دوازده راهبرد رهبر انقلاب برای عبور از مشکلات اقتصادی، رونمایی از متهمان اقتصادی، فتح مسکو به دست بناپارت ها، قول وزیرصنعت برای معرفی متخلفان، رقیب اصلاح‌طلبان خودشان هستند، نه براندازان، توضیحات اژه‌ای درباره سلطان سکه و بدهکاران بانکی، فرزندآوری؛ رویا یا کابوس؟، تأکید مجدد رئیس جمهوری بر حضور خانواده‌ها در ورزشگاه آزادی، قمار ترامپ با رولت روسی و تحریم ضرب در FATF از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۵ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که جشن قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۸ توسط فرانسوی‌ها با تصاویر و تیتر‌های مختلف صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز را تحت شعاع خود قرار داده است. بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع دولتمردان و راهبرد‌های اقتصادی ارائه شده توسط ایشان، وعده معرفی متخلفان و درخواست رسیدگی قضایی خارج از نوبت به پرونده متخلفان اقتصادی توسط رئیس جمهور از دیگر مواردی است که با عناوین مختلف در تعدادی از روزنامه‌ها منعکس شده است.
روزنامه ابتکار با چاپ تصویری از شادی بازیکنان تیم ملی فرانسه در جشن قهرمانی جام جهانی فوتبال عنوان آواز شادی خروس‌ها را تیتر گزارش خود کرد. این روزنامه سرمقاله امروز خود را که نوشته محمد صادق جنان صفت است، با عنوان آیین جنگ اقتصادی، راهبرد‌ها و شدت مصرف انرژی منتشر کرده است.
روزنامه شرق عنوان رونمایی از متهمان اقتصادی را از نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا به عنوان تیتر یک انتخاب کرد و در مرکز صفحه نخست خود تیتر فتح مسکو به دست بناپارت‌ها را در کنار تصویر شادی قهرمانی فرانسوی‌ها در مسکو قرار داد.
روزنامه ایران ضمن گنجاندن تصویر دیدار روز گذشته رهبر انقلاب با اعضای هیأت دولت عنوان دولت می‌تواند را از بین بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت تیتر یک امروز خود کرد. این روزنامه نیز خبر پایانی جام جهانی ۲۰۱۸ را با عنوان جام روی تاج خروس‌ها منعکس کرد.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
مقاومت در برابر فرمان روحانی؟
کامبیز نوروزی. حقوقدان در سرمقاله امروز شرق با عنوان مقاومت در برابر فرمان روحانی، نوشت: فرمان رئیس‌جمهور برای پیگیری و مجازات کسانی که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گران‌قیمت کرده‌اند، می‌تواند نقطه شروع مبارزه عملی با فساد مالی و اداری باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداری، برای اجرای این فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکه‌های منافع اقدام کند. این شرط، شرط بزرگ و دشواری است که باید بسیار به آن توجه شود. از نظر اصول اداری و سازمانی، اساسا نیازی به ورود رئیس‌جمهور به این مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان می‌دهد ترکیبی از کاهلی، مقاومت و تلاش به پنهان‌کاری سازمان‌های اداری ذی‌ربط در پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت، رئیس‌جمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پیگیری به وزارتخانه‌ها اقدام کند. وقتی در یک دستگاه اداری تخلف اداری یا جرمی رخ می‌دهد، این وظیفه همان دستگاه است که پیگیری‌های لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، به مراجع قانونی ذی‌ربط شکایت کند تا رئیس‌جمهور مجبور نشود مستقیما وارد کارزار شود.
از چند هفته پیش که خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از شش هزار خودروی لوکس و گران‌قیمت در رسانه‌ها پیچید، تلاش زیادی شد که این موضوع مکتوم بماند؛ اما بزرگی و اهمیت این خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناگزیر به واکنش و تأیید شد. همه پذیرفتند که ثبت سفارش‌ها غیرقانونی بوده است. به بیان دقیق‌تر، ثبت سفارش‌ها در فرایندی مجرمانه رخ داده‌اند. پرسش اینجا است که چرا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکایت علیه مظنون‌ها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبر‌ها نشان از آن دارند که کمترین تردیدی در غیرقانونی و متخلفانه‌بودن ثبت سفارش‌ها باقی نمانده است. در اینجا سخن از منافع عمومی و پرونده فاسدی است که بر اساس قیمت‌های بازار ایران، ارزشی چندهزارمیلیاردتومانی دارد. سخن از پرونده‌ای است که در فرایندی فاسد، منافع نامشروع و هنگفتی را برای مرتکبان آن داشته است. هر سازمان عمومی در هریک از قوای کشوری، امین ملت و حافظ منافع عمومی است. وزارتخانه‌های مسئول در این پرونده نه‌تن‌ها در اطلاع‌رسانی درباره پرونده بسیار محافظه‌کارانه و پنهان‌کارانه عمل کرده اند، بلکه از شکایت به مراجع قضائی و پیگیری قضائی موضوع نیز تاکنون طفره رفته‌اند. بعد از دستور اخیر رئیس‌جمهور، وزارت صنایع مدعی شده با تشکیل هیئتی این پرونده را بررسی کرده است. چرا گزارش این هیئت را منتشر نمی‌کنند. شاید پاسخ بدهند به دلیل حفظ حقوق اشخاص موجود در این پرونده؛ پاسخ درستی است؛ اما آنها می‌توانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند. پرسش‌های فراوانی درباره این پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بی‌خبر هستند و گویا هستند کسانی که دوست ندارند پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا شود. پرسش جدی این است کسانی که با وسایل غیرقانونی چندین هزار میلیارد تومان کاسبی داشته‌اند، حریمی امن در ساختار اداری کشور دارند که برای جلوگیری از انتشار اخبار آنها این‌گونه خست و جدیت به خرج می‌دهند؟ اگر پیش از آن وزارتخانه‌های مسئول، خود اقدام می‌کردند و شجاعت و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نیازی به فرمان رئیس‌جمهور نبود.
مجموعه روندی که در موضوع ثبت سفارش غیرقانونی خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت سپری شده است، این نگرانی جدی را پدید آورده که ساختار‌های بوروکراتیکی که این اتفاق در بستر آنها رخ داده، همچنان برای منافعی مرموز و ناشناخته از انتشار اطلاعات و اعلام شکایت به قوه قضائیه مقاومت می‌کنند. از روش‌های متداول برای گریز از پاسخ در این قبیل مواقع، طولانی‌کردن مسیر است. هر اندازه زمان بیشتر بگذرد، موضوع در افکار عمومی ضعیف‌تر شده، از گفتگو‌های خبری خارج و در نهایت به بوته فراموشی سپرده می‌شود. این اتفاقی است که در سال‌های گذشته نیز درباره بسیاری از اخبار فساد در کشور رخ داده است. آیا باز هم برای مردم ایران این تجربه تکرار خواهد شد؟
اینجاست که فرمان آقای رئیس‌جمهور باید با شفافیت کامل از همه دستگاه‌های ذی‌ربط که در آن فرمان ذکر شده اند؛ یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مطالبه شود. ادامه پنهان‌کاری و خودداری از اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف دراین‌باره، نشانه‌ای از مقاومت در اجرای فرمان رئیس‌جمهور و مبارزه با فساد تلقی خواهد شد.
گزارش‌های منتشرشده از سوی مقامات رسمی این وزارتخانه‌ها و معاونت حقوقی، حکایت از این دارد که بسیاری از جزئیات موضوع برای این دستگاه‌ها روشن است. اگر این سازمان‌ها اراده‌ای برای مبارزه با فساد دارند و اگر مقاومتی در مقابل اجرای دستور آقای رئیس‌جمهور ندارند، به‌عنوان گام اول این گزارش‌ها را منتشر کنند. در این مرحله نیازی به ذکر نام افراد نیست؛ مهم شناخت بستر و سازوکار تولید فسادی به این بزرگی است. رسیدگی قضائی به صورت خارج از نوبت و تعیین مجازات برای مرتکبان مکمل این روند است.
در خدمت و خیانت روسیه
محمود شوری در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز اعتماد چاپ شده است به بررسی روابط ایران و روسیه و دیدگاه افکار عمومی ایرانیان نسبت به این کشور نوشت: این موضوع که پس از ربع قرن از زمان فروپاشی شوروی و بیش از یک قرن از پایان امپراتوری تزاری هنوز عده‌ای از مردم تصویر رعب‌انگیز این قدرت بزرگ را کنار مرز‌های شمالی ایران فراموش نکنند امر غیر‌منتظره و تعجب‌برانگیزی نیست. علاوه بر این، این پرسش که چرا افکار عمومی در ایران تا این اندازه نسبت به رابطه با روسیه با یک رویکرد منفی و بدبینانه نگاه می‌کند پرسشی است که با توجه به حضور موثر و مستقیم روس‌ها در متن زندگی سیاسی مردم ایران در دو قرن اخیر و نقش منفی این کشور در ثبات، امنیت و تمامیت ارضی ایران تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از منظری تبارشناسانه می‌توان پاسخ‌هایی را برای آن جست‌وجو کرد، اما اینکه دایما تحلیلگران یا افراد تاثیرگذار سیاسی اتخاذ هرگونه سیاستی از سوی روسیه را با اتکا به این تصویر تاریخی یا این گزاره‌های غیر‌علمی تحلیل و تفسیر کنند، بیش از آنکه نقد روسیه و جایگاه تاریخی این کشور در سیاست خارجی ایران باشد، نشان از ناتوانی در نگاه واقع‌بینانه به مسائل بین‌المللی دارد.
بحث بر سر این نیست که روس‌ها با کارت ایران بازی نکرده‌اند یا هیچگاه از پشت به ایران خنجر نزده‌اند، بلکه بحث بر سر این است که این کلی‌گویی‌ها و باز کردن پرونده‌های تاریخی به ویژه از سوی کسانی که دستی در سیاست امروز ایران دارند، در شرایط موجود چه کمکی به سیاست خارجی ایران می‌کند؟ چنین گزاره‌هایی حتی در ادبیات کلاسیک روابط بین‌الملل نیز گزاره‌های معناداری برای تحلیل یا ارزش‌گذاری یک رابطه به شمار نمی‌آیند. در ادبیات روابط بین‌الملل انتظار وفاداری، گذشت، ایثار، اعتماد و سایر مفاهیمی که بار اخلاقی دارند در بهترین حالت در درجه دوم اهمیت قرار دارند.
هنگامی که یک نماینده مجلس از رکب زدن روسیه به ایران یا بازیچه قرار گرفتن ایران توسط روسیه سخن می‌گوید در واقع تنها مفروضات و انتظارات غیر‌واقعی و نادرست خود را آشکار می‌سازد. اگر کسی انتظار داشته که روسیه به خاطر منافع ایران در بازار نفت از منافع خود بگذرد، یا روسیه را نشناخته یا با قواعد بازی در سطح بین‌المللی آشنا نیست یا برداشت نادرستی از روابط میان ایران و روسیه دارد. این مورد اخیر یعنی برداشت نادرست از روابط میان ایران و روسیه معضلی است که نه‌تن‌ها افکار عمومی بلکه بسیاری از نخبگان سیاسی نیز گرفتار آن هستند. باید یک بار برای همیشه بپذیریم که روس‌ها هیچ شراکت استراتژیکی با ایران نداشته و نخواهند داشت. دلایل امتناع این مساله هم بیش از آنکه به روسیه برگردد متوجه جمهوری اسلامی ایران است. ویژگی‌ها و خاصگی‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو و سطوح قدرت نابرابر ایران و روسیه از سوی دیگر، اجازه نمی‌دهند که سطح همکاری ایران و روسیه در حوزه‌های استراتژیک از میزان معینی از همکاری‌ها فراتر رفته و شکل فراگیری پیدا کند. باید یک‌بار برای همیشه بپذیریم که روسیه مانند هر بازیگر دیگری در وهله نخست به منافع خود می‌اندیشد و از این منظر به موضوعات نگاه می‌کند. تکرار مداوم این موضوع که روسیه شریک ثابت قدم و وفاداری برای ایران نیست، حتی اگر مخاطب آن برخی افراد یا جریان‌های داخلی باشند، نه تنها کمکی به سیاست خارجی ایران نمی‌کند، بلکه انفعال و ناتوانی ایران را در حفاظت از منافع خود انعکاس می‌دهد.
نمی‌توان از یک‌سو بر مستقل بودن سیاست خارجی ایران تاکید و افتخار کرد و از سوی دیگر حمایت قدرت‌های دیگر را به شکل غیرمستقیم انتظار کشید. یکی از هزینه‌های داشتن سیاست خارجی مستقل پذیرش احتمال هرگونه رفتاری از سوی قدرت‌هایی است که خود را مالکان نظام بین‌المللی می‌دانند. روسیه حتی اگر خود را حافظ نظم موجود نداند خود را یکی از چند سهام‌دار اصلی نظام بین‌الملل می‌داند. به همین دلیل سر برآوردن یک مدعی تازه در کل امر مطلوبی برای این کشور به شمار نمی‌آید. برای روسیه و برای هر قدرت بزرگ دیگر آنچه به اندازه رقابت با سایر قدرت‌های بزرگ اهمیت دارد این است که اجازه ندهند قدرت جدیدی به جمع قدرت‌های بزرگ که تعیین‌کننده قواعد بازی هستند اضافه شود. قاعده بازی با قدرت‌های بزرگ قاعده احساسی، عاطفی و حتی اخلاقی نیست. به صرف اینکه در برخی موضوعات بین‌المللی ایران و روسیه نظر و دیدگاه مشابهی دارند نمی‌توان انتظار داشت که در تمامی حوزه‌ها روسیه در مسیر مورد نظر جمهوری اسلامی ایران گام بر دارد.
پاسکاری کافی است؛ گل بزنید
محمد ایمانی در بخشی از ستون یادداشت روز امروز کیهان با عنوان پاسکاری کافی است؛ گل بزنید نوشت: به نظر می‌رسد برخی مدیران، هنوز جنگ اقتصادی دشمن و اخلالگری مفسدان دانه درشت را که بازار را آماج دست اندازی خود قرار داده اند، جدی نگرفته‌اند. همچنان به اروپای بدعهد امیدوارند؛ به جای اینکه قبل از دیر شدن، تدابیری اتخاذ کنند و در مقابل دستکاری سازمان یافته بازار قاطعیت برخورد از خود نشان دهند. سخنان اخیر وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه «با متخلفان اقتصادی نباید برخورد‌های قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد... دستگیری و زندانی کردن برای برخورد با بدهکاران بانکی متخلف‌اشتباه است»، از وجود نوعی نگاه فانتزی و ناکارآمد در کابینه حکایت می‌کند.
- اگر این سخنان را درست بدانیم -که درست نبود- بنابراین باید آشفتگی اقتصادی فعلی را نه به اخلالگران و تروریست‌های اقتصادی بلکه صرفا باید به سوء مدیریت دولت ربط داد. باید از صاحبان این تلقی پرسید با کسانی که ۲ تن سکه را خریداری و از بازار جمع‌آوری می‌کنند یا عناصر بانفوذی که ضمن دور زدن قانون، اقدام به واردات و فروش چند هزار خودرو می‌کنند یا کسانی که چند هزار خودرو را یک جا ثبت‌نام و اقدام به ایجاد بازار سیاه و گران‌فروشی می‌کنند، چه برخوردی باید کرد؟ آیا با نصیحت و نوازش می‌توان این عناصر زالوصفت را از ایجاد بی‌ثباتی و التهاب اقتصادی بازداشت؟ اگر می‌شود، چرا دولت موفق نشده است؟!
- رئیس‌جمهور درباره شناسایی و برخورد با رانت خواران واردات خودرو، نامه خوبی به چند مقام دولتی نوشته‌اند. در عین حال، مهم‌تر از نامه، سرانجام آن است. این نامه نباید به سرنوشت دستور دو سال قبل خطاب به آقای جهانگیری درباره برخورد سخت با دریافت‌کنندگان حقوق‌های «نامتعارف» (نام دولتی حقوق‌های نجومی!) دچار شود که برخی از همان متخلفان، جا‌های دیگر پست گرفتند و سخنگوی دولت در تودیع همراه با رودربایستی یکی از آنها، چنین مدیرانی را سرمایه و ذخیره کشور نامید! اگر قرار باشد در بر همان پاشنه‌ای بچرخد که آقای روحانی ۱۱ آبان ۹۵ هنگام دفاع از چند وزیر پیشنهادی، برخی اختلاس‌های بزرگ چند هزار میلیاردی را بدهی معوقه خواند وگفت «نمی‌دانم چرا برخی رسانه‌ها، بدهی معوقه را اختلاس می‌نامند؟ بدهی معوقه‌ای بوده، می‌گویند اختلاس است»، یا وزیری بگوید «دستگیری و زندانی کردن برای برخورد با بدهکاران بانکی متخلف اشتباه است»، آن وقت تکلیف برخورد با متخلفان دانه درشت و باز پس گیری بیت‌المال و بازگرداندن آرامش و ثبات به عرصه اقتصاد، همچنان مبهم باقی می‌ماند. دولت باید بررسی کند نسبت نفوذ و ارتباطات دولتی با برخی رانت‌ها چیست و کدام علاج اساسی را می‌توان انجام داد؟ مثلا نقش برخی مدیران و معاون فعلی وزیر صنعت در رانت خودرویی چند هزار میلیاردی چیست و آنها چه نسبتی با فلان ستاد انتخاباتی دارند؟ یا چرا باید فلان رئیس ستاد انتخاباتی، در کنار مدیریت ۲۳ شرکت خصوصی، وزیر هم شده و درگیر تزاحم منافع شده باشد؟ امید که نامه اخیر، با همت دولت، سرنوشت متفاوتی پیدا کند.
- چند مقام دولتی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته صراحتا فضای مجازی از جمله شبکه تلگرام را عامل جنگ روانی و ایجاد التهاب و تقاضای مصنوعی و به هم ریختگی بازار سکه و ارز معرفی کردند. رئیس‌جمهور گفت: «امروز مشکل ما اقتصادی نیست، جنگ روانی است». وزیر کشور نیز ۲۰ اردیبهشت ۹۷ در همایش مبلغان ماه مبارک رمضان در قم تصریح کرد «بنده به عنوان رئیس‌شورای امنیت داخلی شاهد بودم در حوادث دی ماه ۹۶ چگونه تلگرام به عنوان ابزار رسانهای برای اغتشاشگران، فرماندهی می‌کرد. یک شب پس از آنکه در دی ماه ۹۶ تلگرام فیلتر شد، ۷۰ درصد اغتشاشات خیابانی کاهش یافت... ظرف سه روز ۱۵ میلیون نفر، کاربر پیام رسانهای داخلی شدند». اگر دشمن از طریق فضای مجازی، عملیات روانی و تولید بی‌ثباتی سیاسی- امنیتی و اقتصادی می‌کند، چرا دولت هنوز هم کمترین همتی برای ساماندهی و قانونمند و شفاف و بومی کردن این فضای افسارگسیخته که محیط مناسب برای موج سازی و موج‌سواری دشمنان کشور است، به خرج نمی‌دهد؟
از این ساختار شکل گرفته در مدیریت کشور توقع هیچ پیشرفتی را نداشته باشید 