بی اعتنایی ایران خودرو به مکاتبات قاضی سراج؛ پیش‌فروش خودرو با تحویل تابستان ۹۹ چه سرانجامی خواهد داشت؟ باز هم بلاتکلیفی مشتری یا تحویل بموقع؟!

این فروش فوری و پیش فروش تولیدات ایران خودرو در حالی صورت می‌گیرد که در ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۸ ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی مصاحبه‌ای اعلام کرد تا خودرو‌های مشتریانی که پشت نوبت هستند تحویل داده نشود، نباید پیش فروشی صورت گیرد و افزود: در این خصوص مکاتباتی هم داشته ایم.

همچنین محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران و معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور طی مصاحبه‌ای در بیستم خرداد ماه ۱۳۹۸ در پاسخ به این پرسش که آیا تعزیرات با نظر سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه تا خودروسازان تعهداتشان را انجام نداده اند از پیش فروش خودرو خودداری کنند، موافق است، گفت: برخی خودرو‌هایی که قرار بود خودروسازان از طریق فروش فوری تحویل دهند به بهانه کمبود قطعات تحویل داده نشده و علی القاعده اگر چنین چیزی درست باشد، باید یک یا دو قطعه یا چند قطعه مشابه در همه خودرو‌ها نقص می‌داشت، در حالی که بر اساس بازدید‌های صورت گرفته و گزارش‌هایی که رسیده است هر خودرو گاهی یک نوع نقص دارد و این نشان می‌دهد که این اظهار نظر‌ها مبنی بر کمبود قطعه غیر واقعی است. مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران افزود: این امر هم به نوعی استنکاف از انجام تعهدات است و خودورسازان مکلفند تا تعهدات خود را عمل نکرده اند، فروش فوری نکنند و اگر ثبت نامی صورت گرفت، باید خودرو کامل و سالم تحویل دهند.

شایان ذکر است که در یکم خرداد ماه ۱۳۹۸ احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان ایران طی مصاحبه‌ای گفت: خودروسازان اکنون حدود ۶۰۰ هزار خودرو به مردم تعهد دارند که باید آن‌ها را تحویل بدهند.

با توجه به مصاحبه‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیر تعزیرات حکومتی تهران و همچنین ۶۰۰ هزار خودرویی که دو خودروساز بزرگ متعهد به تحویل آن‌ها بوده اند، حالا این پرسش مطرح است که آیا تعهدات ایران خودرو در سال ۱۳۹۸ انجام شده که این خودروساز دوباره اقدام به پیش فروش و فروش فوری برخی تولیدات خود نموده است؟

نکته بعدی این است که خودروسازان در شرایط فروش خود از عنوان "مشارکت در تولید" استفاده می‌کنند. بسیاری از کسانی که در این نوع پیش فروش‌ها ثبت نام می‌کنند، از شرایط فروش به صورت مشارکت در تولید آگاهی ندارند. این نوع پیش فروش با پیش فروش عادی و قطعی تفاوت‌هایی دارد. در ماده ۴ آیین نامه اجرایی، در شرایط پیش فروش در مشارکت تولید حداکثر زمان تحویل سه سال عنوان شده است؛ هر چند این خودروساز در آگهی پیش فروش خود حداکثر زمان تحویل را تیرماه ۱۳۹۹ اعلام کرده است. همچنین از دیگر شرایط پیش فروش به صورت مشارکت در تولید این است که در صورت عدم امکان تحویل خودرو موضوع قرارداد، خودروی جایگزین از میان خودرو‌های تولیدی به انتخاب مشتری و شرایط مفاد قرارداد تحویل داده خواهد شد.

به عبارت بهتر، شرایط فروش به صورت مشارکت در تولید این است که خودروساز به صورت قانونی می‌تواند تا سه سال از تحویل خودرو امتناع کند و یا حتی در صورت عدم امکان تحویل خودرو، خودروساز می‌تواند پیشنهاد خودروی جایگزین دیگری از تولیدات خود را به مشتری بدهد.

در این میان، بررسی وضعیت تولید خودرو در گروه ایران خودرو نشان می‌دهد، در دو ماهه ابتدایی سال میزان کل تولید ایران خودرو ۵۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. البته میزان تولید خودرو‌های سواری ایران خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸.۹ درصد کاهش داشته است. با ادامه این روند تولید، انجام تعهدات توسط ایران خودرو در سال آینده نیز با ابهامات جدی همراه خواهد بود.

نکته بعدی این که فارغ از این پیش فروش‌ها و فروش فوری ها، هنوز تکلیف بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو‌ها مشخص نشده است. حدود ۲۰ روز پیش مجلس مصوب کرد که شورای رقابت دوباره به قیمت گذاری خودرو بازگردد و حتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شده بود.

این شرایط در حالی در مورد بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری رقم خورده است که گویا دولت تمایلی به بازگشت این نهاد نداشته و به تازگی فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که در چارچوب سیاست‌های دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را بلافاصله از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادیم که پس از طرح در کمیته خودرو حتماً در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت گذاری قرار خواهد گرفت. همچنین ناصر سراج در مصاحبه سیزدهم خرداد ماه ۱۳۹۸ درباره اینکه معاون اول رئیس جمهور پاسخ نامه اخیر وی را در خصوص برگشتن شورای رقابت به بحث قیمت گذاری داده است یا نه، گفت: هنوز دیر نشده است و قطعاً جواب خواهد داد!

به هر صورت آنچه مشخص است این که فارغ از اینکه خودروسازان علاوه بر اینکه برای صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاون رئیس سازمان تعزیرات اهمیتی قائل نشده اند، در پیش فروش‌های خود به نوعی در حال سوءاستفاده از عدم آگاهی خریداران و بازی با قانون و فرار از زیر بار مسئولیت تحویل خودرو‌های ثبت نامی هستند که باید نهاد‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این زمینه ورود پیدا کنند. بسیاری از خریداران قطعاً آگاهی از شرایط پیش فروش به صورت مشارکت در تولید ندارند و این نوع پیش فروش را با پیش فروش قطعی و عادی یکسان در نظر می‌گیرند.