به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز شنبه 24 دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تحلیل رهبر انقلاب از شکست دشمن در اغتشاشات اخیر در دیدار با مداحان، عواقب جلوگیری سازمان بازرسی از ادامه عرضه خودرو در بورس کالا و اما و اگرهای پروژه انتقال آب و زورآزمایی گاز و سرما در زمستان سخت در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:
محسن صنیعی مدرس دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز همدلی با عنوان شرایط تبیین را فراهم کنید! نوشت: محسن صنیعی- مقام رهبری در دو سال گذشته، بارها مساله تبیین را مطرح کردهاند، از جمله در سخنرانی ۱۹ دی برای مردم قم که اشاره کردند که: «تبیین صحیح حقایق از زبانهای مختلف و با ابتکار و نوآوری است چرا که راه برطرف کردن وسوسه تبلیغاتیِ اثرگذار بر ذهن جوان و نوجوان باتوم نیست بلکه تبیین و روشنگری است.» نگارنده در این نوشتار، سعی میکند پس از یک مقدمه به نقش رسانهها در تبیین حقیقت و وظیفه حکومت برای فراهمسازی بستر لازم برای تبیین حقیقت بپردازد.
در یک مقدمه باید گفت تبیین، آشکار شدن و وضوح بخشیدن به حقیقت است. حقیقت فقط نزد یک گروه نیست که تبیین حقیقت، وظیفه آنان باشد و هر کس در مقابل آنان، به دنبال باطل هستند. تبیین، وظیفه همه آحاد مردم خصوصاً آگاهان، خبرگان و کارشناسان، دلسوزان و رسانهها است. آنان که به دنبال تبیین حقیقت هستند، باید بر آن علم و آگاهی داشته باشد و با استدلال و همراه با احترام، به دنبال تبیین حقیقت برای مخاطب باشند؛ بهطوری که مخاطب، بر اساس اعتماد به گوینده، سخن تبیین کننده را بپذیرد. همان طور که رهبری فرمودند تبیین حقیقت با زبان نرم امکانپذیر است نه با زبان زور و باتوم و روشهای امنیتی و انتظامی در اتاقهای دربسته. تبیین کننده حقیقت، نباید مخاطب خود را فاقد تفکر و تشخیص بداند، بلکه باید مخاطب را دارای تفکر و قدرت تشخیص دانست. برای آن که همه بتوانند نظرات خود را بیان کنند و بتوانند در تبیین حقیقت در جامعه موثر واقع شوند، باید آزادی بیان را به طور کامل تضمین کرد تا همه رسانهها و مطبوعات، احزاب و گروهها و همه خبرگان و آگاهان، بتوانند در تبیین حقیقت مشارکت داشته باشند. حال با این مقدمه باید گفت که رسانهها، نقش بسیار موثری در تبیین حقیقت دارند. رسانهها باید به دنبال تبیین حقیقت نه تحریف حقیقت باشند. مثلا اگر حقیقت واقعیتهای اجتماعی را در نظر بگیریم رسانهها وظیفه دارند که در ابتدا توصیف دقیق و واقعی از شرایط، در اختیار جامعه قرار دهند و سپس با نقد شرایط و واقعیتهای جامعه در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی، به نقد ریشهها و عوامل بوجودآورنده بحرانها بپردازند. رسانهها باید از همه خبرگان و کارشناسان جامعه، استفاده کنند. در حقیقت، رسانهها مانند یک اتاق فکر برای تبیین حقایق عمل میکنند. کسانی که شرایط موجود را شرایط مطلوب میدانند، هیچگاه نمیتوانند در تبیین حقیقت، چگونگی و چرایی رسیدن به شرایط امروز، نقش موثر داشته باشند، چون اصولا شرایط را بسیار خوب و عالی میدانند. این نگاههای کارشناسان نقٌاد است که میتواند در تبیین حقیقت به خدمت گرفته شود. ضمنا برای آن که حاکمیت هم به دنبال کشف حقیقت باشد، باید پای سخن همه کارشناسان و خبرگان جامعه از همه طیفها و جریانهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بنشیند. گوش دادن به سخنان کسانی که فقط میل به مدح شرایط موجود دارند، فقط باعث انحراف در نگاه مدیران و سیاستگذاران شود. حاکمیت وظیفه دارد که آزادی رسانهها برای تبیین حقیقت را تضمین کند و شرایط مطلوب برای تبیین حقیقت را تضمین کند. برای رسیدن به حقیقت، باید آن را نورافشانی کرد، لذا باید همه واقعیتهای حقیقت و از زوایا و نگاههای مختلف برای مخاطب، نشان داده شود. نمیتوان در تاریکی، به دنبال حقیقت گشت. وجود فیلترینگ و فضای بسته اینترنتی، مانند این است که فرد را برای کشف حقیقت به یک تاریکخانه بفرستیم.
نتیجهگیری: تبیین حقیقت وظیفه همه کارشناسان، خبرگان و رسانههاست و دولت و حاکمیت وظیفه دارند که مطابق قانون اساسی، آزادی رسانهها را تضمین کنند.
مسعود پیرهادی طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان حصارهای بیحساب نوشت: امروز بیش از هر وقت دیگر، البته نه از جایگاه سال 58 که مهمترین خواسته ما صرفا حفظ انقلاب بود بلکه از جایگاه یک قدرت بزرگ و تثبیتشده، نیازمند پیشرفتها و پیروزیهای بزرگتری هستیم، ولی رمز این پیروزیها کماکان چیزی جز وحدت کلمه نیست. در این راستا مرور سخنان اخیر مقام معظم رهبری شایان توجه است: «به اختلافات کمک نکنیم؛ اختلافات قومی، اختلافات مذهبی، تحریک احساسات یک گروهی علیه یک گروه دیگر. هر کس در زمینه خدشه به اتحاد ملت، حرکتی انجام بدهد برای دشمن کار کرده، در نقشه دشمن کار کرده، در زمین دشمن بازی کرده؛ این را همه توجه داشته باشند! آن روزی که شما آن قدر قوی بشوید که دشمن مأیوس بشود، آن روز میتوانید یک آسودگی و آسایش خاطری پیدا کنید.»
خلف صالح امام (ره) امری را یادآوری فرمودند که معمار کبیر انقلاب در سال 58 آن را بهعنوان رمز پیروزی به یادگار گذاشتند. «ما باید از همه طبقات ملت تشکر کنیم که این پیروزی تا اینجا بهواسطه وحدت کلمه بوده است. وحدت کلمه اقلیتهای مذهبی با مسلمین، وحدت دانشگاه و مدرسه علمی، وحدت طبقه روحانی و جناح سیاسی. باید همه این رمز را بفهمیم که وحدت کلمه رمز پیروزی است؛ و این رمز پیروزی را از دست ندهیم و (خداینخواسته) شیاطین بین صفوف شما تفرقه نیندازند.»
این حفظ آرمانها و اصول پس از چهل و اندی سال، فوقالعاده و تطابق سیره سید روحالله و سیدعلی، حیرتانگیز است. اما فلسفه این نوشته، توجه دادن به لزوم بازنگری در برخی روشهای حکمرانی است تا به فضل خدا ایران قوی را سریعتر و بهتر درک کنیم.
برای اتحاد ملی باید باب جداییهای قابل مدیریت را ببندیم. بهعنوان مثال به فلسفه ارتش بیستمیلیونی بسیج رجوع کنیم. امام برای کشور 36 میلیونی قائل به بسیج 20 میلیونی بودند؛ یعنی ترجمان همان عبارت شیرین «همه با هم» امام. کشور 86 میلیون نفری امروز چه بسیجی میخواهد؟ نه تعداد کارت عضویت و آمارهای کماهمیت؛ بلکه رسیدن به همان یکپارچگی و وحدت.
پیچیده کردن ماجراها ما را بیهوده از هم دور کرده است.
سؤال و جوابها و گزینشهای آنچنانی و فرمهای پرطمطراق، کسی را که پسرخاله پدرش در خارج از کشور سکنی گزیده را نگران میکند که آیا باید او را در فهرست اقوام خارجنشین بنویسم یا نه؛ ولی همان گزینشها و احراز صلاحیتها برادر یا پدر اعضای گروهک منافقین را به نامزدی ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و ریاست سازمان صداوسیما و شهرداری تهران و امثالهم میرساند و اتفاقی هم نمیافتد.
بچههای مذهبیتر را به مدارس، دانشگاهها و مشاغل خاص روانه کردیم و سایر آن اماکن و مشاغل را از حضور آنها خالی کردیم و تصویر ناصحیحی که دشمن با هجمه تبلیغات از خالصترین و فداکارترین جوانان ساخته را نمیتوانیم در ذهن برخی افراد اصلاح کنیم. علتش این است که بعضا مدرسه را جدا کردیم؛ دانشگاه و محل کار را سوا کردیم؛ حتی تفرجگاه و کافه و سینما را تفکیک کردیم و با هم زیست مشترکی نداشتیم تا حسی از یکدیگر غیر از بازنماییهای جهتدار و هدفمند رسانهها کسب کنیم.
کسی که تحریم میکند میترسد؛ آنکسی که لیست بلاک ارائه میکند در نقطه ضعف است؛ رسانهای که صدای مخالف را بایکوت میکند، هراس دارد و ما نباید جزو اینها باشیم. ما حرف داریم؛ منطق داریم؛ ما اگر «گوش شنوا» پیدا کنیم، بعد از کوتاهترین مدت، از آن «قلب همراه» خواهیم ساخت. ما در اقدامی عجیب، خودمان را از حضور در پلتفرمها و شبکههای اجتماعی فراگیر محروم کردیم و راه را برای یکهتازی دشمن و همان دیکتاتورها و ظالمانی که تحمل نام حاج قاسم عزیز ما را هم ندارند کاملا باز کردیم تا بر جان و دیده حاضران در آن محافل اثرگذاری کنند و ما در این اوضاع و احوال، دلخوش به تکرار و تأیید حرفهای خود در جمعهای خودمان شدهایم. عدم حضور در میادین مشترک، عمومی و فراگیر، ظلم است به وحدت و دورکننده ما از پیروزی خواهد بود.
عباس عبدي طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان بودجه اعتراضي نوشت: فارغ از اينكه ماهيت اعتراضات ۴ ماه اخير را چگونه تحليل كنيم و منشا آن را داخل يا خارج از كشور بدانيم يا چه سهمي براي هر يك از اين دو منشا قائل شويم يا اساس آن را سياسي يا اقتصادي محض بدانيم؛ به نظر ميرسد كه در يك مساله اتفاق نظر وجود دارد و آن وضع بد اقتصادي كشور است. همچنانكه مقام رهبري نيز در آخرين سخنراني خود تاكيد كردند كه «وضعيت اقتصادي كشور خوب نبود و نيست، بنابراين مشكل معيشتي مردم زمينهاي بود كه از آن استفاده كنند.» بنابراين ميتوان و بايد نتيجه گرفت كه اگر مسائل اقتصادي حل نشود، اين وضع ادامه خواهد يافت چه معتقد به ريشه داخلي يا خارجي باشيم، نتيجه فرقي نميكند، چون بهبود وضع اقتصادي يك خواست و مطالبه مشروع است، مطالبهاي كه ظاهرا با آتش زدن سطل زباله حل نميشود ولي مردم، مسوول حل اين مساله نيستند كه بخواهند با آتش زدن سطل زباله آن را حل كنند، بلكه اين دولت است كه مستقر شده و تمامي امكانات لازم را در اختيار دارد، قدرت تصميمگيري و برنامهريزي دارد و از همه مهمتر مطابق يك توافق قطعي و آشكار وعده داده است كه مشكلات اقتصادي را حل كند. تورم را تكرقمي كند نه آنكه بيشتر كند، سالانه يك ميليون شغل و يك ميليون واحد مسكوني بسازد، تحريمها را خنثي كند و دهها وعده ريز و درشت ديگر. پس آتش زدن سطل آشغال براي حل مسائل اقتصادي نيست، بلكه نشانه نوعي استيصال و عصبانيت و حتي غيرارادي از سوي جواني است كه شغل ندارد و نااميد از آينده است. پس نسبت به اصل ماجرا كه وجود مشكلات اقتصادي است، توافق داريم. نسبت به اينكه چه مرجعي مسوول حل آن است هم توافق است. نميشود كه براي ايجاد مسكن وعده دهند، بعد بگويند كه مردم بايد بسازند و نه دولت! از سوي ديگر ارزيابي از آينده اقتصاد خيلي روشن و به قول معروف دو دو تا چهار تاست و با ارايه تصويرهاي آنچناني از استقبال و بدرقه قابل ناديده گرفتن نيست. براي بهبود وضع اقتصادي بايد در درجه اول سرمايهگذاري كرد. آن هم سرمايهگذاري مولد. والا سرمايهگذاري بيهوده كه به نوعي اتلاف منابع است كم نبوده و نيست. اين سرمايهگذاري از كجا تامين ميشود؟ سال گذشته سرمايهگذاري در كشور جبران استهلاك را هم نكرده است، چه رسد به اينكه رشد اقتصادي ايجاد كند، آن هم رشد ۸ درصدي برنامه رسمي كشور كه يك آرزوي دستنيافتني شده است. بازتاب سياست اقتصادي دولت در بودجه است. دولت به علت آنكه اقدامي براي رفع تحريم و تامين ارز نميكند، ميخواهد درآمدهاي خود را افزايش دهد، اين كار را فقط با فشار مالياتي انجام ميدهد، ولي افزايش ماليات در شرايطي كه رشد اقتصادي نداريم و تورم شديد است، بيش از آنكه به ثبات اقتصادي كمك كند، وضع را بدتر ميكند. مهمتر از همه اينكه همين مالياتها را هم صرف نهادهايي ميكند كه فاقد كارايي هستند و سهم آنها را بيش از ساير امور افزايش ميدهد.
احتمالا مقايسهاي ميان افزايش سهم صدا و سيما و نهادهاي ديني و نهادي مثل ستاد امر به معروف با امور آموزش و پرورش و بهداشت، بهزيستي و محيط زيست و... نشان ميدهد كه سمت و سوي بودجه بيش از اينكه آرامبخش باشد، تنشزاست. از سوي ديگر در شرايط ركود اقتصادي، ميزان ماليات بر اشخاص حقوقي در بودجه ۱۲۲ درصد افزايش يافته است. خب آنها هم يا كارها را متوقف ميكنند يا قيمتها را بالاتر ميبرند. اصولا پيامد يك سياست مالياتي بايد منجر به كارايي و تخصيص بهتر و عدالت شود. اگر سياست مالياتي جديد، موجب فرار سرمايه از كشور يا ركود شود، يعني تخصيص منابع و عدالت بدتر شده است. امسال نزديك به ۴۵ درصد تورم خواهيم داشت در مقابل افزايش حقوق و دستمزدها در بودجه سال ۱۴۰۲ بهطور متوسط (و نه همه) ۲۰ درصد است. اين يعني حداقل ۲۵ درصد از كل درآمد مردم را غيرمستقيم ماليات گرفتهايد. به علاوه مالياتهاي ديگر را هم كه اضافه كردهايد. ولي دريافتي نهادهاي منشا اختلاف به طرز چشمگيري بيشتر شدهاند. از سوي ديگر برخلاف واقع، ادعا ميكنيد كسري بودجه نداريد، در حالي كه اين شوخي تلخي است كه اگر كسري بودجه نداريد، پس تورم بايد بسيار اندك باشد، در حالي كه تورم در سال آينده احتمالا بيش از امسال ميشود. در حقيقت بايد گفت كه بودجه سال ۱۴۰۲ و نيز سياستهاي موجود اقتصادي يك پيام روشن دارد و اينكه اوضاع اقتصادي نهتنها بهبود پيدا نميكند، بلكه بدتر ميشود، تبعيض و فقر نيز افزايش عميقتر خواهد شد. نتيجه اين وضعيت يعني تقويت زمينه اصلي آنچه به عنوان اعتراض يا اغتشاش شناخته ميشود. با اين وضعيت آيا كسي حق دارد كه باز هم تقصير را به گردن ديگران بيندازد؟