تصمیمات روزهای اخیر دولت و مجلس درباره یارانه‌ها به ویژه از زاویه تبعات سیاسی آن مورد توجه روزنامه‌هاست. سفر رئیس‌جمهور به قم، مرتبط دانستن مذاکرات هسته‌ای و اعلام نرخ تورم و ادعای روزنامه‌های هوادار دولت در مورد پخش شب‌نامه علیه دولت در مجلس، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های چهارشنبه هستند.
میلیاردرها تا شب انتخابات یارانه می‌گیرند؟! تصمیمات روزهای اخیر مجلس و دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها به ویژه از زاویه تبعات سیاسی آن مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. جمهوری اسلامی، سخنان نوبخت سخنگوی دولت را در صفحه نخست خود نقل کرده که گفته است: «بنزین و سایر حامل‌های انرژی سال آینده گران نمی‌شود».
وطن امروز با درج مطلبی با تیتر
«مجلس با حذف سهمیه‌بندی بنزین و تعیین سقف برای حذف یارانه نقدی مخالفت کرد؛ سرنوشت یارانه دست دولت»، بار مسئولیت را به گردن دولت انداخت.
شرق که در صفحه نخست خود به این موضوع اشاره‌ای نکرده، در مطلبی با تیتر
«میراث نامیمون احمدی‌نژاد و چالش بودجه ٩۴» نوشته است: سال آینده قیمت سوخت افزایش نمی‌یابد. محمدباقر نوبخت با افزایش قیمت انرژی مخالف است و تاکید دارد که نمی‌توان بیش از این به مردم فشار آورد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو هیأت‌رئیسه مجلس نیز این سخن رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تبلیغاتی دانسته و از طرح پیشنهادی‌اش برای افزایش قیمت سوخت دفاع می‌کند. بر اساس پیشنهاد او درآمد ۶٢هزارمیلیاردتومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا ۶٢هزارمیلیاردتومان، ۵٠هزارمیلیاردتومان، ۴٨هزارمیلیاردتومان و علاوه بر آن را هم شامل می‌شود. پیش از این نوبخت تأکید کرده بود در صورت اجرایی‌شدن چنین طرحی بنزین به مرز دوهزارتومان می‌رسد و حالا مصباحی‌مقدم ادعای نوبخت را رد می‌کند.
میراث کارشناسی نشده هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد، حالا در بزنگاه بودجه ٩۴، مجلس و دولت را با چالش حذف دهک‌های بالا مواجه کرده و هر دو نهاد نگران پیامدهای این مساله هستند. چالش اصلی دیگر، فقدان منابع مالی لازم برای کمک به بخش صنعت و بهداشت است. وعده‌ای که از همان روزهای حضور احمدی‌نژاد سر زبان‌ها افتاد و تا به امروز محقق نشده است. نوزاد هدفمندی، ناقص متولد شد و هنوز به همان شکل ادامه حیات می‌دهد. صنعت که بنا بود سهمی ٣٠درصدی از افزایش قیمت سوخت و اجرای هدفمندی نصیبش شود، این‌روز‌ها بر پایی لرزان ایستاده و میراثی ناپسندیده از دو دولت گذشته کماکان بر دوش صنعت و تولید کشور سنگینی می‌کند. حالا برخی در مجلس پیشنهاد افزایش قیمت انرژی را روی میز گذاشته‌اند، پیشنهادی که در نهایت با مخالفت نمایندگان مواجه می‌شود.
اعتماد دیگر روزنامه اصلاح‌طلب در صفحه نخست خود به نقل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آورده است: «مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستیم». این روزنامه در مطلبی با تیتر
«تفسیر مصباحی مقدم از تصمیم هدفمندی دولت» در این باره نوشته: دولت دوباره متهم شد. اتهامش این بار هم سیاسی است و هم اقتصادی. غلامرضا مصباحی مقدم گفته است: «دولت بنا را بر این گذاشته تا با متوقف کردن طرح هدفمندی یارانه‌ها مجلس آینده را به دست بگیرد».
او معتقد است این «اشتباهی» است که در دولت‌های سازندگی و اصلاحات هم اتفاق افتاده بوده. این موضوع سخنان دیروز عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با پیشنهاد نمایندگان مبنی بر اصلاح تبصره ٢١ لایحه بودجه سال ٩۴ کل کشور بود: جایی که مصباحی مقدم با طرح این سوال که مصالح ملی چه می‌شود، افزود: «اهداف اقتصاد مقاومتی چه می‌شود؟ مدیریت مصرف انرژی چه می‌شود؟ اصلاح الگوی مصرف چه می‌شود؟» مصباحی مقدم در موافقت با توصیه به نمایندگان برای بازگرداندن ۶٢ هزار میلیارد تومان گفت: «بودجه ٩١ را تصویب کردیم الان بودجه ٩۴ را می‌خواهیم تصویب کنیم. به عقب برمی گردیم؟ آیا این را نمی‌توان ارتجاع از نوع زشت نام گذاشت؟».
وی با یادآوری اینکه رفتاری را که دولت‌های پیش از احمدی‌نژاد در مورد اصلاح قیمت انرژی داشتند رفتاری بود که ما را با هزینه‌های بسیار سنگین انرژی مواجه کرد، بیان داشت: «مصرف انرژی در کشور ما بیش از کشور چین و کل اروپاست. بیایید کاری کنیم که جلوی قاچاق و فساد را بگیریم. نگذاریم مسیری را که با همت مجلس و دولت قبل به اجرا درآمده است تخریب و نابود شود».
مصباحی مقدم با هشدار نسبت به پیروی از سخنانی که قصد دارد افکار عمومی را به وسیله پوپولیسم تحت تاثیر قرار دهد، گفت: «۶٢ هزار میلیارد تومان را تصویب کنید تا یک گام دیگر را در هدفمندسازی یارانه‌ها به پیش ببریم و البته در مقام توزیع منابع از این اصلاح قیمت از تولید حمایت خواهد شد و بخش مهمی از این منابع را ما برای حمایت از تولید و خانه‌های نیازمندان جامعه پیش بینی کرده‌ایم». وی با تاکید بر اینکه بند پیشنهادی اهداف عالی قانون را دنبال می‌کند، اظهار داشت: «اشتباهی را که در اجرا در دولت آقای احمدی‌نژاد مرتکب شدیم این بار مرتکب نخواهیم شد: در ضمن صحبت از تورم نکنند. تورم ناشی از اصلاح قیمت‌ها تورم بالایی نبوده است بلکه تورم دوره قبل ناشی از سوءمدیریت پایان دوره آقای احمدی‌نژاد بود و ناشی از فشاری بود که بیگانگان روی قیمت ارز آوردند و این‌ها نیز مدیریت نکردند».
نماینده تهران همچنین گفت: «اگر مدیریت می‌شد قیمت کالا‌ها و خدمات به این میزان افزایش پیدا نمی‌کرد: یک سال قبل در اجرای قانون هدفمندی قیمت‌ها شاهد افزایش قیمت‌ها کمتر از ١٠ درصد ناشی از اصلاح قیمت‌ها بودیم و بنده به عنوان یک کار‌شناس عرض می‌کنم که اثر منفی نخواهد داشت و تجربه‌های دوره قبلی و بعدی این را بیان می‌دارند». این پیشنهاد اما با واکنش منفی دولت مواجه شد: جایی که نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی مجلس خطاب به نمایندگان گفت: «شما در سال جاری، حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بین خانوار‌ها توزیع می‌کنید، حال آنکه برای سال آینده دستور داده‌اید چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان، پنج هزار میلیارد تومان به بخش تولید و ۱۲۰۰ میلیارد تومان هم در خصوص کمک به مسکن حمایتی کمک کنید بنابراین، خودتان بگویید این معادله چگونه حل می‌شود؟».
به گفته نوبخت کسب ۶۴ هزار درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها به معنای رسیدن بنزین به مبلغ دو هزار تومان به ازای هر لیتر است. اما این پیشنهاد نیز در مجلس رأی نیاورد و از دستور جلسه خارج شد. دلایل مخالفت نمایندگان با این پیشنهاد این بود که مجلس در روزهای گذشته با پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی موافقت کرده بود و بیش از این نمی‌شد قیمت این حامل‌ها را بالابرد. به نظر می‌رسد، تنها راه دولت برای جبران کسری بودجه، حذف یارانه افراد توانمند باشد و با توجه به اینکه مجلس دست دولت را در این کار باز گذاشته، دولت دیر یا زود کار حذف یارانه نقدی برخی افراد را در دستور کار قرار خواهد داد اما هنوز سازوکاری برای این کار در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر، دولت بیم آن دارد که شاید انجام این کار در زمانی که به انتخابات مجلس نزدیک است، باعث نارضایتی عمومی شده و رای جناح موافق در مجلس کاهش یابد. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا دولت سرانجام یارانه نقدی افراد توانمند را حذف خواهد کرد یا مانند سال جاری با استقراض از بانک مرکزی و برداشت از خزانه یا پرداخت نکردن سهم تولید و عمران، سال آینده را نیز اینچنین می‌گذراند.
نگاه روزنامه جوان به این ماجرا متفاوت است. این روزنامه در مطلبی با تیتر
«میلیاردرها تا شب انتخابات یارانه می‌گیرند» در این باره نوشته: مجلس در همراهی با دولت نه فقط بر خلاف قانون هدفمندی، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نداد بلکه توافقی شد که نتیجه آن چیزی نمی‌شود جز آنکه میلیاردرها تا شب انتخابات یارانه بگیرند و به این ترتیب پیش‌بینی‌های «جوان» در یک ماه گذشته درباره اینکه یارانه‌بگیران متمول از چرخه حذف نخواهند شد، محقق شد.
دکتر نوبخت علت افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی را که طی روزهای اخیر برای آن اعداد و ارقام هم تعیین شده بود، فشار بر مردم اعلام کرد و بر خلاف همه ادعاهای قبلی مبنی بر ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گفت: «مگر می‌شود بیش از این بر مردم فشار وارد کرد». (!)
وی همچنین ارقام افزایش ۵ درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی، افزایش ۲۰ درصدی گازوئیل و افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق را جوابگوی یارانه نقدی ندانست، البته برخی معتقدند در دولت هستند مشاورانی که حذف یارانه حدود ۱۰ میلیون پردرآمد را در سال منتهی به انتخابات مجلس کمال بی‌عقلی می‌دانند. شاید از همین رو بوده که مصباحی‌مقدم در واکنش به اجرا نشدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف نشدن پولداران یارانه‌بگیر در صحن علنی مجلس گفت: «دولت مبنا را بر این گذاشته که رأی دوره بعدی مجلس را به دست بیاورد. این دولت می‌خواهد افکار عمومی را از راه ملاحظات سیاسی و اجتماعی تحت تأثیر قرار دهد». حال سؤال‌های ملی این است که مصالح ملی و اهداف اقتصاد مقاومتی چه می‌شود؟ مدیریت مصرف انرژی چه می‌شود؟ اصلاح الگوی مصرف چه می‌شود؟
اعتراض روزنامه‌های دولت به ادبیات و نامه‌های مخالفانروزنامههای نزدیک به دولت به طور هماهنگ به ادبیات مخالفان دولت معترضند و آن را از جنس شبنامه‌نویسی می‌دانند. روزنامه دولتی ایران در گزارشی از آنچه
«پرده جدید عملیات سیاسی تندرو‌ها» نامیده و درباره ماجرای نامه بدون امضا علیه روحانی نوشته: در حالی که برخی رسانه‌ها از نامه‌ای ۱۰۰ امضایی با مضمون انتقاد از رئیس جمهوری خبر داده‌اند، نشانی از اسامی امضا کنندگان در دست نیست.
روز دوشنبه و در آستانه سفر رئیس جمهوری به استان قم، دو خبرگزاری نزدیک به اصولگرایان، متن نامه‌ای حاوی انتقاد از ادبیات رئیس جمهوری و شیوه مواجهه وی با منتقدان منتشر کردند و مدعی شدند، این نامه که به امضای ۱۰۰ نماینده رسیده، «حدود یک ماه پیش تهیه شده و قرار است به هیأت رئیسه تقدیم گردد».
این دو رسانه منتقد دولت، بر خلاف رویه معمول مطبوعاتی، تنها به انتشار نامه اکتفا کرده بودند و نه تنها ۱۰۰ نام، بلکه حتی اسم یک امضاکننده را نیز منتشر نکرده‌اند. فقط جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در گفت‌وگویی با مهر، یک ماه پیش را زمان «تهیه» نامه اعلام کرده بود. اما حتی کوچکی‌نژاد که یگانه نام ذکر شده در متن خبر است و برای مستندسازی تعلق نامه به مجلس با او گفتوگو شده، در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» از تعداد امضاکنندگان نامه ابراز بی‌اطلاعی می‌کند.
با وجود آنکه ادعا شده این نامه انتقادی یک ماه پیش تهیه شده است، ۳۰ نماینده‌ای که روز گذشته در حاشیه جلسه علنی مجلس مورد سؤال خبرنگار «ایران» قرار گرفته‌اند، اساساً از وجود چنین نامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کردند. محمدحسین فرهنگی و بهروز نعمتی اعضای هیأت رئیسه مجلس هم در میان این نمایندگان قرار داشتند. نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه به «ایران» گفت که چنین نامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس نرسیده و او نیز اصلاً آن را ندیده است.
نمایندگان دیگری هم که با فرض صحت وجود چنین نامه‌ای احتمال می‌رود نام آنان در زمره امضاکنندگان باشد نیز از وجود چنین نامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کردند. نمایندگانی همچون مسعود میرکاظمی عضو جبهه پایداری، حسین علی حاجی دلیگانی، عباس مقتدایی، حسین نجابت، محمدحسن آصفری، سید علی طاهری، علی ایرانپور و لاله افتخاری که جزو نمایندگان منتقد دولت محسوب می‌شوند هم پای هیچ نامه‌ای با این مضمون را امضا نکرده و اساساً از وجود آن هم خبر نداشتند. بر این فهرست باید اضافه کرد اسامی نمایندگان دیگری که به خبرنگار «ایران» گفتند چنین نامه‌ای را ندیده‌اند؛ فاطمه رهبر، احمد توکلی، عبدالحمید فیاضی، جواد جهانگیرزاده، سلیمان عباسی، محمدجواد کولیوند، عمران علیمحمدی، حسین علی شهریاری، علاء‌الدین بروجردی، محمد دامادی، غلامرضا اسداللهی، دخیل عباس زارع‌زاده، شهباز حسن‌پور، حجت‌الله درویش‌پور، عباس فلاحی باباجان، احمد بخشایش اردستانی، رمضانعلی سبحانی‌فر و مؤید حسینی صدر.
در این میان سید امیرحسین قاضی‌زاده نماینده مشهد و سخنگوی جبهه پایداری در گفتوگو با «ایران» با بیان اینکه یادم نمی‌آید کدام نامه را می‌گویید، گفت: یکی از همکاران داشت امضا جمع می‌کرد. وی در پاسخ به این سؤال که چرا در حالی که متن نامه ادعایی منتشر ولی اسامی امضاکنندگان منتشر نشده، افزود: هر وقت لازم باشد اسامی هم اعلام می‌شود. او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا خود شما این نامه را امضا کرده‌اید هم گفت: اگر لازم بود جواب بدهم، جواب می‌دادم.
ابتکار دیگر روزنامه نزدیک به دولت در یکی از یادداشت‌های روز خود با تیتر
«با احتیاط امضاء کنید؛ تندرو‌ها برای بستن راه آماده‌اند» نوشته: حدود دو سال پیش از این، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری سابق ایران، در یکی از روزهای کاری مجلس برای شرکت در جلسه استیضاح وزیر کار دولتش به آنجا رفت، نزدیک به ۲ ساعت از وقت مجلس را به خود و نمایندگان موافقش اختصاص داد و در نهایت با پخش فیلمی تهمت سنگینی را متوجه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.
اگر از رفتار غیرمعمول احمدی‌نژاد و آن «بفرمایید بیرون» گفتنِ رئیس مجلس بگذریم، هیاهوی احمدی‌نژاد و سکوت اصولگرایان تندروی مجلس در قبال آن هیاهو، پیامد دیگری نیز برای کشور داشت؛ نتیجه بزرگ آن هیاهو، انسداد راه‌های گفتگو و بسته شدن کانال ارتباطی میان مجلس و دولت و ایجاد شکاف میان اصولگرایان بود.
هیاهو راه گفتوگو را می‌بندد و انسداد مسیرهای گفتوگو در دنیای سیاست، آغاز شکست توسعه است؛ هیاهو کار مردان سیاست را هم سخت می‌کند، زیرا پاسخ دادن به هر هیاهو و فریادی با زبان تعادل و تدبیر ممکن نیست و چنانچه به این هیاهو‌ها با صدایی از جنس خودشان پاسخ داده شود، هزینه بیشتری بر سیاست و سیاست‌مردان وارد می‌شود. شاید با علم به همین موضوع است که اقلیت تندور کشور که نامزد انتخاباتی و جبهه سیاسی آن‌ها در انتخابات گذشته، تنها چیزی حدود ۱۰ درصد رای مردم را به دست آورد، تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا با هیاهو و جنجال، دولت روحانی و جریان‌های سیاسی مصلحت‌اندیش پیرامون دولت را وادار به واکنش‌های تند و خارج از آداب سیاست کنند. آخرین نمونه تلاش این جریان که بخشی از آن‌ها تحت نام جبهه پایداری شناخته می‌شوند، انتشار نامه ۱۰۰ نماینده مجلس در انتقاد از حسن روحانی است؛ نامه‌ای که در آن روحانی بخاطر استفاده از مدیران دولت‌های قبل در کابینه و همچنین بخاطر برخی اظهارنظرهای اخیرش مورد حمله قرار گرفته و به او انتقاد شده که تاب نقدهای منصفانه را ندارد.
ادبیات نامه از جنس ادبیات مرسوم جریان تندروی اصولگرایی و در بخش‌هایی شبیه سخنان رئیس جمهور سابق ایران است، ضمن اینکه بخش‌هایی از آن نیز با سفسطه و جعل همراه شده است؛ به عنوان مثال در جایی از نامه با انتقاد از رئیس‌جمهوری بخاطر استفاده از ضرب المثل «عقل سالم در بدن سالم» این اظهارات او را مصداق توهین به جانبازان، معلولان و بیماران صعب العلاج ارزیابی کرده و از این جهت به حسن روحانی تاخته‌اند؛ در حالیکه هرکس کتاب‌های درسی تألیف شده زیر نظر غلامعلی حدادعادل برای دوره تحصیلی راهنمایی را خوانده باشد، می‌داند که در ضرب المثل «عقل سالم در بدن سالم است» مقصود از افراد ناسالم، افرادی هستند که بخاطر تنبلی و یک‌جانشینی و کاهل بودن، عقل سالم آنان زایل شده است، نه مردانی که برای کشورشان جنیگده‌اند یا آنان که به تقدیر خداوند، نقصی در وجودشان پدید آمده است. البته در سخنرانی رئیس‌جمهوری هم بوضوح مشخص بود که انتقاد روحانی به مدیران کاهلی است که مانع هر حرکت عاقلانه‌ای در جامعه می‌شوند.
از ادبیات نامه که بگذریم، آنچه اهمیت می‌یابد امضای ۱۰۰ نماینده پای این نامه است، امضاهایی که خبر از وزن این جریان در مجلس فعلی می‌دهد، وزنی که با وزن واقعی آنان در جامعه برابر نیست. رجوع به نتایج انتخابات گذشته، نشان می‌دهد که این جریان تنها برای ۱۰ درصد از مردم محبوب بوده است، ۱۰ درصدی که قابل احترام هستند و وزن آن‌ها در مصاف ۹۰ درصد باقیمانده جامعه مشخص است، اما در مجلس، گویا داستان به روایت دیگری است و این جریان بیش از ۳۰ درصد صندلی‌ها را در اختیار خود دارند، درصدی که قدری تأمل برانگیز است.
وزن غیر واقعی نمایندگان دلبسته به تندرو‌ها در مجلس باعث شده است هر از چندگاهی با علم به اینکه هیاهو هزینه گفتوگو و توسعه را برای دولت حسن روحانی بالا می‌برد، دست به اقدامات جنجالی و انتقاداتی از جنس هیاهو بزنند تا هزینه اداره کشور را برای دولت بالا ببرند؛ بدون توجه به این نکته که شرایط اقتصادی و سیاسی امروز کشور فرصت آزمون و خطا و راه رفتن در هیچ حاشیه‌ای را به مجلس و دولت نمی‌دهد.
نامه ۱۰۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهوری از جنس همین حاشیه‌هاست، هیاهویی که این جریان تندرو در تنور آن می‌دمد و نتیجه‌ای جز انسداد مسیر گفتگوی میان سیاستمداران کشور و در نهایت کند شدن روند توسعه ندارد؛ البته با توجه به فضای فعلی جامعه و آنچه از افکار عمومی مردم برمی‌آید، ترکیب مجلس شورای اسلامی و وزن جریانات تندروی آن، به احتمال زیاد در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی تغییر خواهد کرد، اما آنچه امروز ضرورت دارد، توصیه به تمامی نمایندگان و دولتمردان برای بازی نکردن در زمین جریانات تندرو و جلوگیری از انسداد راه‌های گفتگوست.
سفر دولت به قم؛ از «پیامک از دیار تدبیر» تا «روحانی به دنبال همراهی روحانیون» سفر امروز هیأت دولت به قم، با دو واکنش متفاوت از سوی روزنامه‌ها مواجه شده است. شرق در بخشی از مطلبی با تیتر
«روحانی به‌دنبال همراهی روحانیون» در این باره نوشته: در طول این ١٨ماه عمر دولت، گاهی علما نسبت به برخی عملکردهای دولت انتقادهایی را مطرح کرده‌اند؛ انتقادهایی که در هفته‌های اخیر شیب تند‌تری پیدا کرده است. اظهار‌نظر‌هایی که بیش از هر وزارتخانه‌ای مشمول وزارت فرهنگ‌وارشاداسلامی شده است؛ وزارتخانه‌ای که تصدی آن بر عهده علی جنتی، فرزند دبیر شورای نگهبان است. گفتنی است واکنش‌های اخیر پس از انتشار خبر صدور مجوز برای تکخوانی زن‌ها در این وزارتخانه رخ داد.
آیت‌الله صافی‌گلپایگانی گفته بود: «مردم با ایمان و دلسوزان انقلاب‌اسلامی توقع دارند مسوولان وزارت ارشاد به وظایف دینی خود عمل کرده و جلو منکرات و محرمات را بگیرند. منکر هرگز با مجوز نهادی، معروف و مشروع نخواهد شد».
آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز عنوان کرده بود: «وزارت ارشاد ارزش‌های انقلاب را یکی پس از دیگری زیر پا می‌گذارد، داد مردم بلند شده؛ همه‌روز شکایات و گلایه‌های متعدد به دفتر ما می‌رسد که وزارت فرهنگ ارشاد که پسوند اسلامی را هم یدک می‌کشد چرا ارزش‌های انقلاب را یکی بعد از دیگری زیر پا می‌گذارد».
آیت‌الله نوری‌همدانی هم تأکید کرده بود: «این انقلاب، اسلامی و دینی است؛ حضرت امام (ره) بار‌ها تأکید می‌کردند ای علما به داد اسلام برسید، هر جریانی که بر‌خلاف امام و اسلام باشد مورد تأیید نیست، ما اجازه نمی‌دهیم برخی مسائل خلاف شرع با صدور مجوزهایی که ارشاد برای آن می‌دهد معمول و مرسوم شود و جلوی آن را می‌گیریم؛ زیرا خواندن زنان در برابر مردان به نص صریح قرآن، حرام است و در این بین فرقی بین تکخوانی و همخوانی وجود ندارد؛ بنابراین وزارت ارشاد حق ندارد چنین مجوزی بدهد، مردم نیز چنین اجازه‌ای را به آن‌ها نمی‌دهند».
این مرجع تقلید همچنین گفته بود: «وزارت ارشاد به خانم‌ها اجازه تکخوانی داده است، در صورتی که مردم نباید صدای زن را به غیر از موارد مورد نیاز بشنوند اما با این اجازه زن‌ها صدای خود را تغییر می‌دهند و با موسیقی همراه می‌کنند و در نتیجه در جامعه اسلامی فساد ایجاد می‌شود».
آیت‌الله علوی‌گرگانی از دیگر مراجع تقلید قم نیز با اعتراض نسبت به تکخوانی خواننده‌های زن در کشور و مجوز وزارت ارشاد به انتشار آلبوم تکخوانی بانوان، گفت: «نباید اجازه دهیم برخی‌ها اهداف امام و انقلاب را به بیراهه بکشانند و عزت زنان جامعه را به بازی بگیرند چرا‌که یکی از اهداف امام خمینی (ره) از انقلاب اسلامی تکریم زن و مقام زن در جامعه است».
علی جنتی، وزیر ارشاد اما این واکنش‌ها را بی‌پاسخ نگذاشت. او گفته بود: «تاکنون هیچ آلبومی که تکخوانی خانم‌ها در آن بوده باشد مجوز نگرفته است و اینکه آیا تکخوانی حرام است یا حلال بحث دیگری دارد که باید در جای خود درخصوص آن صحبت کرد». وزیر ارشاد عنوان کرده بود: «عده‌ای سازمان‌یافته راه می‌افتند، البته اگر آنچه هست را با زبان انتقادی بیان کنند ما کاملا استقبال می‌کنیم. یکی از خصوصیات دولت فعلی باز‌بودن سینه برای انتقاد‌ها است. اما جریانی دنبال تهدید با جعل و تحریف مسایل هستند. مثلا می‌گویند کتاب کلنل دولت‌آبادی مجوز گرفته در‌صورتی که چنین نیست یا در حوزه سینما می‌گویند، فلان فیلم مجوز گرفت و اکران شد در حالی که ما خودمان خبر داریم کدام فیلم اکران می‌شود و کدام اکران نمی‌شود. در حوزه تئا‌تر و موسیقی هم همه موازین اخلاقی و شرعی کنترل و اعمال می‌شود و بعد از آن است که مجوز داده می‌شود. با همه این حرف‌ها می‌بینیم که میدان جعل و دروغ و شایعه‌سازی باز است».
در مقابل وطن امروز روزنامه مخالف دولت در شروع مطلبی با تیتر
«پیامک از دیار تدبیر» نوشته: از صبح روز گذشته مردم قم با یک تماس تلفنی عجیب مواجه شدند! تماسی که بر روی تلفن‌های ثابت آن‌ها گرفته می‌شد و وقتی آن‌ها گوشی را بر می‌داشتند، یک تماس صوتی از قبل ضبط شده را می‌شنیدند. صدا، صدای محمد‌صادق صالحی‌منش، استاندار قم بود! او با اعلام یک شماره تلفن گویا مردم را در جریان سفر حسن روحانی به قم قرار داد. از سوی دیگر انبوه پیامک‌های تبلیغاتی برای سفر روحانی باعث شد حواشی سفر روحانی به قم، بیشتر از قبل شود. سفر حسن روحانی به قم از همان ابتدا نیز با حرف و حدیث همراه بود. قرار بود روحانی و کابینه‌اش بساط چهاردمین سفر استانی را در خراسان شمالی پهن کنند اما به ناگهان اعلام شد کاروان دولت قم را به عنوان مقصد سفر چهاردهم انتخاب کرده است.
به گزارش «وطن امروز»، اخبار و شایعات درباره تحرکات مربوط به دولتی‌ها در قم حاکی از این بوده و هست که گویا آن‌ها حساب ویژه‌ای روی این سفر باز کرده‌اند! دولت طی این مدت تاکنون ۲ بار نمایندگان خود را برای رایزنی با مراجع و علما به قم فرستاده است. حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور طی ۲ نوبت به قم رفتند تا مقدمات سفر روحانی را فراهم کنند. اگرچه حرف و حدیث‌های فراوانی درباره دیدارهای این ۲ نفر با مراجع و علما منتشر شد و به عنوان نمونه آشنا نتوانست به بیوت برخی مراجع راه پیدا کند اما در مجموع تحرک دولتی‌ها حاکی از اهتمام ویژه آن‌ها برای این سفر بوده است. اما جدای از رایزنی‌های سیاسی، رفتار دولتی‌ها در حوزه تبلیغات نیز حاشیه‌ساز شد. طی روزهای گذشته اخبار زیادی درباره اقدامات گسترده ادارات دولتی در قم برای استقبال از حسن روحانی منتشر شد. عکس‌های زیادی از پوستر‌ها و بنرهای متحدالشکل برای استقبال از حسن روحانی در سطح شهر قم منتشر شده است که حاکی از یک مدیریت واحد تبلیغاتی برای فراهم کردن مقدمات سفر روحانی است.
سایت‌های استانی طی روزهای گذشته از حجم انبوه تبلیغات برای سفر استانی حسن روحانی به قم نوشتند و انتقادات فراوانی نیز به این موضوع شد. حجم پیامک‌های تبلیغاتی برای تحریک مردم برای حضور در مراسم استقبال از حسن روحانی نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که اعتراض مردم قم را به همراه داشت. این پیامک‌ها روز گذشته به اوج خود رسید و از چند سامانه پیامک انبوه، پیامک‌هایی برای تهییج مردم برای استقبال از حسن روحانی ارسال شد. اما در این میان آنچه بیشتر از سایر اقدامات تبلیغاتی برای حسن روحانی، اعتراض مردم قم را برانگیخت، حضور مستقیم شخص استاندار در برنامه‌های تبلیغاتی سفر استانی حسن روحانی بود.
