به گزارش خبرنگار تابناک، با گرم شدن بازار طلا و افزایش نرخ سکه و هر گرم طلا در روزهای اخیر اتحادیه طلا و جواهرات به همه واحدهای صنفی شرایط جدیدی برای فروش طلا ابلاغ کرد و آنها را ملزم به احراز هویت خریدار کرد؛ این درحالی است که این تصمیم می تواند گرایش مردم به خرید طلا برای حفظ ارزش دارایی شان را کاهش دهد و از ترس مالیات بر عایدی سرمایه که دولت بر دارایی آنها لحاظ کند از خرید طلا صرف نظر کرده و پول نقد را به سمت بازارهای دیگر ببرند.
خرید و فروش در بازار طلا کند شده است
عباد الله محمد ولی، رئیس پیشین اتحادیه طلا و جواهرات تهران در خصوص قانون جدید خرید و فروش طلا به خبرنگار تابناک گفت: از سال ۱۳۹۰ این طرح توسط دستگاه‌های نظارتی طرح شد و امروز به واحدهای صنفی ابلاغ شده است که برای خرید‌های بالای ۱۵ میلیون تومان واحد صنفی نسبت به احراز هویت خریدار اقدام کند.
عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره چرایی اجرای این طرح اظهار کرد: بسیار اتفاق افتاده است که افراد با فاکتور به همراه خود طلا وارد بازار شده و قصد فروش طلا را داشته اند درحالی که بعد‌ها متوجه شدیم طلا سرقتی بوده است یا اینکه فرد دیگری برای خرید طلا مراجعه کرده و از کارت بانکی که متعلق به خودش نبوده خرید را انجام داده است. بنابراین برای جلوگیری از بروز چنین سوء استفاده‌هایی همراه داشتن فاکتور رسمی طلا هنگام فروش طلا و همچنین داشتن کارت بانکی به نام شخص خریدار و نیز کارت ملی الزامی شده است.
وی در خصوص نگرانی مردم از رصد سرمایه هایشان توسط دولت اظهار کرد: فعلا بحث مالیات بر عایدی سرمایه مصوب نشده و در شورای نگهبان هنوز مطرح نشده است، اما مردم نگران رصد سرمایه هایشان توسط دولت هستند و همین مسئله تاحدی خرید و فروش طلا و سکه را در بازار کند کرده است، اما ناگزیر هستیم که برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی سارقان به این طرح پای بند باشیم.
خریداران طلا بخوانند
در این خصوص نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در نامه‌ای به فعالان این صنف اعلام کرد که واحد صنفی هنگام فروش مصنوعات طلا و جواهر مسکوکات و طلای آب شده به خصوص در مبالغ بیش از ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ملزم به احراز هویت خریدار، رؤیت اصل و بایگانی تصویر کارت ملی به مدت حداقل ۵ سال است.
در این نامه با تأکید بر اینکه کلیه فعالان این صنف مجاز به فعالیت کسبی فقط با اخذ پروانه کسب معتبر و فعالیت طبق قوانین و مقررات صنفی هستند؛ آمده است:
۱- کلیه فعالان این صنف مجاز به فعالیت کسبی فقط با دریافت پروانه کسب معتبر و فعالیت طبق قوانین و مقررات صنفی هستند.
۲- فعالیت اعضای صنف فقط در رسته درج شده بر روی پروانه کسب مجاز است و فعالیت در رسته‌های غیر از پروانه کسب تخلف محسوب می‌شود.
۳- واحدهای صنفی موظف به صدور فاکتور معتبر رسمی که در آن شماره و تاریخ، نام، نشانی و شماره تماس واحد صنفی نام خریدار، شرح کالا شامل سایز وزن دقیق تعداد، قیمت و مجموع فاکتور، مهر و امضا متصدی واحد صنفی درج شده باشد، هستند.
طبق توافق انجام شده با مسئولان وزارت صمت و مهلت درخواست شده توسط صنف طلا و جواهر تهران، برای حل مشکلات این صنف با سامانه جامع تجارت و ثبت معاملات در آن، فرصت شش ماهه‌ای از اردیبهشت ماه در نظر گرفته شد و طلافروشان تا ۲۸ آبان ماه برای ثبت اطلاعات خود فرصت داشتند.
۴- در هنگام خرید طلا و جواهر از مشتری دقت فرمائید فاکتور به نام فروشنده باشد و برای احراز هویت کارت ملی مشتری مشاهده شود. همچنین متصدی واحد صنفی در هنگام فروش مصنوعات طلا و جواهر مسکوکات و طلای آب شده به خصوص در مبالغ بیشتر از ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ملزم به احراز هویت خریدار، رؤیت اصل و بایگانی تصویر کارت ملی به مدت حداقل ۵ سال هستند.
۵- با توجه به افزایش عرضه سکه‌های تقلبی و غیربانکی ضمن توجه ویژه همکاران به این امر در صورت عرضه سکه‌های تقلبی و غیربانکی مسئولیت فروش آن بر عهده متصدی واحد صنفی است و پس از گزارش تخلف توسط بازرسان اتحادیه، موضوع از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران پیگیری می‌شود.
به گزارش خبرنگار تابناک، ابلاغ شرایط جدید برای خرید و فروش طلا، می تواند بخشی از تخلفات این حوزه را مدیریت کند، اما آنچه تاثیر به سزایی بر کاهش تقاضای طلا دارد، مقوله مالیات بر عایدی است که به نظر می رسد فعلا خبری از تصویب آن نیست.
دعوا سر چیز دیگه ایه
تمام این کارها به نفع دولت تمام می شود. اخذ مالیات بیشتر و کنترل بیشتر بر صنف طلافروشان و مردم. 
