یک روز
مانده به مسابقه تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا در تهران، ابعاد مختلف این موضوع
از رابطه با آمریکا تا حضور زنان در ورزشگاه و ارائه برداشت‌های خاص از وصیت‌نامه امام(ره)
مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. با پایان تشییع شهدا در تهران، روزنامه‌های اصلاح‌طلب
و هوادار دولت مطالب انبوهی را درباره مصادره شهدا نوشته‌اند. مذاکرات هسته‌ای هم همچنان
در کانون توجه روزنامه‌ها است.
در ادامه
می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های پنج‌شنبه بیست و هشتم خرداد
را مرور کنید.
تیتر اصلی
جوان این جمله از رهبر انقلاب در ديدار نخست‌وزير عراق است که «تروريسم در عراق اتفاقي
گذراست».
جوان حضور
والیبالیست‌های آمریکایی در تهران و بازدید آنها از برج میلاد را با تصویری در صفحه
اول خود و مطلبی با عنوان « فراتر از واليبال!» همراه کرده که در ان امده: «ديپلماسي
عمومي» براي جا انداختن رابطه با امريكا!
اين شرح
مختصري است براي تهران‌گردي واليباليست‌هاي امريكايي. پذيرايي‌هاي خاص از مهمانان غربي
در هفته‌هاي اخير هم از جنس همين نوع ديپلماسي است. ما به پاسپورت ملت‌هاي غربي اعتبار
و فضيلتي خاص و تام و تمام مي‌بخشيم و آنها هم پاسپورت ما را البته مچاله مي‌كنند.
غرب‌زدگي و غرب‌پرستي، فقط نام كتاب جلال آل‌احمد نيست كه او اگر اين بدبختي را در
خون گروهي از خواص و روشنفكران ما نمي‌ديد، «غرب‌زدگي» را نمي‌نوشت و از «خدمت و خيانت
روشنفكران» سخن نمي‌گفت. واليباليست‌هاي امريكايي را برديم بالاي برج ميلاد تا تهران
را ريز ببينند! آنها هم همان حرف‌هاي تكراري را زدند: «ما تصور ديگري از ايران داشتيم؛
كشوري بدون اينترنت، با خانه‌هاي كاهگلي، بدون خودرو و با شتر»!
نه! آقاي روشنفكري كه پيش خودت فكر مي‌كني چقدر زرنگي
كه داري امريكا را براي ما عادي مي‌كني. براي ملت ما امريكا، واليباليست‌هايش نيستند
كه فقط توي سر توپ مي‌زنند، امريكا براي ما نماد سياستمداراني است كه 70 سال است ملت
ايران را به توپ كودتا، تجاوز و دشمني بسته‌اند. در هشت سال جنگ تحميلي به شهرهايمان
توپ شليك مي‌كردند. در پايان جنگ هواپيماي مسافربري‌مان را با توپ زدند و حالا هم در
مذاكرات هسته‌اي زير توپ مي‌زنند!
جوان
همچنین در شروع مطلبی با عنوان «ايستادگي ايران، امريكا را يك پله عقب راند»
نوشته: موضع‌گيري‌هاي مكرر مقام‌هاي ايراني درباره غير قابل مذاكره بودن مسائل امنيت
ملي در مذاكره جاري هسته‌اي باعث شده مقامات امريكايي از بخش هايي از مطالبات خود از
تيم مذاكره‌كننده ايراني چشم پوشي كنند. طي نزديك به دو سال مذاكره هسته‌اي ايران كه تا كنون
منجر به توافق ژنو و بيانيه لوزان شده، امريكايي‌ها و اروپايي‌ها همواره اصرار مي‌كردند
كه هرگونه توافق هسته‌اي با ايران منوط به روشن شدن ابعاد ادعايي نظامي برنامه هسته‌اي
ايران در گذشته موسوم به PMD است اما موضعگيري روز سه شنبه جان كري وزير خارجه امريكا
نشان مي‌دهد طرف امريكايي در اين زمينه موضع خود را تعديل كرده است.
خراسان
تیتر اول خود را به «خط و نشان اتمی پوتین برای آمریکا» اختصاص داده و در سرمقاله
خود به ماه رمضان پرداخته است. مطلب مهم دیگر در این روزنامه، یادداشتی در باره مروري
بر رهنمودهاي امام (ره) و رهبري درباره اقدامات خودسرانه با عنوان «معناي بند ميم وصيت
نامه امام چيست؟» به قلم مصطفي طاهري است که در مقدمه آن امده: يکي از موضوعاتي که
مستمسک برخي از رفتارهاي «خارج از چارچوب قانون» در جامعه شده است، استناد به «بند
ميم وصيت نامه امام» است. حضرت امام در وصيت نامه خود در اين فراز به مردم و جوانان
حزب اللهي توصيه مي کنند در صورت کوتاهي دستگاه هاي مربوطه، خودشان از انجام اين امور
جلوگيري کنند.
نویسنده
در ادامه نوشته: در سال 78 يکي از نشريات در توهيني به ساحت يکي از ائمه(ع)، خشم مردم
انقلابي را برانگيخت و راهپيمايي هايي در محکوميت در اين خصوص برگزار شد که رهبر انقلاب
ضمن قدرداني از اعلام اعتراض مردم، هشداري را نيز در خطبه هاي نمازجمعه به برخي از
گروه ها دادند، ايشان فرمودند: «شنيده شده در گوشه و کنار راجع به همين مطلبى که نوشته
شده است، بعضي ها گفتهاند ما اقدام مىکنيم، مجازات مىکنيم؛ ابداً. در نظام اسلامى،
اين کار به مسئولان مربوط است.در نظام اسلامى، اين کارها مربوط به حکومت است. اوّلًا
دستگاه قضايي بايد تشخيص دهد؛ چون يکوقت هست يک نفر از روى غفلت مىنويسد؛ يکوقت
نمىداند توهين است؛ يکوقت مسامحه کرده؛ يکوقت تعمّد داشته است؛ اينها احکامش فرق
مىکند. اين کسانى که در کار قضايي مسئول امورند، يقيناً علاقهشان به ولىعصر ارواحنا
فداه، نسبت به اسلام و نسبت به اين مسائل، از آن کسانى که اين اظهارات را مىکنند،
کمتر نيست. آنها غيرت دينى دارند، اينها هم غيرت دينى دارند. اينها در نزد خداى
متعال و پيش مردم، مسئول هم هستند. بنابراين، بايد نگاه کرد و ديد که چگونه بوده است.
هر شکلى داشته باشد، حُکمى دارد. آن چيزى که مهم بود، انجام شد و آن، عکسالعمل ملت
ايران بود. ملت ايران نشان داد که در مقابل چنين چيزهايى اينطور به خروش مىآيد؛ اين
درست است. علماى بزرگ و شخصيت ها، همه نشان دادند که يکپارچه در مقابل چنين چيزى، احساسات
و عقل و ايمانشان به جوش مىآيد؛ اين خوب است؛ اما اينکه حالا شخصى را که بايد مجازات
شود، چه مجازاتى بکنند، چطور مجازات کنند؛ چه کسى مجازات کند، اينها ديگر مربوط به
آحاد مردم نيست؛ اين مربوط به مسئولان است. ما هم البته مراقب هستيم که از هيچ طرف
نه کوتاهى شود، نه از آن طرف زيادهروى شود. اين را شما بدانيد که در اسلام، کوتاهى
هم غلط است، زيادهروى هم غلط است. يک خطّ درست و صحيحى وجود دارد که خطّ اسلام است
و بايد بدون کم و زياد اجرا شود. .اگر کسى احساساتى هم دارد، خيلى خوب، آن احساسات
پيش خداى متعال قطعاً اجر خواهد داشت؛ اما اگر عمل و اقدامى برخلاف موازين باشد، از
آحاد مردم يقيناً پيش خدا هم اجرى ندارد. من هم که حالا نهى کردم؛ يعنى غير از حرمت
قانونى، حرمت شرعى هم پيدا کرد؛ مراقب باشيد. اگر کسى به فرض از لحاظ تقليد، مقلّد
کسى هم هست، بنده که نهى کردم، براى او حرام خواهد شد؛ اين فتواى همه علماست. کسى
حق ندارد يکوقت کار نسنجيدهاى انجام دهد»
قانون
که تیتر اصلی خود را به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با حیدر العبادی اختصاص داده،
همراه با درج تصویری از مصافحه احمدی‌نژاد و رحیمی در انتهای گزارشی با عنوان «همدردی با همپيمان سابق»
نوشته: يروز براي دولت بهاري‌ها و ياران دولت نهم و دهم روز ديگري بود. تقريبا اكثر
ياران سابق و دوستان قديم رحيمي در مراسم ختم همسر وي حاضر شدند. تركيب حاضران در مراسم
بيش از همه نشان از تعلق رحيمي به پايگاه فكري و سياسي دارد كه ريشه‌های وي از آن مي
آيد. محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق، مجتبی ثمره هاشمی دستیار رئیس‌جمهور سابق
و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی‌نژاد به همراه عزت ا... ضرغامی، علی نیکزاد،
مسعود میرکاظمی، محمد نامجو، مسعود زریبافان، مرتضی تمدن، عبدالرضا داوری، خورشیدی
و ... از حاضران در اين مراسم بودند. طيفي كه روزگاري تلاش مي كرد با بيانيه و نامه
پراكني حساب رحيمي را از خود جدا كند و حتي تا پيش از نگارش نامه پاسخ به احمدي نژاد
توسط رحيمي ،موارد اتهام وي را منتسب به دولت‌های سازندگي و اصلاحات مي كرد ، ديروز
بار ديگر در كنار هم جمع شدند. شايد بررسي اكثريت حاضران در مراسم ديروز مسجد نور بتواند
راه روشني از تبار شناسي طيفي كه رحيمي به آن تعلق دارد به مخاطبان بدهد و در نهايت
اما حقيقت اين است كه رحيمي همچنان در اين مراسم تنها بود.رحيمي در حالي باراتهامات
را به دوش مي كشد ودوران محكوميت خود را سپري مي كند كه با نشانه‌هايي كه در نامه خود
منتشر كرده است همچنان چشم اميد به يارانش در دولت سابق داشته است. بيانيه احمدي نژاد
براي رحيمي در حكم تير خلاصي بود كه تا كنون نصيب بقايي نشده است. حال اما ديروز و
در مسجد نور، روز دلجويي از معاون اول رسيده بود.اگر در روزهاي سختِ رحيمي، احمدي نژاد
از وي اعلام برائت كرد اما ديروز رئيس دولت دهم و حلقه ياران نزديك وي در مراسم ختم
همسر رحيمي حاضر شدند تا شايد بار ديگر ارتباط خود با معاون اول را ترميم سازند.شايد
بتوان گفت ديروزهمه دولت بهاري‌ها آمده بودند تا حلقه وصل اين بار در مراسم ختم و دلجويي
از يار پيشين باشد كه اين روزها را در سوگ همسر و در مرخصي از زندان مي گذراند.
قانون
از جمله روزنامه‌هایی است که به برخی از حواشی مراسم تشییع شهدا در تهران معترض
است. این روزنامه در پایان مطلبی با عنوان «شهدا نردیان امیال سیاسی نیستند» با
نقل بیانیه خانواده 109 شهید نوشته: «ما جمعی از خانواده‌های شهدای والامقام ایران
اسلامی صراحتا به این جریانات سیاسی که بارها پاسخ خود را از مردم گرفته‌اند، هشدار
می‌دهیم که به سوءاستفاده از خون شهیدان‌مان برای ساختن نردبانی جهت رسیدن به مطامع
و امیال سیاسی خود و تبدیل آن شهدای بزرگوار به محملی برای تقابل‌ها و امتیازگیری‌های
سیاسی پایان دهند.»
ابوذربابایی زاده هم در شروع یادداشتی با عنوان «شهدا
واقعا خوب موقعی آمدید!» در این باره نوشته: خبرآمدن‌تان که رسید،نمی‌دانم چرا دلم
لرزید،همه چیزآماده استقبال ازشمابود،از«مردم وفادار»،تا«دل‌های انتظار»و«چشم‌های اشکبار»،
اما نمی دانم چرا دلم می‌لرزید وگویی چیزی این میان مرا آزار می‌دادکه نمی‌دانستم چیست!
تا اینکه چشمم به همان«دلواپسانی»خوردکه بازهم خود را«میان مردمی»جا داده بودند،که
امروز به دورازسیاست و رنگ بازی ها،تنها برای خلوتی عارفانه،به دیدار مردانی آمده بودندکه
در«دریا»،به«خاک»شدند. دلم لرزید،حالا شما با خود چه فکر می‌کنید،«دل‌تان نلرزد»که
اگر شما هم امروز«زنده بودید»...
تیتر
اصلی ابتکار به مطلبی با عنوان «وحدت شکننده اصولگرایی» اختصاص دارد که در شروع آن
امده: اصولگرایان بعد از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92، اصلی‌ترین دلیل شکست
را در تشتت و از هم گسیختگی دانستند. همین دلیل است که این روزها رسیدن به وحدت و همگرایی
در انتخابات پیش روی مجلس را به تکیه کلام اصلی همه اصولگرایان تبدیل کرده است. این
در حالی است که اختلاف‌ها در میان گروه‌های اصولگرا برای رسیدن به چنین وحدتی آن قدر
زیاد به نظر می‌رسد که بعید است در ماه‌های پیش رو شاهد اجماعی کامل در تمام جبهه اصولگرایان
باشیم. اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم بسیار نگرانند. عدم رسیدن به ائتلاف و همگرایی
می‌تواند صندلی‌های مجلس را تقدیم اصلاح‌طلبان دوباره به پاخواسته و اعتدال‌گرایان
نوظهوری کند که به نظر می‌رسد اقبال مردمی را نیز همراه دارند. اصلی‌ترین سند این ادعا
نیز رای بالای روحانی اعتدال‌گرا با حمایت اصلاح‌طلبان در انتخاباتی بود که چندین کاندیدای
اصولگرا در آن حاضر بودند.چاله و چاه‌های رسیدن به ائتلاف در میان اصولگرایان نیز کم
نیستند. به نظر می‌رسد برخی گروه‌های و چهره‌های اصولگرا به هیچ ترتیبی پذیرای حضور
در ائتلافی جامع با حضور دیگری نیستند. در حالی که به نظر می‌رسد روند رو به جلوی حزب
موتلفه، جبهه پیروان خط امام و رهبری و جبهه پایداری برای وحدت به مشکل برخورده است،
برخی چهره‌های معتدل اصولگرا همچون علی لاریجانی حاضر به قرار گرفتن در کنار گروه‌های
تندروی اصولگرا مثل پایداری‌ها نیستند. پایداری‌ها نیز چندان خود را قائل به سازوکارهای
سنتی اصولگرایان مثل جامعتین نمی‌دانند. این در حالی است که زمزمه‌های اختلاف در میان
زعمای جامعتین به ویژه آیت‌الله محمد یزدی با آیت‌الله مصباح یزدی – پدر معنوی جبهه پایداری
– مدت‌هاست که شنیده می‌شود. درز نکردن هیچ خبری از نشست سه‌جانبه جامعتین با مصباح
یزدی و نیز عدم تکرار آن، در کنار این موضوع که اعضای جامعتین با تاکید بر محور بودن
این دو جامعه روحانی و نپذیرفتن آیت‌الله مصباح به عنوان ضلع سوم نیز دلیلی بر تداوم
این اختلاف‌ها و دلخوری‌ها محسوب می‌شود.
سرمقاله
ابتکار را مهدی جلیلی با عنوان «داستان تکراری توهین به منتخب مردم» نوشته که در
شروع آن می‌خوانیم: روز سه شنبه در حاشیه حضور قابل تقدیر و حماسی مردمی که برای تشییع
پیکر شهدا به میدان بهارستان آمده بودند، متاسفانه اتفاق ناخوشایندی افتاد که علاوه
بر دل آزرده کردن گروهی از مردم حاضر در تشییع جنازه شهدا، شائبه سوءاستفاده سیاسی
از این مراسم مذهبی و ملی را نیز تقویت می‌کرد.
ماجرا
از این قرار بود که یک مداح ها پس از قرار گرفتن در پشت تریبون تعبیه شده برای برگزاری
گرامیداشت یاد شهدای کربلای چهار در میدان بهارستان، به ایراد سخنانی پرداخت که به
نحوی آشکار تخلف از قوانین کشور محسوب می‌شود. این
مداح در سخنان خود با خطاب قرار دادن «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی و اشاره
به دیدار وی با خانم «ماریچه اسخاکه»، رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا متاسفانه
با صراحت از لفظی توهین آمیز استفاده کرد که در این نوشته از تکرار آن بدلیل رعایت
حرمت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی خودداری می‌کنیم. البته این پایان ماجرا نبود و
وی در ادامه همین بخش از حرف‌های خود که با فریاد و تشبّه به بغض بیان می‌شد، دیپلمات
بودن را دشمنی با راه شهیدان تعبیر کرد که این تعبیر نیز در جایگاه خود قابل پیگیری
و رسیدگی قضایی است.
ایشان
در جای دیگری از سخنان خود به طرز قابل تاملی خود را ورای قانون معرفی می‌کند و با
تاکید بر این نکته که ابایی از کسی ندارد، به صراحت می‌گوید: «من از کسی نمی‌ترسم»
و سپس با اشاره به سخنان رئیس جمهوری درباره مذاکرات هسته‌ای چندین بار با به کار بردن
لفظ عبارتی در این معنا که «اگر مرد هستی فلان کار را بکن» آشکارا اعتبار و حرمت رئیس
قوه مجریه کشور را ز یر سوال می‌برد و در ادامه نیز با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری
درباره تاثیر تحریم‌ها بر گسترش خشکسالی و بحران آب در کشور وی را مخاطب قرار داده
و متاسفانه در توهینی آشکار به رئیس‌جمهوری که بر آمده از آرای ملت است و علاوه بر
آن بر اساس قوانین جمهوری اسلامی و بواسطه ملبس بودن به لباس روحانیت، حرمت شرعی نیز
دارد، می‌گوید که «اگر عرضه نداری برو کنار».
اینگونه
سخن گفتن و خطاب قراردادن مقامات رسمی کشور در یک تریبون متعلق به یک آیین ملی و مذهبی
نه تنها فراتر رفتن از دایره اخلاق اسلامی، بی‌اعتنایی به توصیه‌های مکرر حضرت امام
خمینی و مقام معظم رهبری درباره حمایت از مسئولان نظام و زیرپا گذاشتن قوانین جمهوری
اسلامی است، بلکه به نوعی آشکارا ایجاد شکاف میان مردم و مسئولین نظام و همچنین دامن
زدن به بی‌اعتمادی و ایجاد تشویش در اذهان مردم نیز محسوب می‌شود. آنچه
ایشان در مراسم تشییع شهدای مظلوم کربلای چهار بر زبان آورد، بر اساس قانون مجازات
اسلامی مصداق هتک حرمت و توهین به مسئولان قوه مجریه و مقننه محسوب می‌شود که حتما
قابل پیگری و رسیدگی قانونی است؛ از سوی دیگر وی به دلیل تلاش برای ایجاد تفرقه و تشویش
در اذهان عمومی از طریق لطمه به آبرو و اعتبار مقامات رسمی و تلاش برای بی‌اعتماد کردن
مردم نسبت به مسئولان نظام مرتکب تخلف از قانون شده است؛ تخلفی که به نظر می‌رسد در
وهله اول آقایان علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه و حسن روحانی، رئیس قوه مجریه، می توانند
با تنظیم شکایت خصوصی پیگیر رسیدگی آن باشند و در مرحله بعدی، به جنبه عمومی این جرم
نیز رسیدگی شود.
در
بین یادداشت‌هایی که امروز آرمان منتشر کرده، نوشته فرشاد مومنی با عنوان «اجتناب از بی‌ثبات‌سازی اقتصاد» قابل
توجه است که در ابتدای آن امده: باید انصاف داد رفتار دولت در تمام شئون تفاوت‌های
قابل اعتنایی با تجربه دولت قبل دارد و از همین زاویه باید سپاسگزار کسانی بود كه این
شرایط نگران‌كننده را تحویل گرفتند و از اتخاذ رویه‌های افراطی علم‌گریزانه و قانون‌گریزانه
خودداری كردند. اما یك مسئله اساسی را نباید نادیده گرفت و آن هم اینكه بخش بزرگی از
آنچه اتفاق افتاده از عدم تكرار اشتباهات فاحش دولت قبلی نشات می‌گیرد و به صورت ایجابی
حاوی یك نوع مداخله ثمربخش و اصولی در اقتصاد نیست. متاسفانه شرایط خاص اقتصادی سیاسی
دولت را ناگزیر كرده كه خواه از سر كم‌دقتی و خواه از سر ناچاری بخش‌هایی از این مساله
را كه چندان موقوف عملكرد مشخصی نبوده را به عنوان مهم‌ترین ابزار تبلیغاتی مورد استفاده
قرار دهد. از جمله اینها شاخص رشد اقتصادی است، در عین حال كه در ادبیات توسعه ذیل
حداقل 21 عنوان تصریح می‌شود كه می‌توان شرایطی را در نظر گرفت كه رشد اقتصادی اتفاق
بیفتد بدون اینكه تغییر معنی‌داری در بنیه تولید ملی و كیفیت زندگی عامه مردم حاصل
شده باشد و علی‌الاصول مسئولان اقتصادی دولت هم به این كاستی‌ها و محدودیت‌های شاخص
مورد اشاره آگاهی دارند اما مرتب این را تكرار می‌كنند. فقط می‌توان از سر شفقت و دلسوزی
برای دولت و آینده كشور این مساله را گوشزد كرد كه مبادا آنچه به‌عنوان ابزار تبلیغاتی
مورد استفاده قرار می‌گیرد در ذهن سیاست‌گذاران هم جدی گرفته شود. واقعیت این است كه
با مقیاس‌های متعددی در گزارش‌های تهیه شده در همین دولت نشان داده شده كه بخش قابل
اعتنایی از كاهش تورم بیش از اینكه محصول اعمال سیاست‌های مشخصی از ناحیه دولت باشد
در واقع محصول واكنش عقلایی مردم نسبت به توقف روندهای تهدیدزا و تنش‌آفرین بوده است.
در
پایان این که، اعتماد در صفحه اول خود تصویری از وزیر ارشاد آورده و در مطلبی با
عنوان «جلوگيري از دخالت ها در لغو كنسرت ها» نوشته: تكرار پي درپي ماجرايي كه بالاخره
پاي وزير را به ميان كشيد. «لغو كنسرت ها»، از دير زماني است كه ديگر واژه غريب و نامانوسي
نيست. اهالي فرهنگ و دوستداران هنري كه با مجوز به سالن مي آمدند و با برخوردي بدون
مجوز از آن خارج مي شدند، چند وقتي است كه گلايه مندند. نه از موضعگيري هاي دولتي ها
بلكه از اينكه گوشي شنوا براي شنيدن اعتراضات شان وجود ندارد. برخوردهايي كه حال ديگر
بر هنرمندان خارجي نيز سايه افكنده است، اينك نياز به برخوردي قاطعانه تر را طلب مي
كند. طلب همان «فضاي امني» كه روحاني وعده اش را داد و برخورد با «لغو»ي كه در بيان
مجري قانون اساسي كشور «تضييع حقوق مردم» نام گرفت. ورود وزير ارشاد شايد آخرين حلقه
از اين زنجيره باشد. علي جنتي كه بارها براي نحوه مديريت وزارت تحت سرپرستي خود مجبور
به پاسخگويي به نمايندگان مجلس شد و موضعگيري هاي فرهنگي وي بارها انتقاد بهارستان
نشينان را به همراه داشت اين بار هم براي حل مشكل فرهنگي ديگر، در پي چاره جويي است
و در اين مسير از برگزاري جلسه اي با حضور وزير كشور خبر مي دهد: جلسه اي كه شايد خروجي
آن بتواند گره از اين مشكل باز كند. علي جنتي البته ريشه دخالت ها را كه اكثرا بدون
مجوز نيز صورت مي گيرد در برخي مصوبات دولت مي بيند كه اجازه ورود پيدا كند. به گزارش
آنا، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در حاشيه جلسه روز گذشته هيات دولت در جمع خبرنگاران
حاضر شد و از لغو كنسرت ها گفت. علي جنتي با اشاره به اينكه «برخي مصوبات دولت به نيروي
انتظامي اجازه داده كه در مورد اماكن دخالت كند»، درباره لغو كنسرت ها گفت: هفته آينده
با وزير كشور جلسه مشترك خواهيم داشت و در اين باره تصميم گيري خواهيم كرد. وي افزود:
برخي مصوبات دولت به نيروي انتظامي اجازه داده است كه در امور اماكن دخالت كند، اين
مصوبات را اصلاح خواهيم كرد تا وقتي كه وزارت ارشاد اجازه اي داد كسي نتواند جلويش
را بگيرد.
در
موضوع هسته‌ای، اعتماد دو مطلب مهم دارد. این روزنامه سخنان وزیر خارجه امریکا را
در مطلبی با عنوان « عقب نشيني به سود توافق» پوشش داده است. اعتماد با توجه به مصوبه دیروز مجلس
درباره مذاکرات هسته‌ای گفت وگویی با کاظم جلالی نماینده شاهرود در مجلس با عنوان «اجازه تقابل با مذاكرات
را در قالب طرح هسته اي نمي دهيم» دارد که در بخشی از آن امده: از مدت ها پيش برخي نمايندگان مي گفتند كه به دليل عبور مكرر
تيم مذاكره كننده از خطوط قرمز و نگراني درباره احتمال تكرار آن، براي افزايش اعتماد
به مذاكره كنندگان طرح هايي مي دهند. الان با توجه به تغيير دستور مجلس آيا براي زنده
كردن آن طرح ها هم تلاشي در جريان است؟
نه. به هيچ وجه. برخي دوستان طرح هاي ديگري را
پيگيري مي كردند كه از ابتدا هم مخالفت امثال ما و جناب آقاي لاريجاني و دوستان ديگري
را در پي داشت و كليت مجلس اصلابا آنها موافق نبود. يعني از نظر اكثريت مجلس آن طرح
ها اصلابه صلاح كشور و مذاكرات هسته اي نبودند. الان هم به هر حال در بررسي اين طرح
در صحن علني مجلس قطعا اكثريت مجلس اجازه نمي دهد كه برخي پيشنهادات طرح را به سمتي
ببرد كه تقابل با دولت يا مذاكرات هسته اي در آن مستتر باشد.
اعتماد
هم مطالب مفصلی درباره حواشی تشییع شهدا دارد. صالح نیکبخت یادداشتی با عنوان
«توهین به مقامات و موضع قانون» نوشته و در پایان ان اورده: نكته مهم و اساسي اين است
كه نظام حقوقي ما در اين خصوص هيچ خلاقانوني ندارد. زيرا اين اقدامات و تبعات آن در
قانون مجازات اسلامي هم مورد تاكيد قرار گرفته اند. توهين به مقامات كشور اعم از روساي
سه قوه، معاونان رييس جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري، اعضاي
شوراي نگهبان و به طور كلي كاركنان دولت و وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي كه در حال
انجام وظيفه هستند، مجازاتي معادل سه تا شش ماه حبس يا ٧٤ ضربه شلاق يا جزاي نقدي دارد.
مضافا اينكه در قانون مجازات اسلامي هر كسي به شهروندي جرمي را نظير اختلاس يا خيانت
به كشور نسبت دهد و نتواند در محكمه آن را ثابت كند به مجازات مقتضي در قانون محكوم
مي شود. طبيعي است كه اين مورد در قبال مقامات كشور به صورت اولي صدق مي كند. اضافه
بر اين و طبق قانون مجازات اسلامي اگر كسي مطالبي خلاف واقع را به قصد تشويش اذهان
عمومي به شخصي نسبت دهد نيز بايد مورد پيگرد قانوني قرار گيرد كه باز هم اين موضوع
در خصوص مقامات و شخصيت هاي سياسي به شكل اولي صدق مي كند.
اعتماد
همچنین واکنش‌های تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مقامات دولتی به این حواشی را
پوشش داده است.
