در روند رسیدگی به پرونده های حقوقی بعضاً پیچیدگی هایی وجود دارد که گاهی اوقات صاحبان دعوی را دچار سردرگمی و حیرت می نماید. یکی از پیش نیاز های لازم جهت ابطال تمبر در آغاز دادرسی حقوقی، آشنایی با دعاوی مالی و غیر مالی است.
به گزارش «تابناک» در تعریف دعاوی مالی می توان گفت حق مالی آن است که اجرای آن برای دارنده حق، ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق مالکیت نسبت به خانه ای که مستقیماً برای دارنده آن ارزش پولی دارد. برخی مصادیق دعاوی مالی عبارتند از:
1- مطالبه وجه
2- مطالبه پول خارجی
3- مطالبه ی خسارت
4- مطالبه سهم الارث
5- دعوای اثبات مالکیت
6- دعاوی تنظیم سند رسمی بیع
7- دعوای مطالبه مهریه
8- دعوای ابطال سند مالکیت
9- دعوای اثبات وقفیت
10 – دعوای اثبات وصیت نامه مال
11- دعوای اقاله و فسخ.
بنابراین می توان گفت چنانچه موضوعی که دعوی از آن تولید شده حق مالی باشد دعوای بوجود آمده دعوای مالی محسوب می گردد.
مفهوم دعوای غیر مالی:
موردی را شامل می شود که حق ماهیتی موضوع دعوی غیر مالی باشد. برخی از مصادیق دعاوی غیر مالی عبارتند از :
1- دعوای اثبات سیادت
2- دعوای اثبات تابعیت
3- دعوای عدم تعلق شناسنامه
4- دعوای اثبات زوجیت
5-دعوای طلاق
6- دعوای حضانت
7- دعوای اعسار از محکوم به
8- دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله
9- دعوای تصرف عدوانی
10- دعوای رفع مزاحمت از حق
11- دعوای اثبات تولیت
12- اثبات شناسنامه.
تقویم خواسته در دعاوی مالی و غیر مالی
بر طبق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مواردی که باید خواهان در دادخواست به آن تصریح کند، تقویم بهای خواسته در دعاوی مالی است. لیکن در دعاوی غیرمالی نیازی به تقویم خواسته نیست. چنانچه خواسته دعوا پول خارجی (ارز) باشد، باید به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویم شود تا ارزش ریالی آن در تاریخ تقویم دادخواست مشخص شود و بدین طریق بهای خواسته تعیین می‌شود.
در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است. به عنوان مثال اگر خواسته خواهان تعداد پنجاه سکه تمام بهار آزادی است، باید قیمت آن در دادخواست قید شود. در بعضی دعاوی مانند دریافت اجرت المثل، ممکن است به هنگام تقویم دادخواست، تعیین بهای خواسته میسور نباشد. در این صورت برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن، خواهان باید پنج میلیون و یکصد هزار ریال به صورت علی‌الحساب به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. در چنین مواردی، معیار تجدیدنظر پذیری مبلغی است که خواهان فعلاً آن را به عنوان بهای غیرقطعی خواسته تعیین کرده است. اما در مرحله اجراء هزینه دادرسی بر اساس میزان محکوم به قطعی محاسبه و اخذ می گردد.
اگر خواهان خواسته دعوی را به نحوی تقویم کند که موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، خوانده حق اعتراض داشته و می‌تواند تا نخستین جلسه رسیدگی اعتراض خود را عنوان کند. در اینصورت دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کار‌شناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. طبق ماده ۶۳ همین قانون، وقوع اختلاف بین خواهان و خوانده در تعیین بهای خواسته، شرط دخالت دادگاه از طریق جلب کار‌شناس است.
هزینه دیگری که باید توسط خواهان پرداخت شود، هزینه برگه‌هایی است که به همراه دادخواست تقدیم می‌شود که هزینه قرار‌ها و احکام دادگاه‌ها را نیز شامل می‌شود. ماده ۵۰۳ همین قانون می‌افزاید: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل، ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث، دادخواست تجدیدنظر و فرجام، اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه، برگه‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌شود.
