فساد چای دبش، مبلغ کمی نیست/ احکام حبس دو وزیر سابق با تخفیف صادر شد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، امروز در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه به برخی حواشی و مسائل مطروحه در باب صدور احکام پرونده چای دبش پرداخت و در این رابطه گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به کلیه پرونده‌های قضائی، از مرحله مفتوح شدن آنها تا صدور حکم و اجرای مجازات و مختومه شدن آنها، تنها به ضوابط قانونی و آیین دادرسی توجه دارد و هیچ‌گونه تأثیر و دخالتی از سوی جناح‌های سیاسی یا دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء با پرونده‌ها ارتباط دارند، در روند رسیدگی وجود ندارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در جریان برخی پرونده‌های قضائی، گاهی جناح‌های سیاسی و گاهی دستگاه‌هایی که به نحوی با پرونده مزبور مرتبط هستند، اغراض و توقعات و انتظاراتی پیش می‌کشند که هیچ ارتباطی با قوه قضائیه ندارد. گاهی این ادعا مطرح می‌شود که قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده مورد نظر غرضی داشته و خیلی زود آن را رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرده است. حال آنکه این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ مفتوح شد و در اواخر سال ۱۴۰۳ منتهی به صدور حکم شد. حال سوال من این است که آیا دو سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟ مگر در پرونده «امیرمنصور آریا» که در سال ۸۹ مفتوح شد و متفرعات و جزئیات بسیاری داشت، نیز مدت دو سال رسیدگی طول نکشید؟

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند، اما به هیچ وجه اینگونه نیست. مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند. در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم در قبال آن، رعایت جنبه‌های احتیاط شده است؛ به‌گونه‌ای که دو فردی که به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی با حبس‌های دو سال و یک سال مواجه شده‌اند، به سبب خدماتی که در مسئولیت خود داشتند، با تخفیف مواجه شده‌اند. باید توجه داشت که حکم اصلی جرم معاونت در اخلال، پنج سال حبس است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌یافته بدین منظور، در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ در چند نوبت و به یک شرکت ذی‌نفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو فقط برای واردات چای ارز تخصیص می‌یابد، یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای. در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند که ارزی به آنها تعلق نمی‌گیرد.

قاضی‌القضات تصریح کرد: متهم اصلی ارز تخصیصی را دریافت می‌کرد، اما چای وارد کشور نمی‌شد، آنگاه آقایان نمی‌رفتند که بررسی و نظارت کنند که چرا چای وارد کشور نشده است. نکته قابل تأمل آنکه وقتی واردکنندگان چای نامه‌ای را به آقای مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور وقت، نوشتند و وی موضوع را پیگیری کرد، آقایان توجیه‌شان این بود که می‌خواهیم چای را ذخیره کنیم! آیا این مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی واقعاً ضروری بود؟

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ما مصوبه داشتیم که وزیر مربوطه به فرآیند تخصیص ارز و واردات کالا نظارت کامل داشته باشد چرا که در تخصیص ارز محدودیت وجود داشت و کالاهای اساسی دیگری باید ذخیره می‌شد، اما برای ذخیره آن کالاها ارز تخصیص نیافت.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه مبلغ پرونده کم نیست، تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است. آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم. مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود داشتند. کاری که ماحصل همکاری قوه قضائیه و دولت سیزدهم است را خراب نکنیم و ارزش کار را پایین نیاوریم.