برگزاری همایش مبارزه با فساد با حضور جمع بزرگی از مقامات ارشد نظام، این موضوع را به تیتر اول بیشتر روزنامه‌های امروز تبدیل کرده است. در کنار مدیحه روزنامه دولت برای رئیس‌جمهور، چندین روزنامه نیز تحلیل‌هایی درباره آینده فساد دارند. ادامه واکنش‌ها به سخنان روز دانشجوی رئیس‌جمهور و بحث بر سر آینده نفت و بودجه، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های سه‌شنبه است.
فساد اداری؛ تا کی و کجا؟ روزنامه دولتی ایران در سرمقاله خود با تیتر
«آدرس ایستگاه‌های فساد» و به قلم امیر یوسفی نوشته است: دیروز کسی از صاحب‌منصبان ارشد نمانده بود که قرارهای صبحگاهی‌اش را ملغی نکرده باشد و مسافر مقصد تپه‌های ولنجک نشود. از مجلس شورای اسلامی، رئیس، دست وکلای پرنفوذ پارلمان را گرفته بود و از عمارت جلیل بهارستان به بنای فاخر ولنجک آمده بود. از نهاد آرام قضا هم رئیس، دوش به دوش بازوهای چپ و راستش آمده بود و پوشه‌ای به بغل داشت که لابد نهاد ناآرام فساد را روایت می‌کرد.
از دولت اما رئیس، دست‌کم ثلث اعضای کابینه را فرا خوانده بود تا در کسوت بانی، رسم میزبانی را به شایستگی به جای آورند. سالن اجلاس سران به عمر ۱۶ ـ ۱۵ ساله خود شاید فقط دو سه بار بوده که شاهد حضور همزمان همه مدیران و سیاستمداران ارشد نظام باشد. این بار، کارت‌های دعوت را دولت امضا کرده بود؛ کارت‌هایی که بزرگان را فراخوان می‌داد تا حضور در نشست مقابله با فساد را در فهرست قرارهای روزانه‌شان ثبت کنند.
دعوت‌نامه دولت را از قضا همه گیرندگان، ارج نهادند و صبح دوشنبه، آفتاب به میان آسمان نرسیده، در ضیافت دولت حاضر شدند. غیر از «هیولای فساد» چه بسا هیچ چیز دیگری نمی‌توانست ردیف سران نظام را برای حضور در این اجلاس کامل کند. فساد به عنوان اصلیترین مخاطره برای «حکمرانی خوب» قهراً هر سیاستمدار مشفقی را به تب و تاب می‌اندازد تا در یک کارگاه هم‌اندیشی جمعی، به سهم خود مشارکت کند و در دیگ همجوش تدبیر، چیزی نثار کند. تریبون دیروز بار‌ها خالی و پر شد. رؤسای قوا، وزرا، مدیران ارشد و... هر کدام که به جایگاه ناطق و خطیب درمی‌آمدند، خطابه‌ای خالی از تعارف و تکلف در سرزنش فساد و ضرورت مقابله با آن عرضه می‌کردند.
اهل سیاست که نوعاً به گردگویی شهره‌اند، دیروز پیش از آنکه در تریبون حاضر شوند، سینه صاف می‌کردند و با صدایی بی‌خش، هراس از «صدای پای فساد» را گوشزد می‌کردند. از میان همه ناطقان، البته حسن روحانی، رئیس جمهوری صریح‌تر و سیلابی‌تر و طوفانی‌تر سخن گفت. روحانی که فقط یک روز از حضورش در جمع دانشجویان می‌گذشت، غبار سفر به دانشگاه را از تن نتکانده، صورتبندی جامع، دقیق و واقع‌گرایانه‌ای از پدیده دل‌آزار فساد و مخاطرات آن طراحی کرد و چشم‌انداز مدیریت در وضعیت فسادآلود را پیش دیدگان مخاطب ترسیم نمود.
در کلام روحانی، پاکسازی کشور از فساد، اساساً دلیل وقوع انقلاب بود و قداست مبارزه با فساد، همسنگ قداست مبارزه با استبداد و هم‌ارز ایجاد حاکمیت ملی است. گویی در مانیفست حکمرانی حسن روحانی، «فسادستیزی» یکی از اصلیترین ارکان به شمار می‌رود.
گفتن ندارد که عزم مقابله با فساد از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در جان مجاهدان و مدیران ارشد حضور داشته است اما انذار روحانی دیروز آن بود که باید تدبیری جست تا مردم، نتیجه مبارزه مسئولان با فساد را به رأی‌العین احساس کنند.
اگر روحانی فرصت می‌کرد، دیروز هم مثل آن روز که گفت «و ما ادریک ما البورسیه»، به تکرار و اصرار می‌گفت «و ما ادریک ما الرانت». رانت، زهدان فساد است و هیچ نوزاد و نورسیده فاسدی را نمی‌توان یافت که در رحم شوم رانت، روزگار نگذرانده باشد. رانت که بیاید، نه ایمان ابوذری خواهد ماند و نه اسلام سلمانی. از در که زیاده‌خواهی و انحصارطلبی وارد شود، از پنجره، صلاح و سلامت فرار می‌کند. آنچه رانت را می‌رماند به گفته روحانی، تقویت جمهوریت و رأی مردم است وگرنه سایت و سرمایه و سلاح؛ غیر از فساد نخواهد آفرید. تقویت جمهوریت، نورافکنی است که سایه روشن‌های فسادخیز را شفاف می‌کند و جمهوریت را امروز باید در آزادی مسئولانه رسانه‌ها برای نظارت بر نهاد قدرت و ثروت پیدا کرد.
دیروز هر مدیر و مدعوی برای رسیدن به عمارت باشکوه ولنجک از شیب‌های تند شمال شهر بالا رفته بود. سخنان حسن روحانی اما در حکم بیانیه‌ای بود که بهمن مقابله با فساد را روی سرازیری‌های جمهوریت روان کرد، راه روحانی برای رویارویی مؤثر با فساد، تجویز نسخه‌ای برای تقویت جمهوریت نظام است.
در همین حال علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی با تیتر
«مبارزه با مفاسد شعار یا واقعیت؟» در روزنامه آرمان نوشته: از آخرین روزهای حضورم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۳سال می‌گذرد که در این سال‌ها به نظر می‌رسد آن عزم جدی که بر اساس ساختار‌ها باشد مدنظر قرار نگرفته است. به عبارت دیگر برنامه‌ای منسجم و کار‌شناسی شده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته نشده است. مادامی که سخن از مبارزه با مفاسد اقتصادی به میان می‌آید لازم است به یک نکته اساسی توجه نمود و آن هم ابعاد این مساله است؛ در حقیقت باید گفت مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای چند وجه از جمله مبارزات ساختاری، اصلاح قوانین و مبارزات فرهنگی به معنای ارتقای فرهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی است و البته مهم‌ترین مساله بخش قضایی است. مضاف بر آن شاید آنچه در سال‌های گذشته موجب شده است مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری نشود یا به صورت ناقص با آن برخورد شود عدم هماهنگی لازم میان قوا بوده است چرا که این بحث نیازمند یک همکاری و هماهنگی گسترده میان تمام قواست و بدیهی است که یک دستگاه نمی‌تواند مانع بروز مفاسد اقتصادی شود لذا در چالش‌هایی که میان قوا وجود داشته این هماهنگی چندان مشاهده نشده و خود این مسأله موجب شده تا به امروز به این امر اساسی آن طور که باید و شاید پرداخته نشود لذا با نگاهی به عملکرد‌ها در سال‌های گذشته این ارزیابی وجود دارد که متاسفانه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ برنامه منسجمی که به جا مانده باشد و بر اساس آن این برداشت را داشت که فعالیت‌هایی صورت گرفته مشاهده نشده است.
اما در دولت تدبیر و امید یک عزم جدی وجود دارد و آن اینکه بر پایه برنامه‌ریزی‌ها و اصول اساسی و کار‌شناسی شده گام برداشته و راه را بر هرگونه عملکرد غیرقانونی اعم از اختلاس و رانت ببندد. در این مسیر آنچه امید‌ها را افزون می‌کند همکاری و همگرایی میان قواست. همایشی هم که در این رابطه با حضور فعال سران سه قوه برگزار شد خود نشانی محکم از وجود این همگرایی است. نکته دیگری که نباید از نظر دور بماند بحث افزایش نظارت عمومی بر خود است؛ به عبارت دیگر هر دولتی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌دهد اگر افزایش نظارت عمومی بر خود را تحقق نبخشد تنها در حد شعار باقی خواهد ماند. دولت تدبیر و امید که اکنون پا در رکاب مبارزه با مفاسد اقتصادی گذاشته است، در این راه عزم خود را جزم نموده و تا پایان کار این روند را ادامه خواهد داد. همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی که در این راستا برگزار شد خود نشان از اراده جدی دولت در این راه دارد و قطعا چنین همایش‌ها و گردهمایی‌ها می‌تواند راه را در رسیدن به مقصد کوتاه نماید.
نعمت احمدی وکیل دادگستری نیز در مطلبی با تیتر
«فساد اداری؛ تا کی و کجا؟» در همین روزنامه نوشته: نشست خبری وزیر اقتصاد دکتر علی طیب‌نیا با موضوع «عملکرد وزارت اقتصاد در راستای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» خروجی مهمی داشت که به بمب خبری تبدیل شد؛ کشف فساد ۱۲هزار میلیارد تومانی. ظاهرا پلکان فساد اداری در ایران سر بازایستادن ندارد. اسفند سال۹۰ خبر کشف فساد ۳هزار میلیاردی منتشر و با محاکمه، مه‌آفرید امیرخسروی وی به اعدام محکوم وحکم اجرا شد. بابک زنجانی از فضای مسمومی که در اختیارش بود گزیده‌تر کالا‌ها را برد و وقتی تاس رسواییش از بام افتاد، می‌شد قبل از برخورد با این شخص اموال داخل و خارجش را شناسایی و ترتیب استرداد اموالی را که از طریق سوءاستفاده از امکاناتی که در اختیارش گذاشته بودند، داد. هنوز تب و تاب اعمال مجرمانه بابک زنجانی از مرحله تحقیق به مرحله دادگاه کشیده نشده بود که آوار تاراج سرمایه ملی توسط چند صرافی به خبر روز تبدیل شد اما ظاهرا از آن یقه سفیدهایی بودند که حداقل نامی هم از آن‌ها و مدیرانی که توانستند از فضای به دست آمده نزدیک به ۷هزار میلیارد به جیب بزنند روی خروجی رسانه‌ها نقش نبست. این‌بار اما به باور من شاخه و کنده و احتمالا بخشی از درخت فساد اداری توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی نشانه رفته است؛ به این گفته وزیر توجه کنید: «دریک مورد که مجموع ارزش اقدامات خلافشان به ۱۲هزار میلیارد می‌رسد یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری برخی دستگاه‌ها، افراد بازنشسته و بعضا شاغل در حوزه ـ جعل سند ـ در مالیات و برای دریافت وام از بانک کشف شد، یکی از شرکت‌ها از فاکتور جعلی این شرکت استفاده کرد و داوطلبانه ۱۲۰میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کار‌هایش پیش برود».
امیدوارم در تنظیم خبر اشتباهی رخ داده باشد والا اگر متن خبر درست باشد با این عوامل روبرو هستیم که ابتدا باید در لغتنامه دهخدا دنبال کشف اسامی به کار برده شده باشیم: ۱ ـ شرکت کاغذی، ۲ ـ پرسنل برخی دستگاه‌ها، ۳ ـ افراد بازنشسته، ۴ ـ بعضا شاغل در حوزه جعل سند، ۵ ـ جعل سند در مالیات برای دریافت وام بانکی. نگارنده که متوجه نشدم این همه شرکت فعال داریم اما عده‌ای شرکت کاغذی، ظاهرا تنها ثبت شده بر روی کاغذ با سهامدارانی که بازنشسته‌اند و عده‌ای که متبحر و متخصص در جعل سند مالیاتی برای اخذ وام از بانک‌ها دارند، یک فاکتور جعلی درست می‌کنند و ۱۲۰میلیارد تومان هم به سازمان مالیاتی رشوه پرداخت می‌کنند وا... همان علامه دهخدا باید کمک کند تا موضوع را به درستی بفهمیم در حالی که یک شرکت کاغذی می‌تواند با کمک متبحرین جعل سند، ۱۲هزار میلیارد تومان به گفته وزیر ـ خلاف ـ کند، آن سو‌تر یکی از معاونین همین وزیر پرده از توقف فعالیت ۱۴هزار شرکت برمی‌دارد که به علت مسائل مالی با ورشکستگی و توقف روبرو شده‌اند. جمعیت بیکاری که از ناحیه توقف ۱۴هزار واحد تولیدی به جمع بیکاران اضافه می‌شود چه می‌کنند؟ وقتی تعطیلی کارخانجات پیش می‌آید، وقتی بیکاری افزایش می‌یابد ناهنجاری زیاد می‌شود. این قطار کی به سرانجام می‌رسد. وقتی وزیر اقتصاد می‌گوید: «در گمرگ هم مواردی بوده است...». اولویت پیشگیری است ولی در نظارت و برخورد هم فعال بوده‌ایم؟ نمی‌دانم این فعال بودن فردا به کشف چندهزار میلیاردی منجر خواهد شد!
اعلان جنگ شیل به اوپکدنیای اقتصاد با اشاره به این خبر که به رغم پیش‌بینی‌های کاهشی بهای نفت، تعداد دکل‌های فعال شیل افزایش یافته نوشته است: به‌رغم پیش‌بینی‌های ریزش بهای نفت تا مرز ۴۰ دلار که ناشی از دو تصمیم مهم عدم کاهش سطح تولید توسط اوپک و تخفیف‌های قیمتی برخی کشور‌ها از جمله عربستان به کشورهای آمریکایی و آسیایی خریدار نفت بوده است، اما تولیدکنندگان نفت از منابع شیل برای جلوگیری از سقوط سهم خود در بازار و ممانعت از توقف تولید نفت این گروه به افزایش تعداد دکل‌های فعال خود اقدام کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد این تصمیم بیشتر اعلان جنگ تولیدکنندگان شیل به کشورهای عضو اوپک است و نقشه عربستان را برای خارج کردن شیل از دور تولید نفت خنثی خواهد کرد.
انتشار سیگنال‌های منفی باعث تداوم افت بهای نفت شد. دیروز، اولین روز از هفته میلادی جاری، بازار نفت با ریزش قیمت‌ها مواجه شد و قیمت نفت دوباره به کف ۵ ساله خود رسید. تا لحظه تنظیم این گزارش، بهای نفت برنت با ۹۶/۱ دلار کاهش نسبت به روز جمعه به ۱۱/۶۷ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام آمریکا نیز در بازار نایمکس با کاهش ۲۳/۱ دلاری مواجه شد و در کانال ۶۴ دلار نوسان کرد. انتشار خبر اعمال تخفیف عربستان به مشتریان آسیایی و آمریکایی خود در روزهای پایانی هفته گذشته و کاهش پیش‌بینی بهای نفت برای سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ از سوی بانک مورگان استنلی، دو عاملی بودند که باعث تداوم روند کاهشی بهای نفت در اولین روز کاری هفته جاری میلادی شد. از سویی تعداد دکل‌های فعال حفاری نفت شیل آمریکا نیز در پایان هفته گذشته افزایش یافته است. به نظر می‌رسد تولیدکنندگان شیل آماده مبارزه برای حفظ سهم بازار خود شده‌اند.
ریزش بهای نفت در ادامه تصمیم عربستان مبنی بر کاهش بهای نفت این کشور رخ داده است. بر اساس گزارش‌های منتشره در روز جمعه، عربستان بهای نفت تحویلی خود در ماه ژانویه را نسبت به ماه سپتامبر کاهش داد و نفت را با بیشترین تخفیف از سال ۲۰۰۲ تا کنون به مشتریان خود عرضه کرد. روز جمعه در پی انتشار این خبر بهای نفت ریزش کرد و بسیاری از کار‌شناسان در همان روز اذعان داشتند که این افت قیمت در هفته آینده ادامه خواهد داشت. در همین حین، بر خلاف پیش‌بینی‌ها که خبر از کاهش تولید شیل اویل‌ها داشت، روز گذشته بلومبرگ طی گزارشی اعلام کرد که تعداد دکل‌های حفاری فعال در میادین نفتی شیل افزایش داشته است. بلومبرگ در گزارش خود اعلام کرده که به غیر از کشورهای عضو اوپک این بار تولیدکنندگان نفت شیل به جنگ عربستان برای حفظ سهم خود از بازار آمریکا رفته‌اند.
این دومین بار است که عربستان طی سال جاری اقدام به کاهش بهای نفت کرده است. این کشور دو ماه پیش برای اولین بار قیمت نفت سبک خود در بازار آسیا برای تحویل در ماه نوامبر را یک دلار کاهش داد. در آن زمان معامله‌کنندگان نفت انتظار کاهش بیش از ۷۰ سنت را نداشتند. عربستان قیمت نفت صادراتی خود به اروپا و آمریکا را نیز در هر بشکه ۴۰ سنت کاهش داد. بعد از این اقدام عربستان بود که دیگر کشورهای عضو اوپک نیز در اقدامی مشابه نفت خود را با تخفیفی که ظرف ۶ سال گذشته بی‌سابقه بود به مشتریان خود عرضه کردند. پیش از آن نفت که در قیمت‌های بالای ۹۰ دلار نوسان می‌کرد با ریزش‌های شدید ظرف یک ماه نزدیک به ۱۰ دلار از ارزش خود را از دست داد.
روز گذشته محسن قمصری، معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت اعلام کرد که باوجود اینکه ایران بیشتر قراردادهای فروش نفت خود را برای سال ۲۰۱۵ منعقد کرده، اما هنوز بهای نفت برای تحویل در ماه ژوئن را تعیین نکرده است. اگر مانند بار اول ایران و دیگر کشورهای عضو اوپک نیز قیمت نفت خود را کاهش دهند، احتمالا شاهد سقوط بهای نفت طی هفته‌های آینده خواهیم بود.
به گزارش رویترز، بانک مورگان استنلی در آخرین گزارش خود پیش‌بینی بهای نفت برای سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را کاهش داده است. بر اساس این گزارش، بانک مورگان استنلی اعلام کرد که پیش‌بینی میانگین بهای نفت برنت در سال ۲۰۱۵ را از ۹۸ دلار به ۷۰ دلار در هر بشکه کاهش داده است، از طرفی پیش‌بینی خود از قیمت این نوع نفت را برای سال ۲۰۱۶ از ۱۰۲ دلار به ۸۸ دلار کاهش داد. این بانک همچنین در سناریویی بدبینانه اعلام کرد که بهای نفت در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ ممکن است به ۴۳ دلار نیز برسد.
پیش از این نیز بسیاری از مؤسسات و بانک‌ها که قیمت نفت در سال‌های آینده را برآورد می‌کنند، پیش‌بینی‌های خود از قیمت نفت در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را کاهش داده‌اند. BNP پیش‌بینی خود از میانگین قیمت نفت در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را به ترتیب از ۹۷ و ۹۲ دلار به ۷۷ و ۸۱ دلار کاهش داد. سایر بانک‌ها نیز از جمله سوسیته جنرال، بارکلیز، سیتی‌گروپ، استاندارد چارترد و نتیکسیز برآورد کردند میانگین قیمت نفت برنت در سال آینده به ترتیب ۷۰، ۷۲، ۸۰، ۸۵ و ۷۴ دلار کاهش یابند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، کاهش پیش‌بینی بهای نفت در پی تثبیت سقف تولید اوپک با لابی‌گری عربستان سعودی و افزایش برآورد از تولید نفت شیل در قیمت‌های پایین نفت رخ داده است. بر اساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی نفت در میدان باکن یکی از مهم‌ترین میادین شیل آمریکا تا قیمت ۴۳ دلار در هر بشکه ادامه دارد. در واقع طی چند سال اخیر با پیشرفت تکنولوژی استخراج نفت شیل، هزینه تولید این نوع نفت به شدت کاهش یافته است. در واقع در چند سال اخیر آمریکا با استفاده از قیمت بالای نفت تکنولوژی استخراج از میادین شیل نفت را ارتقا داده است. به اعتقاد برخی از کار‌شناسان کاهش بهای کنونی نفت برای فشار به تولید نفت شیل از سوی عربستان بهانه‌ای بیش نیست چراکه با کاهش هزینه‌های تولید شیل کاهش بهای نفت برای جلوگیری از پیشرفت شیل نوش‌دارویی بعد از مرگ سهراب است.
در این بین مشاور اقتصادی بلندپایه باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که هر چند کاهش قیمت جهانی نفت از سرعت رشد تولید نفت آمریکا می‌کاهد اما افزایش تولید نفت آمریکا همچنان ادامه می‌یابد. وی تصریح کرد: حتی با کاهش بهای نفت، شاهد تداوم افزایش تولید نفت خواهیم بود و تنها نرخ رشد آن کمتر می‌شود.
در این بین بلومبرگ براساس اطلاعات به دست آمده از کمیسیون معاملات آتی آمریکا اعلام کرد خالص خرید اوراق بهادار نفت WTI توسط سفته‌بازان، به امید افزایش قیمت در آینده، در هفته منتهی به دوم دسامبر (۱۱ آذر)، ۱۴ درصد افزایش یافت که بیشترین حجم خرید در ۲۰ ماه گذشته است. این در حالی است که خالص فروش سهام نفت وست‌تگزاس اینترمدیت، با پیش‌بینی کاهش قیمت در آینده، در هفته یاد شده ۱۵ درصد کاهش یافته است. بر همین اساس به نظر می‌رسد بدبینی در بازار نفت نسبت به افت قیمت بیشتر از بدبینی در بازار اوراق بهادار این کشور است.
تأمل رسالت در سخنان رئیس جمهوردر ادامه واکنش تند روزنامه‌های اصولگرا نسبت به سخنان اخیر رئیس‌جمهور، رسالت در شروع سرمقاله امروز خود نوشته: رئیس جمهور به مناسبت روز دانشجو، با حضور در دانشگاه علوم پزشکی ایران، مطالبی را بیان فرمودند که قابل تأمل است؛ ۱ ـ آقای رئیس جمهور در این دیدار فرمودند: «قبول دارم دانشجو باید معتقد و دیده‌بان ناظر باشد و نظارت کند و اگر هم نگذاشتند دانشجو، جایی انتقاد کند، بیایند نسبت به دولت انتقاد کنند چون فعلاً دیوار دولت از همه دیوار‌ها کوتاه‌تر است». رئیس جمهور در حالی این مطلب را بیان می‌کند که سخنرانی برخی منتقدان وی در دانشگاه در سالروز ۱۶ آذر توسط رؤسای دانشگاه لغو شده و حتی بسیج دانشجویی که قرار بود در همین نشست، نقد خود از عملکرد دولت را بیان کند، به دلیل برگزاری یک سویه مراسم، از بیان آن خودداری کردند.
رئیس جمهور می‌فرماید دانشجویان، دولت را نقد کنند. خب، وقتی دانشجویان منتقد را به جلسه راه ندادند، چطور نقد کنند؟ فضای امنیتی موجود در دانشگاه و حاکم بر همین نشست باعث شد نمایندگان پنج تشکل دانشجویی از اظهار نظر مقابل رئیس جمهور انصراف دهند.
۲ ـ رئیس جمهور در این نشست بار دیگر به منتقدان دولت حمله کردند و گفتند: «لازم نیست عده‌ای تازه به دوران رسیده نگران ارزش‌های انقلاب باشند». ایشان که در سخنان قبلی خود، منتقدان را با کلماتی چون «بی‌سواد»، «ناآگاه به مسائل جهان»، «بی‌شناسنامه»، «بروید به جهنم» و... نواخته بود، این بار با عبارت «تازه به دوران رسیده‌ها» ارزش نقد و نقادی دولت را از نگاه خود، آن هم در دانشگاه، مهد نقد و نقادی، نشان دادند.
۳ ـ آقای روحانی در این نشست بار دیگر بر طبل واگرایی دولت و مجلس کوبیده و از گزینه‌های معرفی شده از سوی خود که از طرف نمایندگان با رأی عدم اعتماد رو به رو شده بودند، دفاع کردند و گفتند: «امروز آقای دکتر فرهادی همان راه را ادامه خواهد داد». آقای رئیس جمهور در سفر به استان گلستان هم گفته بودند: «اگر لازم بود پنجاه وزیر معرفی می‌کردم و از راه خود برنمی گردم».
سؤال این است؛ آیا این گونه سخن گفتن با تدبیر و عقلانیت و قانون گرایی سازگار است؟ سازوکار انتخاب وزیر در قانون اساسی مشخص است. نخبگان طراح قانون اساسی آن را تدبیر کرده‌اند. برای ورود به این تدبیر، لباس لجاجت و یکدندگی پوشیدن چه معنایی می‌دهد؟ اینکه همان رویه رئیس دولت دهم در اواخر کارش است. بی‌احترامی به رأی ملت با ادب و آداب دموکراسی نمی‌خواند
.
