چهار توصیه رهبر معظم انقلاب به نیرو‌های مسلح، پشت صحنه آشوب‌های عراق و لبنان، داغ شدن بحث‌ها بر سر FATF. آغاز گام پایانی حل بحران سوریه، شهادت افسر اطلاعاتی علیه رئیس‌جمهوری آمریکا، شاه کلید فرونشست زمین در تهران، عادل فردوسی پور ممنوع الصدا هم شد؟ درگذشت اعظم طالقانی و بمب بدهی آمریکا در آستانه انفجار، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است..
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه نهم آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات فرمانده کل قوا در مراسم دانش‌آموختگی دانشگاه‌های ارتش با تیتر‌هایی همچون اولویت اصلی در لبنان و عراق علاج ناامنی است (ایران)، در فلسفه نیرو‌های مسلح ایران تجاوز ابدا جایگاهی ندارد (اعتماد) و پشت صحنه آشوب‌های عراق و لبنان سرویس‌های اطلاعاتی غرب و پول مرتجعین منطقه است (کیهان) در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. مسأله FATF و درخواست دولت و مجلس برای به اجرا گذاشته شدن آن در کنار نقد‌ها و تحلیل‌هایی در این باره از دیگر موضوعات مورد توجه روزنامه‌های امروز است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
پیامد‌های فتنه خیابانی؛ از بغداد تا بیروت
محمدجواد اخوان طی یادداشتی با عنوان پیامد‌های فتنه خیابانی، از بغداد تا بیروت در شماره امروز پنجشنبه روزنامه جوان نوشت: بسیاری از زائران اربعین اعزامی از کشورمان در امسال و سال‌های گذشته از نزدیک با وضعیت عمومی شهر‌ها و قصبات عراق آشنا شده و مختصر مقایسه‌ای میان وضعیت این کشور که جمعیت آن کمتر از نیمی از جمعیت کشور ما و درعین‌حال این روز‌ها چندین برابر کشور ما نفت خام صادر می‌کند، با شرایط کشور ما درک درستی از دلیل نارضایتی اجتماعی نسبت به موضوع مهم کارآمدی در این کشور به دست می‌دهد.
البته نمی‌توان فراموش کرد که این کشور نزدیک به چهار دهه گرفتار جنگ‌های مکرر و پی‌درپی و مواجهه با اشغال بیگانه و تروریسم و نیز مدتی متأثر از تحریم‌های سخت امریکا در واپسین سال‌های حکومت رژیم بعث بوده و همین مصائب هزینه‌های گزافی چه به لحاظ مادی و به از منظر معنوی بر این کشور تحمیل نموده که برخی هنوز هم پایان نیافته است. چنین وضعیتی سبب شده که بخش عمده‌ای از دارایی دولت صرف تأمین کالای عمومی امنیت شده و فرصت‌های بی‌شماری برای پیشرفت کشور ازمیان‌رفته است.
درعین‌حال به دلیل ساختار طایفی ناشی از مختصات اجتماعی و توزیع سهامی قدرت، نمی‌توان منکر وجود پدیده تلخ فساد و البته کمبود جدی شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران و نتیجتاً ناکارآمدی شد، امری که در لبنان نیز به شکلی فراگیر به چشم می‌آید و از زمان استقلال این کشور بدان مبتلاست. جریان مقاومت در هر دو کشور به‌رغم آنکه چندان موافق استمرار ساختار طایفه‌ای و ناکارآمد کنونی نیست، اما ازآنجا که مواجهه با اشغالگران خارجی، بیشترین تمرکز و توان محور مقاومت را به خود اختصاص داده، عملاً این چالش همچنان پابرجاست.
از سویی نمی‌توان دسیسه‌های محور عبری-عربی- غربی را که رؤیای انقطاع در مسیر تهران-مدیترانه را در سر می‌پرورانند، در تحریک افکار عمومی و رساندن آن به نقطه‌جوش در این دو کشور نمی‌توان نادیده گرفت و در واقع به‌قول‌معروف «مگس‌های روی زخم نشسته‌اند.» در چنین شرایطی باید گفت: هرچند مطالبات عمومی مردم عراق و لبنان خصوصاً در دو حوزه مبارزه با فساد و کارآمدسازی، به‌حق است، اما از دلسوزان این دو کشور انتظار میرود که مسیر این مطالبه گری را به سمت نتیجه‌بخشی هدایت کنند.
بی‌تردید تداوم و تشدید اعتراضات در مسیر آشوب و ناامنی، علاوه بر آنکه بحران سیاسی در این کشور‌ها را پیچیده می‌کند، فضا را برای جریانات بی‌ثبات‌ساز امنیتی و تروریست‌ها هموار می‌سازد. بی‌ثباتی سیاسی به اختلال و ناکارآمدی هرچه بیشتر اقتصادی و بی‌ثباتی امنیتی بیشتر خواهد انجامید. نتیجه نهایی این زنجیره معیوب آن است که در مدت‌زمان پیش رو نه‌تن‌ها گرهی از مطالبات اصلی مردم باز نخواهد شد، بلکه گره دیگری نیز افزوده خواهد شد و آن ناامنی است. تنها راه خروج از این حلقه بسته مخرب، دخالت دلسوزان این دو کشور و روشنگری به مردم آن در جهت رهایی از این دام آسیب¬زاست.
بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، خطاب به دلسوزان عراق و لبنان تأکید کردند: «اولویت اصلی، علاج ناامنی است و مردم این کشور‌ها نیز متوجه باشند که دشمن به‌دنبال برهم زدن ساختار‌های قانونی و ایجاد خلأ در این کشور‌ها است و تنها راه رسیدن مردم به مطالبات بر حقی که دارند، پیگیری آنها در چارچوب ساختار‌های قانونی است.»
عضو فراکسیون امید مجلس: دیگر مجلس در رأس امور نیست
جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید مجلس طی یادداشتی که در شماره امروز ایران منتشر شده در مطلبی با تیتر چاره‌اندیشی برای کارآمدی مجلس نوشت: بعد از ده دوره مجلس شورای اسلامی اگر بخواهیم نگاهی منطقی به نظام قانونگذاری کشور داشته باشیم و آن را به گونه‌ای نقد کنیم که منتهی به وضعیتی تازه و سازنده شود، لاجرم باید واقعیت‌های موجود را بپذیریم. مهم‌ترین این واقعیت‌ها این است که دیگر مجلس در رأس امور نیست. اینکه این جمله اولین بار توسط رئیس دولتهای نهم و دهم مطرح شده نباید مانع از درک و فهم واقعیت آن شود. هر چند او در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ این جمله را از باب خوشنودی می‌گفت و منظورش از تأکید بر آن این بود که مجلس باید پشت سر دولت و رئیس دولت حرکت کند و تابع نظر پاستور باشد. اما برخلاف این نگاه، مراد ما تأکید بر این گزاره که «مجلس در رأس امور نیست» بیان نقطه نظر و انتقاداتی از باب نگرانی برای جایگاه مجلس است.
بی هیچ تعارفی امروز باید بپذیریم که نه تنها ساختار سیاسی کشور صاحب یک پارلمان قدرتمند نیست بلکه به سمت تضعیف بیشتر هم پیش میرود. اما اساس نگرانی باید از چیز دیگری باشد؛ امروز ضعف مجلس ما ضعفی نیست که آن را بتوان به اصل این نهاد نسبت داد. در واقع این ضعف ناشی از مناسبات سیاسی نه چندان صحیح و نظام انتخاباتی پر ایرادی است که باعث می‌شود تا نمایندگان تراز ملی کمتر امکان یا تمایل ورود به مجلس را داشته باشند. در واقع ضعف مجلس ما هم اکنون تنها ضعف محتوای آن یعنی ترکیب نمایندگانی است که امکان ورود به آن را پیدا میکنند. اما در صورت انفعال در برابر این ضعف، نهایتاً ما شاهد تضعیف اصل نهاد پارلمان در کشور خواهیم بود که وضعیتی خطرناک برای مردمسالاری است. به عبارت دقیق‌تر اگر فکری برای بالا رفتن کیفیت محتوای مجلس نشود بی شک برخی جریان‌های خواسته یا ناخواسته این ضعف را به اصل نهاد پارلمان نسبت داده و در جهت تغییر وضعیت و موقعیت آن در ساختار سیاسی اقدام خواهند کرد.
با این توضیح به نظر می‌رسد برای گروه‌هایی که دغدغه مردمسالاری و تقویت جمهوریت نظام را دارند باید اساساً وضعیت مجلس نیز دارای اهمیت و حساسیت ویژه‌ای باشد و بیش از این برای افزایش کارآمدی آن اندیشه و تلاش کنند. چرا که هم اکنون با تغییر محتوای مجلس این امکان وجود دارد که این نهاد به رأس نظام برگردد، اما اگر در شأنیت و موقعیت حقوقی آن تغییری حاصل شود، حتی ترکیبی کارآمد و توانمند از نمایندگانی در تراز ملی هم نمی‌توانند به راحتی جایگاه اصلی آن را بازیابی کنند.
فصل استیضاح تلویزیونی ترامپ
امیرعلی ابوالفتح در ستون یادداشت روز امروز روزنامه خراسان با عنوان فصل استیضاح تلویزیونی ترامپ نوشت: قطار استیضاح دونالد ترامپ در ایستگاه جدیدی ایستاد. اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای که در آن رویه‌های مربوط به پیشبرد تحقیقات استیضاح از «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا تشریح شده را منتشر کردند. در پیش‌نویس قطعنامه هشت صفحه‌ای که منتشر شده، روند‌های لازم برای تحقیقات استیضاح از ترامپ، از جمله برگزاری جلسات استماع علنی تشریح شده است.
درواقع در این ایستگاه، به حامیان برکناری رئیس جمهوری آمریکا اجازه داده خواهد شد جلسات استماع و شهادت در کمیته‌های مجلس نمایندگان را که تاکنون غیر علنی و در پشت در‌های بسته برگزار می‌شد، از این پس علنی و در برابر دیدگاه عمومی برگزار کنند. اهمیت این اقدام به منظور تاثیرگذاری اظهارات شهود بر افکار عمومی در آمریکاست. به نظر می‌رسد از دید حامیان استیضاح ترامپ در میان اعضای کنگره، جلساتی که تاکنون برای تحقیق درباره موارد اتهامی به دونالد ترامپ برگزار شده است، به دلیل غیرعلنی بودن، تاثیر لازم را بر اکثریت جامعه آمریکا، به ویژه طرفداران ترامپ به جا نگذاشته است. البته عموم نظرسنجی‌ها از حمایت حدود ۵۰ تا ۵۵ درصدی شهروندان آمریکایی از استیضاح و احیانا، برکناری ترامپ حکایت دارد. با این حال، این رقم هنوز آن چنان اندک است که بتواند فشار روانی را بر سناتور‌های جمهوری خواه برای خالی کردن پشت رئیس جمهوری هم حزبی وارد کند.
از این رو، برگزاری جلسات شهادت افراد درگیر در موضوع رسوایی «اوکراین گیت» به همراه هیجانات تلویزیونی – تبلیغاتی، بنزینی بر آتش سیاست در راهرو‌های قدرت در واشنگتن خواهد بود. تجربیات تاریخی نشان می‌دهد سهم رسانه‌ها در جهت دادن به افکار عمومی در کشوری همچون آمریکا، اغلب بسیار بیشتر از انتظار بوده است، به ویژه رسانه‌هایی که در سه سال گذشته دایم زیر مشت و لگد رئیس جمهوری آمریکا بوده‌اند و توهین‌هایی همچون «رسانه‌های جعلی» یا «دشمن ملت» را تحمل کرده اند. البته اقدام دموکرات‌های مجلس نمایندگان برای کشاندن جلسات غیرعلنی به جلسات علنی، مخاطراتی نیز به همراه دارد از جمله این که به حامیان ترامپ اجازه داده خواهد شد افرادی را به عنوان شهود به کمیته‌ها احضار کنند و حتی در زمان بررسی نهایی تحقیقات در کمیته اطلاعات مجلس، شخص ترامپ یا وکلای وی در جلسه حضورداشته باشند و از فعل و انفعالات در حال شکل گیری در کمیته‌ها مطلع شوند. این وضعیت به ترامپ و وکلای وی فرصت کافی برای تنظیم دفاعیات را می‌دهد. با این حال، اهمیت برملاکردن ابعاد مختلف رسوایی «اوکراین گیت» و تاثیرات احتمالی آن بر پایگاه رای جمهوری خواهان به قدری حائز اهمیت است که دموکرات‌ها بعد از چند هفته تحقیقات در پشت در‌های بسته، راهبرد خود را تغییر داده اند و قصد دارند با احضار افراد سرشناسی همچون جان بولتون، مشاور برکنار شده امنیت ملی ترامپ، در مقابل دوربین‌های زنده رسانه‌ها، دلایلی برای محاکمه رئیس جمهوری فراهم آورند به گونه‌ای که سناتور‌های جمهوری خواه در سنا را هم با خود همراه سازند. اگر هم در نهایت بر اساس گمانه زنی‌های کنونی سنا در نهایت بر برکناری ترامپ رای نداد، رئیس جمهوری کنونی و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات پیش رو، یک سال پیش از انتخابات در برابر دیدگان عمومی آن چنان مفتضح و بی‌آبرو شود که از طریق صندوق رأی از قدرت کنار گذاشته شود.
خود کرده را تدبیر نیست ...! 
سیاست خارجی قفل شده مقصر نیست 
