مهم‌ترین خبر روزنامه‌های امروز، رویدادهای سه پرونده مهم قضایی است که روز گذشته شاهد تحولاتی بوده است. ابعاد گوناگون تأثیر تحریم‌های اخیر بر مذاکرات هستهای مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. حوزه اقتصاد نیز با همایش بانکداری اسلامی و خبرهایی در مورد نرخ سودهای ۳۰ درصدی، اسلامی شدن بانک‌ها و حرکت به سوی استقلال بانک مرکزی خبرساز شده است.
سه نام و سه پرونده در یک روز
روزنامه اعتماد درباره پرونده‌های مرتضوی، مهدی هاشمی و «م. ر» در مطلبی با تیتر «سه نام ـ سه پرونده» نوشته است: سه پرونده، سه نام و خرواری از گفته‌ها و نگفته‌ها. دیروز روز پرونده‌های «بزرگِ» جلسات غیرعلنی بود: پرونده‌هایی که دعواهای بزرگ تری بیرون دادگاه «ضمیمه» آن‌ها شده است. متهمان هر یک روزگاری دور یا نزدیک، کنج عافیتی داشتند و حالاچند وقتی است که آن را با رفت و آمد در راهروهای دادگاه عوض کرده‌اند: سعید مرتضوی، «م. ر» و مهدی هاشمی. دیروز روز این سه نفر بود، البته نه بر دایره مرادشان. سیل خبر‌ها آن‌ها را بر بلندای امواجش بالابرده بود: خبرهایی از راهروهای دادگاه و جلسه سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران. خیلی‌ها از برگزاری همزمان جلسه دادگاه مهدی هاشمی و سعید مرتضوی باخبر بودند، اما خبری که محسنی اژه‌‌ای از قبل در برنامه کاری دیروز خود گذاشته بود را کسی پیش بینی نمی‌کرد: «م. ر» به حبس و جزای نقدی محکوم شد. وکیلش همین چند روز پیش گفته بود که انتظار او گرفتن حکم «برائت» از دادگاه است.
حالا اما هنوز همه چیز قطعی نشده، محسنی اژه‌‌ای قول داده وقتی حکم قطعی شد جزییات آن را هم بگوید. او بهتر از هر کسی می‌داند که این روز‌ها خیلی‌ها تشنه شنیدن این «جزییات» هستند. البته وکیل «م. ر» هم قرار است به این حکم اعتراض کند و این یعنی روزهای بیشتری برای بی‌خبری، تا اینکه حکم دادگاه تجدید نظر از راه برسد. دیروز اما همان زمان که خبرنگاران از سالن برگزاری نشست خبری محسنی اژه‌‌ای اخبار را مخابره می‌کردند، برخی دیگر زیر آفتاب پایتخت و جلوی دادگاه دنبال خبرهای دیگری بودند: مهدی هاشمی و سعید مرتضوی می‌آمدند تا به دادگاه بروند. گرفتن خبر از دادگاه اولی کار آسانی نبود. وکلای مهدی هاشمی می‌گفتند جلسه غیرعلنی است و حق بیان جزییات را ندارند.
محمود علیزاده طباطبایی تنها سخن «دندان گیری» که برای خبرنگاران داشت این بود که هنوز قسمت عمده دفاعیات موکلش باقی مانده و باید جلسات پرتعداد دیگری تشکیل شود. جلسه دادگاه سعید مرتضوی هم غیر علنی بود، مثل همه جلسات قبلی دادگاهش و مثل دادگاه مهدی هاشمی. اما او دیروز برای «حرف نزدن» نیامده بود. هم قبل از جلسه دادگاه و هم بعد از آن مفصل با خبرنگاران حرف زد. خلاصه آن این بود که بی‌گناه است. از جلسه دادگاهش هم قدری سخن گفت و اینکه در این جلسه پرونده تامین اجتماعی مطرح شده است. می‌گفت سراسر آن هم کذب است، دقیقا مانند موضعی که درباره پرونده جنایت کهریزک گرفته است. شاکیانش هم البته حرف‌های زیادی داشتند: یکی اینکه اصل حضور او در تامین اجتماعی خلاف بوده و دیگری اینکه مرتضوی با محافظان مسلح خود در جلسه دادگاه حضور پیدا می‌کند. صفحه سیاسی را بخوانید
سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته نشست مهمی داشت. به روال دوشنبه نزد خبرنگاران آمد و از آخرین وضعیت پرونده‌هایی گفت که مدتی بود از آن‌ها خبری نبود. پرونده «م. ر»، معاون اول رییس دولت سابق شاید مهم‌ترین این پرونده‌ها بوده باشد. پرونده‌‌ای که ماه هاست در کش و قوس صدور حکم است. قرار بود حکم تا پایان مردادماه صادر شود و آن سوی ماجرا شخص «معاون اول سابق» و وکیلش امید زیادی به تبرئه داشتند. با این همه پرونده بیمه ایران قرار نیست به این راحتی‌ها دست از سر «م. ر» بردارد و روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه که به تازگی معاون اول رییس قوه قضاییه نیز شده است امید «م. ر» را نقش بر آب کرد. نه تنها تبرئه نشده است که علاوه بر جزای نقدی به حبس هم محکوم شده است. میزان هیچ کدام مشخص نشده است نه حبس و نه جزای نقدی، «سخنگو» هم ترجیح داد از جزییات نگوید و تنها شوک حبس و جزای نقدی را به «م. ر» وارد کند. با این همه هنوز «ر» امید به دادگاه تجدیدنظر هم دارد
اعتراف سیف به صوری بودن فاکتور‌ها و سود بالا‌تر از قانون بانک‌ها
روزنامه شهروند درباره «پافشاری جدی دولت بر طرح تحول نظام بانکی» نوشته است: تحول در نظام بانکداری کشور در زمره اولویت‌های دولت یازدهم قرار گرفته و ظاهرا دولت عزم خود را جزم کرده تا با اجرای نظام تحول بانکی سروسامانی به سیستم بانکی کشور که اتفاقا بسیار هم مورد انتقاد است بدهد. البته پیکان تیز منتقدان سیستم بانکی کشور را مواردی چون ناکارآمدی نظام بانکی، در خدمت تولید نبودن و توجه بیشتر به بنگاه‌داری، تجارت با پول مردم و مواردی از این قبیل شکل داده که البته در بسیاری از موارد هم این انتقادات بحق و منطقی است. به همین دلیل دولت یازدهم با در پی گرفتن سیاست انحصارزدایی از بانک‌ها قصد دارد تحول در نظام بانکی را آغاز کند. البته روز گذشته محمدباقر نوبخت دریک نشست خبری به همین موضوع اشاره کرد و در پاسخ به سؤال خبرنگار شهروند از برنامه‌های دولت برای تحول در نظام بانکی خبر داد. البته روز گذشته در همایش بانکداری اسلامی وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز برنامه‌های دولت برای تحول نظام بانکی را شرح دادند.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بانکداری اسلامی تحول در سیستم بانکی را خواسته رهبری نظام و مردم دانست و اظهار داشت: اصلاح و تقویت همه‌جانبه اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و تولید از مهم‌ترین برنامه‌ها برای نظام بانکی است. وی وضع کنونی نظام بانکی را پایدار ندانست و گفت: سیستم بانکی کشور با تحولات صورت‌گرفته در دنیا تناسب ندارد و با نیازهای رو‌به رشد و انتظارات در حال گسترش سیاست‌گذاران نیز همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه نظام بانکی هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: دولت یازدهم مصمم است به این مطالبه عمومی پاسخ قابل توجهی را بدهد؛ دولت تغییر درنظام بانکی را به‌عنوان راهبرد اصلی در برنامه راهبردی خود قرار داده و بنا دارد با مشارکت تمام دستگاه‌های مرتبط طرح تحول نظام بانکی را تدوین و تصویب کند. طیب‌نیا به استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و شرط لازم استقلال مقام پولی را پاسخگویی در مقابل سیاست‌های فوق برشمرد و تصریح کرد: تحول در عملیات‌های بانکی محور دیگر تحول در نظام بانکی است چراکه بانک‌ها باید در فعالیت‌های بانکی به صورت ویژه عملیات داشته باشند. باید نرخ‌های سود بانکی به گونه‌ای اصلاح شود که فرآیند‌های بانکداری سودآور شود. علاوه بر این مقام پولی و بانک مرکزی درعین‌حال که باید از استقلال برخوردار باشد، باید مسئولیت‌پذیر و پاسخگو هم باشد. وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید در ادامه افزود: تحول در نظام بانکی کشور در حول ۴ محور انجام خواهد شد که اولین محور آن تحول در ارکان نظام پولی کشور است.
همچنین تقویت نقش مقام پولی در سیاست‌گذاری بانکی، تحول در حوزه عملیات بانکی و تحول در فرآیند استقلال سیستم یکپارچه بانکی از دیگر محور‌های این طرح به شمار می‌رود. وی خاطرنشان کرد: دولت در بسته سیاستی خروج از رکود نگاه یک‌سویه و منفی نسبت به نظام بانکی و عملکرد آن ندارد. دولت با همه امکانات و ابزار‌ها سعی می‌کند که مدیران نظام بانکی بتوانند مشکلات نظام بانکی را حل‌وفصل کنند. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اشاره کرده و تأکید کرد: با کاهش مستمر نرخ تورم و رسیدن آن به زیر ٢٠درصد این امیدواری جدی به وجود آمده که شرایط تجدیدنظر جدی برای بازنگری در نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ایجاد شده است.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی به نظارت بانک مرکزی بر فعالیت تمام بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی بر همه بانک‌ها نظارت دارد، طبقه‌بندی می‌کند و ما به شدت به دنبال منضبط کردن بانک‌ها هستیم که البته به‌طور طبیعی برخی بانک‌ها ممکن است تخلفاتی داشته باشند که ما با آن‌ها برخورد می‌کنیم. وی همچنین در ادامه از تسریع در فرآیند ساماندهی موسسات بدون مجوز خبر داد و گفت: تخمین زده می‌شود که ٢٠ تا ٢۵درصد فعالیت‌های پولی در این موسسات انجام می‌شود. سیف در ادامه درخصوص موضوع تسهیلات بانکی گفت: هدف ما این است که این تسهیلات بتواند سهم وام‌های بانکی را در تأمین هزینه مسکن افزایش دهد؛ مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند این کار می‌تواند تا ٨٠میلیون تومان از هزینه مسکن را تأمین کند که البته هنوز بررسی‌های کار‌شناسی این طرح نهایی نشده است.
وی اضافه کرد: در صورت نهایی شدن بررسی‌های کار‌شناسی بانک مرکزی اجازه راه‌اندازی این صندوق‌ها به بانک‌ها داده خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی درباره مصوبه مجلس مبنی بر برداشت ۵٠٠میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج گفت: اگر این مصوبه به ما ابلاغ شد ما هم طبق قانون به آن عمل می‌کنیم. سیف همچنین در پاسخ به انتقاد مصباحی‌مقدم درباره صوری بودن فاکتور‌ها در نظام بانکی، گفت: صوری شدن فاکتورهای بانکی را قبول دارم به‌طوری‌که اکنون بانک‌ها برای راه انداختن مشتریان خود نسبت به این موضوع اقدام می‌کنند که باید سختگیری‌های زیادی را برای جلوگیری از آن اعمال کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ‌های سود بالا در برخی از مؤسسات مالی و بانک‌ها گفت: من البته تاکنون نرخ ٣۵درصد را نشنیده‌ام ولی نرخ ٣٠درصدی را شنیده‌ایم اما این نرخ‌ها در تمام بانک‌ها عمومی نیست. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نظام بانکی به سمت نقش اصلی خود در تحقق رشد اقتصادی و رونق درحال حرکت است، تصریح کرد: بانک‌ها باید به کار بانکداری خود بپردازند و این در بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات در نظام بانکی از دیگر نکاتی است که سیف از آن به‌عنوان راهبرد جدید بانک‌ها برای خروج از رکود نام برد و ادامه داد: بانک مرکزی البته در کنار این کار‌ها باید ساماندهی موسسات غیرمجاز را به صورت جدی اجرایی کند. سیف درخصوص وام مسکن خبرنگاران و مصوبه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد، گفت: این مصوبه برای کار‌شناسی بیشتر ارجاع شده تا سوابق آن بررسی شود پس از این بررسی‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.
سیدمحمد موسوی‌بجنوردی عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این همایش با اشاره به نظر امام راحل در مورد نرخ خسارت تادیه در نظام بانکی کشور، گفت: مرحوم نوربخش می‌گفت اگر در بانک‌ها نرخ خسارت تادیه رعایت نشود، آن‌ها ورشکسته خواهند شد. موسوی‌بجنوردی با اشاره به دریافت جریمه و خسارت تأخیر تأدیه، گفت: هر مقدار نرخ تورم افزایش پیدا کند، به همان مقدار کاهش قدرت خرید و پول ملی را داریم اما صراحتا باید بگویم که امروز ربا در نظام بانکی ما وجود ندارد، مثلا اگر بانکی ١٠میلیون تومان به‌عنوان قرض پرداخت کند و نرخ تورم در پایان سررسید به ٣٠درصد برسد، بازگرداندن ١٣میلیون تومان توسط این فرد به بانک سود نیست و این ربا محسوب نمی‌شود. موسوی‌بجنوردی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد اسلامی نداریم و تدبیر در انتخاب معنای اقتصاد است، گفت: همچنین هویت اقتصاد اسلامی با اقتصاد سوسیالیستی متفاوت است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز با بر شمردن ایرادات قانون فعلی بانکداری بدون ربا خاطرنشان کرد: شایسته است که قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح شود. قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۶٣ به تصویب رسید و از آن‌جایی که بیش از ٣٠سال از تصویب این قانون می‌گذرد و با توجه به پیشرفت بانکداری در دنیا و مشکلات قانون فعلی باید این قانون بازنگری شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ایرادهای قانون فعلی بانکداری بدون ربا را ناآشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده‌ها به صورت علی‌الحساب و تضمین‌شده، پیچیدگی متن قرارداد‌ها و عدم شفافیت بندهای آن‌ها، اکتفا به دریافت پیش‌فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله‌ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالا‌ها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی اعلام کرد.
امریکا و سیاست زور بیشتر ـ سود بیشتر
دکتر داود هرمیداس باوند مذاکرات هستهای را در «نقطه حساس» توصیف کرده و در یادداشتی برای آرمان نوشته: هرچند جهان غرب در برخورد با پرونده هستهای ایران سعی کرده تا به امروز موضعی مشترک و واحد اتخاذ کند و هرچند ایالات متحده آمریکا بیشترین جهت‌دهی را در اتخاذ این تصمیمات داشته است، اما نباید نسبت به وزن اتحادیه اروپا در گفتوگوهای هستهای و معادلات بین‌المللی بی‌توجه بود. بهره‌گیری از نقش اتحادیه اروپا در معادلات بین‌المللی می‌تواند به عنوان یک بدیل از سوی دستگاه دیپلماسی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. هرچند همگان به خوبی می‌دانند محور قضیه برخورد با تهران در پرونده هستهای؛ آمریکاست اما تهران می‌تواند در تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا برای برداشتن تحریم‌های یکجانبه موثر باشد.
کار‌شناسان به خوبی می‌دانند که بخشی از تحریم‌های یکجانبه توسط دولت‌های اروپایی، هدایت و به سرانجام رسیده است. ایران قادر است با تعامل هر چه بیشتر تحریم‌های یکجانبه اتحادیه اروپا را کاهش دهد. اقتصاد ایران وابستگی بسیاری به اتحادیه اروپا دارد، کشورهای عضو این اتحادیه هم تازه از بحران چندساله اقتصادی رها شده‌اند بنابراین مطالعه رفتار کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک سال گذشته، به کار‌شناسان نشان می‌دهدکه کشورهای عضو این اتحادیه خواهان ارتباط بیشتر با ایران هستند. با تشویق اتحادیه اروپا به روابط بیشتر اقتصادی، تهران این فرصت را پیدا می‌کند تا از فشار تحریم‌های یکجانبه اروپا رها شود. از سوی دیگرنکته قابل تامل نقش هر یک از اعضای اروپایی عضو گروه ۱+ ۵ است. این روز‌ها گفتوگوهای هستهای به نقطه حساس خود رسیده است. «نقطه حساس» مرحله‌ای از گفت‌وگو‌هاست که ایران و ۱+ ۵ در آن به سرنوشت توافقنامه هستهای می‌پردازند. اکنون وقت پرداختن به جزئیات است و قطعا هر کشوری بر اساس منافع خود شرایط گفت‌وگو‌ها را می‌سنجد و گام در مرحله نهایی می‌نهد.
همگان می‌دانند که اتحادیه اروپا در کلیات یک نظر را با ایالات متحده آمریکا دارد و نقاط مشترک در گفتوگوهای هستهای را با هماهنگی واشنگتن ترسیم می‌کند. ایران می‌تواند در ارتباط بیشتر با اعضای اتحادیه اروپا این پیام را به طرف غربی دهد که مایل به گفتوگوهای بیشتر برای حل پرونده هستهای است و در این راه حاضر است به صورت دوجانبه و چندجانبه نگرانی‌های طرف مقابل را حل کند چنانکه پس از وین ۵، تیم مذاکره کننده هستهای چندین دور گفت‌وگوی دوجانبه را با هر یک از اعضای ۱+ ۵ ترتیب داد. اکنون هم به نظر می‌رسد ظریف به دنبال مذاکرات مستقیم با پایتخت‌های اروپایی است. البته نباید فراموش کرد ظریف در رم با جانشین کا‌ترین اشتون دیدار می‌کند که این دیدار می‌تواند زمینه‌ساز گفتوگوهای هرچه بیشتر ایران با اتحادیه اروپا باشد. روابط با اتحادیه اروپا و کشورهای تاثیرگذار آن می‌تواند به ایران، در استفاده از بدیل‌های متفاوت در سیاست خارجی یاری رساند. بنابراین سفر ظریف به رم و بروکسل یک فرصت مغتنم برای گفتوگوهای بیشتر ارزیابی می‌شود.
محمد فرهاد کلینی نیز در توصیف رفتارهای سینوسی واشنگتن از «سیاست زور بیشتر ـ سود بیشتر» سخن گفته و در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد از جمله گفته است: به نظر من در درجه اول خانم کا‌ترین اشتون باید به عنوان نماینده اصلی گروه ۱+ ۵ در مذاکرات هستهای به این پرسش پاسخ دهد که چرا طرف امریکایی همزمان با پیشرفت مذاکرات دست به چنین اقدامی می‌زند. همان گونه که اطلاع دارید توافقنامه ژنو با این هدف مشخص مابین طرفین به امضا رسید تا فضای مطلوبی میان طرفین برای ادامه مذاکرات باشد. با این همه زمانی که تحریم‌های جدید اعمال شد هیچ کدام از اعضای ۱+ ۵ به استثنای امریکا از این تحریم‌ها استقبال نکرده و در برابر آن سکوت کردند. تنها جریانی که از این تحریم‌ها حمایت کرد همان لابی مخرب است که تحت عناوین مختلف همواره از وضع هرگونه تحریمی علیه ایران استقبال می‌کند. اگرچه امریکایی‌ها دلیل این تحریم‌ها را مسائل دیگری مطرح می‌کنند اما همگان می‌دانند که این تحریم‌ها در راستای مذاکراتی است که میان طرفین در جریان است و حتی برخی در امریکا از بیان این مسأله در اظهارنظرهایی که با رسانه‌های داخلی خود دارند ابا نداشته و موضوع تحریم را بخشی از راه حل هستهای اعلام می‌کنند. این رویکرد در حقیقت نشان دهنده فاصله بسیاری است که میان ادراک از مذاکرات و نتیجه این مذاکرات وجود دارد. طرف امریکایی با این پنداشت مذاکرات را پیش می‌برد که می‌تواند با سیاست زور بیشتر- سود بیشتر شرایط را به نفع خود تغییر یا مدیریت کند.
نادر ساعد نیز در یادداشتی در روزنامه جوان از «حق اقدام متقابل در برابر تحریم‌های جدید امریکا» سخن گفته و نوشته: دور چهارم تحریم‌های امریکا علیه اشخاص ایرانی و خارجی که با مشارکت وزارتخانه‌های خزانه داری و امور خارجه عملی شده، اجماع‌سازی را در ایران علیه سیاست‌های تنش‌زای امریکا تشدید کرد.
دور چهارم تحریم‌های امریکا علیه اشخاص ایرانی و خارجی که با مشارکت وزارتخانه‌های خزانه داری و امور خارجه عملی شده، اجماع‌سازی را در ایران علیه سیاست‌های تنش زای امریکا تشدید کرد. این اقدام آن هم متعاقب بیانات رهبری در مورد اینکه این تحریم‌ها، «جدید» تلقی می‌شوند، در نزدیک کردن دیدگاه گروه‌ها و مجامع مختلف داخل ایران و ایجاد گفتمان ملی در این زمینه تأثیر زیادی داشت. از همین رو، این بار واکنش‌های رسمی در حوزه دیپلماسی نیز فوری و واضح بود.
گفتمان حقوقی واکنش وزارت امور خارجه که تحریم‌های جدید را «خلاف تعهدات امریکا بر اساس توافق ژنو» و همچنین «نقض فاحش این توافق» به دلیل «تفسیر به رأی و برداشت یکجانبه و غیرقابل قبول امریکا» شمرد، نوعی برخورد قاطع حقوقی بود و مواضع دو مقام عالی روابط خارجی که «مغایرت تحریم‌ها با روح توافقنامه ژنو» را مورد تأکید قرار داد، تا حدودی معتدل‌تر ولی در محور «مغایرت با توافقنامه ژنو» مشترک بود. به نظر می‌رسد که در مقوله اخیر اشاره به «مغایرت تحریم‌ها با توافقنامه ژنو» بدون تفکیک متن و روح آن، مناسب‌تر می‌بود. اما به هر حال، موضع‌گیری رئیس‌جمهور در این زمینه نشان داد که ایران از این پس چنین سبک رفتاری امریکا را تحمل نخواهد کرد.
البته یک نکته نیز این است که وقتی تحریم‌ها حتی در ارتباط با توافقنامه ژنو نیز غیرقانونی و متخلفانه باشند، چه اهمیتی دارد که این تخلف از متن توافقنامه تلقی شود یا از روح آن. بدون تردید، تخلف از متن و نص یک توافقنامه (حتی سیاسی) با تخلف از روح، یکی نبوده و نخواهد بود. شاخص و معیار در احراز «پایبندی»، ارزیابی رفتاری نسبت به «متن» توافق است و نه روح آن. علی‌ای حال، نتیجه آن دو از این حیث مشترک است که فاصله مسیر مورد اتکای طرفین موافقت‌نامه را درباره تحقق اهداف و مقاصد آن نشان می‌دهد. حق دور زدن تحریم‌ها، مقوله مهمی است که هرچند اقدام مشابه با تحریم‌ها تلقی نمی‌شود اما دقیقاً ارتباط عملی مستقیم با این موضوع دارد. اعلام رسمی حق دور زدن تحریم‌ها توسط مقامات ایرانی، هم غیرقانونی بودن تصمیمات یکجانبه امریکا را تقویت می‌کند و هم اینکه برآوردهای مقامات امریکایی در زمینه اعمال فشار از طریق این تحریم‌های جدید، غیرقابل تحقق است و هرگز بر عزم ایران برای پیگیری حقوق اقتصادی و هستهای خود خللی وارد نخواهد کرد. در روابط بین‌الملل،گاه استیفای حق با تحمل هزینه‌های زیاد همراه است و عملاً حق در مرحله تمتع و بدون استیفا می‌ماند.
اما با بهبود شرایط و حصول اوضاع و احوال مناسب، امکان ورود به این عرصه تقویت می‌شود. مهم این است که عدم استیفای عملی، به اعراض از اصل حق تعبیر نشود. از همین روست که اعلام تحفظ و محفوظ داشتن حق کشور در رفتار متقابل و مشابه، امری لازم و معقول بوده است. در خصوص منظور از اقدامات متقابل یا مشابه در حقوق بین‌المللی، اقداماتی است که یک دولت در برابر رفتار متخلفانه دولت دیگر و با هدف منصرف کردن آن از ادامه وضعیت متخلفانه، بازگشت به رعایت موازین یا پرهیز از تکرار مجدد آن به عمل می‌آورد. در وضعیت مناسبات ایران و ۱+۵ و با در نظر داشتن آنچه مقامات عالی روابط خارجی کشور در واکنش به تحریم‌های جدید مقرر نموده‌اند، یقیناً ترک میز مذاکره از این دامنه خارج شده است. از این دید، گسترش لیست تحریم‌ها به چند فرد و موسسه چنان ساختاری و بنیادین نیست که شالوده مسیر مذاکراتی را برهم زده و ادامه مذاکرات را غیرقابل انجام نماید. ضمن اینکه ادامه مسیر مذاکره، یکی از خطوط اساسی راهبرد هستهای کشور در حال حاضر به نظر می‌رسد.
از این رو، قطعاً این پرسش نیازمند پیگیری و پاسخ است که ایران چه اقدام مشابهی را به عمل می‌آورد یا می‌تواند به عمل آورد؟ تعدیل همکاری‌ها یا خودداری از انجام برخی الزامات در واکنش به تخلفات امریکا نیز گزینه‌ای نیست که با اصل سیاست خارجی جاری بر پایه تعامل و اعتمادسازی سازگار باشد. به تعبیر دیگر، برای واکنش به تخلف از روح یک توافق، نمی‌توان به تخلف از متن روی آورد. البته کم کردن شیب اجرای الزامات، حداقل در رفتار یک ماه گذشته نسبت به برخی رهیافت‌های تأمل برانگیز آژانس، به صورت نسبی نشان داد که استفاده از این تدبیر به صورت مدیریت شده نیز‌گاه برای صیانت از حق ضروری است. اما اهمیت مناسبات ۱+۵ در چشم انداز توافق جامعی که برای ایران نیز همانند امریکا دارای منزلت راهبردی است، قطعاً چنین تعدیل‌های جزئی را کم فروغ و استثنایی نموده است. بنابراین، تأکید بر این نوع واکنش، عمدتاً ناظر بر حفظ نگاه کشور به غیرقانونی بودن این تحریم‌ها از یک سو و اصل حق کشور در واکنش و پیگیری در هر زمان است. مراودات دوجانبه و چندجانبه در دور آتی مذاکرات هستهای، می‌تواند مجالی برای پیگیری این مقوله به عنوان چاشنی تحقق مطالبات ایران و تعدیل جو حمایت دیگر اعضای ۱+ ۵ از مواضع امریکا باشد. مدیریت هدفمند این موضوع، از تطویل مذاکرات و مسیر حل اختلاف بر سر موضوعات باقی مانده نیز جلوگیری خواهد کرد.
