بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اتفاقات اخیر، ساز ناکوک استعفای روحانی، تحریم‌های جدید با رمز اغتشاش، آرمانخواه فراموش‌شده، ضرورت برپایی تجمع‌های قانونی، پرده برداری از چهره واقعی غرب، اصلاح طلبی زیر منگنه، آوار رکود در بازار مسکن، اخلال در بازار به دنبال نا آرامی‌ها از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه در حالی بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفتند که بیانات کوتاه مقام معظم رهبری در جمع خانواده‌های شهدا درباره هم پیمان شدن دشمنان در برابر انقلاب و نظام و وعده حرف زدن با مردم درباره اتفاقات اخیر کشور به یکی از عناوین اصلی صفحه اول روزنامه‌های امروز تبدیل شد.
ادامه تحلیل‌ها و یادداشت‌ها درباره لزوم شنیده شدن اعتراضات بحق مردم از یک سو و لزوم هشیاری برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان و فرصت طلبان از اعتراضات مردم نیز از محور‌هایی است که در ادامه مطالب منتشر شده در روز‌های گذشته در روزنامه‌های امروز نیز به چشم می‌خورد.
چند روزنامه امروز از جمله اعتماد و همدلی نیز خبر درگذشت اولین وزیر نفت جمهوری اسلامی علی‌اکبر معین‌فر را با عناوینی همچون آرمانخواه فراموش‌شده در صفحات نخست خود منعکس کردند.
روزنامه‌های ابرار، ابتکار، اطلاعات، ایران، جمهوری اسلامی، رسالت و چند روزنامه دیگر بخشی از بیانات مقام معظم رهبری از جمله «حرف‌هایی دارم و در وقت آن با مردم عزیزمان سخن خواهم گفت» و «دشمنان ایران هم‌پیمان شدند تا برای نظام اسلامی مشکل ایجاد کنند» را تیتر صفحه نخست خود انتخاب کردند.
روزنامه ایران بخشی از سخنان نوبخت سخنگوی دولت را با تیتر «اعتراض آری، اغتشاش ممنوع» برجسته کرد و جوان عنوان اصلی شماره امروزش را به گزارشی با تیتر «تحریم‌های جدید با رمز اغتشاش» اختصاص داد.
روزنامه عصر ایرانیان نیز با چاپ تصویری بزرگ از ترامپ در صفحه نخست خود خبر احتمال تحریم‌های جدید آمریکا را با عنوان «تحریم بعد دلسوزی» در کنار آن گنجانده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها، گزارش‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
آمار بیکاری در شهرهای معترض چقدر است؟
روزنامه ایران در گزارشی آمار بیکاری در شهرهای معترض را بررسی کرد و نوشت: تجمعات اخبر در برخی شهرها، کارشناسان را به سوی ریشه یابی این پدیده سوق داد. هرچند، هنوز اطلاعات لازم برای برآورد علل موثر وجود ندارد، اما در برخی گمانه زنی‌ها به بیکاری به عنوان یکی از عوامل اصلی تجمعات اشاره شده است. از دیدگاه تئوریک، علی اصغر سعیدی به «ایران» می‌گوید: «در بحث نارضایتی‌های اجتماعی باید به زمینه‌های اقتصادی توجه جدی داشت. بنیان‌های رفاه عینی طبقه‌بندی دارند و هرگاه نخستین مراتب رفاهی نتواند به پاسخ شایسته‌ای برسد، در صورت انباشت طی زمان به نارضایتی‌های جدی منجر خواهد شد. اشتغال، مسکن، آموزش و بهداشت نخستین مرتبه‌های رفاه عینی هستند که می‌توانند نارضایتی‌های ذهنی را به بار بیاورند. به طور استنباطی می‌توانم بگویم که فقر به طور واقعی یا صرفاً احساس آن و ترس از فقر در آینده، باعث شده است که مردم به نارضایتی برسند، که البته نیاز به بررسی‌های آماری دقیقی دارد.»
از سوی دیگر، بررسی‌های آماری از وضعیت اشتغال در سال ۹۵، نشان می‌دهد در بعضی از شهر‌هایی که اعتراضات اخیر در آن‌ها جدی بوده است، برخی نرخ بیکاری بالاتر از کل کشور داشته‌اند. رتبه‌های اول بیکاری در کل کشور به شهرهای مرزی اختصاص دارد و مناطق زلزله زده سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب نیز بیکارترین شهرهای کشور هستند. در میان شهرهای معترض، کرمانشاه با ۲۹۵ هزار نفر جمعیت شاغل و ۴۳ هزار نفر جمعیت بیکار، رتبه دوازدهم را در بیکاری کل شهرهای کشور دارد و نرخ بیکاری در شهر کرمانشاه نیز ۲۴.۱ درصد است. پس از آن، شهر ایذه رتبه ۳۱ را در بیکاری کشور با ۱۸.۳ درصد نرخ بیکاری دارد. کل جمعیت این شهر، ۱۹۸ و ۸۷۱ هزار نفر است و از میان جمعیت فعال ۶۴ هزار نفری، ۱۱ هزار و ۷۳۵ نفر بیکار هستند. هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه نیز اخیراً گفته است: «اگر می‌بینید که تجمعات و اعتراضات اخیر در ایذه تا حدودی پررنگ‌تر بوده، به این دلیل است که جوانان ایذه همه بیکار هستند. هر جا بیکاری بیشتر باشد، طبیعتاً زمینه اعتراضات بیشتر است. نگرانی‌های اقتصادی مردم بحق است. بالاخره مسائلی نظیر اشتغال و رکود اقتصادی وجود دارد، اما مشکلات اقتصادی نباید موجب شود که به اصل نظام و کشور خدشه وارد شود. این اعتراضات هشداری برای مسئولان است که برای این رکود اقتصادی چاره‌اندیشی کنند.» ممسنی نیز با ۳۲ هزار نفر جمعیت شاغل، ۷ هزار و ۲۷۴ نفر جمعیت بیکار دارد و با نرخ بیکاری ۱۸.۴ درصدی در رتبه ۳۰ بیکاری کشور قرار گرفته است. در شهرستان دورود استان لرستان نیز از جمعیت فعال ۵۱ هزار و ۷۷۹ نفری، ۴۴ هزار و ۳۷۴ نفر شاغل و ۷ هزار و ۴۰۵ نفر بیکار هستند. نرخ بیکاری در این شهر ۱۴.۳ درصد و رتبه آن در کل کشور، ۶۲ است.
بررسی‌های آماری و اسنادی نشان می‌دهد که بیکاری طی سال‌ها و دهه‌های مختلف روی هم انباشت شد و جمعیت ۳ میلیونی بیکاران امروز را ساخت. طی ۸ سال، روی هم رفته برای کمتر از ۷۰ هزار نفر شغل ایجاد شد، به روایت رئیس مرکز آمار، در دولت یازدهم سالانه حدود ۴۸۵ هزار شغل ایجاد شد، اما انباشت بیکاری و حل نشدن سریع مشکلات اقتصادی کار را به جایی رسانده که شدت بیکاری زیادی میان مردم احساس می‌شود.
بر اساس روایت علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سال‌های آینده ۴.۵ میلیون نفر تحصیلکرده دیگر نیز به گروه بیکاران افزوده می‌شود که مجموعاً تعداد جویندگان کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی کشور را به بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر می‌رساند. برآورد‌ها نشان می‌دهد که بیکاران دانشگاهی و غیردانشگاهی، روی هم رفته ارتش ۸ میلیونی بیکاران را تشکیل خواهند داد.
این نبرد مهم است غفلت نکنید
روزنامه کیهان در یخشی از یادداشت روز شماره چهارشنبه خود که در آن به مسأله اعتراضات اخیر پرداخته است، نوشت: ژست روشنفکری برخی مسئولان از یکسو، بی‌خبری و نفهمیدن موقعیت خطیر این تنگه، از دیگر سو و بالاخره حضور احتمالی برخی افراد وابسته و نفوذی در مجاری تصمیم‌ساز یا تصمیم‌گیر باعث شد که این مهم سال‌ها مغفول بماند. در سایه این غفلت، دشمن موفق به بزرگ‌ترین فتح خود در حوزه افکار عمومی شد و پلتفرم‌های مختلف خبری و ارتباطی خود را در متن زندگی روزمره مردم و حتی تمامی دستگاه‌های کشور وارد کرد! و اینچنین شد که در کوتاه زمانی، بخش مهم و مؤثری از ابزار‌های هدایت افکار عمومی و زیرساخت‌های مربوطه، تحت تسلط دشمن قرار گرفت. مردم عادی تقصیری ندارند، اما معلوم نیست چرا متولیان امر بدیهیات ماجرا را درک نمی‌کردند؟! آیا باید بپذیریم که آن‌ها «متوجه نمی‌شدند» که دشمن با هزینه سرشار و هنگفت، بهترین پیام رسانهای خود را دائما به‌روز‌رسانی می‌کند و به رایگان در خدمت مردم ایران قرار می‌دهد؟! واقعا نمی‌فهمیدند که این همه هزینه برای سر پا نگه داشتن شبکه‌ای با ۴۰ میلیون کاربر، بی‌دلیل نیست و نمی‌تواند بی‌منظور باشد؟!
تدریجا رسانهای مثل تلگرام، رسانه محوری ارتباطی جامعه شد، درحالی‌که حاکمیت ایران هیچ نظارت و کنترلی بر آن نداشت! بدیهی است که بدوی‌ترین جوامع عالم هم چنین خطایی نمی‌کنند و تا این حد واداده و ساده‌انگارانه، همه چیز را به آنسوی مرز‌ها محول نمی‌کنند، اما در اینجا و با پز روشنفکری چنین شد! در مقابل هشدار‌های بحق و مکرر نخبگان و اصحاب اندیشه، رئیس‌جمهور محترم بار‌ها از غیرمنطقی بودن «بستن بزرگراه به‌خاطر چند تصادف» سخن گفت و به این نکته بدیهی توجه نکرد که اساسا ایران مالک آن بزرگراه نیست که بتواند تصادفاتش را ساماندهی بکند و وقتی خودمان می‌توانیم بزرگراه داشته باشیم، چرا باید مستاجر دیگران باشیم و به شرایط آن‌ها تن بدهیم؟! در آن زمان و به‌خاطر بازی‌های سیاسی و انتخاباتی، اینگونه عنوان می‌شد که مخالفان دولت در پی بستن راه‌های گردش آزاد اطلاعاتند! آن‌ها این جو را به وجود آوردند که همه پیام رسانهای داخلی، تحت نفوذ و شنود دستگاه‌های کشورند و برای رهایی از این قید و بند (!) باید به دامن بیگانه پناه برد! حال آن‌ها از هر چیز ما سر در بیاورند مهم نیست و هرچه ترویج کنند، اهمیتی ندارد! این فکر خطا و خطرناک، بار‌ها و بار‌ها از زبان مسئولان اصلی دولت مطرح و در رسانه‌های زنجیره‌ای پژواک یافت. نتیجه آن شد که از فسق و فحشا تا قاچاق و... به سادگی در آن بستر رخ می‌داد و هیچ مانع و رادعی هم وجود نداشت!
پس از پروار شدن این بستر، آن‌ها یکی دو تست اولیه زدند و پس از اطمینان از وادادگی مسئولان امر، ناگهان، شبکه اجتماعی را در قامت شبکه برانداز به‌کار گرفتند! اگر در فتنه ۸۸ بیانیه‌های متعدد یکی از سران فتنه، آتش‌افروز میدان بود، اگر خانه تیمی قیطریه سناریوساز آشوب‌ها بود، اکنون اتاق فکر‌های آمریکایی اسرائیلی، از راه دور با نوشتن و خط‌دهی در تلگرام، همان کار را با سرعت و گستردگی بیشتر انجام می‌دادند و در کوتاه زمانی با به‌کار‌گیری چند صد تفاله داعش و اراذل اوباش در یک کشور ۸۰ میلیونی، اینگونه وانمود کردند که کار تمام است! اکنون بدون کمترین تردیدی می‌توان گفت که ما با مدلی جدید و پیچیده از مدیریت آشوب‌های نیابتی و موج سواری روی اعتراضات مردمی مواجه هستیم که حاصل وادادگی پیشین ماست. مهم‌ترین رکن این عملیات را باید تصرف شریان‌های ارتباطی جامعه و مهندسی افکار عمومی دانست.
ضروت بازگشت مجلس به متن
علی مشفق در سرمقاله امروز همدلی درباره ضرورت بازگشت مجلس به متن وظایف نمایندگی نوشت: به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی، به نمایندگی از ملت، باید از حاشیه قانون اساسی به متن آن برگردد و مطابق با نصوص اصول قانون اساسی، بر همه ارکان نظام، نظارت خود را بدون استثناء اعمال کند و تبعیض را در عرصه نظارت از دامن خود بزداید و تفاوتی در نظارت بر ارکان قدرت برای خود قائل نباشد و با تصویب قانون در همه حوزه‌ها، فرایند اداره کشور را در منظر آحاد مردم به‌صورت شفاف با ابتنای به قانون به نمایش گذارد و همه ارکان نظام را بدون هیچ تبعیضی تسلیم قانون کند و آن‌طورکه انتظار می‌رود عملکرد مجموعه نظام را در ترازوی قانون اساسی و قوانین مصوب خود، ارزیابی کند. به‌عبارت دیگر نظارت خود را برعملکرد همه ارکان نظام بدون هیچ استثنایی، اعمال کند و این‌طور نباشد که بعضی از نهادها برخلاف نص صریح اصل ۷۶ قانون اساسی از نظارت نمایندگان ملت مستثنی باشند و چنین تصور شود که نیرو‌های مشغول به‌کار در این نهادها، اعم از نظامی و انتظامی، امنیتی و بنیاد‌ها و سازمان‌ها مبرا از هرگونه خطا و بی‌نیاز از نظارت و پاسخگویی هستند.
متاسفانه مجالس گذشته در تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی خود، برخلاف نص صریح اصل ۷۶ قانون اساسی، این نهادها را از این امرمستثنی کرده و باعث ایجاد حیاط‌خلوت‌هایی امن، برای بخش‌هایی از حاکمیت شده‌اند. درحالی‌که طبق اصل ۹۰ قانون اساسی، هرکسی می‌تواند شکایت خود را از مجلس، دستگاه قضایی یا قوه‌مجریه به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کند، یا طبق اصل ۸۴ هر نماینده‌ای، در برابر تمام ملت، مسئول است و حق دارد در همه امور داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. پرسش این است که چرا مجلسی که به‌فرموده امام، در راس امور بوده، اکنون از راس امور به زیر فروافتاده است و در ذیل امور، قرار گرفته است و نهادهای دیگری مثل شورای انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص که شان قانون‌گذاری ندارند، به موازات مجلس-تنها نهاد قانون‌گذار- قانون وضع میکنند و شگفتا که مصوبات نهادهای فوق، هم‌طراز و گاهی بالاتر از قوانین مصوب مجلس قراردارند. درحالی که مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص و شورای‌عالی امنیت ملی باید مغایرتش با قوانین مصوب مجلس سنجیده شود، در حالی که اینگونه نیست.
پرسش دیگر این است که چرا وقتی ملتی با صد‌ها امید در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و... شرکت می‌کند و خالق حماسه تعیین سرنوشت خود می‌شود، موکلانش نمی‌توانند به‌دلایل گوناگون، مطالبات‌شان را جامه عمل بپوشانند. طبیعی است که مردم با دیدن چنین وضعی نگران شوند و گاه این نگرانی به اعتراض تبدیل شود و هزینه‌هایی برای کشور ایجاد شود. تحرکات و اعتراضات روز‌های اخیر مشتی نمونه خروار از مطالبات انباشته و تحقق‌نیافته مردمی است که در طول دهه‌های گذشته، بدان پاسخ داده نشده است. در همین حال رسانه ملی هم به‌جای بازتاب دادن صدای قاطبه ملت، در ساحت‌هایی انتزاعی سیر می‌کند و منتخبان آن، غالبا صدای قشری خاص می‌شوند که همواره گفتار خود را به‌نام ملت بازتاب می‌دهند. چرا که «ملت» از منظر رسانه ملی، تنها بخشی از مردم تلقی می‌شوند که مدیران صداوسیما آن‌ها را قبول دارند؛ لذا باید اذعان کنیم نقش مجلس و دولت منتخب در دهه‌های اخیر، در سیاست خارجی و سیاست داخلی، چنان که باید پر‌رنگ نبوده است.
دولت و فیلترینگ دائم شبکه‌های اجتماعی
وحید قاسمی عهد، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری طی یادداشتی در روزنامه قانون درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نوشت: آیا دولت می‌تواند شبکه‌های اجتماعی را مورد پالایش (فیلترینگ) دائم قرار دهد؟ برای پاسخ به این پرسش ناگزیر از بیان تبار و نژادِ حق آزادی اطلاعات هستیم. طبق نظر اندیشمندان، حق دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاعات، یک حق بنیادین بشری و از مصادیق بارز حقوق شهروندی است. آزادی اطلاعات مستلزم حق بدون قید و شرطِ جمع آوری، انتقال و انتشار اخبار و اطلاعات اســت. اســتقلال فردی انسان اقتضا می‌کند هر فرد به اطلاعاتی که می‌خواهد دسترسی داشته باشد و اِعمال هرگونه محدودیت، برخلاف طبیعت انسانی است. انسان حق دارد تا مطلع شود بدان سان که بتواند اطلاعات و اخبار گواناگون را مــورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار دهد و از این رهگذر قادر باشد اندیشه‌ها و عقاید خود را سازماندهی و پیرو آن منتشر کند.
اگر بخواهیم مستندی از این حق بنیادین ارائه دهیم می‌توانیم به بند پایانی ماده ١٩ میثــاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کنیم که مقرر می‌دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را داراســت. این حق مســتلزم آن اســت که شخص از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته و در کسب اطلاعات و انتشار آنان به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشــد» با توجه به اینکه این میثاق در ســال ١٣٥٤ در مجلس قانون‌گذاری به تصویب رســیده اســت و طبق ماده ٩ قانون مدنی در حکم قانون است. هر چند خلأ قانونی و فقدان مقررات در این‌خصوص هیچ تاثیری در شناسایی و لزوم تضمین این حق بشری نمی‌نهد. بر این پایه، هرگونه جلوگیری از دسترسی به استفاده از اینترنت مصداق «نقض حقوق بشر» است.
در حکومت‌های مردم‌سالار توجه خاصی به این حق می‌شود. چه با وجود این حق دولت‌ها موظفند اطلاعات اساسی نظیر تصمیمات اخذ شده، نتیجه عملکرد دولت و.. را در اختیار مردم قرار دهند و از این رهگذر نه تنها داوری مردم و شهروندان نسبت به حکومت بهبود می‌یابد بلکه عامل بازدارنده فساد و پنهانکاری خواهد شد. همچنین مشارکت‌های آگاهانه شــهروندان در امور سیاسی و اجتماعی در گرو داشتن اطلاعات لازم و کافی است. چه آگاهی شهروندان از سیاســت‌های حکومت موجب می‌شود بر پایه این اطلاعات، تصمیمات سنجیده‌تر و درخوری اتخاذ کنند. دولت‌ها نیز در رابطه با تضمین این حق بشری نه تنها باید از ایجاد هر مانعی در مسیر تحقق این حق جلوگیری به عمل آورند بلکه باید مساعی و تلاش خود را برای فراهم کردن وسایل و امکانات لازم برای دسترسی شهروندان به اطلاعات مبذول دارند. لذا، دولت باید اطلاعات را در اختیار شــهروندان قرار دهد و دسترســی شهروندان به اطلاعات را تضمین کند.
این روز‌ها در عملکرد شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی نظیر اینستاگرام و تلگرام اختلال‌هایی ایجاد شده است تا زمانی‌که این اختلال‌ها به‌واسطه حفظ امنیت جامعه و به‌طور موقت صورت پذیرد می‌تواند قابل توجیه باشد، اما اگر این وضعیت به‌صورت دائم و پیوسته شود تردیدی نیست که قربانی این وضع حق بشری و شهروندی آزادی اطلاعات و آزادی بیان است زیرا آزادی بیان و تنها راه برقراری حکومت مردم بر مردم زمانی تحقق می‌یابد که افراد جامعه ضمن امکان دسترسی به اطلاعات بتوانند نظرات خود را بیان و به بحث و مناظره بگذارند.
ریشه خشونتورزی در تحقیر اجتماعی
محمود جامساز استاد دانشگاه در سرمقاله امروز آرمان نوشت: فشار‌های اقتصادی باعث ایجاد انفجار نمی‌شود. بیکاری و مشکلات اقتصادی در سرزمین‌های بسیاری وجود دارد. همواره نارضایتی اقتصادی وجود دارد. حتی در شرایطی وضع اقتصادی نسبتا خوب است، میان توقعات و انتظارات مردم (آنچه که هست) و آنچه که مطلوب است، فاصله و به تبع آن نارضایتی وجود دارد. طبقات فرودست همواره تمایل دارند که به طبقه متوسط ارتقا یابند و طبقه متوسط نیز همواره مایل است که به طبقات برخوردار ارتقای رفاهی داشته باشد. یعنی هرگز نمی‌شود شرایطی را یافت که مردم در آن از نظر اقتصادی در رضایت کامل باشند، اما شرایط اقتصادی -هرچند وخیم- مردم را به تحرک رادیکال وادار نمی‌کند. یک مثال روشن در این زمینه وجود دارد. در مصر بین دوره عبدالفتاح السیسی و دوره حسنی مبارک، از نظر اقتصادی تفاوت چندانی وجود ندارد. گروه سیاسی حاکم و تشکیلات پشتیبان حاکم و خاستگاه حاکم همگی از شرایط یکسانی برخوردارند. اما چرا شرایط اقتصادی در مصر انفجار سیاسی ایجاد نمی‌کند؟ پاسخ روشن است. زمانی یک جامعه به حرکت در می‌آید که سال‌ها بستر نادیده گرفتن وجود داشته باشد. چیزی که جوامع را به حرکت در می‌آورد، احساس تحقیر شدگی و نادیده گرفته شدن است. احساس عمومی این است که جایگاهی در تصمیم‌گیری‌های کشور ندارند. چرا جوش و خروشی که درباره مبارک وجود داشت، علیه السیسی وجود ندارد؟ در حالی که مبارک بسیار خوش‌سابقه‌تر بود و در جنگ به عنوان خلبات تک‌خال مدال افتخار داشت. هرچند سیسی نیز یک فرمانده خوشنام بود، اما مبارک سوابق بسیار درخشانی را در خدمت به مردم مصر در کارنامه خود داشت. اما زمانی فرامی‌رسد که مردم نادیده گرفته می‌شوند و به خواسته‌های آن‌ها توجه نمی‌شود.
در چنین شرایطی، مردم به جوش و خروش در می‌آیند ولو به قیمت آنکه شش ماه و یا یکسال بعد پشیمان شوند و جهت‌گیری دیگری در پیش بگیرند. ونزوئلا یک مثال بارز و برجسته دیگر در این زمینه است. در زمانی‌که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست، شاید مشکلات اقتصادی خاصی در کشور وجود نداشت و نهایتا این مشکلات در تورم، بیکاری و تغییر بافت شهرها خلاصه می‌شد، اما مشکلات اقتصادی مردم را به حرکت در نمی‌آورد. من احساس می‌کنم که جناح موسوم به اصولگرایان دچار بدفهمی هستند. چراکه سناریوی آن‌ها دچار بهم ریختگی شده است. به این دلیل که تصور میکنند باید خشم مردم بر سر دولت خالی شود و فقط هم محدود به مسائل اقتصادی شود و بخش‌های دیگری را از تعرض مردمی مصون بماند. این طرز فکر بیشتر به یک خیال خام می‌ماند. کلیت برنامه‌ای که مدنظر دوستان اصولگرا بود این بود که تحرکی علیه دولت صورت بگیرد، اما مشکل این است که جامعه آن چیزی نیست که اصولگرایان فکرش را میکنند.
تصوراتی که اصولگرایان از مردم ایران در ذهن دارند، زیاد با واقعیات تطابق ندارد و بیشتر حاوی انگاره‌هایی است که در ذهن خودشان ساخته‌اند و نمود بیرونی ندارند. درست است که ما شاهد تحرکات کور و بی‌سرانجام هستیم، درست است که این تحرکات جز اغتشاش و آشوب و ایجاد ناامنی در شهرهای مختلف دستاوردی ندارد، اما به‌نظر میرسد که باید یک بازنگری در برخی از انگاره‌ها وجود داشته باشد تا روشن‌تر شود که این کدام عامل است که نگرانی را در میان مردم ایجاد کرده است؟ آن کدام احساس است که می‌تواند عصبیت مردم را بر سر اموال عمومی فرو بریزد؟ متاسفانه بسیاری از این افراد از هم‌اکنون بازهم تمایل دارند که سر خود را زیر برف کنند و این هشدار‌ها را نادیده بگیرند! درست مانند زلزله‌های ۴ ریشتری است که زمینه هوشیاری لازم برای عدم آسیب‌دیدگی در زلزله‌های بزرگ‌تر را فراهم می‌کند. آنچه که اتفاق افتاده است سزاوار بررسی عمیق و دقیق است و این آقایان تندرو باید بروند و ببیند که کراهت و جراحت در کدام چهره‌ها و در کدام عملکرد‌ها هویداست؟ بی‌خود در ذهن‌شان فکر نکنند که می‌شود تمام خشم را با کمک فلان رسانه علیه دولت هدایت کرد! باید پژواک خشم‌افکنی‌ها و خشونت‌هایی را که از تریبون‌های مختلف در میان مردم افکنده‌اند، اکنون به دقت بشنوند. خشم‌آفرینی‌های خیابانی، نتیجه ملایمت‌ها نیست، بلکه نتیجه گفتمان خشونتورزی است که برخی از افراد در تریبون‌های خود دارند و این همان پژواک صدای خود آنهاست که اکنون در حال بازگشت است. فراموش نکنیم که برخی از این افراد وقتی که تریبون را به دست می‌گیرند، اگر جملاتشان را در کنار هم قرار دهیم جز خشونت و خشونت و خشونت، چیز دیگری از آن سخنان مستفاد نمی‌شود.
اقتصاد بهانست. مردم به دنبال آزادی های مدنی هستند. 
خب واسه چی مهاجرت به شهر میکنن ؟ واسه هوا خوری که نمیان . وقتی نمیتونن توی روستا زندگی کنن به هر دلیل مهاجرت میکنن 
