قابل توجه آنهایی که قصد و عزم رسیدگی به مطالبات را دارند:
گوی و میدان «هفت تپه» پیش روی مسئولانی که صدای اعتراض مردم را شنیدند!
به رغم آنکه بسیاری از مسئولان از تمیز قائل شدن میان مطالبهگری و بحران آفرینی در تجمعهای پراکنده، اما فراگیر اخیر سخن گفتند، در «هفت تپه» اوضاع به روال سابق است؛ اعتراض کارگرانی که معوقاتشان پرداخت نمیشود و بی توجهی به این اعتراضات پرتکرار!

به رغم آنکه بسیاری از مسئولان از تمیز قائل شدن میان مطالبهگری و بحران آفرینی در تجمعهای پراکنده، اما فراگیر اخیر سخن گفتند، در «هفت تپه» اوضاع به روال سابق است؛ اعتراض کارگرانی که معوقاتشان پرداخت نمیشود و بی توجهی به این اعتراضات پرتکرار!
به گزارش «تابناک»، با سپری شدن غائلهای که چندین رو بسیاری از مناطق کشورمان در برگرفته بود، بار دیگر روز گذشته کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای پیگیری مطالباتشان دست به تجمع زدند. تجمعی که برخی تصور میکردند با توجه به حوادث اخیر و اولویت یافتن مطالبات در افق کاری مسئولان، به این زودیها شاهد برگزاری اش در هیچ جای کشورمان نباشیم، اما برای هفت تپه ایها تنها راه است.
تنها راه رسیدن به برخی حق و حقوقشان که پیشتر نیز آزموده شده است. راهی که تا پی گرفته نشود و کارگران بر تکرار آن مداومت نشان ندهند، هیچ اتفاقی در خصوص پرداخت معوقات در این مجموعه رقم نمیخورد. این اخبار منتشر شده از هفت تپه در سال جاری را بخوانید و قضاوت کنید؛ با این ملاحظه که اگر قرار بود اخبار سال گذشته را هم به آنها بیافزاییم، ممکن بود از حوصله بحث خارج شود:
۲۷ اردیبهشت ۹۶؛ نخستین تجمع در سال جدید
اردیبهشت ماه به پایان نرسیده، بار دیگر کارگران نیشکر هفت تپه اعتراض خود را از سر گرفتند و مقابل در ورودی این واحد تولیدی تجمع کردند. تجمعی که آخرین بار، نهم اسفندماه سال قبل رخ داده بود و سه گروه از کارگران این مجموعه را شامل میشد؛ کارگرانی که مطالبات معوقشان پرداخت نشده بود، کارگران نیبر که مطالبات بیمه شان پرداخت نمیشود و بازنشستگی شان معوق مانده و رانندههای تریلی و تراکتور شاغل در مجموعه که دستمزدشان معوق شده بود.
البته تجمع ۲۷ اردیبهشت به طور خاص شامل کارگرانی میشد که اسفندماه بازنشسته شده بودند، اما جز حق و حقوق بازنشستگی، حقوق و دیگر مطالبات معوق هم داشتند. حدود ۳۵۰ نفر از کارگران که جدای این موارد، از پرداخت نشدن سهم ۴ درصدی بازنشستگی خود در مشاغل سخت و زیان آور هم گلایه داشتند و در عین حال پاداش بهره برداری سالهای ۹۴ و ۹۵ را هم از کارفرما طلبکار بودند.
۳ خرداد ۹۶؛ تجمع کارگران شاغل و بازنشستهها
چهارشنبه، سوم خرداد و همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران شاغل و بازنشسته این واحد تولیدی با اجتماع مقابل ساختمان اداری مجتمع خواستار دریافت مطالبات عقب افتاده خود شده اند. مطالباتی که چند روز پیشتر هم تکرار شده بودند، اما عمل نکردن مسئولان به وعده هایشان موجب شد خیلی زود برای یادآوری شان تجمع برگزار شود. این در حالی بود که گفته میشد جدا از کارگران شاغل و بازنشسته، کارگران روز مزدی مجتمع نی شکر هم از اسفند ماه مطالبات مزدی خود را دریافت نکردهاند.

۸ خرداد ۹۶؛ سومین تجمع در کمتر از دو هفته
کارگران بازنشسته مجتمع نی شکر هفت تپه دوباره تجمع کردند؛ این تیتر خبری بود که آن روز منتشر شد و در شرح آن آمده بود: این کارگران که تعداد آنها تا ۳۵۰ نفر برآورد میشود، میگویند از اسفند ماه سال ۹۴ به بعد بازنشسته شدهاند، اما هنوز نتوانستهاند مطالبات بازنشستگی خود را از کارفرمای دریافت کنند. ایشان همچنین به پرداخت نشدن سهم ۴ درصدی بازنشستگی شان در مشاغل سخت زیان آور به تامین اجتماعی توسط کارفرما و معوقات برزمین مانده شان در خصوص پاداش بهره برداری سالهای ۹۴ و ۹۵ اعتراض داشتند.
۱۳ خرداد ۹۶؛ تکرار اعتراض، این بار چند روزه
ایلنا با اعلام این خبر، بار دیگر مطالبات بر زمین مانده و گاه رها شده کارگران معترض را مرور کرد که، چون به رغم تکرار تجمع ها، پاسخ نمیگرفت، معترضان را به تکرار تجمع ترغیب کرده بود. تکرار تجمع برای سومین بار در خردادماه در حالی که ماه هنوز به نیمه نرسیده بود. تجمعی که این بار دامنه دار شد و تا سه روز بعد ادامه داشت، اما اگر فکر میکنید نتیجه داشت، سخت در اشتباهید!
۲۸ خرداد ۹۶؛ خرداد پر از تجمع و بی حادثه!
در گرمای ۵۰ درجه اواخر خردادماه، تجمع دیگری برپا شد که چیز جدیدی برای شرحش نمیتوان گفت؛ همان مطالبات، همان تجمعی بی حاشیه و بی حادثه و همان بی توجهیهای فراگیر به این تجمع ها. انگار نه انگار که پای مطالبات افرادی در میان است که برخی جز زن و بچه، نوه و نتیجه هم دارند، اما به نان شب محتاجند و نمیتوانند معوقاتشان را به هیچ روشی از مدیران هفت تپه بگیرند. مدیرانی که مدتی پیش این صنعت را در راستای خصوصی خریداری کرده اند، اما پاسخگوی مطالبات نیستند.
این بار نیز تجمع ادامه پیدا کرد و به روز بعد رسید چراکه به درخواستهای معترضان پاسخی داده نشد. وضعیتی که به باور معترضان نشان دهنده مشکلات مدیریتی در این مجموعه است. اینکه بخض خصوصی که از بهمن ماه ۹۴ مدیریت این مجتمع را عهده دار شد، توان نگهداری مجتمع و پرداخت مطالبات حقوقی کارگران را ندارد.
۳۱ خرداد ۹۶؛ تجمع در گرمای ۵۰ درجه و پرداخت یک ماه حقوق
خرداد در حالی پایان مییافت که بار دیگر نیشکر هفت تپه شاهد تجمع بود. تجمعی با توجه به اوج گرفتن آلودگی هوا، یک گلایه دیگر برای کارگران هفت تپه پدید آورده بود؛ اینکه از مزایای بدی آب و هوا و مصوبه اخیر ستاد بحران استانداری خوزستان بی بهره مانده بودند. بخشنامهای برای کاهش ساعت کار در گرمای بالای ۵۰ درجه که کارگران هفت تپه مشمولش نبودند.
موضوعی که پس از اعتراض ایشان، به قرار پرداخت یک ساعت اضافه کاری به ایشان، به جای کاهش ساعت کاری رسید و همچنین به پرداخت حقوق معوق ایشان در فروردین ماه منجر شد تا کماکان معوقات ایشان از سال گذشته، معوقات بیمهای و معوقات پاداش بهرهبرداری از دو سال گذشته پابرجا بماند و به آیندهای نامعلوم موکول شود.
۱ تیر ۹۶؛ مشت آهنین و پرداخت مطالبات شماری از معترضان
هنوز ساعاتی از پرداخت یک ماه حقوق معوق کارگران معترض نگذشته، ماموران حراست مجموعه از ورود ۳۰ نفر از کارگران به کارخانه جلوگیری کردند تا بار دیگر اوضاع به روال روزهای قبل بازگردد. ممانعت از ورود کارگرانی که مدیران مدعی بودند اعتراضات را ایشان هدایت میکنند و اغلب بیش از ۱۸ سال سابقه کار داشتند.
اتفاقی که موجب شد این بار اعتصاب شکل گرفته و توقف تولید در دستور کار معترضان قرار بگیرد. اعتراض در شکلی متفاوت که در واکنش به تصمیم مدیران مجموعه اتخاذ شده بود و نشان میداد کارگران مجتمع نیشکر همه با معترضان هم عقیده هستند و بر این باورند که اگر قرار بر اخراج باشد، میبایست همگی اخراج شوند! پیرو این اتفاق خبر رسید که هزینه بازنشستگی ۳۴۱ کارگر بازنشسته نی شکر هفت تپه پرداخت شد!
۱۲ تیرماه ۹۶؛ تجمع مقابل فرمانداری و کمی بعد، خبر دستگیری!
بازنشستگان معترض در حالی تجمع دیگری را تدارک دیده بودند که این بار مکان تجمع را نه در مجتمع نیشکر، که مقابل فرمانداری شوش انتخاب کردند، بلکه به این شیوه مطالباتشان شنیده شده و پاسخ بگیرد. اتفاقی که با تکرار تجمع در روزهای بعد، امید رقم خوردنش میرفت، اما رخ نداد تا دست افرادی که اغلب اسفندماه سال قبل بازنشسته شده بودند کماکان از معوقات و حق و حقوقشان کوتاه بماند.
از این تاریخ به بعد، مهمترین خبر در خصوص مجتمع نیشکر هفت تپه و اعتراضات کارگران به پرداخت نشدن مطالباتشان، خبر دستگیری شماری از معترضان است. خبری کوتاه و قابل تامل که توضیحاتی در خصوص آن منتشر نشد و از این رو، روایت آن به همین اندازه محدود میماند!

۳ مرداد ۹۶؛ وعده پرداخت از راه رسید
با شروع مردادماه، تجمعها بار دیگر آغاز شد و این بار هم به روزهای بعد گره خورد و تداوم یافت تا قائم مقام مدیرعامل نیشکر هفت تپه از پرداخت یک ماه از معوقات مزدی کارگران شاغل در این شرکت خبر بدهد و بگوید: «مجتمع نیشکر هفت تپه حدود ۵ هزار و ۵۰۰ کارگر شاغل دارد که مجموع مطالبات معوقه آنها دو ماه است که یک ماه آن حداکثر تا فردا پرداخت میشود. مطالبات معوقه کارگران این مجتمع قبل از خصوصیسازی به هفت ماه رسیده بود که بعد از انجام مراحل واگذاری بخش زیادی از مطالبات معوقه پرداخت شد.»
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پاداش و بهرهبرداری سالهای ۹۴ و ۹۵ گفت: «شرکتی که زیان ده است، پاداش و بهرهبرداری ندارد. از کارگران انتظار داریم با دلگرمی به کار روزانه خود ادامه دهند تا از بحرانها عبور کرده و به شرایط سوددهی برسیم... در هر مجموعهای عدهای راضی و عدهای ناراضیاند، با این حال در اجتماعات دو روز گذشته در نهایت حداقل ۱۰۰ نفر حضور داشتهاند که ظاهرا همیشه از شرایط موجود نارضیهستند.»!
۴ مرداد ۹۶؛ ۵ نفر از ۱۵ کارگر بازداشتی آزاد شدند
عصر روز چهارشنبه، چهارم تیر ماه ۵ نفر از ۱۵ کارگری که در رابطه با اعتراضات صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند، با سپردن تعهد آزاد شدند و همزمان وعده چند روز پیش مسئولان شرکت، محقق شد و کارگران بخشی از معوقات مزدی خود را دریافت کردند.
این در حالی بود که پیشتر یک مقام مطلع در مجتمع نیشکر هفت تپه با تایید مشکلات صنفی کارگران این مجتمع به ایلنا گفته بود: از جانب کارفرما هیچ شکایتی علیه کارگران مطرح نشده، اما برخی نهادها دستور این بازداشت را صادر کردهاند.
۳۰ مرداد ۹۶؛ اخراج ۹ کارگر نیشکر هفتتپه
به دستور کارفرما ۹ نفر از کارگران مجتمع نیشکر از حضور در محل کارشان منع شدند؛ به این دلیل که کارفرما بیان کرده حین کار در کانال آبیاری مزارع آب شنا کرده اند. روایتی که کارگران آن را این گونه بیان کردند: ۷ کارگر برای فرار از گرما و شرجی هوا و خنک شدن، بدن و لباسهای خود را با آب خیس کردهاند و جز این کار چارهای برای فرار از گرما نداشتند و ۲ تن دیگر به دلیل ارتباطشان با برپایی اعتراضات صنفی.
۲ مهر ۹۶؛ تجمیع تجمعها مقابل استانداری خوزستان!
در حالی که شهریورماه بی برگزاری تجمعی پایان یافته بود، مهرماه با برگزاری تجمعی متفاوت آغاز شد. تجمع مقابل استانداری خوزستان که در آن حدود ۲۰۰ نفر از کارگران فصلی نیبُر مجتمع کشت و صنعت هفت تپه حضور داشتند. کارگرانی که، چون فصلی هستند، حق و حقوق تامین اجتماعی شان کامل پرداخت نشده و از این رو در بازنشستگی دچار مشکل هستند. مشکلی که مدتها پیشتر دولت توافق کرده بود با پرداخت ۲۵ میلیارد تومان به تامین اجتماعی، آن را رفع کند و تا حدودی به این وعده عمل کرده بود.
پیشتر ۱۵ میلیارد تومان از وجه تعیین شده واریز شده و پیرو آن شماری از کارگران نی بر فصلی بازنشسته شده بودند، اما با واگذاری مجموعه به بخش خصوصی، مالکان جدید از پرداخت ۱۰ میلیارد دیگر امتناع کردند تا نتیجه، غیرممکن شدن بازنشسته شدن برای دیگر کارگران فصلی باشد. کارگرانی که اگر این مبلغ واریز شود، بسیاری شان مشمول بازنشستگی هستند و میتوانند دست از کار بکشند، اما حالا به جای آن مجبور شدهاند اعتراض کرده و تجمع برگزار کنند. اعتراض در خصوص پرداخت نشدن معوقات بیمهای ایشان در فاصله سالهای ۶۸ تا ۹۲ که سد راه بازنشستگی ایشان شده است.
البته به این مطالبه، پرداخت نشدن حق بهرهبرداری سالهای گذشته را هم باید افزود که مورد اعتراض تمامی کارگران و بازنشستگان این مجتمع است و ظاهرا دو میلیارد تومان آن را مدیران جدید پرداخت کردهاند، اما، چون تاخیر فراوانی در پرداختش صورت گرفته، مشمول جریمه شده و به حدود ۱۴ میلیارد تومان رسیده است؛ وضعیتی که احتمال پرداخت شدن آن را بسیار کمرنگتر جلوه میدهد.
۳ آبان ۹۶؛ افزایش معوقات به ۴ تا ۶ ماه و پرداخت حق السکوت!
آبان ماه خبر رسید که معوقات در این مجتمع به ۴ تا ۶ ماه رسیده است. به این صورت که کارگران رسمی ۴ ماه مزد طلب کارند و کارگران فصلی، ۶ ماه. وضعیتی که زندگی حدود ۱۲۰۰ کارگر رسمی و بیش از ۱۰۰۰ کارگر فصلی این مجموعه را تحت تاثیر خود قرار داده و چه بسا اگر تجربه دستگیری و مشکلات پیش آمده برای برخی معترضان نبود، بارها و بارها برای پایان دادن به آن تجمع صورت گرفته بود.
این در حالی است که علاوه بر این دستمزدهای پرداخت نشده، مطالبات معوق از گذشته نیز وجود داشته که رنج آن متوجه بازنشستگان و افراد واجد شرایط بازنشستگی نیز شده است. فشاری که تمامی کارگران شاغل در این مجموعه و همچنین همکاران ابق ایشان را در بر میگیرد و هر آن ممکن است با برگزاری تجمع یا حتی اعتصاب و دست از کار کشیدن پاسخ بگیرد و از این رو، مدیران پرداخت به شیوهای عجیب را در دستور کار قرار میدهند.
چهارم آبان خبر میرسد که معادل یک ماه از مجموع ۴ ماه معوقات مزدی نیمی از کارگران شاغل در مجمع نیشکر هفتتپه پرداخت شد. پرداخت یک ماه حقوق به حدود ۱۴۰۰ نفر از کارگران بخش صنعتی و سکوت در خصوص دیگر مطالبات، از جمله مطالبات معوق کارگران فصلی که شش ماه است پرداخت نشده، حق بیمه، پاداش بهره برداری و حق بدی آب و هوا.

۱ آذر ۹۶؛ دفترچه درمانی کارگران تمدید نمیشود
در آغاز ماه جدید و در حالی معوقات کارگران افزایش یافته، خبر میرسد که دفترچههای بیمه کارگران مجتمع نیشکر هفتتپه و خانواده هایشان تمدید نمیشود. خبری که رئیس اداره تامین اجتماعی هفتتپه در توضیح چرایی آن میگوید: «کارفرمای هفت تپه هنوز لیست بیمهماههای شهریور و مهر کارگران را ارسال نکرده است و طبق ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی در صورت عدم ارسال فهرست بیمه امکان تایید دفترچههای بیمه کارگران وجود ندارد.»
توضیحاتی که در ادامه آن، ابعاد جدیدی از مشکل برملا میشود؛ اینکه «میزان بدهیهای بیمهای کارفرمای این کارخانه به سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴۰ میلیارد تومان برآورد میشود» و بازنشستگی شمار زیادی از کارگران مجموعه به پرداخت معوقات ایشان به تامین اجتماعی منوط است. اوضاعی که نشان میدهد وضعیت در نیشکر هفت تپه به رقم هشدارهای فراوان کارگران و تجمعهایی که برگزار کردهاند، بسیار وخیم شده و حل آن به ورود جدی مسئولان نیازمند است.
۱۱ آذر ۹۶؛ نمیتوانید، مجتمع را برگردانید
بار دیگر تجمع مقابل ساختمان کارخانه شکر و محوطه آن در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوق که حالا بسیار بزرگتر از هر زمانی شده است. تجمعی که برخی حاضران در آن که صبرشان لبریز شده بود، خواستار عودت این واحد بزرگ به دولت، در صورت ناتوانی در پرداخت مطالبات معوق بودند. اعتراضی که واکنش مدیران شرکت به آن، وعده پرداخت بخشی از معوقات در روزهای آینده بود.
۱۳ آذر ۹۶؛ تجمع مقابل تامین اجتماعی
صبح دوشنبه، سیزدهم ۱۳ آذر ماه گروهی از کارگران فصلی نیبر مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در اعتراض به بدهی بیمهای کارفرمای خود به سازمان تامین اجتماعی، تجمع کردند. هم اکنون ۳۰۴ کارگر نیبر در استخدام نیشکر هفت تپه هستند که اگر کارفرما مطالبات بیمهای را به حساب تامین اجتماعی پرداخت کند، حدود ۲۰۰ نفر از آنها مشمول بازنشستگی خواهند شد.
۱۸ آذر ۹۶؛ اعتراض و رقم خوردن یک حاشیه
گروهی از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفتتپه بابت مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان اداری این مجتمع تجمع کردند و مدیریت مجتمع در مقابل وعده پرداخت بخشی از مطالبات را داد که نتوانست دغدغههای معترضان را رفع کند و از این رو تجمع روز بعد ادامه یافت، اما در این بین خبر رسید که عدهای دست به تخریب اموال شرکت زدهاند. خبری که مدیریت مجتمع در خصوص آن گفت: «تبعات خسارتهای به بار آمده در جریان اعتراضهای صنفی کارگران به صورت همزمان متوجه کارگران و کارفرما خواهد بود.»
اظهار نظری که کارگران معترض با آن موافق نبودند چراکه تاکید داشتند ماهیت اعتراضاتشان صنفی است و هیچکدام از کارگران درصدد آسیب رساندن به اموال و داراییهای محل کار خود نیستند. تاکید به جدا کردن صف معترضان از عدهای که با پوشاندن صورتهای خود به اموال مجتمع خسارت وارد کرده بودند.

۹ دی ۹۶؛ تجمع و پرداخت دو ماه معوقه
کارگران نی بر مجتمع روز نهم دی ماه، در حالی که شرایطی ویژه بر بسیاری از نقاط کشورمان حاکم بود، با تجمع در مقابل در وردی مجتمع پیگیر مطالبات معوقه خود شدند. تجمعی که نتایج شگرفی داشت، از جمله وعده پرداخت ۱۰ میلیارد تومان حق بیمه دوران بیکاری کارگران نی بر توسط مدیران مجتمع و واریز دو ماه از معوقات مزدی ایشان. وعدهای که مرور اخبار فوق کافی است تا دریابیم چقدر احتمال تحقق دارد.
۱۷ دی ۹۶؛ آخرین تجمع، دقایقی پیش!
به نظر دیگر نیاز نیست توضیح دهیم که خواسته معترضان چیست و مطالباتشان از چه قرار است، چراکه همه چیز در این خصوص به شدت تکراری ست. تکرار تجمع و تاکید بر مطالبات و تکرار وعده و گاه پرداخت بخشی از معوقات و باز روز از نو و روزی از نو. انگار نه انگار که به تازگی بی توجهی به مطالبات کهنهای از این دست به اعتراضات فراگیر در برخی نقاط کشور تبدیل شد و به سرعت زمینه ساز بروز برخی ناآرامیها و حوادث جبران ناپذیر را فراهم آورد.
اعتراضاتی که همگان بر برحق بودن قسمتیشان و ضرورت تفکیک آنها از قانون شکنیها تاکید کردند و خواستار رسیدگی به این مطالبات بر زمین مانده شدند. مطالباتی از جمله مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه که میتواند بهترین دست مایه برای اثبات عزم و اراده مسئولان برای تغییر وضعیت و پاسخگویی به ندای اعتراض مردمانی باشد که تمام تلاش شان را برای رسیدن به حق و حقوقشان از مسیرهای قانونی به کار میبندند و دل به حمایت مسئولان و رسیدگی ایشان میبندند، اما کمتر از این مسیر، به پاسخ میرسند!
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
نظر مخالف را حذف می کنید همه سر و ته یک کرباسید.
من 11 ماهه واسه شهرداری شیراز کار کردم فقط 10درصد پول مرا داده اند.معاش و آبروی من در خطر است .
گاهی شنیده می شود که مجتمع نیشکر هفت تپه که از بزرگترین کارخانجات شکر در کشور است به جای تولید شکر داخلی از طریق نیشکر و سایر مواد اولیه، شکر تصفیه نشده خارجی وارد می کند و پس از تصفیه وارد بازار می نماید. این کار سود بیشتری را نصیب آن کارخانه کرده و به تعداد بسیار اندکی کارگر نیاز دارند.
ای کاش دروزارت کار و سازمان تامین اجتماعی که مسئول اشتغال ومسائل مربوط به آن هستندکسی پاسخگوی ظلمی که شرکت زیر مجموعه سازمان به پرسنل می کند بود.
ای کاش وزیر محترم کار به دوستان خود اعتمادبی جهت نمی کرد ونظارت بیشتری برمجموعه داشت .چنانچه اطلاعاتی نیازبود آماده پاسخگویی هستم .
اینا به مطالبات مردم پیگیرینمیکنن نمونش همین ابونمان گاز چراباید ازمردم بگیرن وموارد قبوض دیگر برخلاف میلمونه نمونش همین حقالتدرسی 12 ساله چرااستخدام نمیشه همش حرف نمونش تامین اجتماعی برای وزیر هم نوشتم شماهم بگو دفترچه داشته باشی یعنی ندار اخه چراهمراه بادارو پول ویزیت 30هزارتومان ولی بدون دفترچه دارو راکارندارم 26هزار تومان میشود الکی تامین اجتماعی اگر قرارمن تامین اجتماعی باشم پس چرادفترچه دارم تلگرام وصل کنید میخواهیم مطلب بخوانیم ازرشت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در فاصله سالهای ٦٥ تا ١٣٨٠ با موافقت وزارت وقت کشاورزی و جهادسازندگی باستناد مواد ٣٢ و٣٣ آیین نامه اجرائی قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوبه ١٣٥٩ شورای انقلاب اسلامی بخشی از اراضی پهنه شمال و شمال شرق و شمال غرب تهران به مساحت تقریبی ٩٥٠ هکتار از اراضی ملی عمدتا" در مناطق سوهانک ، مرادآباد، سرخه حصار، تلو، دارآباد، امام زاده قاسم، حصارک ، درکه و... . به منظور کمک به تامین و ایجاد مسکن کارکنان برخی دستگاههای اجرایی (کارکنان کشوری و لشکری) به ٣٣ تعاونی مسکن با بیش از ٢٥٠٠٠ نفر عضو واگذار شد.
نورمحمدی نماینده ذی نفعان زمین امام زاده قاسم وزارت نیرو و مهاب قدس در این رابطه به تسنیم، گفت: یکی از تعاونیهای 33 گانه تعاونی ذینفعان وزارت نیرو یا همان مهاب قدس است. بر اساس درخواست وزارت آموزش و پرورش از مقام معظم رهبری و حسب موافقت و دستور ابلاغی از سوی دفتر معظم له بهشماره 15415/8 مورخ 27/11/1369به جایگزینی قطعه زمینی به مساحت 10 هکتار متعلق به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در جمال آباد شمیران که مشرف به اردوگاه شهید باهنر بود و به آن اردوگاه واگذار گردید به کارکنان وزارت نیرو و مهاب قدس داده شد.
وی با اشاره به اینکه سند مالکیت این قطعه زمین سنگلاخی به مساحت 13.04 هکتاری در همان ابتدا از سوی وزارت جهاد سازندگی وقت به نام 428 نفر از کارکنان وزارت نیرو و مهاب قدس تنظیم شد، اظهار کرد: با اینکه این زمین بر اساس دستور دفتر مقام معظم رهبری معوض بوده اما متاسفانه علی رغم پیگیری و نامه نگاری های مکرر برای مجوز ساخت و ساز به دلیل اشکال تراشی شهرداری مبنی بر واقع شدن زمین در بالای خط تراز 1800 متر به مالکان زمین امام زاده قاسم اجازه ساختو ساز داده نشد.
وی خاطرنشان کرد: برخی دیگر از اراضی واگذار شده که بخش عمده آن ها در بالای این خط تراز و در حریم شهر قرار گرفته اند نتوانستند به مانند آن قسمت از اراضی که به قوای نظامی واگذار شده بود و بدون اخذ سند مالکیت (حتی تاکنون) به ساخت مسکن اقدام کنند.
نماینده ذی نفعان زمین امام زاده قاسم وزارت نیرو و مهاب قدس با بیان این که بر اساس مستندات در شهرکهای حضرت قائم(عج) و شهیدمحلاتی تا ارتفاعات بالاتر از خط تراز 2000 متر و به مساحتی بیش از 200 هکتار( حدود23 برابر قطعه زمین امامزاده قاسم)در همان برهه زمانی ساخت و ساز غیرقانونی انجام شده است، یادآور شد: این ساختمانها هنوز هم سند مالکیت ندارد، علاوه بر این در مناطقی از جمله ولنجک، شهرک خلبانان، درکه، قسمت کوهستانی امامزاده قاسم، گلابدره و حق شناس در شما یادگار امام بالاتر از تراز 1800 متر ساخت و ساز انجام شده است.
نورمحمدی با بیان اینکه 10 آذر 1387 مقام معظم رهبری در دستوری صریح به رئیس جمهور وقت ماموریت دادند که دولت با عزم راسخ گره را باز کرده و ضمن آزادسازی مالکیت زمینهای ساخته نشده و تبدیل آن به فضای سبز به مالکان در عوض خانه یا زمین داده شود، بیان کرد: اما متاسفانه دولت وقت و وزیر مسکن و شهرسازی تلاشی برای به حل معظل نکردند و مالکان بلامنازع این اراضی حتی امکان پیگیری تحقق و اجرای امر مطاع رهبر معظم انقلاب را نیافتند.
ساوالانیان، نماینده تعاونیهای 25 گانه در مجلس نیز با بیان اینکه در دو دهه اخیر به اقرار شورای عالی معماری و شهرسازی زمینهای متعددی در محدوده زمینهای واگذار شده به تعاونیها ساخته شده است، گفت: شهرداری تهران بهصورت گزینشی به بعضیها اجازه ساخت داد و به ما نداد، پس از این اتفاق بود در سال 86 شکایتی را نزد دیوان عدالت اداری مطرح کردیم.
وی با یادآوری اینکه در طرح جامع تهران آمده است که هر کس حقوقی و حقیقی بتواند از شهرداری مجوز ساخت بگیرد داخل محدوده حساب میشود، بیان کرد: این موضوع مربوط به تبصره یک از بند 3 صفحه 11 طرح جامع تهران است. در این طرح گفته شده هر کسی تا 25 اسفند 85 زمینی را ساخته و مجوز آن گرفته است داخل محدوده تهران حساب می شود. روی این مسئله به دیوان عدالت شکایت کردیم و این موضوع به شورای نگهبان رفت و نظر فقهای این شورا بر این بود که این تبصره باید باطل شود.
وی ادامه داد: پس از این بود که دیوان عدالت اداری ابطال این تبصره را اعلام کرد و این مصوبه توسط شورای عالی معماری و شهرسازی اجرا شد.
وی با بیان اینکه زمینها برای ایجاد مسکن به تعاونیها اعطا شد، گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران زمینهای مذکورا طبق قانون جهت ایجاد مسکن به ما واگذار کرده، اما متاسفانه طی حدود سه دهه اخیر حقوق مکتسبه به ما داده نشده است.
ساوالانیان با تاکید بر اینکه ما حتی نتوانستهایم از مسکن مهر استفاده کنیم چون وقتی برای ثبتنام در این طرح نیز مراجعه کردیم به ما گفتند که شما قبلا از دولت زمین گرفتهاید، افزود: سه درخواست از دولت داریم، اول اینکه به تضیع حقوق مکتسبه شرعی، عرفی تعاونیها و تشکلها رسیدگی کند، دوم آنکه حقوق لاحق متعلقه سابقه پلاکهای ثبتی در ربع قرن اخیر و خسارتهای ایجاد شده به مردم را جیران کند و سوم اینکه دستور دفتر رهبر معظم انقلاب را پس از بیش از 2000 روز اجرا کند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب باید تمام زمینهای شمال، شمال شرق و شمالغرب تهران آزاد و به فضای سبز تبدیل شده و به مردم بهعنوان جایگزین خانه یا زمین معوض داده شود، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که با واگذاری این زمینهای جمع کثیری از آحاد مردم را درگیر ماجرا کرده اند، باید این زمینها آزادشده و عوض آن به مردم زمین یا خانه داده شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت وزارت وقت مسکن و شهرسازی را مسئول و متولی اجرای فرمایش رهبری کردند، افزود: این در حالی است که هنوز در این زمینه اقدامی انجام نشده است.
واگذاری زمین معوض سودی برای نهادهای ذیربط ندارد!
نورمحمدی نماینده ذی نفعان زمین امام زاده قاسم وزارت نیرو و مهاب قدس با اشاره به اینکه هم شهرداری و هم سازمان ملی زمین و مسکن زمینهای متعددی برای حل مشکل 28 ساله ما دارند، گفت: این در حالی است که این دو نهاد به دلیل اینکه این اقدام سودی برای آنها ندارد میگویند زمینی برای جایگزینی زمینهای 25 هزار نفر عضو تعاونیها ندارنیم!
وی در پاسخ به این پرسش که دولت دهم چه اقدامی برای رفع این مشکل انجام داد، افزود: آقای نیکزاد وزیر راه و شهرسازی برای آزادسازی زمینها و دادن زمین معوض به مردم اعلام آمادگی کرد و گفت این مشکل را حل خواهیم کرد.
وی ادامه داد: تقریبا در یکماه باقیمانده عمر دولت دهم، دهها و صدها جلسه در نهاد ریاستجمهوری، وزارتخانههای راه و کشاورزی در رابطه با این موضوع تشکیل شد و استانداری تهران نیز با دعوت از نمایندگان تعاونیها حدود 10 تعاونی را به رسمیت شناخت. یکی از موضوعات پیدا کردن زمین معوض برای اعضای تعاونیها بود که قرار بود حدود 540 هکتار زمین در چیتگر به ما واگذار کنند، افزود: البته آقای نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی گفته بود که ارتش این زمینها را آزاد نمیکند.
وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به خاطر برخی مشکلات مالی دولت و تعداد 25000 مالکین اراضی ذکر شده و از طرفی وجود سلایق گوناگون و عدم توانای پرداخت تقویم روز اراضی و اثر روانی ایجاد شده در این خصوص می تواند با پیشنهاد جابجایی خط تراز از ١٨٠٠ به حداکثر نصف میزان ساخت و سازهای بناهای مسکونی نظامیان و سایر موارد ذکر شده، نهایتا" تا خط تراز ١٩00 متر مشکلات بسیاری از پیش روی خود و مردم را بردارد.
نورمحمدی تصریح کرد: کاملا مشخص است که چنانچه دولت عزم و اراده خود را بر اجرای اوامر مقام معظم رهبری و اعطای زمین های دیگر با امکانات زیر ساختاری برای ساخت و ساز به مالکین زمینها جزم نماید امکانات فراوانی در تهران دارد که نه تنها تحمیل هزینه های گزاف را در بر ندارد بلکه فرمول افزایش بهای مسکن در تهران را معکوس میکند.
وی با تاکید بر اینکه با این اقدام وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در تهران شکسته میشود، گفت: با توجه به اینکه نرخ مسکن کشور تابعی از قیمتهای پایتخت است، بدون شک با اعطای مجوز ساخت به 25000 عضو تعاونی، ساختو سازهای انبوهی در راستای تامین نیاز مصرفی مردم انجام شده و این مسئله به تعادل عرضه و تقاضا در بخش تاثیرگذاری از مسکن پایتخت منجر میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، 21 دیماه سال گذشته پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی در نامهای به استاندار تهران بر حل مشکل تعاونیهای مستقر در حریم شمال و شمال شرق تهران ظرف 6 ماه آینده تاکید کرد.
در آخرین بند از نامه مذکور آمده است؛ «وزارت راه و شهرسازی با همکاری استانداری تهران وضعیت مالکین و تعاونیهای مستقر در حریم شمال و شمال شرق تهران در اجرای نظر مقام معظم رهبری (1387) در خصوص اراضی یاد شده مبنی بر آزاد شدن اراضی مذکور و تبدیل آنها به فضای سبز و طبیعی و ارائه زمین و خانه معوض به مالکان ذیحق، ظرف شش ماه آینده را تعیین تکلیف نماید.»
این در حالی است که حدود 20 روز از وعده شش ماهه معاون وزیر راه و شهرسازی میگذرد، اما مشکل تعاونیهای مستقر در حریم شمال و شمال شرق تهران همچنان پابرجاست.
پیش از حناچی، غراوی معاون سابق وزیر راه و شهرسازی نیز در نامهای به آخوندی به تاریخ 16 شهریور ماه سال گذشته با تشریح جزئیات واگذاری زمین به کارکنان کشوری و لشگری در قالب 33 تعاونی طی سالهای 65 تا 80 شش پیشنهاد دستگاههای اجرایی را برای حل این مشکل ارائه کرده بود.
در ادامه این نامه نیز با برشمردن 10 پیشنهاد نمایندگان تعاونیها مسکن، دلایل عدم رفع مشکل و تعیین تکلیف تعاونیها آمده که متن آن به شرح ذیل است؛
جناب آقای دکتر آخوندی، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی؛ احتراماً، همانطور که مستحضر میباشید در فاصله سالهای 1365-1380 با موافقت وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی وقت، به استناد مواد 32 و 33 آییننامه اجرایی قانون واگذاری و احیاء اراضی (مصوب 1359 شورای انقلاب اسلامی)، بخشی از اراضی پهنه شمال و شمال شرق و شمال غرب شهر تهران واقع دردامنه جنوبی البرز به مساحت تقریبی 1000 هکتار از اراضی ملی (عمدتا در پلاکهای سوهانک، مرادآباد، سرخهحصار، تلو، دارآباد، امامزاده قاسم، حصارک، درکه، زردبند ...) تهران به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان برخی دستگاههای اجرایی به 33 تعاونی مسکن (عمدتاً تعاونیهای مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی با 17 مورد و تعاونیهای مرتبط با قوه قضائیه با 5 مورد) با بیش از 25000 نفر عضو متشکل از کارکنان کشوری و لشکری واگذار گردیده است.
اراضی یادشده که بخش قابل توجهی از آنها در بالای تراز 1800 متر قرار گرفتهاند در حریم شهر تهران واقع شده و با توجه به ممنوعیت ساخت و ساز مسکونی در اینگونه اراضی، احداث واحدهای مسکونی توسط تعاونیها و خریداران اراضی مذکور مذکور با موانع قانونی و کارشناسی مواجه گردید و دستگاههای مسئول ذیربط نیز علیرغم تلاشها و اقدامات متعدد جهت رفع مساله متاسفانه به دلایل مختلف به راهحل نهایی نایل نگردیدهاند.
اراضی واگذار شده به تعاونیهای مذکور در سه دسته به شرح ذیل میباشند:
الف- اراضی 240 هکتاری منطقه سرخه حصار (که عمدتاً در تراز ارتفاعی زیر 1800 متر) و در اختیار تعاونی مسکن شماره 1 کارکنان وزارت جهادکشاورزی (موصوف به زیتون) با 4175 عضو میباشد. اراضی مذکور تفکیک شده و اسناد تفکیکی رسمی برای مالکین صادر گردیده است. لازم به ذکر است که از زمان واگذاری اولیه اراضی یادشده توسط دولت وقت و پرداخت بهای اراضی توسط اعضا تعاونی حدود 27 سال میگذرد. حدود 50 هکتار از این اراضی جهت کشت گیاهان دارویی به تعاونی مذکور واگذار شده بود و بررسیها حکایت از دریافت زمین معوض این اراضی در هلجرود کرج دارد.
ب- اراضی تلو با 171 هکتار مساحت (عمدتاً زیر تراز 1800 متر) و حدود 5000 نفر اعضا تعاونی، 172 هکتار از اراضی این منطقه نیز در اختیار 6 هزار نفر مالکین اراضی مستثنیات بخش خصوصی است.
ج- سایر تعاونیها واقع در منطق سوهانک تا پونک (30 تعاونی) با حدود 600 هکتار مساحت (عمدتاً در تراز ارتفاعی بالای 1800 متر) و 15 هزار عضو.
در طی سالهای اخیر اعضای تعاونیها و مالکین اراضی یادشده مراجعات مکرر و مکاتبات متعددی با دستگاههای اجرایی ذیربط داشته و دعاوی متعددی نیز از سوی آنها و متقابلاً برخی دستگاههای ذیربط در محاکم قضایی مطرح و منجر به صدور رای گردیده است.
نهایتا در پی حکم ابلاغی مقام معظم رهبری (موضوع نامه شماره 490091 مورخ 87/9/10 به شرح؛ جناب آقای رئیسجمهور، این گره به دست دولت باز میشود. زمینهای شمال و شرق تهران را به تعاونیهای فروخته و جمع زیادی از آحاد مردم را درگیر ماجرا کردهاند. همه آن زمینها باید آزاد و فضای سبز و طبیعی شود و به مردم عوض آن زمین یا خانه داده شود. وزارت مسکن آماده اجرای این طرح است. لازم است عزم راسخ دولت پشت سر این کار باشد.)
دولت و وزارت مسکن و شهرسازی موظف به آزادسازی اراضی یادشده و اختصاص آن به فضای سبز طبیعی و تامین زمین و خانه معوض گردیدند و در نخستین اقدام حکم مذکور جایگزین احکام طرح جامع شهر تهران (مصوب 1386) در خصوص حریم شمال و شمال شرق تهران گردید.
علاوه بر آن مجموعه اقداماتی در وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن، ستاد حریم شمال و شمال شرق تهران ...) ستاد مبارزه با زمینخواری نهاد ریاست جمهوری، استانداری تهران، اداره کل حریم شهرداری تهران انجام و راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد گردید.
پیشنهادهای دستگاههای اجرایی:
1- اعطای اراضی معوض در شهرهای جدید پیرامون تهران (و تاکید بر ضرورت تامین مسکن برای افراد فاقد مسکن و دارای فرم «ج» سبز. در این خصوص دستورالعملهایی جهت آزادسازی و نحوه واگذاری اراضی معوض توسط استانداری تهران و وزارت راه و شهرسازی تدوین گردید.)
2- احداث بنا در 30 درصد اراضی متعلق به مالکین پس از احراز مالکیت افراد ذینفع در چارچوب و رعایت دقیق ضوابط و مقررات دستگاههای اجرایی ذیربط.
3- تقویم بهای اراضی و خریداری اراضی از مالکین.
4- تبدیل اراضی به منطقه گردشگری و طبیعت گردی و واگذاری مسئولیت ایجاد آن به تعاونیها و مالکین.
5-تجمیع کلیه تعاونیها و بررسی امکان استقرار آنها در یک منطقه (خارج از اراضی تحت تملک آنها و یا در بخشی از اراضی مذکور مانند استقرار تمامی تعاونیها در عرصه 240 هکتاری سرخه حصار و آزادسازی اراضی 700 هکتاری باقیمانده).
6- بررسی و پیشنهاد امکان تعدیل حکم ابلاغی مورخ 87/9/10 مقام معظم رهبری در جهت تعدیل دستور قبلی از فضای سبز طبیعی به فضای سبز طبیعی، گردشگری، سایت مدیریت بحران و سایر خدمات مجاز به استقرار در حریم و با ساخت و ساز بسیار محدود به صورت باغ مسکونی.
از جانبی دیگر نمایندگان تعاونیهای مسکن نیز تاکنون پیشنهادهایی به شرح زیر مطرح نمودهاند:
1- صدور مجوز ساخت و ساز به برخی از مالکین طبق مجوزهای صادره طی 20 سال گذشته و احیاء و عمران اراضی در مناطق تحت تملک آنها (طبق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری و دیگر محاکم قضایی و براساس طرح جامع تهران)
2-صدور مجوز احداث طرح تلفیقی از فضای سبز و فضای مسکونی (30 درصد فضای مسکونی و 70 درصد فضای سبز خصوصی)
3-صدور مجوز احداث کاربری مسکونی در 30 درصد اراضی مالکان در قبال احداث کاربری گردشگری و تفریحی و ورزشی خصوصی توسط مالکان در 70 درصد بقیه اراضی
4-تجمیع تعاونیها در یک منطقه از اراضی مذکور که استعداد ساخت و ساز و افزایش تراکم را دارد و آزادسازی مابقی اراضی
5-صدور مجوز برای 1.3 از عرصه واگذار شده در مقابل آزادسازی 2.3 اراضی باقیمانده
6-واگذاری زمین معوض معادل قیمت کاربری مسکونی مجاور اراضی مذکور در شهر تهران
7- پرداخت بهای کارشناسی روز اراضی با در نظر گرفتن قیمت مسکونی اراضی مجاور
8-اضافه نمودن اراضی مجاور خارج از حریم (اراضی ملی و دولتی...) به داخل حریم جهت اجرای طرح جنگلکاری فضای سبز و متناسباً الحاق اراضی واگذار شده به محدوده شهر تهران و اجرای قانون ماده 101 قانون شهرداریها
9-واگذاری 40 درصد از اراضی به وزارت راه و شهرسازی در قبال واگذاری 60 درصد بقیه به مالکین بر اساس توافقنامه مورخ 66/2/24 فیمابین وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی وقت (در خصوص اراضی سرخهحصار)
10-تجمیع قطعات تفکیکی و صدور مجوز ساخت و ساز محدود در قالب باغ ویلا به مالکین
دلایل عدم رفع مشکل و تعیین تکلیف تعاونیهای مسکن
1- عدم تمکین اعضای تعاونیها برای دریافت زمین معوض در اطراف تهران (از جمله طاهرآباد و شهرهای جدید پرند و پردیس، در این ارتباط با موافقت شورای عالی شهرسازی و معماری 500 هکتار به محدوده شهر پردیس جهت تامین اراضی معوض به یکی از تعاونیها در منطقه سرخهحصار - شهرک زیتون - الحاق گردید لیکن تعاونی مذکور موافقت ننمود).
2- عدم پذیرش نحوه معادل سازی قیمت عوض و معوض از سوی ذینفعان
3-عدم هماهنگی و انسجام در دستگاه های ذیربط در نحوه اجرای فرمان ابلاغی مورخ 87/9/10 مقام معظم رهبری (از جمله تامین معوض املاک از محل اراضی در اختیار ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه 22 تهران که سند مالکیت بخشی از آن بنام وزارت راه و شهرسازی و بخشی نیز جزء اراضی ملی است تاکنون میسر نگردیده است.)
4-تعارض برخی راهکارهای پیشنهادی با رویکرد فرمان ابلاغی مورخ 87/9/10 از جمله راهکار توافقی استانداری تهران با تعاونیها و مالکین ناظر بر احداث بنا در 30 درصد اراضی متعلق به مالکین
5-تمایل و اصرار تعاونیها به تغییر کاربری اراضی خود به مسکونی و الحاق به محدوده شهر تهران
6-عدم وجود اراضی دولتی با کاربری مسکونی در محدوده شهر تهران برای پوشش همه تعاونیها
7-عدم امکان پرداخت هزینه خرید اراضی توسط دولت
8-گستردگی ابعاد حقوقی مسئله (واگذاریهای غیرقانونی اراضی - صدور اسناد رسمی مالکیت برای بخشی از اعضاء تعاونیها و خرید و فروش و گردش اسناد مذکور طی سالهای گذشته - یکسان نبودن وضعیت شرایط اعضای تعاونیها از جهت استحقاق حقوق مترتبه، نحوه برخورداری از تسهیلات دولتی نظیر زمین و مسکن...).
آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف تعاونیهای مسکن
با توجه به تاکید مجدد بر ضرورت جلوگیری از گسترش شهر تهران و لزوم اهتمام مسئولین نسبت به حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی حریم تهران و جلوگیری از تخریب فضای تنفسگاهی تهران و ممانعت از اقدامات مغایر (نظیر پیشنها مجوز احداث بنا در 30 درصد اراضی در امر تعیین تکلیف تعاونیهای مسکن دامنه جنوبی البرز که امکان تسری و تخریب بیش از پیش اکوسیستم طبیعی کلانشهر تهران را در پی دارد) (طی نامههای شماره 0293/4-87/م و مورخ 91/9/25 شماره 02933/3-م و مورخ 91/2/25 معاون محترم امور ویژه دفتر حضرتعالی به عنوان معاون اول محترم رئیس جمهور - پیوست 3) و ضرورت مذاکرات با اعضاء تعاونیها و تنظیم توافقات جهت دریافت ما به ازاء به آنها، مووضع طی سال گذشته در جلسات متعددی در دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارت راه و شره سازی با حضور مسئولین ذیربط مورد بررسی قرار گرفت.
در آخرین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی (در تاریخ 92/2/23) مقرر گردید کارگروهی با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان تامالاختیار دفتر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، استانداری تهران گزارشی از گردشکار موضوع تهیه و جهت کسب تکلیف به حضور مقام معظم رهبری تقدیم نمایند. متاسفانه در ماههای پایانی دولت امکان تشکیل کارگروه مذکور میسر نگردید.
به منظور تحقق حکم مقام معظم رهبری و نظر به تجمعات و مراجعات متعدد مالکین و اعضاء تعاونیهای ذیربط (که بخشی از آنها در شرایط اعسار قرار داشت و با تنگناهای اقتصادی قابل ملاحظهای درگیر میباشند) همچنین ضرورت احصاء و به رسمیت شناختن حقوق مالکانه در کنار رعایت حقوق بین نسلی ساکنان امروز و فردای شهر تهران و نهایتا برون رفت از دشواری ایجاد شده و ممانعت از ایجاد تنشهای اجتماعی احتمالی و با توجه به اینکه اقدامات انجام شده تا امروز به نتیجه مورد نظر منجر نشده است.
به نظر میرسد تشکیل ساختار مدیریتی ویژهای با ماموریت و مسئولیت مشخص و با اختیارات اجرایی مورد نیاز بر مبنای حکم دولت (متشکل از نمایندگان دستگاههای بخشی مربوط) به منظور بررسی ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فضایی - کالبدی موضوع و لحاط مجموعه مذکرات و اقدامات به عمل آمده در سطوح مدیریتی و کارشناسی و راهکارهای ارائه شده (به شرح فوقالاشاره) همچنین استماع دیدگاههای نمایندگان مالکین و تعاونیهای مذکور میتوانند راهکارهای قابل اجرا را در حداقل زمان و طی مدتی معلوم تدوین و به مورد اجرا بگذارد.
تحلیل
بنده چند بار این گزارش را مرور کردم و چند نکته به ذهنم رسید.
1- به نظر می رسد این گزارش ، گزارش نسبتا جامع و دقیقی باشد و خوشبختانه جناب ساوالانیان و سرکار خنم نور محمد اغلب نکات لازم را مطرح کرده اند و هیچ نکته ای جا نیفتاده است. معطلی طولانی مدت بیش از 25 هزار نفر از مالکین ، پیگیریهای صورت گرفته توسط آنها، تلاشهای عقیم مانده دولت، دستورات رهبری و ...
2- خبرگزاری تسنیم نزدیکی زیادی با نهاد رهبری دارد و گزارشاتی که در آن منتشر می شود معمولا مورد توجه مسئولین ارشد کشور قرار می گیرد. خوشبختانه خبرنگار محترم نیز سنگ تمام گذاشته و همه مطالب را به همراه برخی مستندات منتشر کرده و امیدواریم این خبر بر روی تلکس خبرگزاری بماند و مثل برخی سایتهای مثل سایت تابناک خبر حذف نشود،
3- به روز بودن مطالب نیز از نکات مهم این گزارش است. در این گزارش تقریبا آخرین اتفاقاتی که تا روز تهیه خبر وجود داشته منتشر شده است. سرکار خانم نور محمد در تماس تلفنی تاریخ این مصاحبه و تهیه گزارش را حدود یک ماه پیش اعلام کردند ،
4- شکسته شدن حصار رسانه ای نیز از اتفاقات خوب این چند ماه اخیر است. قبلا خبرگزاریها از مشکلات ما خبری را منتشر نمی کردند و لذا همیشه از این نظر مورد انتقاد بودند ولی مصاحبه های اخیر با ارباب رسانه ها و جراید که خبرهای آن قبلا در این سایت منتشر شد و انتشار این خبر نشان می دهد که بایکوت رسانه ای ما فعلا وجود ندارد و در آینده نیر امیدواریم این شرایط حفظ شود.
5- یکی از بخشهایی که در این مصاحبه و این گزارش مطرح نشده یا پر رنگ نیست موضوع اقدام اداره کل منابع طبیعی استان تهران و مراجع قضایی نسبت به ابطال اسناد برخی تعاونی ها بوده که احتمالا دو همکار محترم به خاطر تصمیمات اخیر وزارت جهاد برای توقف این ماجرا و جلوگیری از حکم ابطال زمینها و بخصوص متعاقب نامه اخیر مشاور محترم وزیر به این موضوع اشاره ای نکرده اند. البته شنیده ایم برخی کارشناسان دفتر حقوقی وزارت جهاد که با جدیت تمام به دنبال ابطال اسناد زمینهای مالکین هستند و به منافع همکاران خود بی توجهند هنوز از این تلاشها برای توقف ماجرای ابطال آگاه نیستند و امیدواریم خدای بزرگ اینها را آگاه کند،
6- کنار گذاشتن تعارفات نیز از نکات مهم این گزارش است. خیلی خوب است که همه حرفها زده شود تا حرفی ناگفته نماند. به نظر من یکی از برجسته ترین جملات این گزارش کنایه خانم نور محمدی در خصوص زمینهای تحت تصرف نظامیان است یعنی آنجا که گفته شد:وزارت راه و شهرسازی به خاطر برخی مشکلات مالی دولت و تعداد 25000 مالکین اراضی ذکر شده و از طرفی وجود سلایق گوناگون و عدم توانای پرداخت تقویم روز اراضی و اثر روانی ایجاد شده در این خصوص می تواند با پیشنهاد جابجایی خط تراز از ١٨٠٠ به حداکثر نصف میزان ساخت و سازهای بناهای مسکونی نظامیان و سایر موارد ذکر شده، نهایتا" تا خط تراز ١٩00 متر مشکلات بسیاری از پیش روی خود و مردم را بردارد.
7- و اما ادامه ماجرا. چند ماه است که از مذاکرات ما با مجلسیها می گذرد و هنوز هیچ خبری از مجلس نداریم . نمایندگان تعاونی ها ظرف روزهای اینده جلساتی را در دبیرخانه خواهند داشت و امیدواریم در این جلسات بتوانیم در خصوص اینده کار به نتیجه برسیم. خوشبختانه موافقت نسبی برخی از مسئولین ارشد وزارت جهاد برای اختصاص یک زمین 511 هکتاری در چیتگر برای حل مشکل که اخبارش در حال گردش است و ما هم سعی می کنیم خبر مفصلتری را پس از مشورتهای لازم با دیگر دوستان منتشر کنیم تا حد زیادی التهابات را فروکش کرده و می کند. امیدواریم این راه حل مثمر ثمر باشد
نماینده کارگرها سالها زندان بود، فکر کنم الان هم برای بقیه عمر فرستادنش تبعید
من هم کسی هستم با مدرک فوق لیسانس که 6ماه انجا کار کردم بدون اینکه حقوقی بگیرم من را اخراج کردند والان که به اداره کار شکایت کردم میگن قراردادی نداشته و به عنوان کاراموز بوده
این کارگران توسط سعودی ها، سیا و اسرائیل و انگلیس و دایی جان ناپلئون هدایت می شوند و باید باهاشون قاطعانه برخورد بشود.
با عرض سلام و تشکر از تابناک به نظر می رسد بعضی از مسئولین از این تجمعات خوششان آمده و از بیشتر شدن این تجمعات خوشحال می شوند و دولت محترم نیز مرتب به مردم شوک وارد می کند انگار دوست ندارند مردم آرامش داشته باشند یا نمی خواهند این اعتراضات تمام شود هر روز یک موضوع برای ایجاد نارضایتی بیان می شود از بلوکه شدن سپرده های مردم تا گرانی نان ، گرانی بنزین ،قطع یارانه و................... انگار از موقعیت کشور آگاه نیستند انگار نمی دانند پشت مرزهای ما صدها گروه تروریستی کمین نشسته تا به ما صدمه بزنند گروهایی که توسط اسرائیل ،امریکا و عربستان تقویت می شوند حالا نوبت هفت تپه شده انگار نمی دانند هفت تپه در خوزستان نزدیک شوش و در معرض نفوذ گروهای تروریستی زیادی است ............خدا می داند
اینهائی که توی عکس می بینید دیروز کارگر بودند امروز معترضند و فردا تفاله داعش !!!!
قطعا عوامل خارجی در این کار دست دارند !!!!!
بهتره این اخبارو برای اقای وزیر کار و رفاه بفرستین. ما که به شنیدن و دیدن اینجور مطالب عادت کردیم
رزمندگان محروم از حق ایثار ، کارکرد رسانه ها را با دقت زیر نظر دارند . یادتان باشد که شما نیز مطالبات هر قشری را مطرح ساختید ، به جز این قشر که بر حق ترین مطالبه گران دهه اخیر هستند .
10 با تجمع براي زمين هاي بالا كشيده شده هستگرد جديد انجام شده 6 سال هم هست كه شكايت كرديم ولي بجايي نرسيديم. كو گوش شنوا
زمان شادروان رفسنجانی اعلام کردند نیشکر خوزستان به یکی از صنایع مهم کشور تبدیل خواهد شد که در تولید نیشکر جهانی ایفای نقش خواهد کرد. حیف که مافیا و تجار شکر این صنعت را به زمین زدند وگرنه الان ما باید از صادرکنندگان عمده شکر می بودیم نه وارد کننده.
کو گوش شنوا؟؟؟؟؟؟؟؟
دلیل اصلی اعتراض مردم همین مسائل هست یعنی ظلمی که بهشون میشه ربطی به برجام تحریم هم نداره فقط جلوی ظلم رو بگیرن بعد میشه دید مردم جونشون رو هم برای مملکت میدن
کارگران هفت تپه چون تعدادشان زیاد است می توانند با سازماندهی اعتراض کنند اما امثال آنها تعداد زیادی هستند که در کارگاههای کوچک و با شرایط بدتر کار می کنند که باید در تلگرام سازماندهی شویم و در مقابل استانداریها تجمع کنیم
بنده های خدا خیلی اوضاعشون بده. بدادشون برسید
این بیچارگی کارگر و کارمند و بی عدالتی هم از همین جا سرچشمه می گیرد این اعتراضات و اعتصابات هم بین خاطر است نمازش اسلامی است و اقتصادش غربی! یا باید زنگی زنگ بود یا رومی روم
همینی که هست! هر کی اختشاش کرد اعزام بشه کهریزک! خخخخخخ
کار کار کشورهای خارجیه ازجمله زئیر، ترینیداد و توباگو و سیرالئون یا بورکینافاسو
هفت تپه رو در زمان دولتی تا تونستند دوشیدند و وقتی دیدند فایده ای ندارد با 800 میلیارد تومن بدهی دادن بخش خصوصی . از کارخانه ای که هر ساله با ضرر 70 میلیارد تومانی روربروست انتظار دیگه ای نباید داشته باشین . اگر مسولین راست میگن تسهیلات ارزان قیمت در اختیار مجموعه بگذاره تا کارخونه شاهد گذار از دوران ضرر دهی به سوددهی باشه و کارگران بتونن کار کنن
باز م هیچ کاری نمیکنند؛ چون راهی نداره. دلیل ورشکستگی این ها ؛ واردات بی رویه شکر هست
تشکر از سایت خبری تابناک بابت درج این رنجنامه ... واقعا توی این مملکت چه خبره... بعد از سالها این هست وضعیت ... واقعا هیچ گوش شنوایی نیست
بازهم همون برچسب آشنا
اغتشاش گر
اصلا" نیاز به اختراع نیست حتی در زندان زندانیان حق اعتراض و اعتصاب دارند مگر میشود دولتی تمام اهرمهای عمومی مانند رادیو و تلویزیون و تریبونهای عمومی را بر مخالفین سیاستهایش ببندد و بعد طلبکار باشد که چرا بی مجوز اغتشاش کردی آیا شما تعریف کرده اید که چگونه کسی که به سیاستهای دولت اعتراض دارد حقش برده و خورده شده بهش زور گفته شده در کجا و چگونه میتواند حرفش را بگوش مردم دیگر و بخش های حکومت برساند مگر شما خود هر شب در تلویزیون در اخبارها سنگ اندازی و لاستیک آتش زدن را بعنوان راه اعتراض نشان نمیدهید.
2
شرکت نیشکر یکی از صدها شرکتی است که در دولت فعلی متاسفانه تعطیل شد و کارگران در جلوی درب شرکت و بعد در بهارستان تجمع کردند. آیا مسئولین پاسخگو بودند؟
دمت گرم تابناک!
دسته گلی که مدیر جهانی به اب داد و اقای ظریف با نهایت ساده انگاری و عدم درک حرفه ای و شناخت دنیا ان را تکمیل کرد برای دهها سال(اگر نگوییم صدها سال) دستان ایران را با برجام بست. این ها و دهها خسارت بزرگ دیکر در این چند ده سال از اقتصاد تا فر هنگ کشور نتیجه عدم شایسته سالاری و تفکر خودی بودن است. اگر جای حساب و شایسته سالاری بود صلاحیت مدیر جهانی حتی برای استادی دانشگاه محل تردید بسیار داشت و اقای ظریف در بهترین شرائط فقط شایستگی مترجم معمولی در وزارت خارجه بود نه مذاکره کننده اصلی یک ملت 80 میلیونی. حالا هم هیچ اتفاقی نمی افته و امریکا می داند که دیر یا زود مانند هسته ای دوباره ایران مجبور خواهد بود دور دیگری از مذاکرات را در پیش گیرد. اشتباه استراتژیک خواهد بود که اگر باز از اقای ظریف یا جلیلی یا حتی سریعالقلم و تیم مذاکره کننده در برجام استفاده شود. انها اعتراف کردند که بسیار بد مذاکره کردند. ازموده را ازمودن خطا است. ولی چه میشود کرد که که ما بارها ازموده را می ازماییم .
از هر فضا و مکانی سو استفاده می کنید برای انتشار افکار بنجلتون
خیر اومده تعطیلی کارخانه سوسیس و کالباس به دلیل عدم رعایت بهداشت ، بعد امثال این اومدن زیرش نوشتن
دسته گلی که مدیر جهانی به اب داد و اقای ظریف
....
احسنت به تابناک بابت پیگری مطالبات به حق این کارگران زحمت کش
تابناک جان تو رو خدا حقوق پرداخت نشده به آموزش دهنده های نهضت و استخدامشون رو که قولش داده شده بود رو هم پیگیری کنید.حداقل آموزش دهنده های با مدرک لیسانس و بالاتر را فقط استخدام کنند
بازهم دشمنان اومدن وسط.این دفعه کاری کدوم کشور؟به نظرم چون بحث نیشکر ه احتمال زیاد هست که کار کشور کوبا باشه و میخواد شکر خودش را بفروشه از گینه بیسائو یا مالاوی یا جزایر فیجی هم بعید نیست که دستی در این موضوع داشته باشند
راستی این تعیین مکان برای اعتراض چه صیغه ایه؟
حضرات مدعی اصلاحات
این مسخره و توهین است
چون همه جای دنیا متقاضیان راهپیمایی و تجمع خودشان مسیر و مکان را اعلام میکنند نه مسئولان
تا مسئولان صدایشان را بشنوند
جلوی پارک و بوستان چه فایده دارد؟
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.