رئیس کمیسیون عمران مجلس، تورم ۱۷.۳ درصدی را در بخش مسکن و اقلام خوراکی غیرواقعی خواند و گفت: تورمی که در بخش مسکن است، کتمان کردنی نیست.
به گزارش خانه ملت، "علی‌اکبر آقایی مغانجویی" با بیان این که نرخ تورم ۱۷ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، آمار رسمی است که از طرف مراجع اعلام شده است و نمی‌شود به آن خدشه وارد کرد، گفت: در عین حال این نرخ در بخش مسکن و اقلام خوراکی نمی‌تواند واقعی باشد.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در ارزیابی تورم تمام گزینه‌های مورد نظر باید لحاظ شود، افزود: مسکن، مایحتاج خوراکی ، حمل و نقل و نظایرآن باید به درستی بررسی شود و سپس نرخ تورم اعلام شود.
وی با بیان این که اعلام این نرخ نمی‌تواند مورد پذیرش بخش مسکن قرار گیرد، تصریح کرد: تورمی که در بخش مسکن است، قابل کتمان نیست.
آقایی با بیان این که در بخش‌های دیگری چون اقلام خوراکی نیز این نرخ قابل‌قبول نیست، گفت: با این حال تأکید بر این است با توجه به این که مراکز آماری با معیارهای متعددی، نرخ تورم را بررسی می‌کنند، آمار اعلام شده از نرخ واقعی تورم دور نیست.
رئیس کمیسیون عمران مجلس هشتم، با بیان این که استنباط مردم عادی این است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ تورم را بالاتر می‌برد، ادامه داد: حتی پیش‌بینی‌ها بر این بود که نرخ تورم به بالای ۲۵ درصد می‌رسد، یعنی افزایش نرخ‌ها موجب تورم می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی، روز دوشنبه -هفتم شهریور- در گفت‌وگو با برخی از رسانه‌های داخلی با اعلام نرخ تورم ۱۷.۳ درصدی، از تلاش بانک مرکزی برای بازگشت به عرصه ارائه آمارهای اقتصادی خبر داد.
محمود بهمنی، با تأکید بر این که اعلام نرخ تورم در ۸۰ سال گذشته همواره در این بانک انجام می‌شده است، خواستار این شده بود که این بانک هم بتواند در کنار مرکز آمار ایران که بر اساس قانون، مرجع رسمی اعلام آمار اقتصادی شده است، آمار مربوط به مسائل اقتصادی را ارائه کند.
