به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۹ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که دو تکلیف مهم رهبر انقلاب به دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغی، نقشه دولت برای حل ناترازی گاز در سال آتی و بدعت خطرناک پارلمان اروپا علیه نهاد رسمی نظامی ایران در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
دیپلماسی؛ برای مردم یا علیه مردم
محمدقلی یوسفی اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با تیتر دیپلماسی؛ برای مردم یا علیه مردم نوشت: اقتصاد یک کشور زمانی شکوفا می‌شود که در یک بستر آزاد فعالیت کند و تحت سلطه زور قرار نداشته باشد. زمانی که دولت‌ها پا به میدان می‌گذارند و سیاست بر اقتصاد مقدم شمرده می‌شود دیگر با یک وضعیت عادی سروکار نداریم، بلکه با نیرویی مواجه می‌شویم که دست به تخصیص منابع به نفع وابستگان خود می‌زند و در روند طبیعی اقتصاد اختلال ایجاد می‌کند.
در یک اقتصاد با شرایط عادی، تقسیم کار شکل می‌گیرد و همه آحاد جامعه از تقسیم کار براساس امکانات و منابع و شرایط مختلف جغرافیایی نفع می‌برند. اما وقتی نقش دولت در اقتصاد پررنگ می‌شود منافع قدرت‌های متشکل مقدم بر منافع مردم و جامعه پنداشته می‌شود؛ بنابراین دولت‌ها زمانی می‌توانند خود را نماینده مردم بدانند که پاسخگوی نیاز‌های مردم باشند، در مسیر تامین نیاز‌های جامعه حرکت کنند و موجبات جلب رضایت آن‌ها را فراهم کنند.
در جوامعی که دولت‌ها قدرت می‌گیرند تلاش‌های بسیاری برای گسترش حوزه نفوذ دولتمردان در اقتصاد می‌شود. در حقیقت مداخلات بالای دولت در اقتصاد آن‌ها را در وضعیتی قرار می‌دهد که حتی امکان تجدیدنظر و برگشت به عقب و اصلاح را نیز نداشته باشند.
در کشور‌هایی که دولت‌ها زمامدار امور اقتصادی می‌شوند منافع سیاسی و حزبی جای منافع اجتماعی را می‌گیرد. گروه‌های متشکل در چنین کشوری منافعی به دست می‌آورند که برای حفظ این منافع، منافع مردم را قربانی می‌کنند. اینجاست که پی می‌بریم اختلافاتی که کشور‌ها با یکدیگر دارند محدود به اختلافات بین دولت‌هاست که مردم را قربانی اهداف سیاسی دولتمردان می‌کند.
دولتی که سازمان‌یافته است و از سلسله‌مراتب سازمانی پیروی می‌کند، منابع را از بخش‌های مولد می‌گیرد و به بخش‌های نامولد می‌برد و هزینه پیشرفت برای کشور را آنقدر بالا می‌برد که حتی تصور آن هم از ذهن و اندیشه مردم خارج می‌شود.
در همین راستا، دولتمردان دیپلماسی را به گونه‌ای مطرح می‌کنند که گویی جنگی در جهان برقرار است و دولتمردان به عنوان نمایندگان مردم در تلاش برای بازپس‌گیری حقوق آحاد جامعه هستند. اما واقعیت این است که در غالب موارد این دولتمردان هستند که حقوق مردم و جامعه را درنظر نمی‌گیرند. حال سوال این است که در جامعه‌ای که دولتمردان به مردم خود پاسخگو نیستند چگونه می‌توانند به عنوان نماینده مردم مشروعیت پیدا کنند و در سطح بین‌المللی به مذاکره بنشینند؟
در اقتصاد‌هایی که آزادی وجود ندارد دولتمردان از اقتدار خود به نفع خودشان استفاده می‌کنند و دیگر جایی برای دیپلماسی باقی نمی‌گذارند. بهترین دیپلماسی این است که دولت در جامعه امنیت، رفاه، آسایش و آزادی فراهم کند، بنابراین دولت زمانی می‌تواند به عنوان تیم دیپلماسی مطرح باشد که بتواند سیاست‌هایی را دنبال کند که خواسته مردم و جامعه است.
در غیر این صورت اگر خواسته دولتمردان به خواسته مردم تحمیل شود نارضایتی گسترده می‌شود و خسارتی که برای اصلاحات باقی می‌گذارد بسیار سنگین خواهد بود. شاید زمان آن رسیده باشد که دولتمردان در مسیر خواسته‌های مردم حرکت کنند و پاسخگویی را وظیفه اصلی خود در قبال جامعه و مردم بدانند و در قبال هر قدمی که برمی‌دارند پاسخگو باشند.
نوبت بازی با شاه مهره جاسوسی
مرتضی سیمیاری طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان نوبت بازی با شاه مهره جاسوسی نوشت: لباس‌های شیک و برند می‌پوشید، همواره یک عینک ری‌بن اصل به‌صورت داشت، بهترین عطر‌ها را به خود می‌زد و لوکس‌ترین اتومبیل روز را سوار می‌شد، این‌ها بخشی از توصیفات درباره علیرضا اکبری، جاسوس انگلیسی از زبان کسانی است که او را از نزدیک دیده و تیپ ظاهری او را مشاهده کرده‌اند. برخی دیگر نیز که تیپولوژی او را زیرنظر داشته‌اند، اشاره به این موضوع دارند که اکبری تبختر فراوانی داشته و خودش را یک پله بالاتر از دیگران فرض می‌کرد.
اکبری البته شبیه مأموران فیلم‌های جاسوسی در هالیوود نبود که هرلحظه به شکلی خاص دربیاید. او محصول تناقضات رفتاری، خصلتی و روانی خودش بود، این وضعیت باعث شده بود که سرویس اطلاعات خارجه انگلیس پس از مطالعات روانشناسی دقیق روی او سوار شود و از کیش شخصیت عجیبش به‌خوبی بهره‌برداری کند. اکبری گمان می‌کرد آنقدر باهوش است که سفارت انگلیس به دنبال گرفتن تحلیل وقایع سیاسی از او باشد، این نخوت، اما کار دست او داده تا جایی که خود اعتراف می‌کند که مدتی پس از همکاری با مأموران ام‌ای سیکس می‌دانسته در حال فروش اطلاعات ویژه به این افراد است!
البته جاسوس سفارت انگلیس در تهران از سال ۱۳۸۳ (پنج سال قبل از اولین دستگیری) زیر رصد یکی از واحد‌های ضد جاسوسی وزارت اطلاعات قرار داشته است، سال ۱۳۸۷ ارتباط شبکه با اکبری زیر ضربه رفته و تور مویرگی جفری آدامز در ایران پاره می‌شود؛ مدتی بعد اکبری در اسپانیا دوباره به شبکه متصل و با یک مأموریت جدید به ایران بازمی‌گردد.
سرنوشت اکبری بی‌شباهت به بهرام افضلی، جاسوس شوروی در ایران نیست. زمستان سال ۱۳۶۱ واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات حضرت امیرالمؤمنین (ع) را انجام می‌دهد که تا اواخر سال ۱۳۶۲ به جنجالی‌ترین موضوع روز تبدیل شد. مهم‌ترین دستاورد این عملیات درخشان کشف شبکه نظامی و سازمان مخفی حزب توده بود که ناخدا بهرام افضلی، فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش، سرهنگ بیژن کبیری (فرمانده تیپ ۶۵ کلاه سبزها)، سرهنگ هوشنگ عطاریان (از فرماندهان جبهه غرب و مشاور ویژه وزیر دفاع) و سرهنگ حسن آذرفر (معاون پرسنلی وزارت دفاع) و ناخدا محمد حقیقت (معاون فرمانده نیروی دریایی ارتش) متنفذ‌ترین اعضای آن بودند.
افضلی نیز مانند اکبری ارتباط با این شبکه بزرگ جاسوسی را با دادن تحلیل نظامی و سیاسی به رابط خود آغاز می‌کند و مدتی بعد کار به جایی می‌رسد که طرح‌های عملیاتی و مشخصات ناوچه‌های نیروی دریایی را روی نقشه مشخص و برای سفارت شوروی در تهران ارسال می‌کرد. عمق عملیات حضرت امیرالمؤمنین به‌قدری بود که حضرت امام (ره) در پیامی از واحد اطلاعات سپاه قدردانی کردند، بعد‌ها یورنسوف تحلیلگر ارشد وزارت خارجه شوروی در تشریح این عملیات نوشت که بعد از ضربه سپاه به حزب توده در ایران کر و کور شدیم!
مفسران امنیتی اعتقاد دارند که عملیات درخشان حضرت امیرالمؤمنین (ع) ضربه به نیمکره شرقی دستگاه ادراکی دشمن در زمان خودش بوده است، از آن زمان تا به امروز همواره این سؤال مطرح بود که چه زمانی نیمکره غربی آن متلاشی خواهد شد. حالا می‌توان به این سؤال پاسخ روشن داده و اعلام خبر انهدام شبکه جاسوسی سفارت انگلیس را ضربه به نیمکره غربی آن دانست.
واقعیت آن است که در دوران جنگ سرد بخش «چپ» دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که وظیفه رصد، کنترل و مقابله با تحرکات احتمالی سازمان‌ها و گروهک‌های چپگرای مارکسیستی و دولت‌های کمونیستی را به عهده داشت، به وظایف خود به خوبی عمل کرده است. اما پس از پایان جنگ سرد بخش «راست»، به معنای مجموعه وسیع نیرو‌ها و گروهک‌های لیبرال و راستگرای مخالف انقلاب و نظام در داخل و نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی قدرت‌های غربی، با وجود ضربات متعدد اطلاعاتی روی پا مانده بود.
حفظ نیمکره غربی دستگاه ادراکی دشمن شواهدی خاص دارد، واقعیت آن است که ضربه به شبکه انگلیسی مکانیسم ادراکی، توصیفی و آنالیزی دشمن را دچار اختلال وسیع کرده است، شاهد این ادعا اقدامات انتحاری اروپایی‌ها و نیز سفر یک هیئت بلندپایه امریکایی به یکی از کشور‌های منطقه در روز‌های اخیر است. از سویی اعدام اکبری فقط حذف یک خائن از مدار نیست، پس از پایان اغتشاشات شبکه فحشا در برخی محلات معتقد بودند که دستگیری لیدر‌های خیابانی آشوب‌ها به معنای انهدام شبکه مادر نیست، در آن زمان این بحث پدید آمد که این شبکه خرابکار یا از کشور خارج‌شده یا آنکه خودش را محو کرده است، اعدام جاسوس انگلیسی نشان داد که برخلاف آن تفسیر‌های خام «نفوذ امنیتی» به‌صورت کامل تحت اشراف قرار دارد.
اما کنترل نفوذ امنیتی و حفظ تعادل اطلاعاتی به معنای پایان این ماجرای سخت و پیچیده نیست، پس از کنترل «نفوذ امنیتی» لازم است مبادی «نفوذ اجتماعی» نیز کور شود. در این جنگ امنیتی با محتوای هیبریدی اکبری و افضلی یا حتی کلاهی و کشمیری نه عنصر اصلی که تنها مهره‌هایی مؤثر در جریان بازی هستند، شاه‌مهره کسی است که آمار زنان مطلقه را به صندوق توسعه و جمعیت سازمان ملل متحد می‌فرستاد و حالا با تابلو اینترنت استارلینکی به جنگ حکمرانی سایبری آمده است.
اردیبهشت سال ۹۲ وقتی شبکه مشترک همکاری موساد و سیا به دست سربازان گمنام امام زمان (عج) زیر ضربه رفت، سناتور امریکایی مارکو روبیو، رئیس وقت سازمان سیا را به کنگره فراخوانده و بر سر او فریاد زده بود که اگر نمی‌توانید مأموران خود را در ایران حفظ کنید، چرا اجازه دادید آن‌ها به تهران بروند، پس از آن ماجرا یک مقام سابق اعلام کرد که نباید بی‌خودی یکی دو نفر را از اینجا و آنجا به بهانه‌ای بگیریم و پرونده‌سازی بکنیم، آن روز‌ها مقاومت در برابر رسیدگی قضایی به آن پرونده حکایت‌های عجیبی داشت، اما حالا پس از حذف مهره‌های بزرگی، چون اکبری، به زودی شاه‌مهره به صحنه بازی وارد خواهد شد!
حق اعتراض باید به رسمیت شناخته شود
حسین نورانی‌نژاد طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان زمینه‌های لازم برای تحقق وعده اصلاح و تغییر چیست؟ نوشت: مدتی است که از اعتراضات خیابانی خبری نیست و به نظر می‌رسد از مقطع حساس کنونی در این باره عبور کرده باشیم. در نتیجه وقت مناسبی است که تکلیف اعتراض و اغتشاش مشخص شود و مسوولان کشور که در این مدت بار‌ها بر پذیرش اعتراض تاکید داشتند، ادعای خود را ثابت کنند.
۱) یک راه برای طی این مسیر تازه، آزادی تشکل‌یابی و اعلام موضع جمعی است. یعنی از این پس شاهد فعالیت آزاد احزاب و جبهه‌ها و سندیکا‌ها و گروه‌های متشکل در بین مخالفان باشیم، در واقع گروه‌ها و تشکل‌هایی که هنوز مجوز اخذ نکرده‌اند به راحتی و به سرعت مجوز داده شود و قوانینی که این حق را محدود به قشری خاص با باور‌هایی محدود و خاص کرده، اصلاح شود. به عبارت روشن‌تر، برای همه افراد، فضای امن و قانونی برای این هدف ریل‌گذاری شود. اما به میزانی که این آزادی سلب و مقابلش سنگ‌اندازی شود و تشکل‌ها نتوانند دیدگاه‌های انتقادی خود را به راحتی و با صراحت بیان کنند، بابت انتقادات خود تهدید شده یا به دردسر بیفتند، یعنی وعده‌های ارایه‌شده طی این مدت مطلقا صحت نداشته است و حق دوگانه‌سازی بین اعتراض و اغتشاش را ندارند.
دوم، آزادی بیان در رسانه‌ها و فضای مجازی و تریبون‌هاست. متولیان باید بدانند قرار نیست در این فضا‌ها حرفی زده شود که تمام و کمال مورد رضایت آن‌ها قرار بگیرد.
تنها محدودیت‌هایی، چون افترا و توهین و دعوت به خشونت و مواردی از این دست، آن هم ذیل قوانینی شفاف و غیرقابل تفسیر و غیر تبعیض‌آمیز است که می‌تواند محدودیت‌های حاکم بر اینگونه اعتراض‌ها باشد. اما صدر تا ذیل سیاست‌های کشور، عملکرد مسوولان، قانون اساسی و قوانین عادی قابل نقد و اعتراض هستند و هیچ‌کس مصون از نقد نیست. قبول؟
سوم، حق تجمع و اعتراض طبق اصل ۲۷ قانون اساسی می‌بایست به رسمیت شناخته شود و احزاب و گروه‌ها بتوانند در کمال امنیت و آرامش در محل از پیش تعیین‌شده بر سر آنچه و آن‌کس که تشخیص خودشان است فریاد بزنند. ایرادی که ندارد؟
چهارم، بیانیه‌ها و نامه‌های جمعی، یکی از مدنی‌ترین رفتار اعتراضی و انتقادی ممکن است، اما در سال‌های گذشته با این حق بدیهی برخورد‌های امنیتی و قضایی ناموجهی شده است. موضوع برای اعتراض زیاد است و برای اینکه این موارد به اغتشاش کشیده نشود، افراد می‌خواهند در قالب نامه و بیانیه جمعی حرف‌شان را بزنند و کسی هم متعرض آن‌ها نشود. رسانه‌ها هم حق پوشش این اعتراضات را داشته باشند، نه اینکه از نویسنده و امضاکننده گرفته تا نشردهنده این مطالب تحت تهدید امنیتی و قضایی باشند. این هم قاعدتا باید در چارچوب تفکیک اعتراض و انتقاد قابل پذیرش باشد؛ و نکته آخر اینکه در عالم سیاست هیچ هاله قدسی و هیچ مقام مصون از نقد و پرسشگری وجود ندارد و همگان موظف به پاسخگویی هستند. این‌ها را به رسمیت بشناسید و بر مبنای آن عمل کنید تا معلوم شود دفاع شما از حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش را بر مبنای صداقت عنوان کرده‌اید.
این نکات از سر مچ‌گیری نیست، بلکه یکی از اصول قطعی حکومتداری قابل دوام و عادلانه بر جامعه‌ای است که ۱۱۶ سال پیش قیام مشروطه داشته، نزدیک به ۹۰ میلیون جمعیت متکثر دارد، همه آن‌ها به یک اندازه از حق دخالت بر سرنوشت خود برخوردارند، خودشان هم این حق را باور و بر آن اصرار دارند و بسیاری‌شان نیز از شرایط موجود ناراضی هستند.
لباس‌های شیک و برند می‌پوشید، همواره یک عینک ری‌بن اصل به‌صورت داشت، بهترین عطر‌ها را به خود می‌زد و لوکس‌ترین اتومبیل روز را سوار می‌شد
