بر اساس ماده‌ي اول قانون عمليات بانكي بدون ربا که در تاریخ هشتم شهریور ماه 1362 به تصویب مجلس رسید، اهداف اعتباري نظام بانكي ج.ا.ايران عبارت‌اند از:
1- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور
2- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری
3- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه ازاد و اندوختهها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند ۲ و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی
4- حفظ ارزش پولی و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی
5-تسهیل در امور پرداختها، دریافتهای مبادلات، معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.
ماده‌ي اول، استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور را مدنظر دارد.
ماده‌ي دوم، فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پولي و اعتباري مناسب را از اهداف شبكه‌ي بانكي كشور در راستاي توسعه اقتصادي مي‌داند.
در ماده‌ي سوم، ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه و اندوختهها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسيج آنها در جهت تامين شرايط و امكانات كار و سرمايه‌گذاري به منظور اجراي بندهاي دوم و نهم اصل چهل و سوم قانون اساسي را مدنظر دارد.
با وضع اهداف مذكور، نظام بانكي به صورت وسيله‌اي جهت نيل به يك اقتصاد مبتني بر قسط و عدل و عاملي براي سوق منابع مالي در راستاي نيازهاي اساسي جامعه درآمده و اين امر خطير، از طريق معاملات غيرربوي و هماهنگي سياست‌هاي پولي و اعتباري با سياست‌هاي اقتصادي دولت تحقق مي‌پذيرد.
