علیرغم اینکه فرض بر این است که احکام صادر شده توسط دادگاه ها به شکل صحیح و قانونی صادر شده اند ، اما در مقررات قانونی ، برای اطمینان از اینکه احکام صادر شده توسط دادگاهها مطابق موازین قانونی صادر شده اند ، امکان رسیدگی مجدد در خصوص آنها پیش بینی شده است . احکامی که از دادگاه ها صادر می شوند را می توان به احکام قطعی و احکام غیر قطعی تقسیم بندی کرد . شناخت احکام قطعی موضوع مهمی است ؛ بدلیل اینکه اصولا احکامی که قطعی شده اند لازم الاجرا می باشند .
حکم قطعی چیست؟
یکی از انواع احکام صادر شده توسط دادگاه ها را می توان احکام قطعی و احکام غیر قطعی دانست . عموما حکم قطعی به حکمی گفته می شود که دیگر امکان تغییر در مفاد آن وجود ندارد و به همین لحاظ ، لازم الاجراست . این مفهوم عرفی از احکام قطعی به معنای حقوقی آن نزدیک است . در قانون برای تشخیص حکم قطعی از حکم غیر قطعی ، ملاکی ارائه شده است که این ملاک در خصوص این است که آیا می شود از آن حکم صادر شده با استفاده از طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها یعنی واخواهی و تجدیدنظر شکایت کرد یا خیر . اگر با طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها نتوان از حکم صادر شده شکایت کرد ، آن حکم قطعی است و اگر بتوان از آن شکایت کرد ، حکم غیر قطعی است .
به بیان دیگر ؛ حکم قطعی حکمی است که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت ( واخواهی و تجدیدنظر خواهی ) نباشد .
با توجه به این ملاک ، حکم حضوری صادر شده از دادگاه عمومی یا انقلاب در دعاوی مالی که خواسته آن بیشتر از سه میلیون ریال نباشد ، از آنجا که قابل تجدید نظر و واخواهی نیستند ، حکم قطعی محسوب می شوند . احکام حضوری صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان نیز به همین خاطر قطعی اند .
بعلاوه موارد مذکور که امکان طرق شکایت عادی نداشتند ، در مورد برخی از احکام امکان اقدام از طرق شکایت عادی وجود دارد ، اما به دلیل اینکه خواهان در مهلت تجدید نظر خواهی و واخواهی اقدام نکرده است ، این حق از او سلب می شود و بدلیل اینکه دیگر نمی شود خارج از مهلت اقدام به این کار کند ، حکم قطعیت می یابد .
فایده مهمی که تقسیم بندی احکام صادر شده از دادگاه ها به احکام قطعی و احکام غیر قطعی دارد این است که علی الاصول احکامی که قطعیت یافتند لازم الاجرا می باشند .