرد در اسلام ربا محسوب شده و دارای اثرات وضعی در زندگی فردی و اجتماعی دارد ، ملاک برای یک مسلمان ، قوانین دینی است حالا اگر قانون، خلاف شرع مقدس تدوین شده است هیچ مسلمانی ملزم به رعایت آن نیست در ثانی واژه وجه التزام در این مورد اصلاً صدق نمی کند زیرا زمانی که فردی تمام اقساط خود را پرداخت نمود شما هم تمام دیر کرد های آن را برنمی گردانید . من برای شما ها بسیار متاسفم