به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ششم خرداد ماه در حالی چاپ و منتشر شد که آغاز رسمی تبلیغات ریاست جمهوری، بررسی سوابق مهمترین نامزد‌های انتخابات ۱۴۰۰ و پرونده رد صلاحیت شدگان، مصوبه مالیاتِ جلوگیری از سوداگری در شورای نگهبان و احتمال حصول نتیجه از مذاکرات برجامی وین در دور پنجم در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
معمای احراز صلاحیت همتی و محاکمه سیف
روزنامه «جهان‌صنعت» طی یادداشتی با عنوان معمای احراز صلاحیت همتی و محاکمه سیف در شماره امروز خود نوشت: عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی ایران احتمالا در طبقه ۱۸ ساختمان لاجوردی بانک مرکزی در میرداماد نشسته و به این فکر میکند که خوب شد صلاحیت او از سوی اعضای شورای نگهبان برای تصدی بالاترین مقام اجرایی کشور احراز شده است. همتی شاید دیروز همچنین منتظر بوده یاران پیشین او در حزب کارگزاران سازندگی و برخی احزاب اصلاح‌طلب کلمه‌ای در حمایت از او بگویند. اما او باید به این بیندیشد که چگونه شد. از میان ۴۰ کاندیدای مطرح که شماری از آنها از چهره‌های نامدار سیاست بودند احراز صلاحیت نشدند و او شد. با توجه به اینکه اصولگرایان در تبلیغات خود دلیل اصلی عدم احراز صلاحیت جهانگیری و نیز لاریجانی و شمار دیگری از ردصلاحیت‌شدگان را این مساله دانسته و می‌دانند که اینها بانیان وضع نامساعد اقتصادی هستند احراز صلاحیت همتی رییس بانک مرکزی سه سال اخیر یک معما نیست؟
رییس بانک مرکزی فعلی روزی که برسر کار آمد قیمت هر دلار در یک سال قبل از آمدنش به طور میانگین نزدیک به چهار هزار تومان بود، اما قیمت هر دلار در سال گذشته به طور میانگین ۲۰ هزار تومان بوده است. یعنی کسی که توانسته است قیمت هر دلار ایالات متحده آمریکا را در کمتر از سه سال به طور میانگین پنج برابر کند از بانیان وضع موجود نیست؟ شاید گفته شود او مجری سیاست‌های دولت بوده و نمی‌توان او را مقصر دانست و دولت باید جوابگو باشد که ارزش ریال را این میزان کاهش داده است. در این صورت آیا نباید از دادگاهی شدن سیف متعجب شد؟ به نظر میرسد عبدالناصر همتی پس از اینکه در دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و اصلاحات در مقام ریاست بیمه مرکزی فعالیت کرد، با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و استعفا از حزب کارگزاران و گرفتن مقام بانکی در بنیاد مستضعفان جبهه سیاسی خود را تغییر داد. البته این تغییر جبهه سیاسی از اصلاح‌طلبی هرگز آشکار نشد و وی در همین دولت آقای روحانی نیز مقام‌های بالای سیاسی و اقتصادی داشت که رییس بانک مرکزی شد. بخشی از معما نیز این است که آیا او واقعا برنامه‌ای برای اقتصاد دارد که کاندیدا شده است؟ اگر برنامه‌ای دارد آیا آن را به رییس دولت فعلی ارائه کرده و او نپذیرفته است؟ البته به دلیل اینکه شورای نگهبان دلایل احراز صلاحیت‌های همتی و عدم احراز صلاحیت جهانگیری را به دلیل ساختار شورا هرگز بیان نخواهد کرد معمای احراز صلاحیت کسی که در عمل همان اقدام‌هایی را انجام داده که سیف انجام داده پرسش‌برانگیز است.
مالیات بالاخره سراغ دلالان آمد
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان مالیات بالاخره سراغ دلالان آمد نوشت: روز گذشته در بحبوحه اخبار انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات هیات رئیسه مجلس، نمایندگان گام نخست برای تحقق یکی از مهمترین وعده‌های اقتصادی خود را برداشتند و به کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه رای مثبت دادند. طرحی که در صورت تصویب نهایی گام مهمی برای تحقق عدالت مالیاتی، مقابله با سوداگری در اقتصاد ایران و جبران کسری بودجه است. عایدی سرمایه به طور مشخص به تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی‌هایی نظیر ارز و طلا، مسکن و خودرو گفته میشود. در اقتصاد ایران که همواره با تورم بالا مواجه بوده است، بسیاری از افراد به ویژه در شرایطی که جرقه‌های افزایش قیمت زده میشود، سراغ خرید دارایی‌هایی میروند که بیشتر از تورم افزایش می‌یابد و به این ترتیب برندگان اصلی تورم‌های بالا صاحبان سرمایه‌هایی هستند که پول خود را قبل از کم ارزش شدن به ملک، خودرو و ارز و طلایی تبدیل می‌کنند که یک سال بعد گران‌تر و گاهی ۲ تا ۳ برابر میشود. واضح است که این درآمد، یک منبع مالی رانتی و سوداگرانه است.
شگفت این که حقوق بگیران و فعالان بخش تولید، مجبورند بدون فرجه زمانی و تخفیف، حتی در شرایط سخت اقتصادی و تورم‌های بالا و رکود سنگین ناشی از کرونا و تحریم، مالیات خود را بپردازند، حق بیمه خود را به حساب تامین اجتماعی واریز کنند و اقساط وام‌های بانکی خود را بازپرداخت کنند، اما در این میان صاحبان سرمایه، با تبدیل درآمد خود به ملک و خودرو طی همین ۲ سال اخیر سودی تا ۳ برابر را به جیب زده اند و بدون پرداخت یک ریال مالیات، روزگار را سپری می‌کنند. این «مفت بری» دلالان و تحت فشار بودن حقوق بگیران و تولیدکنندگان، ریشه در سیاست‌های تورم زا و وابستگی بودجه دولت به نفت و استقراض از بانک مرکزی دارد. متولیان اقتصاد کشور سال هاست تا قبل از تحریم‌ها به پول مفت نفت عادت داشته اند و به همین دلیل در زمینه مالیات صرفا به سراغ بخش‌های شفاف یعنی بخش‌های مولد و حقوق بگیر رفته و نیازی به مالیات گرفتن از فراریان مالیاتی و بخش‌های دلالی و غیرشفاف نداشته‌اند. تحریم‌ها تلنگر جدی به دولت وارد کرد که با توجه به کاهش درآمد نفت و کسری بودجه اگر به سمت شناسایی فراریان و معافیان مالیاتی نرود، مجبور به استقراض از بانک مرکزی، رشد بالای نقدینگی و تورم شدید خواهد شد. اتفاقی که اکنون محقق شده است و بالاترین رشد نقدینگی در ۴۷ سال اخیر در سال ۹۹ رقم خورد و رکورد طولانی مدت تورم کشور نیز شکسته شد. به همین دلیل مالیات بر عایدی سرمایه هم به دلیل کارکرد ضد سفته بازی و هم به دلیل نقش مهم اش در کاهش اتکا به درآمد نفتی، کلیدی است، اما باید بدانیم که مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی کافی نیست. مطمئنا مالیات بر عایدی سرمایه موجب فرار صاحبان سرمایه از تور مالیاتی می‌شوداز طریق این که دارایی خود را به نام دیگران بزنند یا دیگر روش ها، برای جلوگیری از این اتفاق، مالیات بر مجموع درآمد نیز ضروری است. این پایه مالیاتی، چون موجب شفاف سازی همه منابع درآمدی اشخاص میشود و بر پایه اشراف به اطلاعات مالی اشخاص، طراحی شده است، میتواند امکان فرار از مالیات بر عایدی سرمایه را نیز سلب کند. در هر صورت حرکت به سمت اصلاح جدی نظام مالیاتی ضروری است و مجلس نیز عزم خود را در این زمینه نشان داده است. فرصت مغتنمی است که در فضای تبلیغات اقتصادی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری، این مسئله تبدیل به گفتمان واحدی از سوی همه نامزدها شود تا عزمی ملی برای یکی از مهمترین اصلاحات بنیادین اقتصاد ایران شکل گیرد.
فاطمه هاشمی‌رفسنجانی: اخوین لاریجانی و... آیا کمی دیر نشده است؟
فاطمه هاشمی رفسنجانی رئیس بنیاد بیماری‌های خاص طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: مراحل ثبت نام نامزد‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و شورای نگهبان، طبق روال مرسوم خود، اسامی افراد به اصطلاح احراز صلاحیت شده از دیدگاه جمع خود را، در میان بهت و شگفتی و البته قابل باور اکثریت قاطع مردم ایران و کارشناسان سیاسی داخلی و خارجی، رسماً اعلام کرد. هرچند این روال نظارت در انتخابات مختلف دوره‌های قبل نیز به ویژه انتخابات ریاست جمهوری، مرسوم شده و مسبوق به سابقه است، ولی در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، آش به قدری شور و غیرقابل هضم شده که حتی صدای اعتراض برخی خودی‌های هم طیف را هم، هرچند برای حفظ ظاهر، در آورده است و حامیان پروپاقرص این شورا نیز، لب به اعتراض و شکواییه باز کرده‌اند. اما روی سخنم در این مقال، اظهارات اخیر اخوین لاریجانی به ویژه جناب صادق لاریجانی به عنوان یکی از فق‌های این شورا است که گفته‌اند: «در هیچ دوره‌ای مانند دوره اخیر، تصمیم شورای نگهبان را در احراز صلاحیت کاندیداها، تا این حد، غیر قابل دفاع ندیده‌ام.» هرچند اعلام این موضع، البته دیرهنگام و اذعان به بی‌عدالتی در شورای نگهبان، در این حد را نیز، باید به فال نیک گرفت، ولی سوال اساسی و ابهام بزرگ اینکه، جناب آقای صادق لاریجانی، آیا فکر نمی‌کنید برای اعتراض و گلایه از عملکرد دوستان خود در شورای نگهبان، کمی دیر و غیر قابل باور شده باشد؟! با شنیدن سخنان جناب صادق لاریجانی و بیانیه جناب آقای دکتر علی لاریجانی، پس از عدم احراز صلاحیت خود، ناخودآگاه به یاد مظلومیت افراد زیادی که در گذشته به ناحق رد صلاحیت شدند و صدای اعتراض و مظلومیتشان نیز به جایی نرسید، به ویژه مورد بسیار عجیب و غیر قابل باور در مورد آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی افتادم.
اگر در دوره‌های متعدد گذشته و اوج آن، دوره انتخابات یازدهم ریاست جمهوری که شخصیتی مانند آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی را با ادعا‌های واهی رد صلاحیت کردند، دیگران به ویژه آقای صادق لاریجانی، سکوت نکرده و صدای اعتراض و شکوائیه خود را در خود شورا و برای افکار عمومی ابراز می‌کردند، شاید، شاهد وقایع امروز و ادامه روند تصمیمات این شورا که حتی گلایه یکی از کاندیداهای اصلی هم طیف خود را نیز موجب شده است، نبودیم و این وضع و شرایط ناامید کننده برای دلسوزان واقعی نظام و کاهش مشارکت مردم در انتخابات، به وجود نمی‌آورد و این گونه در انظار داخلی و مجامع سیاسی بین‌المللی، جمهوریت نظام که حاصل سالها مجاهدت‌ها، شکنجه‌ها و تبعید‌های بزرگان و مبارزان واقعی نظام و خون صد‌ها هزار شهید در قبل و بعد از انقلاب است، اینگونه صدمه نمی‌دید. اگر جناب آقای دکتر علی لاریجانی که به صداقت و آزادگی ایشان باور دارم، در دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری که حامل پیام شورای نگهبان برای وادار کردن آیت‌ا... هاشمی به انصراف از کاندیداتوری شده بود، قبل از ملاقات با ایشان، فریاد اعتراض خود را بر سر آنها می‌کشید و به جای انجام مأموریت محوله، آشکارا این درخواست ناعادلانه را به اطلاع افکار عمومی می‌رساند و از انجام آن خودداری می‌کرد، شاید امروز، نوبت به خود ایشان و دیگران نمی‌رسید و اینگونه درمیان بهت و البته قابل باور برای مردم و کارشناسان سیاسی واقعی و دلسوز جامعه، ردصلاحیت نمی‌شدند. حال، این سوال و ابهام قابل تامل نزد افکار عمومی مطرح است که: اخوین لاریجانی و دیگر حامیان گذشته این شورا، آیا برای اعتراض کمی دیر نشده است؟!
باز هم مالیات و درآمد جدید با بهانه مبارزه با دلالی اما از مردم عادی 
مالیات را میتواند از مردم بگیرد 
