به گزارش تابناک؛ روزنامههای امروز یکشنبه شانزدهم آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که سرنوشت FATF در گرو مذاکرات وین، افزایش امیدها به بورس با رشد ۴۲ هزار واحدی شاخص، حذف ارز٤٢٠٠تومانی شوک میآورد؟! آغاز آموزش حضوری دو و نیم میلیون دانشآموز و شلیک به معترضان انتخابات در بغداد در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامه های امروز را مرور میکنیم؛
احمد دستمالچیان، تحلیلگر مسائل بین الملل طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با تیتر «خاتمه جنگ یمن» دلیل مذاکره عربستان با ایران؟ نوشت: با توجه به اخبار مطرح در رسانههای عربی، ریاض خواهان مداخله تهران در موضوع یمن است و اینکه آیا اساسا میتوان خواست ریاض برای مذاکره با تهران را تنها در جهت پایان بخشیدن به مساله یمن و خروج آبرومندانه سعودی از این چالش تفسیر کرد؟ بسیار طبیعی است که عربستان در باتلاق یمن گیر افتاده و هر روز که میگذرد نیز بیشتر در این باتلاق فرو میرود. کارشناسان دو سال قبل مطرح کردیم که ریاض باید هر چه سریعتر از جنگ علیه یمن دست بکشد که دچار این بحران حیثیتی نشود، اما این توصیه از سوی حکام ریاض شنیده نشد و امروز در حال پرداخت هزینههای اعتباری زیادی است. چرا که هم دستاوردی نداشته و هم شکستهای پی در پی تحمل میکند؛ در نتیجه اگر هم چنین درخواستی را از ایران مطرح کرده برای خروج از این باتلاق است.
ایران هیچگاه در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نکرده و نخواهد کرد، اما به عنوان اینکه از خونریزی بیشتر میان مسلمانان جلوگیری شود از قدیم نیز اعلام آمادگی کرده بود که در صورت موافقت یمن، در این موضوع میانجیگری کند. اما اینکه سعودی بخواهد این مساله را به عنوان شرط در میانه مذاکرات مطرح کند یک امر خارج از عرف و چهارچوب دیپلماتیک است. به نظر میرسد عربستان بیش از آنچه مطرح میشود در انزوا قرار گرفته و نیاز به تجدیدنظر در سیاست خارجی و روابطش با همسایگان به ویژه ایران دارد و اگر بخواهد سیاست فعلی خود را ادامه دهد قطعا بیش از گذشته در انزوا فرو خواهد رفت و این مساله برای سعودیها بسیار هزینهبر خواهد بود. ریاض امروز نه تنها در منطقه دچار مشکل شده بلکه از نظر کشورهای غربی نیز همچنان متهم قتل فجیع «جمال خاشقچی» تلقی میشود و این موضوع افکار عمومی غرب را به خود مشغول کرده و تنفر عمومی ایجاد کرده است و در منطقه نیز این کشور عامل خونریزی و درگیری شناخته میشود. عراق در مسیر شکلگیری یک دموکراسی است که مردم حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند و این یک رقابت تنگاتنگی است که بین احزاب و گروههای سیاسی شکل گرفته و بدون شک این امر میمونی است که بعد از سالیان دراز ظلم و جور صدامی، اکنون مردم در صحنه هستند.
بستر دموکراسی یک فرآیند طولانیمدت است و مردم آزمون و خطای زیادی صورت میدهند تا در مسیر درستی قرار بگیرند. انتخابات صورت گرفته قطعا تاثیری بر صحنه سیاسی عراق نخواهد داشت؛ به این معنی که گروههای مختلفی چه در طرف سنیها، چه در طرف شیعیان و کُردها هستند که از قدیم با یکدیگر ائتلاف و همپیمانی داشتند و توازن را در صحنه سیاسی برقرار میکنند و هیچ گاه گروهی نمیتواند در این صحنه مسلط مطلق باشد. در حال حاضر هم این انتخابات نوعی سیالیت به وجود آورده که احزاب و گروهها میتوانند در این بستر سیال خودشان را پیدا کنند. انتخابات دوره قبل عراق نشان داد که بهرغم پیروزی شیعیان، این جریان خود را بینیاز از ائتلاف با سایر گروهها ندید و این دوره هم به همین شکل است. واقعیت صحنه عراق نوعی تکثرگرایی است که امروز نشان از این دارد که این کشور میخواهد روی پای خود بایستد و سیاست بیطرفانه را در پیش گرفته است.
سید علیرضاکریمی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه آفتاب یزد نوشت: اگر اجازه بدهید میخواهم جمله آخر را همین ابتدا عرض کنم: اگر توئیتر توانست همتی را رئیس جمهور کند مشکل گرانی و تورم را نیز میتواند! شاید در نگاه نخست گزاره فوق عجیب و بی ربط به نظر برسد؛ اما با توضیحاتی که قلمی میکنم موضوع روشن میشود. در کوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی کاندیدای بخشی از اصلاحطلبان در این انتخابات پر شده بود از فعالان توئیتری. هر فردی که میتوانست توئیت بزند و توئیت هایش پر بازدید و پر لایک بود میتوانست در بخشی از ستاد رئیس سابق بانک مرکزی باشد.
جالب آن بود که اصلا هم مهم نبود که این افراد در فضای رسانهای کشور خوشنام یا بدنام هستند فقط نکته لازم همان پربازدید بودن توئیتها بود. اگر بخواهم ریزتر بگویم باید عرض کنم که مثلا در ستاد همتی افرادی حضور داشتند که متهم به فسادهای مالی بودند و در زمان دولت روحانی از طریق برخی ارتباطهای مشکوک و مسئله دار با بعضی وزارتخانهها توانسته بودند به نان و نوایی برسند. به قول معروف اینها خبرنگاران سادهای بودند که با پراید وارد وزارتخانههای دولت روحانی شدند و با سانتافه بیرون رفتند.
حتی برخی افراد در ستادهای همتی حضور داشتند که علیرغم اینکه به اصطلاح شاخ توئیتر بودند، ولی در مورد آنان شائبههای جدی اخلاقی مطرح بود که آن هم داستان جالبی دارد.
خلاصه آنکه همتی آنقدر به این جماعت توئیتری وابسته شده بود که حتی حاضر نبود یک ملاقات با صاحبان، مسئولان و سردبیران رسانههای سنتی از جمله روزنامهها داشته باشد و آن جلسه مهمی هم که بنا بود قبل از برگزاری انتخابات برگزار شود نافرجام بود.
این مسائل را گفتم تا به آقای رئیس جمهور محترم و اطرافیان شان عرض کنم مبادا در مورد موضوع گرانی، راه آقای همتی را بروید! این روزها در شبکه اجتماعی توئیتر، توئیتهایی مشاهده میشود که مشکوک و عجیب است. یعنی دقیقا مثل همان توئیتهایی است که در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مدعی بودند همتی در حال پیش افتادن از رئیسی است پس هموطن رای بده! در این توئیتها هم گفته میشود قیمتها کاهش پیدا کرده و کم کم گرانی در حال از بین رفتن است. حتی برای درست نمایی، قیمت برخی اقلام خوراکی را ردیف میکنند که مشخص است از اساس چنین قیمتهایی وجود ندارد و اگر هم باشد مثلا برای ماه اردیبهشت سالجاری است آن هم اگر از «میوه و تره بار» محل خرید کرده باشید.
نکته مهم اینجاست که نمیتوان با سازماندهی چند جوان در شبکههای اجتماعی مشکلات بزرگی مثل تورم را حل کرد. باید کاری کرد کارستان. به تدبیر و تدبر نیاز است.
فی المثل، لازم است همزمان تحریمهای داخلی و خارجی رفع شود. وگرنه با همین فرمان پرایدی که امروز قیمتاش رسیده به ۱۷۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هم میرسد!
البته بنده امیدوارم که اشتباه متوجه شدهام، ولی اگر ادعای من درست باشد دولت پول خود را دارد حیف ومیل میکند!
روزبه شریعتی تحلیلگر بازار سرمایه طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان حذف دلالان از چرخه تولید و توزیع خودرو نوشت: در حال حاضر بیشترین تعداد خودروها با قیمت پایه دستوری در زمانی بسیار کوتاه توسط واسطهگران خریداری میشود و عملا مردم عادی و مصرفکنندگان واقعی مجبور میشوند با اختلاف قابلتوجهی نسبت به قیمت اولیه، این خودروها را از بازار آزاد تهیه کنند. به عنوان مثال یک نوع خودروی گروه بهمن با قیمت پایه ۷۳۵ میلیون تومان به تازگی وارد بازار شده است. این خودرو با همین قیمت پایه در بورس کالا مورد رقابت خریدارها اعم از دلال و مصرفکننده واقعی قرار میگیرد و در نتیجه تا حاشیه بازار افزایش مییابد. به طور مثال قیمت فروش این خودرو در کارخانه ۷۳۵ میلیون تومان است و قیمت بازار آزاد آن بیش از یک میلیارد تومان است. در نتیجه یک اسپرد قابل توجه دارد و حاشیه سود بسیار بالا برای آنهایی دارد که خودرو را در بازار آزاد میفروشند. مردم عادی هم که غالبا نمیتوانند از راههای موجود ثبتنام و از کارخانه خرید کنند. در این میان کارخانه سازنده به دلیل موانع قیمتگذاری دستوری مجبور میشود با قیمت پایین بفروشد، اما در واقع خودرو با همان قیمت یک میلیارد تومان به دست مصرفکننده میرسد و شاید درصد بسیار کمی از خودروی تحویلی درب کارخانه به دست مصرفکننده واقعی برسد. بر این اساس اسپرد نرخ خودرو به جیب دلال میرود. در بورس کالا، اما رقابت بهگونهای نخواهد بود که نرخ از بازار آزاد بالاتر رود چرا که در این صورت خرید از بازار آزاد منطقیتر است. در مورد مثال ما این خودرو با قیمت پایه ۷۳۵ میلیون تومان در بورس کالا عرضه میشود و فرضا روی ۹۷۰ تا ۹۸۰ میلیون تومان مچ میشود و خریداران آن را میخرند. در نتیجه اسپرد آن با بازار ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان خواهد بود.
این اتفاق باعث میشود اولا مصرفکننده رقم کمتری را نسبت به بازار پرداخت کند و در درجه دوم واسطهگرها نیز مجبور میشوند با همین قیمت خودرو را خریداری کنند و عملا سود دلالی از بین میرود. در این حالت، هم مصرفکننده راحتتر خودرو را خریده است هم کارخانه سود میبرد. یعنی قیمت پایه را همان نرخ دستوری میگذارد و مصرفکنندگان با هم رقابت میکنند. در این صورت برای دلال هم به صرفه نیست در بورس کالا رقابت کند، زیرا عملا سود اندکی حاصل میشود. به همین دلیل عملا دلال از این چرخه حذف میشود و مردم عادی که خریدار واقعی هستند وارد میشوند. اگر عرضه این خودرو در بورس کالا زیاد شود قطعا از قیمت پایه هم بالاتر نمیرود و در نتیجه همه مصرفکنندگان روی همان قیمت ۷۳۵ میلیون تومان که کارخانه عرضه میکند خودرو را میخرند. در نتیجه قیمت یک میلیاردی این خودرو در بازار آزاد هم خواهناخواه ریزش میکند و به همین سطح میرسد، زیرا عرضه آنقدر زیاد شده که هر مصرفکنندهای میتواند از طریق بورس کالا خودروی مورد نیاز خود را تهیه کند. این فلسفه احترام به مکانیسم بازار سرمایه، بورس و قیمتگذاری مبتنی بر عرضه و تقاضاست. بر این اساس هم سهامداران پرتعداد خودروسازان، هم مصرفکنندگان و هم تولیدکنندگان از این مسیر منتفع خواهند شد. باید دقت داشت که اسپرد محصولات ایرانخودرو و سایپا در سال ۹۹ طبق محاسبات بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر این مبلغ به جیب دلالان خودرو رفته است.