در شرایطی که انباشت برخی مشکلات موجب شد شماری از هموطنانمان در شهرهای مختلف روانه خیابانها شوند، بد نیست برخی بی توجهیهای آشکار به مطالبات مردم را مرور کنیم؛ مروری که کمترین فایده آن، شناسایی مطالبات بر حق مردم و ریشهیابی برخی نارضایتیها خواهد بود.
به گزارش «تابناک»؛ چند ماه پیش، زمانی که قوانین عجیب و غریب کارخانه چسب هل برای کارکنانش منتشر شد، موج بزرگی به راه افتاد که حکایت از اعمال قوانین مشابه در بسیاری دیگر از کارخانه ها، کارگاهها و حتی نهادها و ارگانها داشت؛ قوانینی که برخی از آنها به بردهداری نوین یاد میکنند.
ماجرایی که گویی با فرو ریختن پردههای پیرامون چسب هل، تازه با آن آشنا میشدیم و خبر از ابعاد وسیعش نداشتیم. اینکه برخی معیشت مردم را ابزاری قرار دادهاند که به واسطه اش میتوانند همه منویاتشان را، آن هم با ندید گرفتن همه اصول و قواعد و حتی کرامت انسانی افراد، به قوانین و مقررات تبدیل کرده و برای خود دنیایی مطابق میلشان بسازند.
دنیایی شبیه دنیای چسب هل که در آن نماز نخواندن هم موجب کسر حقوق و دستمزد افراد میشود، افراد برای رفتن به سرویس بهداشتی باید اجازه بگیرند و اگر طول بکشد، مشمول کسر کار میشوند، در صورت بروز آتش سوزی اگر بی موقع فرار کنند، اخراج خواهند شد و مکالماتشان ضبط میشود و به صورت رندوم در مقاطعی در سالن کارخانه پخش میشود!
قوانینی که چه بسا در هیچ اردوگاه کار اجباری، حتی در گذشتههای دور نیز یافت نمیشد، اما در کشورمان، در مجموعهای که بیخ گوش مسئولان قرار دارد و ظاهرا در پرداخت بیمه و مالیات، خوش حساب و نیک نام است و در تبلیغات تلویزیونی و محیطی، بسیار شیک و خوش رنگ و لعاب جلوه میکند، به شدت در دست اجراست و منجر به اخراج، تنبیه و جریمه افراد زیادی شده است؛ افرادی که بسیاریشان نانآور خانه هستند و از این روی، چشم بر له شدن خودشان هم میبندند.
اتفاقی که ظاهرا از دید مسئولان کشورمان مشکلی ندارد که اگر داشت، خیلی پیشتر با این دست قانون گذاریها برخورد شده بود و نمیگذاشتند به کتابچه قوانینی از این دست منجر شود؛ وضعیتی که با برملا شدن اوضاع حاکم در چسب هل نیز تغییر نکرد و هیچ عقوبتی برای وضع کننده این قوانین به دنبال نداشت. انگار نه انگار که قانون کار داریم، منشور کارگری داریم، منشور حقوق شهروندی تدوین کرده و رونمایی کردهایم و گاه برای قانون شکنیهای بسیار کوچکتر از این، بگیر و ببندهای بزرگی راه میاندازیم.
یک بام و دو هوایی که میتوان در مراجعه به قوانین بسیاری دیگر از کارخانهها نیز به وجودش پی برد. با دقیق شدن در قوانینی که کاملا به نفع کارفرما تدوین شدهاند و برای کارمندان و کارگران، حکم چهار میخ را دارند؛ قوانینی که بازرسان سازمان کار با هیچ کدامشان مشکل ندارند؛ شاید از این روی که اصولا چیزی جز پرداختیهای صاحبان مشاغل برایشان اولویت اصلی نبوده است.
داستانی تأسف بار و دردناک که رقم خوردن آن به رغم وعدههای پرشمار مسئولان کشورمان در خصوص رعایت حقوق و توجه به قشرهای آسیب پذیر، دردناکتر جلوه میکند. گویی همه حرفها و وعدهها در خصوص حقوق محرومان چیزی جز شعار نیست؛ شعاری که قرار نبوده و نیست که محقق شود که اگر این گونه بود، برملا شدن اوضاع حاکم بر چسب هل به بسیج بازرسی از تمامی ادارات، کارخانه ها، کارگاهها، نهادها و... منجر میشد تا مبادا حقی از کارمندان و کارگران تضییع شود.
اتفاقی که نه تنها رخ نداد، که تازگی خبری منتشر شد که حکایت از تکثیر تفکر چسب هلی داشت. خبر ایستادن دو کارمند یک شرکت بخش خصوصی در خیابان، آن هم در حالی که دست هایشان را بالا گرفتهاند تا همگان متوجه شوند، تنبیه شدهاند. خبری شوک آور که اگر نبود حکایت چسب هل، ممکن بود تصور کنیم جز دروغی شاخدار نیست.
خبری که نه تکذیب شد و نه واکنشی برانگیخت. انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته است؛ وضعیتی که پیام آن برای تمامی کارگران، سکوت و تن در دادن به خواستههای کارفرمایان و رؤسایشان است، چون قوانین وضع شده برای کار در کشورمان، چیزی جز قوانین یک طرفه به نفع کارفرمایان نیستند و قرار نیست به احقاق حق کارگران منجر شوند. حقوق کارگرانی که در چندین و چند آمار دردناک دیگر نیز حضور دارند، ولی باز دیده نمیشوند؛ کارگرانی که زیر خط فقر و حداقلی بگیر هستند، در تأمین اجتماعی و رفاه کم بهرهاند، به حاشیه نشینی، مشکلات تغذیهای و بهداشتی و دهها مشکل دیگر مبتلایند و گاه در محیط کار نیز در معرض آسیبهای فراوان و ستم قرار دارند، اما کسی حامی شان نیست.