عضو شورای شهر مشهد در خصوص مصوبه شورای شهر درباره مبارزه با مفاسد در شهرداری، محرمانه ماندن فرد گزارشگر را اصل نخست این آیین‌نامه خواند.
به گزارش «تابناک»، بتول گندمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد، در خصوص مصوبه شورای شهر در رابطه با مبارزه با مفاسد در شهرداری، گفت: انتهای بهمن ماه سال ۹۷، در ادامه مصوباتی که در خصوص شفافیت و مبارزه با فساد داشتیم، به‌شهرداری تکلیف کردیم که آیین نامه حمایت از گزارشگران مفاسد را طی یک لایحه به‌شورای شهر ابلاغ کند.
عضو شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه این اقدام را شهرداری باید طی سه ماه انجام می‌داد که قدری زمان بُرد، ادامه داد: زمانی که آیین نامه تهیه شد ایراداتی داشت و باید با قوانین بالادستی انطباق می‌دادیم، همچنین طرحی هم در مجلس شورای اسلامی وجود داشت که باید در این آیین‌نامه آن طرح را هم در نظر می‌گرفتیم.
وی بیان کرد: بعد از بررسی این آیین نامه به‌تصویب رسید که پنج هدف کلی در آن مد نظر است.
گندمی پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت اداری، ایجاد بستر امن برای تضمین حمایت مادی و معنوی برای گزارشگران فساد، افزایش مشارکت شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات عمومی و خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اداری، هم‌افزایی درون و برون سازمانی برای پیگیری و مقابله با فساد، ارتقاء سلامت نظام اداری، افزایش رضایت شهروندان، شناسایی فرآیندهای مستعد فساد در نظام اداری و اصلاح آنان را اهداف مد نظر این آیین‌نامه برشمرد.
عضو شورای شهر مشهد به‌تشکیل کمیسیونی برای حمایت از گزارشگران مفاسد اشاره و تصریح کرد: شهردار(در صورت نبودن شهردار معاون مالی و پشتیبانی شهرداری)، مدیر کل حراست و مدیرکل بازرسی، مدیرکل منابع انسانی، مدیر نظارت عالیه شورای شهر مشهد به‌همراه یک ناظر از شورای شهر البته بدون حق رأی، اعضای این کمیسیون هستند.
محرمانه ماندن اطلاعات گزارشگران اصل نخست آیین نامه
وی محرمانه ماندن اسم و اطلاعات فرد گزارشگر را یکی از نکات مورد توجه در این آیین نامه خواند و تصریح کرد: فرآیند کار این گونه است که فردی که تخلف را اعلام می‌کند بعد از ثبت، تمام مشخصات کنار گذاشته می شود و تنها یک کد از فرد بر روی گزارش ثبت و این کد به‌منظور بررسی به بخش‌های مختلف مانند حوزه حراست و بازرسی برای بررسی صحت و سقم گزارش داده می‌شود.
گندمی ضمن بیان این موضوع که پس از تایید، این گزارش در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد، عنوان کرد: بررسی و پیگیری ویژه به‌منظور رفع موانع کاری که گزارش دهنده در مسیر آن اقدام به‌ارائه گزارش کرده، اصل دوم این آیین‌نامه است.
۲۰ درصد از منافع مکتسبه به‌گزارشگر داده می‌شود
وی به‌مشوق‌های این آیین‌نامه برای گزارشگران اشاره و اظهار کرد: تا ۲۰ درصد از منافع مکتسبه ناشی از فساد گزارش شده به‌صورت نقد و طی یک ماه به‌گزارشگر پرداخت شود.
عضو شورای شهر مشهد ۶ برابر معاملات جزء را سقف این امر خواند و افزود: این رقم در سال ۹۸، ۲۰۰ میلیون تومان است.
گندمی بیان کرد: معاملات جزء هر ساله تغییر می‌کند، بنابراین رقم گفته شده هر ساله به روز رسانی می‌شود و افزایش می‌یابد.
وی گفت: چناچنه فرد گزارشگر از پیمان‌کاران باشد، تسهیل در انعقاد قرارداد با پیمان‌کاران، تامین کنندگان و مصالحین و هر فرد طرف قرارداد با شهرداری در چهارچوب قانون انجام می‌شود.
عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: و چنانچه گزارشگر از پرسنل شهرداری باشد علاوه بر ارتقاء شغلی، دو ماه حقوق به‌صورت پاداش و به‌صورت نقد دریافت و از تسهیلات و وام‌هایی که در مجموعه شهرداری است بهره‌مند می‌شود.
گندمی اثبات کردن این فساد را مشکل ندانست و ابراز کرد: در حال حاضر هم حراست و هم بازرسی شهرداری این کار را انجام می‌دهند، اما با توجه به‌اینکه بحث حمایت از مردم وجود ندارد و شهروندان تصور می‌کنند چنانچه فساد را گزارش کنند با مشکل در ادامه فعالیت‌شان مواجه می‌شوند، بنابراین گزارش نمی‌کنند، اما چنانچه بدانند که مورد حمایت قرار گرفته و پاداش دریافت می‌کنند قطعا فساد را اعلام می‌کنند.
وی در پاسخ به‌این پرسش که در صورتی که گزارشگر نتوانست ادعای خود را اثبات کند چه خواهد شد، گفت: این آیین‌نامه بخش حمایت را مطرح می‌کند، بنابراین برخوردی با این فرد صورت نمی‌گیرد و نگاه این آیین نامه برخوردی نیست.
عضو شورای شهر مشهد در پاسخ به‌این پرسش که در صورت بالاتر بودن میزان فساد گزارش شده، آیا مبلغ حق‌الکشف هم افزایش می‌یابد یا خیر، تصریح کرد: این مبلغ بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این در حوزه شهرسازی و پروانه‌ها و دیگر مسائل داده شده، مشخص شده است و بیشتر از این رقم معمولا به‌املاک شهرداری باز می‌گردد.
گندمی اضافه کرد: بخشی از فسادها مربوط به‌املاک شهرداری است و آیین نامه حق‌الکشف را در اولین جلسه علنی که حدود دو هفته آینده است تصویب می‌کنیم که در این صورت ارقام تفاوت می‌کند.
وی تاکید کرد: بنابراین بخشی از این فسادها و رشوه‌ها مربوط به‌املاک است و در این حوزه بحث زیاد داریم.
پس از تایید فرمانداری، آیین نامه برای اجرا به شهرداری ابلاغ می‌شود
عضو شورای شهر مشهد در خصوص زمان اجرایی شدن آیین نامه، توضیح داد: مصوبه شورا بر اساس قانون باید به‌هیئت تطبیق فرمانداری ارجاع داده شود و بعد از دو هفته چنانچه مشکلی نداشت، مصوبه قطعی تلقی و بعد از ابلاغ به‌شهرداری، اجرا می‌شود.
گندمی بیان کرد: در حال حاضر منتظر رأی و نظر هیئت تطبیق فرمانداری هستیم.
وی ضمن بیان این نکته که در دیگر کلان‌شهرها و از جمله در تهران چنین مصوبه‌ای هنوز وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخی از کلان شهرها مقدمات کار را آغاز کردند، اما هنوز به‌مرحله تدوین آیین نامه نرسیده است.
عضو شورای شهر مشهد طرحی تحت عنوان حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد در مجلس وجود دارد که هنوز در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است.
