اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به نفع کشور است/ خلق ارزش بیشتر در صنایع با تحریک صنایع به سمت تحقیق و توسعه/ دولت نباید نگران کاهش درآمدهایش باشد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ از نظر کارشناسان، سیاست «اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» تحت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان جهت ورود تحقیق و توسعه به صنایع کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا انگیزه‌ای برای صنایع به منظور گسترش زنجیره‌ی ارزش محصولات شان به وجود می‌آورد.

این سیاست به یکی از مسائل اصلی و جدی اکوسیستم فناوری کشور یعنی تامین مالی فناوری برای ورود به صنعت کشور می‌پردازد. اجرای این سیاست که قرار است طی آن هزینه‌های بخش تحقیق و توسعه‌ی صنایع به عنوان اعتبار مالیاتی برایشان در نظر گرفته شود، مزایای زیادی دارد.

اختصاص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بستر ساز تامین مالی توسعه و بازارسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود. دانش‌بنیان شدن صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور نیز از دیگر مزایای این سیاست است.

اجرای سیاست اعتبار مالیاتی که به ورود فناوری به صنایع می‌پردازد، می‌تواند زمینه را برای خنثی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی آماده کند. جلوگیری از ارزبری به جهت افزایش صادرات و کاهش واردات محصولات فناور، امکان تنظیم گری حمایت از صنایع اولویت‌دار کشور و شفافیت مالیاتی شرکت‌های متقاضی اعتبار تحقیق و توسعه از دیگر مزیت‌های این طرح به شمار می‌روند.

با وجود تمامی مزیت‌هایی که برای این سیاست برشمردیم، دولت در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد حذف تمامی مشوق‌های مالیاتی از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را مطرح کرده است.

در ادامه نظرات رضا وفایی یگانه، سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران را در خصوص سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و ضرورت حذف نشدن این قانون می‌خوانید.

وفایی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به معافیت مالیاتی هوشمندی و هدفمندی بالاتری دارد، تصریح کرد: در این روش تنها آن دسته از هزینه‌های بنگاه‌ها که در حوزه‌ی تحقیق و توسعه صرف شده باشند، مشمول اعتبار مالیاتی می‌شوند. بنابراین، سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه با دقت صورت می‌گیرد و بنگاه‌ها انگیزه پیدا می‌کنند که در زمینه‌ی تحقیق و توسعه هزینه کنند.

به گفته‌ی سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران، ابزار‌های مختلفی برای سوق دادن بنگاه‌ها به سمت تحقیق و توسعه وجود دارد. به طور مثال، در برخی از کشور‌ها صندوق‌های تحقیق و توسعه نیز در این امیر مشارکت می‌کنند و بنگاه‌ها را به سمت توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش محصولات شان می‌برند.

وی ادامه داد: در کشور ما هنوز ابزار‌هایی که صنایع را به سمت تحقیق و توسعه سوق می‌دهند، به بلوغ نرسیده اند. به همین دلیل، لازم است در ابتدا دولت با اعمال سیاست‌هایی مانند قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به حمایت از بنگاه‌ها بپردازد و انگیزه‌ای برای آن‌ها در این زمینه به وجود بیاورد.

دولت نباید نگران کاهش درآمدهایش باشد

وفایی گفت: کارشناسان اقتصادی متفق القول مطرح می‌کنند که سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در کوتاه مدت منجر به کاهش درآمد‌های دولت می‌شوند، اما این قوانین و سیاست‌ها در درازمدت برای کشور منفعت دارند. در درازمدت قطعاً شاهد افزایش تولید بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود و دولت نباید نگران کاهش درآمدهایش باشد.

سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: هر اندازه که فعالیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه افزایش یابد و حمایت‌های لازم را از تولیدکنندگان داشته باشیم، افزایش تولید رقم می‌خورد. از سوی دیگر، تولید محصولات نهایی که منافع زیادی برای کشور دارد، تنها از رهگذر گسترش تحقیق و توسعه در صنایع اتفاق می‌افتد. بنابراین، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به حمایت از صنایع بپردازیم و آن‌ها را به سمت تحقیق و توسعه سوق دهیم. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یک ابزار سودمند در این زمینه به شمار می‌رود.

وفایی گفت: نگاه کوتاه مدت به مسائل مالیاتی یک آفت است و باید از آن دوری کنیم. از منظر یک نگاه محدود، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به کاهش درآمد‌های دولت منجر می‌شود، اما واقعیت این است که در درازمدت این نوع سیاست‌ها منفعت دارند و منافع حداکثری کشور را تأمین می‌کنند.