شبكة تابناك الاخبارية: تبذل أوساط فلسطينية جهوداً كبيرة لتفعيل المجلس التشريعي وعقد جلسة قريبة له في موعد أقصاه منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأكدت النائب عن كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني هدى نعيم أن جهوداً تبذل مع كافة الأطراف لتفعيل المجلس وعقد جلسة قريبة له باعتباره المؤسسة الوحيدة التي تحتفظ بشرعيتها ضمن مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.
وشككت نعيم في تصريح مكتوب وصل مراسلنا نسخة عنه، بنوايا حركة فتح لتفعيل التشريعي، مشيرةً إلى أن الحركه التي يتزعمها الرئيس محمود عباس غير حريصة على تفعيل المجلس، موضحة في السياق أن لديهم قراراً بإبقاء الحال على ما هو عليه، والاستمرار في تعطيل المؤسسة الشرعية الوحيدة في النظام السياسي الفلسطيني.
ولفتت القيادية في حماس إلى أن هناك تواصلاً مع جميع الكتل والقوائم البرلمانية، مبينة بأن الكل مع ضرورة تفعيل المجلس التشريعي، وأن المستفيد الوحيد من تعطيله هو الاحتلال وأعداء المشروع الوطني الفلسطيني.
واعتبرت نعيم أن تعطيل المجلس التشريعي جريمة ترتكب بحق النظام السياسي الفلسطيني، كون تعطيله يشل حقوق المواطن الفلسطيني ويعرقل إصدار القوانين التي تخدم مصلحة المواطن.
ونوهت إلى أن كافة اتفاقيات المصالحة الوطنية الفلسطينية نصت على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي باتفاق سياسي رغم أنه استحقاق قانوني.
ودعت نعيم إلى فتح أبواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية والسماح للنواب لمزاولة عملهم ومن ثم التوافق على عقد جلسات للبرلمان في غزة والضفة.
وفي حال رفض الرئيس عباس دعوة التشريعي للانعقاد، قالت النائب نعيم: "المجلس ينعقد قانونياً بدعوة من ثلث أعضائه"، مضيفة :"لدينا بدائل ولن نظل في قائمة الانتظار".
النهاية
وأكدت النائب عن كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني هدى نعيم أن جهوداً تبذل مع كافة الأطراف لتفعيل المجلس وعقد جلسة قريبة له باعتباره المؤسسة الوحيدة التي تحتفظ بشرعيتها ضمن مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.
وشككت نعيم في تصريح مكتوب وصل مراسلنا نسخة عنه، بنوايا حركة فتح لتفعيل التشريعي، مشيرةً إلى أن الحركه التي يتزعمها الرئيس محمود عباس غير حريصة على تفعيل المجلس، موضحة في السياق أن لديهم قراراً بإبقاء الحال على ما هو عليه، والاستمرار في تعطيل المؤسسة الشرعية الوحيدة في النظام السياسي الفلسطيني.
ولفتت القيادية في حماس إلى أن هناك تواصلاً مع جميع الكتل والقوائم البرلمانية، مبينة بأن الكل مع ضرورة تفعيل المجلس التشريعي، وأن المستفيد الوحيد من تعطيله هو الاحتلال وأعداء المشروع الوطني الفلسطيني.
واعتبرت نعيم أن تعطيل المجلس التشريعي جريمة ترتكب بحق النظام السياسي الفلسطيني، كون تعطيله يشل حقوق المواطن الفلسطيني ويعرقل إصدار القوانين التي تخدم مصلحة المواطن.
ونوهت إلى أن كافة اتفاقيات المصالحة الوطنية الفلسطينية نصت على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي باتفاق سياسي رغم أنه استحقاق قانوني.
ودعت نعيم إلى فتح أبواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية والسماح للنواب لمزاولة عملهم ومن ثم التوافق على عقد جلسات للبرلمان في غزة والضفة.
وفي حال رفض الرئيس عباس دعوة التشريعي للانعقاد، قالت النائب نعيم: "المجلس ينعقد قانونياً بدعوة من ثلث أعضائه"، مضيفة :"لدينا بدائل ولن نظل في قائمة الانتظار".
النهاية
التعليقات