حادثه سانچی و غرق شدن این نفتکش غول پیکر پس از هشت روز سوختن، در کنار همه ابهاماتی که به دنبال داشت، سوالاتی در افکار عموم به وجود آورد که پیش از این مطرح نشده بودند. سوالاتی مهم که اکنون بهترین زمین برای پاسخ دادن آنهاست!
به گزارش «تابناک»، از نخستین ساعاتی که خبر وقوع تصادف سانچی با یک کشتی دیگر در آب‌های دریای چین مخابره شد، بسیاری چشم انتظار اظهار نظر وزیر نفت در این خصوص بودند. انتظاری که جامه عمل نپوشید تا برخی نقد زنگنه را در دستور کار قرار دهند و بابت بی توجهی وزیر نفت به آتش گرفتن نفتکش کشورمان و سرنوشت خدمه آن، به وی بتازند.
انتقاداتی پرشمار که بالاخره مسئولان وزارت نفت را بر آن داشت که به ماجرا واکنش نشان دهند. شفاف‌سازی به کمک اطلاعیه‌ای که در بخشی از آن آمده: «افکار عمومی اطلاع نداشت که شرکت ملی نفت کش در سال‌های گذشته و در جریان خصوصی‌سازی از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و ۶۶ درصد سهام آن به هلدینگ شستا و صندوق بازنشستگی کشوری از زیرمجموعه‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی واگذار شده و ۳۴ درصد باقی مانده در اختیار صندوق بازنشستگی نفت قرار دارد و به همین دلیل وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران قانوناً نمی‌تواند دخالت موثری در اداره شرکت ملی نفت کش داشته باشد.»
از اینجای ماجرا به بعد بود که همگان دریافتند که چرا زنگنه، وزیر نفت در این خصوص اظهار نظر نمی‌کند و به جایش ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر حادثه سانچی و ابعاد آن است. وزیری که هیچ ارتباطی با نفت و نفتکش نباشد داشته باشد، اما بزرگترین شرکت نفتکش جهان در زیرمجموعه اش قرار دارد. نه در زیرمجموعه اش، که در زیرمجموعه‌ی زیر مجموعه‌ی زیرمجموعه اش!
بله درست خوانده اید؛ شرکت ملی نفتکش ایران در زیرمجمعه چند هلدینگ در زیر مجموعه سازمان بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) قرار دارد که این دو نهاد یکی مستقیما و یکی به واسطه سازمان تامین اجتماعی در زیرمجموعه وزارت خانه‌ای که ربیعی وزیر آن است قرار دارند. ارتباطی با چند واسطه که همین نکته برای تعجب از «ملی» خواندن شرکت نفتکش کفایت می‌کند، اما علاوه بر آن نکات مهم تری نیز مطرح است. نکاتی که نشان می‌دهد این شرکت یا «ملی» نیست و باید این قید از نامش حذف شود و یا «ملی»ست که در این صورت می‌بایست تغییراتی در روند اداره آن به وجود آورد.
یک: وزارت‌خانه یعنی چه؟
نخستین اشکالی که به این ماجرا وارد است، از تعریف وزارت خانه و کابینه بر می‌اید. اینکه بر چه اساس وزارت خانه‌ها از هم تفکیک شده‌اند و یکی "جهاد کشاورزی" لقب گرفته و یکی "نیرو"؟ مگر غیر از این است که بر اساس ماموریت وزارت‌خانه‌های مختلف را تشکیل داده‌اند و مثلا امور آب و فاضلاب را به وزارت نیرو سپرده‌اند که سدسازی هم از جمله ماموریت هایش است و کشت و زرع و مسائل پیرامونی آن را به وزارت کشاورزی؟ اگر این گونه است، چگونه نفتکش به وزارت تعاون، کار و رفاه سپرده شده است؟ آیا می‌توان شرکت ملی حفاری را از وزارت نفت گرفت و به وزارت ارتباطات داد یا سازمان نوسازی مدارس را به جای وزارت آموزش و پرورش به وزارت ورزش داد؟
سوالاتی که به نظر پاسخ دادن به آن‌ها ساده است، اما نه برای مسئولانی که به سادگی شرکت ملی نفتکش را از زیرمجموعه وزارت نفت کنده اند و آن را به شکلی عجیب به وزارت تعاون چسبانده‌اند. بزرگترین شرکت نفتکش جهان که مدیرعامل و هیات مدیره‌اش را نه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که رئیس صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب می‌کند. آیا چنین شرکتی می‌تواند «ملی» باشد؟ شرکتی که اگر سودش با منافع شرکت ملی نفت یا دیگر زیرمجموعه‌های وزارت نفت تعارض داشته باشد، بعید است منافعش را زیرپا بگذارد و ملی عمل کند، به ویژه آنکه وزارت نفت هیچ اهرم فشار و نفوذی بر آن ندارد!
دو: حیاط خلوت یعنی چه؟
جدای آنکه وزیر نفت هیچ دخل و تصرفی در نفتکش ندارد و ارتباط موجود میان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان با بزرگترین نفتکش جهان، تنها ارتباط مالی است (مشابه ارتباط نفتکش ایران با دیگر کشور‌های فروشنده یا رابطه خریداران نفت ایران با شرکت ملی نفت کشورمان)، آنچه موجب می‌شود بیشتر به نامناسب بودن پیشوند «ملی» برای شرکت نفتکش ایران پی ببریم، شباهت این شرکت به حیاط‌های خلوت مسئولان است. شرکتی که هیچ کدام از مسائلش شفاف نیست و به طبع آن، هیچ گونه نظارتی بر عملکردش وجود ندارد. این را می‌شود از یک جست‌وجوی ساده و میزان فرار مدیران این شرکت از هرگونه شفافیت دریافت که منجر به پدید آمدن اشکالی عجیب شده است؛ اینکه بزرگترین شرکت نفتکش جهان حتی یک سایت اینترنتی ندارد!
فقدانی که نشان می‌دهد این شرکت چقدر از حداقل‌های شفافیت به دور است و در نتیجه، چه وضعیت مالی‌ای بر آن حاکم است. درست مانند همه مجموعه‌ها و شرکت‌های ریز و درشتی که پس مجمعه‌های قانونی و دولتی قرار گرفته‌اند و به واسطه دور بودن از نظارت نهادهایی، چون مجلس شورای اسلامی، تبدیل به حیاط خلوت مسئولان شده اند. حیاط خلوت‌هایی که انتصابات فامیلی و رفاقتی کمترین اشکال شان است و اغلب به انواع و اقسام فساد‌های مختلف مبتلا هستند. گزاره‌ای که البته نمی‌دانیم در خصوص شرکت نفتکش نیز قابل طرح است یا خیر و راهی برای پی بردن به آن هم نداریم چراکه هیچ گزارشی (ولو گزارش‌های ناقص یا مخدوش) از عملکرد این شرکت در هیچ سالی در دست نیست!
سه: «ملی» یعنی چه؟
اما از همه این اشکالات مهم‌تر آنجایی به چشم می‌آید که در معنای «ملی» دقیق شویم. اینکه شرکت ملی چگونه شرکتی است و چه فرقی با شرکت‌های دیگر دارد؟ سوالی که پاسخ به آن در منافع ناشی از فعالیت‌های شرکت‌ها نهفته است؛ اینکه منفعت شرکت‌های ملی به عموم ایرانیان می‌رسد، اما شرکت‌های دیگر برای نفع صاحبان خود تلاش می‌کنند. درست مثل شرکت ملی نفت ایران که کار استخراج نفت را عهده دار است و درآمد ناشی از کار آن به عموم ایرانیان می‌رسد و در مقابل، شرکت نفتکش ایران که هرچقدر هم سودآور باشد، تنها بازنشستگان کشوری، سرمایه گذاران تامین اجتماعی و در نهایت بازنشستگان وزارت نفت (سه مالک این شرکت که هر کدام یک سوم سهام شرکت نفتکش را در اختیار دارند) از محل آن منتفع خواهند شد.
اشکالی که در واگذاری این شرکت در راستای خصوصی سازی هم هویداست چراکه اساسا نمی‌شود شرکتی که عوایدش ملی است را واگذار نمود، در حالی که این شرکت پیشتر واگذار شده است. شرکتی که مدیرانش تشخیص می‌دهند کشتی هایشان را به کدام کشور‌ها واگذار کنند، نه نهاد‌های حاکمیتی و بر این اساس، بسیاری از ناوگانش با پرچم دیگر کشور‌ها در آب‌های جهان تردد می‌کنند. اتفاقی که ممکن نیست در یک شرکت ملی رقم بخورد و دلیل رقم خوردن آن، (آن گونه که مدیران نفتکش در خصوص چرایی استفاده از پرچم پاناما برای سانچی بیان کرده‌اند) ارزان‌تر بودن این کار باشد، که برعکس، در عرصه‌های ملی هزینه‌های فراوانی صورت می‌گیرد تا پرچم کشور به اهتزاز در آید.
این خصوصی سازی یا بهتر بگیم خصولتی سازی اقتصاد ایران رو نابود کرد. 
