در شرایطی که آلودگی هوای برخی کلان‌شهرهای کشور همچون تهران به بحرانی‌ترین روزهای خود در سال جاری رسیده است، رونمایی از نامه عجیب و خلاف مصوبه خودروسازان و سپس، پیشنهاد گستاخانه ایشان برای برون‌رفت از ماجرا، حکم شرنگی دارد که ظاهرا با دلسوزی تجویز شده؛ اما بی‌گمان نتیجه‌ای نخواهد داشت، جز سیاه‌تر شدن آسمان زندگی مردم!
به گزارش «تابناک»، یکشنبه هفته گذشته، درست چند روز مانده به بروز دومین بحران آلودگی هوا در فصل سرد سال در شهرهایی مانند تهران، اصفهان، کرج و...، نامه‌ای به روی تلکس خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که هرچند یک هفته از فرستاده شدن رسمی آن می‌گذشت، محتوای آن اینقدر عجیب بود که ظاهرا مسئولان ترجیح دادند به آن پاسخ نداده و یا دست‌کم پاسخ آن را منتشر نکنند.
در این نامه که خودروسازان خطاب به مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته‌اند، درخواستشان این بوده، با توجه به بحران اقتصادی که شرکت‌های متبوعشان درگیر آن است، یکی از بندهای تصویب نامه هیأت وزیران تعلیق شده و کسب استاندارد جهانی یورو چهار برای خودروسازان لغو شود!
اشاره ایشان به بند ششم تصویب نامه هیأت وزیران به شماره «۲۱۲۳۲۶ ت/ ۴۶۳۲۰ هـ» مورخ ۱۶ اسفند سال ۹۰ بود که با نام «برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور» در جلسه ۴/۱۰/۱۳۹۰ هیأت وزیران مطرح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.
برای دیدن تصاویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنیداین بند از مصوبه هیأت وزیران تصریح دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از آغاز سال ۹۱ (بر خلاف آنچه برخی می‌پندارند آغاز اجرای مصوبه ارتقای استاندارد خودروها به یورو ۴، ابتدای سال ۹۲ خواهد بود!) خودروهای تولید داخل را به تدریج منطبق با استاندارد جهانی یورو چهار به بازار عرضه نماید تا در آغاز سال ۹۲، همه خودروهای تولید داخل، مشمول این استاندارد شده و در غیر این صورت، بر پایه این مصوبه، نیروی انتظامی مکلف شود از شماره‌گذاری خودروهای با استاندارد پایین‌تر از استاندارد یاد شده خودداری کند.
با این توضیحات، بهتر است به متن درخواست خودروسازان از غضنفری دقت کرده و نکات بسیار عجیب نوشته شده در آن را بازخوانی کنیم:
در شرایط فعلی که دشمنان این مرز و بوم، تولید و صنعت (از جمله صنعت نفت [؟!]) این کشور را هدف گرفته‌اند، صنایع خودرو سازی به دلیل مواجهه با مشکلات عدیده خارجی و داخلی، دچار بحران اقتصادی کم سابقه‌ای شده‌اند که صرفاً با حمایت ویژه دولت امکان عبور از آن را دارند.
بر اساس بند ۶ مصوبه مذکور، مقرر شده خودروسازان از ابتدای سال ۹۲ تمام خودروهای خود را بر مبنای استاندارد یورو ۴ تولید کنند؛ بر اساس بند ۷ همین مصوبه، وزارت نفت موظف شده سوخت خودروهای سبک و سنگین را از سال ۹۱ منطبق با استاندارد جهانی یورو ۴ عرضه کنند، به استناد تبصره همین بند وزارت نفت موظف به تامین ماده «اد بلو» نیز است.
متأسفانه وزارت نفت تاکنون نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و به نظر نمی‌رسد، تا اواخر برنامه پنجم توسعه نیز قادر به انجام تعهدات خود باشد و... .
ایشان [صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت] به صراحت فرموده‌اند: ما معتقدیم تا پایان برنامه پنجم ۷۵ تا ۸۰ درصد بنزین یورو ۴ و یورو ۵ خواهد شد... لذا استدعا دارد موافقت فرمایید پیشنهاد به تعویق افتادن اجرای استاندارد یورو ۴ در دستور کار ستاد تدابیر ویژه قرار گرفته و مصوبه لازم اخذ شود، تا پس از تأمین و توزیع سراسری سوخت یورو ۴ و ماده ADD BLUE توسط وزارت نفت، تجهیز پمپ بنزین‌ها به مخازن مجزا و تجهیز مراکز معاینه فنی به امکانات تست یورو ۴، شرکت‌های خودروساز نیز تولید خودرو با استاندارد یورو ۴ را شروع کنند. آنچه از این نامه برمی‌آید، جدای آسمان ـ ریسمان کردن‌های متعدد برای سرپیچی از مصوبه هیأت وزیران، نخست این است که مدیران خودروساز فراموش کرده‌اند، برنامه کاهش آلودگی هوا بر مبنای پیشنهاد کارشناسی سازمان محیط زیست تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران رسیده، نه شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ بنابراین، روشن است که درخواست تعلیق (بخوانید لغو!) یکی از بندهای این مصوبه نیز باید نخست به سازمان کارشناسی کننده طرح ارجاع شده و سپس در هیأت وزیران مطرح شود.
اما جدای از این ایراد اساسی، هنگامی می‌توان از تعلیق یک مصوبه قانونی سخن به میان آورد که زمان مشخصی برای این آن آورد، چرا که در غیر این صورت، درخواست «تعلیق» با «لغو» تفاوتی ندارد؛ تلخ‌تر این که بنا بر تبصره یک از بند شش، ارتقای استاندارد خودروهای تولید داخل از آغاز سال جاری باید در دستور کار قرار می‌گرفت، ولی متن این نامه تلویحا بیان می‌کند که هیچ کاری در این زمینه انجام نگرفته و افزون بر آن، قرار نیست انجام بگیرد!
تا اینجای کار با توجیهاتی از سوی خودروسازان روبه‌رو هستیم که هرچند سعی دارند با دخیل دانستن نقش دشمنان خارجی در ماجرا، رنگ و بوی ملی به آن داده و از جریمه‌های کوتاهی در اجرای مصوبه دولت فرار کنند اما از اینجا به بعد ماجرا به یک مساله فکاهی در حد مرغ و تخم مرغ شباهت یافته و به نوعی تمسخر افکار عمومی رقم می‌خورد؛ آنجا که خودروسازان می‌گویند نمی‌توانند خودرو‌هایشان را بر اساس بند شش به استاندارد یورو چهار برسانند، چون بند هفت می‌گوید که وزارت نفت باید کاری می‌کرده که نکرده است!
به زبان دیگر، خودروسازان بر این باورند (یا دست کم این گونه وانمود می‌کنند!) چون وزارت نفت نتوانسته صددرصد سوخت مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین را از آغاز سال جاری منطبق با استاندارد یورو چهار عرضه کند، چه لزومی دارد که خودرویی با استاندارد یورو چهار عرضه کنیم؟ صبر کنیم تا این مهم به امید خدا تا پایان برنامه پنجم محقق شده و پس از آن خودروی یورو چهار عرضه کنیم!
اما گویا این اظهارنظر باید با پاسخی هم‌تراز از طرف وزارت نفت روبه‌رو شده و مثلا ایشان خطاب به خودروسازان می‌گفتند: «وقتی شما خودرویی ندارید که یورو چهار باشد، چرا ما سوخت یورو چهار عرضه کنیم؟».
این در حالی است که نکته عجیب‌تری در نامه خودروسازان آمده که بی‌شباهت به مچ گیری از وزارت نفت نیست؛ آنجا که خودروسازان به موظف شدن این وزارتخانه نسبت به تأمین ماده «اد بلو» اشاره کرده و تأمین نشدن این ماده را در قالب گلایه به آگاهی وزیر متبوعشان رسانده‌اند، ولی هیچ اشاره‌ای نداشته‌اند که این ماده به سوخت دیزل افزوده می‌شود؛ بنابراین، طرح این موضوع در شرایطی که آلایندگی در کلان‌شهر‌ها به خودروهای سواری و به دنبال آن، سوخت بنزین مرتبط می‌شود، به نوعی گمراه کردن اذهان خواهد بود.
بدین ترتیب نکات عجیب و غریب دیگری، مانند تجهیز نشدن مراکز معاینه فنی به امکانات تست یورو چهار در ادامه این درخواست، از موانع ارتقای استاندارد خودروهای تولید داخل مطرح شده و فرار به جلوی ایشان در روزهای بعد، با فرستادن نامه پیشنهادهای خودروسازان برای کاهش آلودگی هوا به وزیر صنعت، تکمیل‌تر می‌شود، چرا که آقایان دلسوز بر این باورند به جای اجرای طرح‌های ارزبری مانند بالا بردن استاندارد خودروها، «طرح جایگزینی خودروهای فرسوده» با یک هجدهم هزینه قابل اجراست و بناچار این پیشنهاد سخاوتمندانه (!) اصلا ربطی به فروش بیشتر محصولات فاقد استاندارد یورو چهار نداشته و بر خلاف جریمه‌ای که باید به دلیل قصور مشمول شوند، سود سرشاری روانه کیسه ایشان نخواهد کرد!
سال‌هاست که رقابت خودروسازان و وزارت نفت در نرسیدن به استانداردهای جهانی، حکم مرغ و تخم مرغ در تعیین عامل آلایندگی هوا را یافته است!شاید بهترین پاسخ به این دست مدیران این باشد که توجه‌شان را به آسمان مه گرفته چند کلان‌شهر کشور در روزهای اخیر جلب کرده و به سهم محصولاتشان در وضعیت پدید آمده ـ چه کم و چه زیاد‌ـ اشاره کنیم؛ اما جدای از این سخنان، بد نیست پاسخ ابهامات بزرگترمان را در قالب چند پرسش از مسئولان بجوییم:
• در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوا در شهری مانند تهران به منابع متحرک از جمله خودروها و موتور سیکلت‌ها مرتبط بوده و هیأت وزیران، تصمیم بزرگی برای صنایع درگیر در این امر گرفته، آیا پذیرفته است که تصمیم هیأت وزیران را به بهانه‌‌های واهی با تعلیق روبه‌رو کنیم و آیا اصلا وزارت صنعت به تنهایی می‌تواند چنین تصمیمی بگیرد؟
• آیا وابسته کردن ارتقای یک استاندارد به ارتقای دیگر محصولات، کارشناسی و پذیرفته شده است؟
• آیا می‌توان مسأله‌ای تا این اندازه مهم را که با جان و مال مردم ارتباط مستقیم دارد، به بهانه خشنودی دشمنان نادیده گرفت؟ آیا این دشمنی با مردم نیست؟
• در حالی که قانونگذار مهلت کافی برای اجرایی شدن مصوبه قائل شده و جریمه عمل نشدن به مصوبه را (تکلیف به شماره نشدن خودروهای غیر استاندارد) تعیین نموده، آیا باید به مانند امهال برخی خودروسازان در اجرای مصوبه‌هایی مانند اجباری شدن ترمز ضد قفل و یا کیسه هوا، این بار هم شاهد مهلت ویژه به خودروسازان در بازی با جان مردم باشیم؟ آیا مسئولان در پدید آمدن چنین توقعی در خودروسازان مقصر نبوده و شایسته بازخواست نیستند؟
• در شرایطی که بر پایه تبصره سه بند شش، تولید کنندگان و وارد کنندگان موتورسیکلت موظف شده بودند از آغاز مهر ماه امسال منطبق با استاندارد یورو سه به عرضه محصول اقدام کنند، طی نامه‌ای به وزارت صنعت خواستار تخفیف استاندارد یورو سه به china 3 (چین سه) شدند اما از یک سو پاسخ به این نامه هرگز رسانه‌ای نشده و از سوی دیگر، سخنان اخیر قائم مقام سازمان محیط زیست، حکایت از اجرایی نشدن این مصوبه دارد؛ آیا باید منتظر چنین برخوردی با خودروسازان باشیم یا چشم امید به نهادهای نظارتی مانند مجلس و ... داشته باشیم؟
• و آخرین پرسش این که سهم مردم از این قوانین، از این امهال در اجرای مصوبات، از چشم‌پوشی در برخورد با مسئولان قاصر و مقصر، از ضرری که از این ناحیه می‌بینند و جانی که ذره ذره می‌‌بازند، چیست و آیا جا ندارد که قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم در ماجرا دخالت کند یا؟!
دوست داریم بدانیم که هیات مدیره این دو خودرو سازی بزرگ چه کسانی هستند؟ جز آن 300 نفر هستند یا نه ؟ آقای احمدی نژاد با همین نامه می تواند از قوه قضاییه بخواهد برای آنها کیفرخواست تهیه شود یا نه؟ 
کاملا صحیح است، دولت اول باید خودرو سازان را به حال خود رها کند و فقط فوانین و ضوابط را تعیین کند و کلیه دخالتهای مدیریتی و اجرایی را متوقف کند تا خودرو سازان بتوانند روی پای خودشان بایستند و رابطه خود با بازار و مشتری را تنظیم کنند. مطمئنا در آن شرایط منافع مشتری در حد معقول تامین خواهد شد و دولت هم عوارضش اعم از تعرفه واردات و مالیات بر درآمد را دریافت خواهد کرد. 