آغاز نام‌نویسی متقاضیان مسکن، میدان جدید نفتی مخزنی به وسعت تهران، ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کجا هزینه شد؟، «نگرانی عمده» اروپا از تغییر دکترین هسته‌ای ایران، ولنگاری مالی فوتبالی‌ها، ریاضت اقتصادی مردم، طرح مبهم حمایت از ۵۷ میلیون نفر و بازی آمریکایی حذف مورالس، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۱ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بازتاب سخنان جنجالی روحانی در یزد و واکنش‌ها به آن و ماجرای حمله لفظی ذوالنور نماینده قم به رئیس جمهور و ماجرای پخش شبنامه در مجلس همچنان در صفحات نخست بیشتر آنها با تیتر‌ها و تصاویر همراه با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
روزنامه ایران: آقای ذوالنور راه تغییر صندوق رأی است نه رگ گردن
روزنامه ایران در ستون درنگ امروز خود در بخشی از یادداشتی با عنوان آقای ذوالنور، راه تغییر از صندوق رأی می‌گذرد نه رگ گردن نوشت: ذوالنور که از هم اکنون نامزدی برای انتخابات دوره آتی مجلس از حوزه انتخابیه قم را قطعی کرده، اما به این شبنامه قناعت نکرد و در گفت‌وگویی با «اعتماد آنلاین» مکنونات قلبی خود را عیان کرد و گفت که وظیفه‌اش به زیر کشیدن رئیس جمهوری است. او در این گفتگو با اصرار بر ادعای خود مبنی بر تقابل مواضع رئیس جمهوری با رهبری و با اشاره به واکنش روحانی به تعدادی از منتقدان در یزد، رئیس جمهوری را به ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور مخلوع جمهوری اسلامی تشبیه کرده که در مراسم سخنرانی معروف ۱۴ اسفند سال ۱۳۵۹ فرمان آشوب داده و کشور را در بحران فرو برده است. به زعم ذوالنور روحانی هم قصد داشته در یزد مردم را به جان هم بیندازد! او گفته: «مردم باید چگونه حرف‌شان را به رئیس جمهوری برسانند. مردم باید بریزند در خیابان تخریب و همه چیز را نابود کنند؟ اگر من این حرف‌ها را برای تسکین درد مردم نزنم، چه بلایی بر سر کشور و مملکت می‌آید.» ذوالنور در ادامه هم گفته که از رئیس جمهوری شکایت خواهد کرد و در نهایت گفته «وظیفه من به زیر کشیدن آقای رئیس جمهوری است که اینقدر پدر مردم را از نظر اقتصاد درنیاورد.»
آقای ذوالنور نگفته است که ایجاد بحران و آشوب در کشور چه نفعی برای رئیس جمهوری خواهد داشت که روحانی قصد داشته مردم را به جان هم بیندازد؟ اتفاقاً آخرین تجربه به جان هم انداختن مردم شاهکار دوستان و همفکران جناب ذوالنور در مشهد و در دی ماه سال ۹۶ بود که به سرعت سراسری شد و با تدابیر وزارت کشور و نیروی انتظامی آن آشوب فروکش کرد.
ایشان خود را نماینده مردم دانسته و بر همین اساس وظیفه خود را به زیر کشیدن رئیس جمهوری دانسته است! گویی رئیس جمهوری را مردمی غیر از مردم ایران انتخاب کرده‌اند و به جناب ذوالنور و دوستان دلواپسشان تحمیل کرده‌اند که حالا همان مردم به وکیل خود در مجلس مأموریت داده‌اند منتخب دیگرشان در قوه مجریه را به زیر بکشد!
البته راه تغییر رئیس جمهوری همانند جابه‌جایی نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورا‌های شهر و روستا باز است و قانون اساسی سازوکار‌های کم هزینه، مدنی و غیر تهدیدآمیز را تعبیه کرده است. آقای ذوالنوری عنایت ندارد که راه جابه‌جایی از کانال قانونی انتخابات می‌گذرد. روش متداول غیر از این البته در معدود کشور‌های غیر دموکراتیک کودتاست که به نظر نمی‌رسد آقای ذوالنور مدافع آن باشد. علی مطهری ۳ خرداد ۹۶ در یادداشتی درباره گروه فرقان به کتاب «علل گرایش به مادیگری» استاد مطهری اشاره کرده و اینکه شهید مطهری با لحن مشفقانه از آنها انتقاد کرده و اشتباهات فاحش آنها را بیان کرده است، اما این امر بر آنها سنگین آمده و به استاد پیغام دادند که «اگر این روش را ادامه بدهید، با شما برخورد فیزیکی می‌کنیم.» مطهری با بیان اینکه داستان گروه فرقان برای امروز ما باید درس‌آموز باشد، گفته بود: «هر کس را که خانه خوب یا در شمال شهر داشت، مورد انتقاد و حمله قرار می‌دادند. به شهید مطهری انتقاد می‌کردند که چرا خانه‌اش در قلهک است و ماشین و راننده دارد. کارشان تظاهر و ریا بود. متأسفانه امروز هم افکاری شبیه افکار آنها پیدا شده. دائم می‌گویند خانه فلانی چند متر است و ماشینش داخلی است یا خارجی. ظاهر را چسبیده‌اند و محتوای اسلام را رها کرده‌اند.» نماینده وظیفه شناس قم مدعی شده روحانی با کفش چند میلیون تومانی پشت صفحه تلویزیون ظاهر می‌شود.
عصبانیت مخالفان- که به نظر می‌رسد اقدامات سازماندهی شده آنها برای برهم زدن سخنرانی روحانی در یزد ناکام مانده- تنها به نماینده قم در مجلس محدود نماند و رسانه‌های همسو با جریان تندرو نیز برآشفته شدند و به جای پاسخ به مطالبه شفافیت، همان ادعا‌های همیشگی را تکرار کردند. از جمله اینکه وطن امروز در گزارشی سخنان رئیس جمهوری را واکنش روحانی به برخورد‌های دستگاه قضایی با برخی نزدیکان دولت و از جمله برادر رئیس جمهوری و معاون اول او دانست و مدعی شد که روحانی به دنبال دوقطبی‌سازی در کشور است. نویسندگان این روزنامه که پایگاه حامیان محمود احمدی‌نژاد و دولتش بودند، گویی از یاد برده‌اند آنکه در مبارزه با فساد «خط قرمز» داشت و برای دستگاه قضایی خط و نشان می‌کشید، رئیس دولت محبوب آنها بود نه حسن روحانی. مضاف بر اینکه مواضع روحانی اگر واکنشی به این برخورد‌های قضایی است، قاعدتاً باید قبل از رسیدگی به این پرونده‌ها می‌بود تا شاید تأثیری در روند دادگاه می‌داشت نه حالا که رسیدگی‌های قضایی به اتمام رسیده است. با این وصف به نظر می‌رسد دغدغه روحانی نه «کلاه فریدونی» بلکه نگرانی از مصداق یافتن «چشم اسفندیاری» برای برخی‌ها باشد.
چرا چشمه فساد خشک نمی‌شود؟
غلامرضا ظریفیان طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه اعتماد منتشر شده با عنوان فساد؛ از برخورد تا اصلاح نوشت: رییس‌جمهوری روز گذشته در جریان سفر به یزد از برخورد با دانه‌درشت‌های فساد گفت؛ مسأله‌ای که در روند مبارزه با فساد از اهمیت بسزایی برخوردار و هشداردهنده است. این موضوع آنقدر از اهمیت برخوردار است که پیامبر اسلام نیز روایتی در این زمینه دارند. بنابراین، روایت آنچه باعث می‌شود جوامع دچار هلاکت شوند، کسانی هستند که از پشتوانه‌هایی برخوردارند و به تعبیر امروزی دانه‌درشت هستند و خطا‌ها و آلودگی‌های آنان مورد اغماض قرار می‌گیرد و در عوض کسانی که از پشتوانه کمتری برخوردار و فسادشان اندک است، مجازات می‌شوند. در واقع پیامبر اسلام این عدم توازن را زمینه‌ساز هلاکت جوامع می‌دانند که البته تجربه جوامع بشری نیز این موضوع را تایید میکند. اما فارغ از اینکه برخورد با دانه‌درشت‌های فساد می‌تواند حس اعتماد را به جامعه بازگرداند، اما مساله مهم پیدا کردن سرچشمه‌ها و کانون‌های اصلی تولید فساد است. در واقع باید عزم ملی و حاکمیتی برای برخورد با سرچشمه‌ها و کانون‌های اصلی تولید فساد و ساختار فسادزا وجود داشته باشد. در این مسیر نیز همه از قوه قضاییه تا قوه مجریه و مقننه باید اهتمام لازم را داشته باشند. از زمانی که قوه قضاییه و همچنین قوای مقننه و مجریه پا به عرصه مبارزه با فساد به صورتی جدی‌تر گذاشتند و البته برخورد با دانه‌درشت‌ها در طول همین توجه قرار گرفت با وجود اهتمام برای مبارزه با فساد باز هم شاهد وقوع و کشف فساد هستیم و به بیانی دیگر گویی به پایان آن نمی‌رسیم و همچنان شاهد بازتولید فساد هستیم.
بنابراین حتی اگر برخورد با فساد هم صورت گیرد، اما سازوکار‌ها به گونه‌ای باشد که به بازتولید دانه‌درشت‌ها منجر شود، در واقع ما در چرخه‌ای معیوب قرار گرفته‌ایم که نشان می‌دهد، ساختار فسادزا است و باید ترمیم شود. آنچه در فرآیند اصلاح ساختار فسادزا اهمیت دارد، شفاف‌سازی است. باید بپذیریم که به سمت شفاف‌سازی برویم و حیاط خلوت‌های اقتصادی را تعطیل کنیم.
اگر به سمت شفاف‌سازی و حل تعارض قواعد و قوانین رفتیم، تولید فساد نیز کاهش می‌یابد. به جای افزایش دستگاه‌های نظارتی باید توانمندی‌شان را افزایش دهیم. همچنین رفتن به سمت دولت الکترونیک می‌تواند به کاهش فساد کمک کند و اساسا فرصت بروز و ظهور دانه‌درشت‌های فساد را کاهش دهد. در این شرایط هم هیچ دستگاه و قوه‌ای نمی‌تواند دیگری را به تسامح با مفسدان اقتصادی متهم کند.
دولتی‌ها روی صندلی پاسخگویی بنشینند
محمد اسماعیلی طی یادداشتی که در شماره امروز جوان با عنوان لطفاً در صندلی پاسخگویی بنشینید! نوشت: رئیس قوه اجرایی یا معاون رئیس جمهور که در فرایند انتخابات ریاست جمهوری شعار‌های دامنه داری برای ریشه کن کردن فقر و تک رقمی کردن نرخ بیکاری سر می‌دهند و دولت را مکلف و ملزم به تحقق چنین اهدافی می‌دانند بعد از گذشت شش سال از دولت، رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان یزد مدعی می‌شود که «بعضی‌ها فکر می‌کنند اشتغال را دولت باید درست کند، اینطوری نیست کارآفرینان ما امروز اشتغال ایجاد می‌کنند...».
یا معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌گوید: «اقتصاد ایران به‌شدت نیازمند ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید است، اما به‌دلایل متعدد، از جمله وجود برخی موانع در محیط کسب‌وکار، بخش خصوصی انگیزه کافی را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی ندارد.»
جا به جایی نقش‌ها آنجایی اتفاق افتاده است که به جای تلاش مستمر برای تحقق شعار‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و بازگرداندن آرامش به فضای عمومی جامعه، تلاش شود با سخنرانی‌های جهت دار گلایه‌های مردمی تبدیل به اعتراضات عمومی شود آنجایی که گفته می‌شود: «ما تمام این ایام به نقطه‌ای رسیدیم که دشمن را مأیوس کنیم. آمار و ارقام اقتصادی به ما می‌گوید که از ماه اردیبهشت امسال در هر ماه شرایط بهتر و بهتر شده است و این روند در ماه‌های گذشته همچنان پیشِ‌روی ما بوده است.»
فرافکنی توأم با آدرس غلط دادن به جامعه برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی در حالی یکی از وجوه جابه جایی نقش‌ها در جهت تبدیل کردن تضاد‌های عام اجتماعی به شورش اجتماعی است که در شرایط فعلی، استفاده صحیح از اختیارات و وظایفی که قانون اساسی برای رئیس جمهور و سایر اعضای هیئت دولت گذاشته مؤثرترین راه است.
دولت بعد از آنکه شش سال صدارت امور کامل کشور را در اختیار داشته امروز باید پاسخگوی اختیارات گسترده‌ای که در اختیار داشته، باشد و به جای آنکه در مورد «بایدها» سخن بگوید باید در مورد «شدن‌ها» توضیح دهد و بگوید بر اساس شعار‌های متراکمی که در دو انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۹۲ و ۹۶ سر داده چه اقدامات مؤثری در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه اقتصادی و معیشتی برداشته است؛ چرا که دولت و دولتمرد بر اساس فرهنگ اسلامی و حتی اصول ساده دموکراسی غربی باید دائما در مقام «پاسخ دهی» و نه «پرسشگری» قرار داشته باشد و «تهاجم هیجانی» علیه سایر مسئولان و قوا و «هجوم مدیریت شده» به اصول مبنایی حاکمیت سیاسی شاید در مقطعی کوتاه به تولید محدود رأی بینجامد، اما تولید کارنامه نمی‌کند و تنها اعتماد عمومی را سلب میکند.
وقت آن رسیده که تاریخ درمورد رای عدم کفایت بنی صدر تکرارشود 
بهتر است که کفایت اقای ذوالنور را هم زیر سوال برد 