به گزارش فارس، علاءالدین ازوجی در
نشست هم اندیشی تامین مالی بخش تولید افزود: تحریم‌ها نیز آثاری را در بخش تولید به
همراه داشته است اما در این میان، نکته‌ای که مغفول مانده این است که برنامه‌ها و
سیاست‌ها مناسب و هماهنگی تدوین نشده اند.
وی با بیان اینکه باید سیاست‌های مناسب اقتصادی هماهنگ و
سازگار در کشور پیاده شود، افزود: نسبت پس‌انداز به تولید در ایران 32 تا 34 درصد
است که 25 تا 26 درصد آن منجر به سرمایه‌گذاری می‌شود.
ازوجی با بیان اینکه دولت نرخ سود را در سالهای گذشته کاهش
داده است، افزود: این مسئله باعث خروج پول از بانکها و کمبود نقدینگی برای تأمین
مالی بخش تولید است.
وی توضیح داد: در نتیجه سپرده‌گذاران متضرر شدند، اما بعد از
آنکه نرخ سود افزایش یافت تا حدی منابع مالی وارد سیستم بانکی شد و هزینه تأمین
منابع برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافت که باید دید جایگاه نهادی دولت در این
فضا چیست.
وی ادامه داد: باید نرخ سودی در کشور اعلام شود که متقاضیان از
آن استقبال کنند اگر نرخ سود متناسب با نرخ تورم افزایش یابد منابعی از بازار
سرمایه به بانکها منتقل خواهد شد.
معاون مدیرکل برنامه‌ریزی اقتصاد کلان معاونت راهبردی با بیان
اینکه دولت باید بخشی از یارانه سود را در قالب کمک‌های بودجه‌ای ببیند، گفت: این
مسئله سال گذشته و امسال در بودجه لحاظ شد ولی عملیاتی نشد.
به گفته وی، ارزش کل تولید ملی به قیمت ثابت سال 2000 حدود 180
میلیارد دلار است که در برنامه پنجم باید به 350 تا 360 میلیارد دلار و در پایان
چشم‌انداز به 800 میلیارد دلار برسد.
وی افزود: در 15 سال گذشته 4 یا 5 نهاد مانند خانوار، دولت،
نفت، شرکت‌های مالی و غیرمالی تأمین کننده ارزش تولید ملی بوده‌اند، 60 درصد تولید
به خانوارها و موسسات غیرانتفاعی اختصاص دارد و 40 درصد بقیه توسط دولت و شرکت‌های
مالی و غیرمالی ایجاد شده است.
ازوجی با بیان اینکه سهم استهلاک از کل سرمایه‌گذاری در بلند
مدت 36 درصد است، گفت: فرسودگی صنایع و عدم بهره‌برداری مناسب از تجهیزات دلیل اصلی
بالا بودن این سهم است که سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی باید به سمت ورود کالاهای
سرمایه‌گذاری در این بخش به منظور افزایش بهره‌وری حرکت کنند.
وی افزود: برنامه حمایت از تولید ملی از سوی معاونت راهبردی
رئیس جمهور فردا در کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه خواهد شد.
