خط و نشان نفتی ایران، بزرگ‌ترین بودجه‌بگیران، برملا شدن نقشه آمریکایی‌ها برای ورود ۶۰۰ داعشی به چند استان عراق، رانت ارزی چند نفر در ماههای اخیر به اندازه دو سال یارانه نقدی، بلای تخصیص ارز به جان اقتصاد، اداره کشور دو مجلس می‌خواهد، ادعای بازداشت یک دیپلمات ایرانی در آلمان، موافقت مشروط علی لاریجانی با برگزاری کنسرت، مذاکره خارجی، اتحاد داخلی، رکورد تازه مصرف برق و بازار دوم ارز و گریز از جنگ با بازار، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه سیزدهم تیرماه نیز مثل روز گذشته صفحات نخست خود را تحت تأثیر سفر رئیس جمهور روحانی به اروپا بر روی پیشخوان مطبوعات ارسال کردند. بیشتر روزنامه‌ها هشدار نفتی ایران به آمریکا در مورد عدم صدور تفت سایر کشور‌ها در صورت عدم صدور نفت ایران را از لابلای سخنان روحانی برجسته کرده اند. بحث‌های مربوط به شفاف سازی لیست ارزبگیران دولتی و تحلیل‌های مرتبط با آن از دیگر مواردی است که در شماره امروز روزنامه‌ها هم ادامه پیدا کرده است.
روزنامه اعتماد که تصویر رئیس جمهور روحانی در سوییس را در نیم صفحه نخست خود قرار داده است عنوان نتوانیم نفت‌صادر کنیم دیگران هم نمی‌توانند را از سخنان حسن روحانی در نشست خبری مشترک با آلن برسه به عنوان تیتر یک انتخاب کرده است. سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان تعهد اروپا به ایستادگی توسط داود آقایی نوشته شده است.
روزنامه خراسان نیز مثل اعتماد و چند روزنامه دیگر هشدار روحانی درباره صادرات نفت ایران را با عنوان خط و نشان نفتی ایران تیتر کرده است. این روزنامه در یادداشت روز امروزش مطلبی با تیتر سیاست ارزی؛ ستیز پرهزینه یا همراهی واقع بینانه؟ چاپ کرده است.
روزنامه ایران که تصویر روحانی و ظریف را در صفحه اول قرار داده، تیتر پیام نفتی روحانی را برای گزارش خود از سفر روحانی به سوییس انتخاب کرده و از قول رئیس جمهور نوشته است: اصلاً امکان ندارد نفت منطقه صادر شود و نفت ایران صادر نشود روحانی پس از مذاکرات فشرده در سوئیس عازم اتریش شد. این روزنامه تیتر یک خود را نیز به موضوع رکورد مصرف برق در ایران اختصاص داده و عنوان مصرف برق رکورد زد را برجسته کرده است.
روزنامه کیهان ترجیح داده خبری از سفر روحانی به سوییس را در صفحه نخست خود منعکس نکند و گزارش تحلیلی سیاسی امروز با تیتر تازه‌ترین مأموریت مدعیان اصلاحات ممانعت از اصلاح مسیر روحانی را که طی آن از واکنش‌های اصلاح طلبان به آنچه چرخش اصولگرایان به سمت روحانی گفته می‌شود، انتقاد کند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
ریشه ناآرامی‌های مردمی در ایران چیست؟
حامد روشن چشم در بخشی از یادداشت خود با عنوان نابرابری و فساد دومحور اساسی بدبینی که در شماره امروز آرمان منتشر شده نوشت:چرا اکنون جامعه ایران در برابر مشکلات ابراز نارضایتی می‌کند؟ چه اتفاقی رخ داده است که مردم نگرانی‌های خود را چنین واضح بیان می‌کنند؟ ریشه ناآرامی‌های مردمی در ایران چیست؟ برای پاسخ به این سوالات می‌توان آزمون ساده‌ای انجام داد. ابتدا باید این پیش فرض را در نظر داشت که مردم ایران اکنون آگاه‌تر نسبت به موضوعات سیاسی و اجتماعی هستند. این نکته بیانگر این است که حرکت‌های اجتماعی در ایران بر اساس آگاهی و نوعی سنجش عقلانی صورت می‌گیرد. موضوعی که علت تداوم سریالی نارضایتی‌هاست. به عبارتی، سطح آگاهی اجتماعی با توجه به میزان گردش اطلاعات به صورت آزاد و بررسی شواهد سیاسی و اجتماعی در سطح گسترده قابلیت تصمیم‌گیری و اقدام را برای مردم ایران فراهم کرده است. اگرچه این قابلیت ممکن است با نوعی تهدیدانگاری از سوی سیستم لحاظ شود، اما امکان بررسی و کسب حقیقت را برای مردم امکانپذیر می‌کند. از طرفی دیگر، نوع حرکت‌های اجتماعی در ایران بیانگر خواست‌های صنفی، معیشتی و زیست محیطی است. از این رو، تبدیل تحمل به اعتراض نشان دهنده رخدادی در سطح آگاهی اجتماعی است. مطابق با دیدگاه جامعه شناختی هرگونه حرکت اعتراضی و خشونت آمیز در ابعاد صنفی بر اساس نوعی احساس محرومیت صورت می‌گیرد.
محرومیتی که بیشتر نشان دهنده نابرابری و فساد است. اکنون می‌توان به این موضوع پرداخت که چگونه پیش از این مردم حامی و تحمل کننده مشکلات بوده‌اند و حل این سختی‌ها و تداوم اقتدار جمهوری اسلامی ایران توسط همین اقدام اجتماعی به ارمغان می‌آمد، اما حرکت‌های اعتراضی امروزه افزایش یافته است. با این وجود مردم در شرایط جدید با تمام امکانات و پیشرفت‌هایی که نسبت به گذشته به دست آورده‌اند، کم‌تحمل شده و به نوعی به سمت زوال سرمایه اجتماعی در ایران حرکت می‌کنند. «نابرابری» و «فساد» دو محور اساسی بدبینی و عدم تحمل اجتماعی هستند. نابرابری در نوع توزیع قدرت و ثروت استخراج شده از منابع داخلی، در کنار فساد گسترده در راستای اضمحلال منابع داخلی باعث جریحه‌دار شدن روحیه مقاومت در ایران شده است. اتفاقی که بیش از هرگونه نگاه به عدم توسعه در ایران تهدید کیان اجتماعی و نظام را در پیش دارد. به نظر می‌رسد نوعی بی‌اعتمادی در ذیل این دو محور صورت پذیرفته است. «بی‌اعتمادی» که خود مانع اصلی پشتیبانی جامعه شده و از طرفی تولیدکننده انبوه نارضایتی به‌شمار می‌رود. بررسی میدانی و مطالعه حقیقی جامعه ایران که بی‌شک اکنون خود مردم در تعاملات و گروه‌های تشکیل یافته بر سر آن بحث می‌کنند، به‌طور آشکار نشان دهنده عدم تحمل و اراده برای تداوم سطح گسترده نابرابری و فساد در ایران است. نمونه این را به‌خوبی می‌توان از درخواست مقامات از مردم برای تحمل تنها ۶ ماه جهت شکست توطئه‌های دشمن شاهد بود. این درخواست به این منظور است که جامعه نسبت به آینده نگران است. به این معنی که اعتماد در میان مردم نسبت به وعده‌ها به شدت افول کرده و سرمایه‌های اجتماعی به سرعت در حال زوال هستند. روشن است که شکل‌گیری بی‌اعتمادی مسیری پیچیده را برای بست اعتماد جدید یا استراتژی قدرتی نوینی ترسیم می‌کند. از این جهت، روز‌های سختی پیش رو است. تنها چیزی که تداوم اجتماعی و افزایش امید را در جامعه بازآفرینی می‌کند، لغو تمامی وجوه سیاست‌های نابرابر و شیوه اجرای آن در سطح اجتماعی و مبارزه بی‌امان با فساد در جامعه است. تاکید بر نیروی جوان «ایجاد عدالت اجتماعی» میان مردم بدون توجه به پیشینه نسبی یا موقعیتی از جمله موارد مهم در ارائه رویکرد توسعه و حل بحران در جامعه کنونی ایران است. نگاه جامعه ایران به عملکرد‌ها به صورت دقیق، بدون تعارف و عملگرایانه است. به‌طوری‌که هرگونه تخطی یا اعمال استراتژی غیر اصولی در آن مردود است. امروزه حرکت‌های اجتماعی در ایران به دلیل سطح گسترده آگاهی و توانمندی به صورت جنبش‌های بدون رهبر و ساماندهی آنارشیست بروز می‌کند که نشان‌دهنده چگونگی عملکرد و بی‌نیازی از رهبر برای کسب نتایج مطلوب، توسط گروه‌های ناراضی است. آنچه که حرکت‌های اجتماعی را ابهام‌آمیز کرده، عبور از فراروایت‌ها برای خواست‌های اجتماعی است که امکان کنترل آنان را به حداقل رسانده و شکل‌گیری خرده ساختار‌ها یا گروه‌های موردی را به‌عنوان آلترناتیو در نظر می‌گیرد. هدف از این نوع حرکت‌ها کسب حداکثر برابری و مقابله با فساد با توجه به بی‌اعتمادی نسبت به ساختار دولتی است. لذا، جامعه کنونی ایران در نوعی بحران اعتماد و خشمگین از نابرابری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی در کنار فساد قرار دارد.
مدعیان اصلاحات مانع اصلاح مسیر روحانی
کیهان در بخشی از گزارش سیاسی امروزش که عنوان آن را تیتر یک صفحه نخست خود کرده نوشت: مدعیان اصلاح‌طلبی برآنند که به جای قرار گرفتن در جایگاه پاسخگویی و یا دست‌کم عذرخواهی از مردم به خاطر وعده‌های دروغ و تحمیل مشکلات معیشتی گسترده فشار روانی را به روحانی سنگین کنند تا به واسطه حاشیه‌سازی جدید در دولت، مجدداً دوقطبی‌های سیاسی گمراه‌کننده احیا شود و بدین ترتیب با ممانعت از اصلاح مسیر دولت از یک سو، سراب بودن آدرس رونق اقتصادی ازطریق توافق با شیطان بزرگ کتمان شود و ازسوی دیگر، فضای سیاسی برای تحرکات رادیکال‌تر همین افراطیون مدعی فراهم شود.
این در حالی است که تجربه تلخ ۵ ساله گذشته و مسیر‌اشتباه قبلی دولت در توافق با آمریکا به واسطه واگذاری امتیازات هنگفت، بزرگ‌ترین پروژه مشترک روحانی و اصلاح‌طلبان بود و آنچه اکنون دیده می‌شود حاصل کارنامه دولتمردانی است که به نسخه‌های مسموم عناصر شبه‌اصلاح‌طلب مدعی کاپیتالیسم و لیبرالیسم عمل کردند.
بدیهی است جریان آلوده سیاسی که دولت طی این ۵ سال هرگز حاضر به فاصله‌گذاری با آن‌ها نشده، از موضع‌گیری‌های اخیر روحانی نگرانند، بنابر این همان‌گونه که در گزارش قبلی نیز به آن‌اشاره شد، مانند همیشه می‌کوشند ضمن راهزنی و مصادره به مطلوب رای مردم، خود را وکیل مدافع و مالک رای مردم جا بزنند و به واسطه دوپینگ با فشار دشمن، آقای روحانی و دولتش را تحت فشار قرار داده و به تقابل با گفتمان انقلاب و رویکرد نظام وادار کنند، طیفی که همیشه گفته، دولت را صرفا یک رحم اجاره‌ای برای ادامه بقاء می‌داند! بنابر این اگر رئیس‌جمهور واقعا به دنبال اصلاح مسیر گذشته و حل مشکلات کشور است باید با این جریان مرزبندی صریح داشته باشد. منطقا او نمی‌تواند جمع نقیضین کند؛ همچنان‌که اعضای دولت جمهوری اسلامی نمی‌توانند هم وفادار به نظام و انقلاب و قانون اساسی باشند و هم با اضداد و معارضان آن کنار بیایند. اینجاست که دولت و شخص رئیس‌جمهور می‌توانند اعتماد جبهه نیرو‌های انقلاب و ارکان نظام را جلب کنند و با اقتدار به جنگ دشمن و اخلالگران اقتصادی بروند و یا خدای ناکرده، مرز‌های کمرنگ شده با بدخواهان را پررنگ نکند و از فشار آن‌ها منفعل شوند که در این صورت طبیعتا، در نقشه آن‌ها افتاده و درگیری و مجادله و مقابله را به درون جبهه خودی آورده است.
تغییر رویکرد یا تعویض وزیر
علیرضا صدقی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان تغییر رویکرد یا تعویض وزیر نوشت: این روز‌ها در سپهر سیاست ایران اتفاق‌ها و جریان‌هایی تازه و بدیع در تاریخ جمهوری اسلامی در جریان است. کلید واژه تمام این جریان‌ها بر ترمیم و تغییر کابینه استوار شده و حکایت از عزم راسخ اصحاب سیاست و ارباب قدرت در برون‌رفت از شرایط فعلی کشور دارد.
اما این مفهوم نزد صاحبان آن به قدری کلی، مبهم و بسیط است که نمی‌توان انتظار هیچ معجزه‌ای از آن داشت. آیا صرف تغییر یک یا چند وزیر و رئیس کل و رئیس سازمان در بدنه اقتصادی دولت روحانی می‌تواند تغییری جدی را در روند‌های موجود ایجاد کند؟
مسأله اصلی، اما بر تعریف معرفت‌شناختی سیاسیون ایران از مفهوم تغییر تکیه دارد. چرا هر بار سخن از تغییر، ترمیم، اصلاح یا ... می‌شود، موضوع در حد همان تعویض مسئولان امر باقی می‌ماند. به طوری که به نظر می‌رسد منادیان تغییر، مطالبه‌ای جز تعویض مدیران نداشته و ندارند. حال آن‌که به شهادت تاریخ و مشاهدات عینی و تجربه‌های گذشته، تعویض مدیران، اگر شرط کافی برای تغییر باشد، به هیچ‌وجه نمی‌تواند شرط لازم آن تلقی شود. چرا که بروز بحران، مسئله و تلاش برای چاره‌جویی موضوعاتی که امکان رفع آن‌ها در روال‌ها و روند‌های موجود ممکن نیست، بیش از آن‌که بر اشخاص و افراد متمرکز باشد، بر چیستی و چگونگی عملکرد‌ها تاکید دارد.
نمی‌توان با تعویض مدیرانی از یک جنس، با یک افق اندیشه و با هدف‌گذاری‌هایی یکسان در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، انتظار تغییراتی ژرف در نتایج و پیامد‌ها را داشت. چه این‌که همواره و همیشه روند‌ها بر افق‌های معرفت‌شناسی شخصیت‌ها از موضوعات مختلف استوار شده است؛ لذا به نظر می‌رسد بیش از هر چیز تغییر روند‌ها و رویکردها در بدنه دولت باید مورد توجه قرار گیرد.
شاید لازم باشد تا روحانی و اعضای ارشد کابینه او، زاویه دید و رویکردشان را نسبت به صورت مسئله تغییر داده و تلاش کنند تا موضوعات را از منظر دیگری به تحلیل و بررسی بنشینند. اگر بنا باشد هر یک از اعضای اقتصادی دولت روحانی تعویض شوند، فرد جایگزین باید با طرح و برنامه‌ای متفاوت از آنچه تاکنون به انجام رسیده است، تصدی مسئولیت را بر عهده بگیرد. البته تحقق این مهم چندان هم برای دولت روحانی کار صعب و سختی نیست. چرا که اختلاف نظر در کابینه او ـ. به ویژه در حوزه اقتصادی ـ. از همان ابتدای شکل‌گیری دولت به چشم می‌خورد و حداقل دو دیدگاه متفاوت نسبت به رویداد‌های اقتصادی در بدنه دولت وجود داشت. گروه‌هایی که هر کدام مشرب و روش خود را برای اداره امور اقتصادی دولت داشته و دارند. به نظر می‌رسد لازم باشد تا روحانی این‌بار روش و شیوه دیگری را در عرصه اقتصاد پیگیر کند و نوع تغییر و ترمیم کابینه با عنایت به افق‌های اندیشه اقتصادی نزد کارگزاران دولت به انجام رساند.
در این مجال نه فرصت و نه قصد آن وجود دارد که از شیوه‌ای خاص حمایت شده یا به نقد شیوه موجود پرداخته شود. لیکن به نظر می‌رسد امروز بیش از هر زمان دیگری باید به روش‌هایی جامعه‌محور و متکی بر تامین حداقل‌های اجتماعی در عرصه اقتصاد توجه شود. روش‌هایی که در پناه آن‌ها حداقل آسیب‌ها در گذار از این شرایط سخت بر بدنه جامعه تحمیل شود. جامعه‌ای که حالا و پس از گذشت ۴۰ سال از تاریخ جمهوری اسلامی انتظاراتی بحق از مدیران کلان و ارشد کشور داشته و نمی‌توان این انتظارات را پساپشت تعابیری مانند «شرایط حساس کنونی» پنهان کرد. در حقیقت انتظار تغییر در دولت بیش از آن‌که بر «تعویض مدیران» تکیه داشته باشد، بر «تغییر در رویکرد» تمرکز دارد. بهترین راه‌حل برای دولت روحانی تغییر در رویکردها، روند‌ها و فرآیند‌های اقتصادی حاکم بر دولت است. در غیر این صورت تغییر یک یا چند وزیر و ... دردی را نه از دولت و نه از مردم دوا نخواهد کرد.
ریشه ی مشکلات در طبقه ی رانتخوار و مفتخوری است که تمام ثروت و قدرت و مناصب کشور را تصاحب کرده و عین زالو به جان ملت افتاده اند و تنها به فکر تفریحات خودشان در کشورهای غربی اند و هر آنچه که منافعشان را به خطر بیندازد با هر وسیله و قیمتی از سر راه برمی دارند و زیر پا له می کنند! 
