در حالی که تنها چند روزنامه سخنان آخر شب رئیس جمهور در گفتوگوی تلویزیونی‌اش را پوشش داده‌اند، بیشتر آن‌ها به ابعاد گوناگون سخنان روحانی در مورد منتقدان و مخالفان دولت پرداخته‌اند.
عبدالجبار کاکایی در یادداشتی برای قانون با تیتر
«فرهنگ نیازی به تصمیم‌گیری پشت صحنه ندارد» نوشته است: صحبت‌های دیروز صبح رئیس‌جمهور در مجموع سیاستهای راهبردی بسیار خوبی است اما نمی‌توان از نظر دور داشت که افق اجرایی و عملی کردن این وعده‌ها بسیار دور و مشکل به نظر می‌رسد چرا که در مقابل گفته‌های روحانی، مقاومت‌های شدیدی وجود دارد. گفته‌های رئیس‌جمهور راهبردی، آگاهانه و منطقی است. تربیت ذهن و زبان مردم و کمال بخشیدن به فرهنگ آن‌ها، برای اینکه خود مردم ممیز آثار فرهنگی تولیدی در جامعه باشند امری مهم و مبارک است.
طبیعتا جوامعی که صاحب فرهنگی غنی و بالا هستند با گذر از مراحل کنونی ما توانسته‌اند موفق باشند. ما اکنون در مرحله گذار هستیم. با توجه به اینکه جامعه ما از انقلاب مشروطه تاکنون لیاقت بالای خود را در خواسته‌های سیاسی و اجتماعی مترقی که داشته و دارد، نشان داده است، عقب نگه داشتن این جامعه با تعابیری مانند نظارت و ارشادهای نالازم و غیر ضروری به نوعی جلوگیری از رشد و کمال فرهنگی تلقی می‌شود. بیان این صحبت‌ها از طرف کسی که رئیس قوه مجریه است می‌تواند یک افق راهبردی روشن را ترسیم کند اما تا عملی شدن این راهبرد‌ها فاصله زیادی داریم و برای رفع این فاصله و رسیدن به نقطه مطلوب، نیازمند چالش‌های متعددی هستیم که باید این چالش‌ها بین نخبگان فرهنگی آغاز شود تا نتیجه مطلوب حاصل از کنش جمعی به دست آید. این چالش‌ها باید به دور از هیاهو و در عرصه عمومی انجام شود و با توافق‌های جمعی به نتیجه مطلوب برسد. در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم فضای فرهنگی کشور به طور طبیعی هدایت شود و به دست افراد غیرفرهنگی با اهداف سیاسی مهندسی و طراحی نشود.
سختی‌هایی که برای رسیدن به افق روشن فرهنگی داریم، وجوه مختلفی دارد اما همه از پرداختن مستقیم به این سختی‌ها طفره می‌روند لذا من نیز نمی‌توانم با صراحت از سختی‌های موجود صحبت کنم اما دشواری‌هایی که در این مسیر عیان و واضح است را میتوان این‌گونه تشریح کرد که بخشی از این سختی‌ها مربوط است به احساسات گروهی از جامعه، یعنی نمی‌توان صرفا گروهی از سیاستمداران را از مخالفان رفع ممیزی دانست، چرا که این سیاستمداران در جامعه نیز پایگاهی دارند و نماینده بخشی از جامعه در قدرت هستند. این مانع، مهم است و تا این موانع کنار نروند نمی‌توان به شعارهای راهبردی جامه عمل پوشاند.
میتوان امیدوار بود که به هر روی طرح این موضوع و موضوعات دیگر از این دست در تریبون‌های رسمی توسط عالی‌ترین مقام اجرایی، که صدای مؤثری دارد و صدای این تریبون‌ها عموما به گوش اکثریت مردم نیز می‌رسد، حداقل تأثیری که دارد این است که منجر می‌شود نخبگان جامعه به سمت همگرایی و همفکری حرکت کنند و موانع موجود را به چالش بکشند. باید این موانع تفسیر و روشن شوند و از پشت صحنه بیرون بیایند تا دلایل خود را برای مردم ارائه دهند. در این صورت است که به یک همفکری جمعی می‌رسیم و پاسخ این سؤال را خواهیم یافت که آیا فرهنگ کماکان نیاز به مهندسی و طراحی از پشت صحنه دارد یا جامعه به سطحی از کمال رسیده است که بتواند خود را اداره کند یا می‌تواند بدون دست‌های پنهان و غیرپنهان راه خود را به سمت رشد و ترقی باز کند.
روزنامه کیهان در بخشی از یادداشت روز خود با تیتر
«منتقدان رقیب شما نیستند» در این باره نوشت: آیا با ژست روشنفکرانه و آزادمآبانه منطبق است که اولا همه رقبا را افراطی جا بزنیم و ثانیا تمام منتقدان را رقیب انتخاباتی و حریف جنجالی وانمود کنیم؟! جای انصاف و تدبیر و اعتدال و حکمت در این موضع‌گیری‌ها کجاست؟! این سخن، سخن بسیار نیکویی است که سخنوران و نویسندگان با شناسنامه حرف بزنند ـ و مثلا منافقین لیبرال و خلقی و توده‌ای و چپ‌های آمریکایی، خود را معتدل و در صف حامیان دولت جا نزنند ـ اما مغالطه خواهد بود اگر منظور از شناسنامه را در جناح و حزب و دسته و جنگ‌های حیدری ـ نعمتی برخی سیاستمداران و سیاست‌بازان منحصر کنیم. معنای این کار در حقیقت انگ و برچسب زدن به منتقدان برای طفره از مسئولیت شرعی و پاسخگویی قانونی است؛ این یعنی اینکه منتقد! حرف بزن اما وقتی انتقاد می‌کنی، دهانت را ببند و گرنه بی‌شناسنامه و بی‌سواد و تخریب‌گر وانمود خواهی شد! آیا انبوه علما و مراجع، صاحب‌نظران دانشگاهی و متخصصان امور فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را میتوان در قالب جناح رقیب قرار داد و آنان را فاقد شناسنامه خواند و از آن سو، شیادان هرهری مسلک و متظاهر به حمایت از دولت را شناسنامه‌دار تلقی کرد و میدان دارد که نعل تازه کنند و به ارزش‌ها و منافع ملی بتازند؟!
«شهروند» نیز در پرسش از برخی تحلیلگران سیاسی و فعالان عرصه رسانه، خواسته تا بگویند، منظور رئیس‌جمهوری از
«سخن گفتن با شناسنامه و تعیین کردن نام جناح» چیست؟
قاضی‌زاده نماینده مشهد گفته نمی‌دانم منظور روحانی چیست و ادامه داده است: صحبت‌های رئیس‌جمهوری را شنیدم اما نمی‌دانم مدنظر ایشان از بی‌شناسنامه‌ها کیست؟ بالاخره باید دید که تعبیر ایشان از شناسنامه چیست؟ به اعتقاد من صحبت‌های آقای روحانی بیشتر از سر عصبانیت بود
عبدالله ناصری از مسئولان رسانه در دولت اصلاحات با اشاره به اینکه باید مشخص شود برخی مرامشان چیست، ادامه داده است که: اگر منظور آقای روحانی این باشد که حتما کسانی که وابستگی جناحی مشخص دارند، الزاما حرف بزنند این سخن نادرست است. چراکه هرکسی بدون وابستگی به جریان سیاسی هم می‌تواند سخن بگوید و حتی انتقاد کند ولی فکر می‌کنم بیشتر منظور آقای روحانی متوجه بخشی از جریانات پشتوانه‌دار حکومتی است که به صورت غیررسمی دست به فعالیت‌های رسمی می‌زنند و تخریب میکنند.
جلالی‌زاده نماینده پیشین سنندج در مجلس نیز اظهار داشته هدف روحانی شفافیت مرزبندی‌هاست. به عقیده وی منظور آقای رئیس‌جمهوری کاملا مشخص است و به قول علما، ضمیر مرجع خود را می‌شناسد. بنابراین فکر می‌کنم که الان هم آن‌ها که باید منظور رئیس‌جمهوری را درک می‌کردند، درک کرده‌اند. متأسفانه جریاناتی در کشور وجود دارد که با طرح برخی شعار‌ها، خود را نماینده مردم معرفی میکنند. این درحالی است که مردم نظر دیگری، به جز آنچه آن‌ها اعلام میکنند، دارند. اتفاقا این جریانات شناسنامه مشخصی هم ندارند و این کاملا صحیح است که بخواهیم اگر نظری اعلام می‌شود، به صحت آن برسیم که آن نظر یک اعلام نظر حزبی و گروهی است یا شخصی.
ناصر ایمانی نیز در گفت‌وگو با آرمان اظهار داشته که نداشتن شناسنامه به دلیل واهمه از برخورد است. وی در ادامه گفته: معمولا افرادی که در فضای سیاسی اظهارنظر میکنند، اعم از اینکه بخواهند مخالف یک مساله باشند یا موافق آن، چون هزینه بالاست سعی میکنند به‌صورت غیررسمی اظهارنظر کنند تا هزینه نقد اظهارات خود را نپردازند؛ همین موضوع باعث می‌شود فضای اظهار‌نظرکردن‌ها فضای شفافی نباشد و افراد تلاش میکنند که به یک نحو، نظرات خود را بگویند اما هزینه‌های آن اظهارات و نقد‌ها را نپردازند بنابراین به استفاده از ابزارو لوازمی رو می‌‌آورند که در واقع هم موضع و انتقاد آن‌ها را مطرح کند و هم مسئولیت آن برعهده خودشان نیست. به هر حال این روشی مطمئن برای آن‌ها تلقی می‌شود که تصور نمی‌شود صحیح باشد.
برنامه‌های جدید دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانهجوان مانند دیگر روزنامه‌های منتقد دولت به برنامه‌های جدید دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه پرداخته و نوشته است: مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور از برنامه جدید دولت برای افزایش انصرافی‌های یارانه‌ای خبر داد و گفت: بر اساس طرح جدید، مردم می‌توانند مدت زمان انصراف خود از دریافت یارانه نقدی را تعیین کنند و البته دولت نیز طبق همان انتخاب، در واریز یارانه نقدی عمل خواهد کرد. محسن بهرامی ارض اقدس گفت: دولت بنا دارد مجدد با تشکیل نوعی دیگر از کمپین و ایجاد تشکل‌هایی مثل میهن یاران محیط زیست، میهن یاران آموزش یا میهن یاران سلامت، بار دیگر از مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی دعوت کند.
مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: برخی مردم مایل هستند که به نفع اهداف خاصی از دریافت یارانه نقدی کنار روند و بنابراین، دولت این تدبیر را اندیشیده است که مردم یارانه‌شان را به هر موردی که دلخواه‌شان است، تخصیص دهند. وی تصریح کرد: در عین حال، مردم می‌توانند یارانه خود را برای مدتی کوتاه و مشخص یا همیشه، به این امور اختصاص دهند و برای مدتی کوتاه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. وی اظهار داشت: البته بخشی از جامعه نیز قبل از اعلام نرخ حامل‌های سوخت ثبت‌نام کردند چراکه افزایش باعث شده بود که این فضای نگرانی از قیمت حامل‌ها و شیب افزایش آن به‌وجود آید و بنابراین، عده‌ای به طور احتیاطی برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند و منتظر شدند که اگر قیمت سوخت افزایش چشمگیری همانند دور اول هدفمندی که قیمت چهار برابر شد، داشت، یارانه را برای جبران هزینه خود دریافت کنند.
در پایان باید متذکر شد که قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب مجلس است و طبق بند «و» تبصره ۲۱قانون هدفمندی دولت باید پس از اتمام ثبت‌نام برای دریافت یارانه‌ها با تعیین رقمی برای پرداخت یارانه ضمن راستی آزمایی درآمدهای قید شده در فرم ثبت‌نام تنها به جامعه هدف یارانه نقدی پرداخت کند.
لحن منتقدانه و بدبینانه جوان با یادداشت دیگری با تیتر «پیام‌های عدم انصراف را دریابیم» همراه شده که در آن آمده است: دعوت گسترده دولت از مردم برای انصراف از دریافت یارانه‌های نقدی و نوع واکنش عمومی به آن از مهم‌ترین موضوعات مطرح در سطح کشور در چند هفته اخیر است و البته پس از روشن شدن نتایج میزان اقبال عمومی به این دعوت، تحلیل‌های متفاوتی از چرایی آن ارائه شده است.
یکی از نکات مورد توجه این روزنامه این است که به نظر می‌رسد، مهم‌تر از مقصریابی عدم اقبال درخور انتظار از این دعوت گسترده، آنچه جای خالی آن مشاهده می‌گردد، درس‌آموزی از این مسئله است. پوشیده نیست که برخی مسئولان دولتی پیش از اجرای فرایند، انتظاراتی در حد ۵۰ درصد از انصراف‌ها داشتند و آنچه در عمل اتفاق افتاد بی‌اعتباری این‌گونه برآورد‌ها را به رخ کشید. اما نکته مهم‌تر چرایی برآوردهای غلطی از این دست است. متأسفانه باید گفت برآوردهایی این چنین، بیش از آنکه علمی و بر اساس مطالعات دقیق جامعه‌شناختی باشد، متکی به برداشت‌ها و تحلیل‌های سطحی سیاسی است که در یک سال گذشته کم و بیش مطرح گردیده است. خاستگاه چنین تحلیل‌هایی را باید در نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم دانست که شگفت‌زدگی از نتایج غیرقابل پیش بینی و نیز نوع واکنش‌های هواداران نامزد پیروز در روزهای پس از انتخابات، برخی ناظران را به این ورطه کشاند که در تحلیل جامعه ایران از دایره منطق خارج شوند. در مقابل کسانی که می‌بایست در درجه اول برداشتی منطقی و صحیح از رأی مردم به دست آورند، متأسفانه خودشان نیز در دام این‌گونه تحلیل‌ها افتاده و اقدام لازم برای فهم دقیق اجتماعی ننمودند.
اعتماد تشکیل کمپین‌های دعوت دوباره به انصراف از یارانه را
«تکرار مکرر یک تجربه» دانسته و نوشته: دولت همچنان امیدوار است در صورت «پخته و آماده‌شدن طرح انصراف در قالب کمپین‌ها شاهد خیل عظیمی از افرادی باشد که به‌نفع این امور کنار می‌روند و به دولت کمک میکنند که در انجام برنامه‌های خود موفق باشد»؛ این همان موضوعی است که بهرامی‌ارض‌اقداس بر آن تاکید و این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که دولت تدبیر و امید چرا ماه گذشته در اجرای طرح خوداظهاری سعی نکرد طرحی پخته و آماده ارایه دهد تا به دوباره‌کاری متوسل نشود.
مشاور شریعتمداری در پاسخ گفته که «بخشی از جامعه نیز قبل از اعلام نرخ حامل‌های سوخت ثبت‌نام کردند چراکه افزایش قیمت باعث شده بود که فضای نگرانی از قیمت حامل‌ها و شیب افزایش آن به وجود آید بنابراین، عده‌ای به‌طور احتیاطی برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند و منتظر شدند که اگر قیمت سوخت افزایش چشمگیری همانند دور اول هدفمندی که قیمت چهار برابر شد، داشت، یارانه را برای جبران هزینه خود دریافت کنند اما هم‌اکنون که مشخص شده افزایش نرخ حامل‌های سوخت چشمگیر نبوده و شیب آن ملایم است ممکن است مردم انصراف دهند». اما آنچه از این اظهارات بر می‌آید این است که این‌بار هم «ممکن» است برخی از مردم انصراف دهند و نمی‌توان باز هم نظری قاطعانه داد و دولت این بار هم در آزمونی دیگر قرار است شانس خود را برای جبران کسری پرداختی یارانه‌ها امتحان کند
کیهان نیز ترجیح داده،
«نظر غرضی درباره عدم انصراف مردم» را تکرار کند و آورده است: کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در خصوص علت عدم استقبال مردم از انصراف دادن از یارانه‌ها اظهار داشت: مردم احساس کردند بهتر است خودشان به پول خود مدیریت کنند تا اینکه مدیریت این پول را به دولت‌ها بسپارند.
محمد غرضی در گفت‌وگو با دانا در خصوص علت عدم استقبال مردم از انصراف یارانه‌ها اظهار داشت: مردم احساس کردند بهتر است خودشان به پول خود مدیریت کنند تا اینکه مدیریت این پول را به دولت‌ها بسپارند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که دولت‌ها پول مردم را می‌گیرند و خوب هزینه نمی‌کنند مردم ترجیح میدهند خودشان به پول خود مدیریت داشته باشند؛ آن‌ها با این کار به دولت گفتند نمی‌خواهیم شما پول ما را مدیریت کنید و خودمان می‌توانیم پول خودمان را مدیریت کنیم؛ بالاخره عقل مردم بیشتر از عقل دولت است.
نقشه راه دولت برای خروج از رکود اقتصادی چیست؟ کاظم انبارلویی، یکی از جدی‌ترین منتقدان اقتصادی دولت در رسانه‌های اصولگرا در سرمقاله امرو رسالت با تیتر
«نقشه راه دولت برای خروج از رکود اقتصادی چیست؟» نوشته است: دولت اگر در حوزه اقتصاد با همین فرمان جلو رود، نشان می‌دهد که نقشه راهی برای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی ندارد. پایین کشیدن کرکره تولید و بالابردن نرخ بیکاری و نگاه داشتن آن در شرایط هشدار و به تعبیر وزیر رفاه در حالت کشیدن آژیر خطر، با وعده‌های رئیس جمهور و رفتن به سمت ارائه یک تصویر درست از اقتصاد مقاومتی و پویا سازگاری ندارد.
اولین ماده از مواد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛ «تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی است». در ماده ۶ سیاستهای ابلاغی آمده است: «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و..» باید در دستور کار دولت باشد.
اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و حمایت هدفمند از صادرات کالا‌ها از دیگر سیاستهای ابلاغی است.
اکنون دولت در آستانه سالگرد شروع به کار خود قرار دارد. کارنامه دولت در عمل به ماده ۲۰ سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی که می‌گوید؛ «فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد تقویت شود» چیست؟ رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت باید نقشه راه خود را برای عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای خروج از رکود اقتصادی اعلام کنند!
شهروند نیز به مأموریت‌های سخت اقتصادی دولت پرداخته و در یادداشتی با تیتر
«سخت‌ترین کار دولت» نوشته: اگر از ما بپرسند که سخت‌ترین کار دولت در اصلاح امور چیست، چه پاسخی خواهیم داد؟ شاید بسیاری مذاکرات هسته‌ای را ذکر کنند ولی واقعیت این است که مشکل مهم و اصلی دولت فعلی، اصلاح وضع اقتصادی است، کاری که نمی‌تواند در کوتاه‌مدت به شکل کامل به ثمر برسد. مذاکرات هسته‌ای را با یک تعامل سیاسی و تفاهم میتوان حل کرد یا حداقل در مسیر حل شدن قرار داد، زیرا این کار فقط به یک اراده سیاسی بستگی دارد ولی در حوزه اقتصاد، چنین اتفاقی به سهولت رخ نمی‌دهد. برای فهم بهتر قضیه میتوان مثال زد.
اگر شما یک خودرو داشته و قصد تغییر مدل آن را داشته باشید، فقط کافی است که اراده کنید. در بد‌ترین حالت با فروش اندکی زیر قیمت و نیز خرید خودروی موردنظر با اندکی بالای قیمت می‌توانید هدف خود را تحقق بخشید ولی اگر بخواهید یک کارخانه خودروسازی تأسیس کنید یا کارخانه تعطیل شده را دوباره احیا و بازسازی کنید و در عین حال پول کافی هم نداشته باشید، قضیه فرق خواهد کرد. نیروی متخصص و کار‌شناسان پیشین کارخانه تعطیل شده، هرکدام در جای جدیدی مشغول به کار شده‌اند، بازارهای فروش از دست رفته‌اند، اعتبار کارخانه از میان رفته و بانک‌ها به راحتی گذشته وام نخواهند داد، ماشین‌آلات به دلیل کار نکردن زنگ زده‌اند، هر جای کارخانه مملو از زباله است، مطالبات فروش‌های قبلی وصول نشده و خلاصه بدهی کلانی بر دوش کارخانه است و بازسازی و راه‌اندازی آن حتی بیش از تاسیس یک کارخانه جدید کوشش لازم دارد. وضع اقتصاد ایران و راه‌اندازی مجدد آن و قرار دادنش در ریل پیشرفت مشابه مثال فوق است.
اگر کسی با مفاهیم و اعداد و ارقام اقتصادی آشنا باشد، می‌تواند متوجه شود که رشد اقتصادی منفی شش (۶ ـ ) درصد چه معنایی دارد. این وضع فقط در سال‌های پایانی جنگ در اقتصاد ایران دیده می‌شد که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته بود و به ۷میلیارد دلار در سال هم رسید و از سوی دیگر هزینه‌های جنگ و بمباران و موشک‌باران‌ها در اوج بود و چند استان کشور خارج از خط تولید بود. بنابراین کاهش تولید در سال ۹۱ و ۹۲ ناشی از نوعی تخریب نظا‌ممند اقتصادی بود، مثل همان کارخانه خودروسازی که نیروی انسانی و خلاق خود را از دست داده، بازارهای فروش آن از میان رفته، اعتبار کارخانه برای گرفتن وام و نقدینگی به صفر رسیده، ماشین‌آلات دچار زنگ‌زدگی و خسارت شده و در عین حال و از همه بد‌تر اینکه نگهداری این کارخانه که فاقد تولید است، هزینه‌های زیادی دارد. به این می‌گویند وضع رکود تورمی؛ یعنی تولید کم شده، ضمن آنکه همزمان باید استقراض کرد و کارخانه را در وضع موجود نگه داشت و چون کسی نیست که قرض بدهد، از طریق تزریق نقدینگی و در نتیجه رشد تورم این کار انجام می‌شود. در چنین شرایطی وظیفه دولت در درجه اول ثبات دادن به اقتصاد و راه‌اندازی این کارخانه است، بدون اینکه نیازی به تزریق پول بدون پشتوانه داشته باشد؛ پولی که منشأ تورم است.
این کار با حمایت همه کارگران کارخانه و در این‌جا مردم امکانپذیر خواهد شد. مساله این است که مالکیت این کارخانه مشاع و همگانی و از آن همه مردم ایران است، اگر در مسیر تولید قرار نگیرد همه ضرر می‌کنیم. خوشبختانه گزارش مؤسسات بین‌المللی و معتبر اقتصادی، نشان می‌دهد که گام اول برای تثبیت اقتصاد و خارج کردن آن از مسیر رشد منفی با موفقیت انجام شده و انتظار می‌رود که در سال جاری با رشد مثبت اقتصادی مواجه شویم. هرچند حداقل ۲ سال طول خواهد کشید تا رشد منفی ۲ سال گذشته را بتوان جبران کرد. مهم این است که دولت را در اجرای این وظیفه وارد حاشیه نکنیم؛ کاری که مخالفان دولت در پی انجام آن هستند.
شهروند در یادداشتی در پاسخ به اینکه چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال۹۳ چگونه است و به قلم مجید سلیمی‌بروجنی، اقتصاد را در کمند توافق نهایی ژنو دانسته و نوشته: دکتر روحانی در گفتوگوی تلویزیونی خود، تورم ۲۵درصدی و رشد اقتصادی ۳درصدی را برای سال۱۳۹۳ پیش‌بینی کرد.
اعداد و ارقامی که این روز‌ها و در حالی که در سال ۹۳ هستیم مشخص شده که به واقعیت نزدیک است. هرچند با آهنگ کنونی تورم نقطه‌به نقطه، دستیابی به تورم هدف‌گذاری شده چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد، ولی سؤال این است که اقتصاد ایران چگونه از کمند رکود رها خواهد شد؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال را باید در ارتباط با متغیرهای متعدد دیگری همچون سیاستهای اقتصادی، درآمدهای نفتی، هدفمندسازی یارانه‌ها، نرخ ارز و تحریم‌ها جست‌وجو کرد. طی یکی، دو سال اخیر تأثیر سیاست خارجی بر بازارهای سهام، طلا و ارز بسیار پررنگ بوده است. بسیاری از کار‌شناسان بر این اعتقادند که آزادشدن ۲.۴میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران، افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی، لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی و طلا و دیگر موارد مشابه در کوتاه‌مدت اثر فوری بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت.
با وجود این در زمینه صادرات نفت مجوز تداوم واردات نفت به میزان پیش از توافق از سوی واردکنندگان، موجب خواهد شد آن‌ها امکان واردات بیش از پیش را نیز داشته باشند و با سهولت بیشتر در زمینه صادرات و مبادلات فلزات گرانب‌ها، تراکنش‌های مالی و خرید محصولات اقدام کنند و در نتیجه احتمالا میتوان در ماه‌های آتی اثرات بیشتری از توافق ژنو بر رنگین‌تر شدن سفره‌های مردم را مشاهده کرد. کما اینکه رخدادهایی مثل ثبات نسبی قیمت دلار و ارز و کاهش تدریجی تورم نقطه به نقطه طی ماه‌های اخیر تا حد زیادی به کاهش تنش‌ها در سیاست خارجی و تأثیر آن بر فضای عمومی اقتصاد کشور نسبت داده می‌شود. رونق تدریجی سفر هیأت‌های دیپلماتیک و تجاری به ایران، همزمان با حضور نمایندگان سیاسی ایران در نشست‌های بین‌المللی، مساله دیگری است که احتمالا در کوتاه‌مدت نمی‌توان شاهد آثار آن بود. با وجود این، کاهش تحریم‌ها امید به بهبود در برخی از صنایع کشور را ایجاد کرده است. صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت‌وگاز و خودروسازی ۲بخشی هستند که امید بیشتری نسبت به احیاء و رشد آن‌ها پس از تحریم وجود دارد. به‌طور کلی نیز صنایع مرتبط با این بخش‌ها از گذشته با حضور پررنگ شرکت‌های خارجی توسعه یافته‌اند و رکود نسبی آن‌ها در شرایط تحریم چندان غیرمترقبه نبود
از سخنان رياست محترم جمهور بامردم بسيار شادشدم.اميد است ايشان وهيات محترم دولت در كار خود موفق باشند . هنوز عده اي كه منافعشان بخطر افتاده وجلوي لفت وليسشان در كشورگرفته شده براي دولت منتخب مانع تراشي وكار شكني ميكنند وفضاي سياسي كشور را مسموم ميكنند. بدانند مردم كارهاي دولت را رصد ميكنند ومجلس محترم نيز در صورت هرگونه تخلف از وزير مربوطه سئوال ميكنند. اجازه دهيد دولت ووزراي محترم بكار خود برسند 