بازرسان وزارت کار، که ظاهرا تاکنون از قوانین عجیب و غریب وضع شده در کارخانه چسب هل بی اطلاع بودند، در پی رسانه‌ای شدن این ماجرا به این واحد تولیدی مراجعه کرده و تخلفاتی را که در آنجا صورت می‌گرفت، تأیید کردند!
به گزارش «تابناک»؛ احد حسینی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی در این باره به ایلنا گفت: روز گذشته، شنبه (۲۸ مرداد) دو تن از بازرسان این اداره کل در جریان ارزیابی شرایط شغلی کارگران کارخانه تولید مواد شیمایی و چسب هل، متوجه انجام تخلفاتی از سوی کارفرمای این واحد صنعتی شدند.
وی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: بازرسان اداره کار با بازدید از کارخانه چسب هل صحت بنرهای نصب شده در مورد قوانین خودسرانه را تأیید کردند و در خصوص تغییر قواعد انضباطی حاکم بر این واحد تولیدی به کارفرما تذکرات لازم را دادند.
حسینی با بیان اینکه عمده این تخلفات در خصوص انتشار تصاویر مربوط به نصب بنرهایی در ارتباط با الزامی بودن حضور کارگران چسب‌هل در مراسم نماز جماعت روزانه و تعیین جرایم نقدی برای غایبان احتمالی بود، گفت: پس از مراجعه بازرسان صحت این مسأله تأیید و به کارفرمای چسب هل تأکید شد تا در زودترین زمان ممکن، نسبت به برچیدن این بنرها و جایگزین کردن آن با تابلو نوشته‌هایی که محتوای مطالب آنها سخنان ائمه و معصومین در مورد اقامه نماز جماعت است، اقدام کند.
وی در ادامه با پرده‌برداری از تخلفات ناگفته دیگری در این واحد تولیدی، افزود: همچینن به دلیل آنکه در این واحد صنعتی کمیته انضباطی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن مطابق با استانداردهای قانون کار تشکیل نشده است، از نظر بازرسان اعزامی اداره کار، برخوردهای انضباطی که در خصوص کارگران متخلف احتمالی از بابت ریختن زباله و ته‌سیگار و مازاد مایعات آب‌سردکن در نظر گرفته شده است، رفتاری مغایر قانون تشخیص داده شد و در خصوص توقف و اصلاح این شیوه به کارفرما تذکر داده شد.
مدیرکل کار استان آذربایجان شرقی با یادآوری اینکه بنا بر گزارش بازرسان اعزامی در کاخانه چسب هل، ۲۴۰ کارگر مرد و ۹۳ خانم تنها در یک نوبت کاری ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه بامداد تا ۱۷ مشغول به تولید انواع چسب هستند، گفت: از آنجا که این تعداد کارگر مطابق استانداردهای قانونی از حق تشکیل نهادهای صنفی کارگری برخوردارند، به کارفرمای کارخانه چسب هل توصیه شد تا هرچه زودتر در مورد تشکیل سریعتر شورای اسلامی کار همکاری لازم را انجام دهد.
این مقام دولتی همچنین از هماهنگی با واحد بازرسی کار برای بررسی شرایط حفاظت فنی و بهداشت کار کارگران کارخانه چسب هل خبر داد و گفت: مقررات انضباطی حاکم در این واحد تولیدی از جانب کارفرما خودسرانه و مغایر با قوانین کار و آیین نامه‌ها نوشته شده است؛ بنابراین، باید هرچه زودتر این روند نادرست متوقف شود تا آن زمان بازرسی اداره کار از این کارگاه همچنان ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که این مقام از چرایی مکشوف نشدن این تخلفات آشکار تا پیش از انتشار تصادفی برخی تصاویر این کارخانه سخنی به میان نیاورد؛ اتفاقی که به باور بسیاری از مردم، ناشی از کوتاهی بزرگ ناظران قانونی و مماشات با متخلفان است و جا دارد با ورود مدعی العموم به این ماجرا و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان، پاسخ داده شود.
درخواستی که از جانب برخی فعالان کارگری نیز مطرح شده و به باور ایشان، نشان از کوتاهی مسئولان در آشنا کردن کارگران با حقوق اولیه شان دارد؛ اشکالی بزرگ که هرچند قابل پیگیری در مراجع قانونی به نظر نمی‌رسد، برای نشان دادن اوضاع وخیم صنف کارگران، کفایت می‌کند؛ قشری که برای تأمین معاش خود مجبورند به رفتارهای سلطه جویانه نیز تن در دهند و تنها زمانی گوشه هایی از رنج هایشان برملا می‌شود که پای اتفاقات و حوادث در میان باشد.
درست مثل ماجرای قوانین عجیب و ظالمانه این کارخانه که اگر فرماندار برای بازدید از آنجا نرفته و تصاویر این بازدید منتشر نمی‌شد، معلوم نبود آیا کشف شده و مورد رسیدگی قرار می‌گرفت یا خیر. با این ملاحظه که می‌بینیم مراجعه فرماندار و همراهان وی به این کارخانه نیز به کشف این حقیقت تلخ منجر نشده و آنچه اعزام بازرسان اداره کار به کارخانه هل و تذکرهای متعدد به مالکان و مدیران کارخانه را منجر شده، کنجکاوی کاربران فضای مجازی بوده و بس!
بخت و اقبالی که معلوم نیست، چند کارگر دیگر در چند مجموعه دیگر از آن بی بهره بوده‌اند و در نتیجه آن مجبورند با قوانین من درآوردی و ظالمانه کارفرمایانشان بسازند و دم برنیاورند. کارگرانی که حتی اگر ظلم رفته به ایشان رسانه ای شده و واکنش به دنبال داشته باشد، نهایتا به چند تذکر به کارفرمایانشان ختم می‌شود؛ درست مثل فرجام کارخانه چسب هل و قوانین عجیب و غریب و غیر انسانی‌اش!
اگر شرکت خصوصیه به بازرسان چه ربطی داره؟ 
مشخصه اصلا از قوانین اداره کار با خیر نیستید دوست عزیز اصلا ربطی به خصوصی و دولتی نداره یادتون نره اقتصاد باید خصوصی باشه و دولت ها ناظرانی برای عدم خلاف فعلان اقتصادی و پیش برد اهداف اقتصادی هستند. 
