جنبه کیفری و حقوقی چک به چه معناست؟

زندگی در شرایط پر اضطراب در کنار پیچیدگی های روابط اقتصادی امروزی، نیازمند آشنایی با قوانین جاری است تا در کنار کسب و کار، و به علاوه حفظ سرمایه های پر ارزش ملی موجبات افزایش امنیت خاطر مردم نیز فراهم شود. یکی از عوامل تخدیش روانی در معاملات امروزی، نگرانی از صدور چک های بی محل در شرایط کنونی بازار است.

به گزارش«تابناک» قانونگذار با حمایت کیفری از چک در شرایطی، و نیز امکان طرح دعوی از طریق مراجع قضایی و ثبتی تا اندازه ای ضمانت اجراهایی را در جهت حفظ حقوق دارنده آن در نظر گرفته است.

چک سندی تجاری است که بموجب آن شخصی به نام صادر کننده، وجوه خود را که نزد بانک می باشد، کلاً یا بعضاً مسترد و یا به شخص دیگری واگذار می کند.

 

از جمله مزایای چک آن است که با حمایت کیفری قانون گذار از آن و با حصول شرایطی می توان به وسیله طرح شکایت به دادسرا و متعاقباً دادگاه جزایی، ضمن مجازات صادر کننده چک، می توان مبلغ آن را با تشریفات کمتر و سریع تر وصول کرد.

 

هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نماید، قانونگذار این چک را دارای جنبه کیفری دانسته، و بعنوان یک جرم (صدور چک بلا محل) می توان به دادسرا مراجعه کرد.

در موارد ذیل چک دارای وصف حقوقی است:

• در صورتی که چک دارای وعده (مدت دار) باشد. بنابراین توصیه می شود چنانچه معامله و یا قراردادی با چک صورت گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتماً در متن قرارداد قید شود، تا وعده دار بودن چک قابل اثبات باشد.
• هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد.
• هرگاه چک سفید امضاء صادر شده باشد.
• در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است.
• هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نا مشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.

 

در فرضی که چک دارای وصف حقوقی است، دارنده می تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی در تهران، و با مراجعه به دادگستری در شهرستان ها، با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفاتی دعوای مطالبه مطرح نماید. از ویژگی های طرح دعوی حقوقی در مراجع دادگستری این است که به لحاظ این که چک در حکم اسناد لازم الاجراست، علاوه بر عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی می توان تقاضای تأمین خواسته، یعنی توقیف اموال خوانده با هدف جلوگیری از نقل و انتقال آنها نمود، و به دنبال قطعیت حکم با حصول شرایطی، محکوم به زندان اعزام می شود.

 

طبق قانون چک مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست. بنابراین اگر كساني كه مسئوليت اداره شخص حقوقي را برعهده دارند يا كساني كه به هر عنواني خود را منتسب به يك شخصيت حقوقي معرفي مي‌كنند، در صورتي كه در راستاي اين سمت يا در راستاي منافع شخص حقوقي مرتكب صدور چک بلا محل شوند، شخص حقيقي مرتكب جرم در كنار شخص حقوقي هر دو بايد پاسخگوي رفتار مجرمانه باشند.