هنگامی که طرح دعوایی علیه نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی از طریق مراجع قضایی به پیروزی برسد یکی از سؤالات مطروحه این است که، چنان‌چه حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجراء شود، تا چه اندازه دایره اجرای حکم اجازه دارد موضوع محکومیت را از محل وجوه دولتی اجراء یا حسب مورد، امـوال آن نهاد و سازمان به مزایده و فروش گذاشته شود.
گرچه در پاسخ به این سؤال در ابتدا چنین به نظر می‌رسد که قوانینی وضع شده که توازن و برابری بین محکوم‌له و دولت را مخدوش و عملاً مردم را در رسیدن به حقشان درگیر بوروکراسی‌های اداری می‌کند، لیکن در این بروشور با بررسی عمیق‌تر خواهیم یافت که آرای صادره قطعی شده با حصول چه شرایطی، قابلیت اجرایی دارد.
مفهوم توقیف اموال
به گزارش «تابناک» توقیف اموال در صورتی مطرح می‌شود که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود به طلبکار نباشد. در این صورت اگر عین مال موجود باشد همان مال توقیف می‌شود و در صورتی که عین آن موجود نباشد، معادل آن از سایر اموال مدیون توقیف می‌شود. توقیف مال اعم از وجه نقد و مال منقول یا غیرمنقول است. توقیف در دو مرحله مطرح می‌شود یکی در ابتدای طرح دعوی یا در اثنای رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی که به عنوان تأمین خواسته یا دستور موقت لقب دارد و هدف این است که خوانده (مدیون) نتواند اموال خود را انتقال داده و یا حیف و میل کند. در این مرحله هنوز حقانیت و طلب خواهان به اثبات نرسیده و در حد ادعاست. در مواردی که مستندات خواهان قوی باشد از قبیل سند رسمی یا اسناد تجاری، قانونگذار خواهان را معاف از تودیع هرگونه خسارت احتمالی کرده است. ولی در سایر موارد خواهان باید مبلغی به تشخیص دادگاه با توجه به مستندات وی نزد صندوق دادگستری بسپارد تا چنان‌چه در مرحله رسیدگی ادعای وی بی‌اساس تشخیص داده شود، خسارات وارده به خوانده از محل توقیف صورت گرفته جبران شود.
نوع دیگری از توقیف نیز به منظور اجرای حکم قطعی صورت می‌گیرد. در این مرحله با توقیف و اجرای حکم مواجهیم یعنی حسب مورد مال به محکوم‌له پرداخت یا تحویل می‌شود و یا به فروش رفته و مبلغ آن پرداخت می‌شود.
محدودیت‌های توقیف اموال دولتی و عمومی
در خصوص توقیف اموال چنین نهادها و سازمانهایی دو نکته باید مورد توجه واقع شود: اول اینکه به طور مسلّم در طول دادرسی، بیم انتقال اموال یا حیف و میل آن در خصوص این مراجع منتفی است یا حداقل فرض بعیدی است. دوم اینکه چون این نهادها و سازمانها خدمات عمومی ارائه می‌کنند خدمات‌رسانی آن‌ها می‌تواند با مشکل مواجه شود. به‌طور نمونه چنان‌چه ماشین‌آلات شهرداری در فصل یخ‌بندان به‌عنوان تأمین خواسته توقیف شوند که امکان برف‌روبی و در نتیجه رفت و آمد در شهر مختل می‌شود. از سوی دیگر این مراجع مصون از اجرای قانون نیستند و بلکه باید در تبعیت از قانون و ادای حقوق مردم الگو و نمونه باشند. بنابراین، بدیهی است که باید با رعایت دقیق موازین قانونی مانع از تضییع حقوق افراد و اشخاص شوند.
در این ارتباط در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه چگونگی پرداخت محکوم به در دعاوی اقامه شده علیه نهادها و سازمانهای دولتی یا شهرداری‌ها مقرراتی وضع شده است، که از یک طرف خلاف اصول قانون اجرای احکام مدنی و فلسفه و اقتضای احکام قطعی است و از جهتی باعث کاهش اعتبار احکام و از طرف دیگر در برخی موارد موجب تأخیر نابجای اجرای حکم را فراهم آورده است. یکی از این قوانین، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (مصوب ۱۵ر۸ر۱۳۶۵) می‌باشد که مقرر نموده است: وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلّفند وجوه مربوط به محکوم‌به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به … پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.
با این توصیف، اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می‌باشد، چنان‌چه ثابت شود وزارتخانهها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنان‌چه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.
تبصره ۱ـ دستگاه مدعی‌علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی‌به، به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره ۲ـ تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو می‌شود.
قانون دیگری که در این زمینه تصویب شده است، قانون ارجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۴ر۲ر۱۳۶۱ می‌باشد، که در این قانون آمده است:
وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از اینکه در بانک‌ها و یا در تصرف شهرداری و یا در نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت‌نامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی‌باشد. شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تادیه به محکوم‌له پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت ذی‌نفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.
تبصره ـ چنان‌چه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک‌سال از خدمت منفصل خواهد شد.
لیکن در بررسی این محدودیت‌ها با توجه به قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ این قانون چگونگی ایجاد تعهد (از هر طریق اعم از قراردادی و غیرقراردادی و… و کیفیت پرداخت‌های ناشی از آن را مشخص کرده است. در این ارتباط یکی از تعهدات و دیونی که از نظر این قانون «دیون بلامحل» نامیده شده، احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه (مثل دادگاه‌ها، دیوان عدالت، هیأت‌های موضوع قانون کار و…) می‌باشد.
در این ارتباط در ماده ۸ قانون محاسبات عمومی آمده است: دیون بلامحل عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آن‌ها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب باشد و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد:
الف) احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.
ب) انواع بدهی به وزارت‌خانه و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه‌های مخابراتی، پست و هزینه‌های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد.
ج) سایر بدهی‌هایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.
انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد. ماده ۱۹ همین قانون یکی از راه‌های ایجاد تعهد و ایجاد دین بر ذمه دولت و احکام صادر شده از طرف مراجع قانونی و ذی‌صلاح دانسته است. به‌علاوه در ماده ۵۵ قانون مذکور از تعیین اعتبار در قانون بودجه تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده، بحث شده است.
بنابراین از آن جایی که عدم اجرای سریع احکام خود نوعی اطاله دادرسی تلقی می‌شود و اعمال گسترده قانون مذکور موجب کاهش اعتماد به دستگاه قضایی و به نوعی بی‌اعتباری احکام میگردد، ضروری است که متصدیان امر نسبت به دستگاه‌های مشمول قانون بدون ارائه گواهی معتبر از ذی‌حساب (یا عامل ذی‌حساب) مربوطه دستور توقف عملیات اجرایی صادر ننمایند.
از طرف دیگر با توجه به اینکه دستگاه‌های اجرایی دولتی راهکارهای گوناگونی برای اجرای احکام دادگستری در اختیار دارند، نباید به صرف ابلاغ حکم و اجرائیه مراتب داشتن فرصت و عدم امکان اجرای حکم را از طریق دفاتر حقوقی خود به اجرای احکام اعلام نمایند، و الاّ دارای مسئولیت کیفری خواهند بود.
شایان توجه است که حتی در فرضی که قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ دارای اعتبار باشد و نسخ نشده باشد، شامل همه اشخاص حقوقی دولتی به معنی اعم نمی‌گردد و فقط دو دسته از این اشخاص را شامل میگردد که عبارتند از: وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در این ارتباط در قانون محاسبات عمومی کشور در تعریف وزارت‌خانه آمده است: «وزارت‌خانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود» و مؤسسه دولتی را این آن‌گونه تعریف کرده است: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارت‌خانه ندارد» در حالی که شرکت دولتی بدین شکل معرفی گردیده است: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می‌شود و یا به «حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکتی دولتی تلقی می‌شود.»
بنابراین شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی از قبیل سازمان هلال احمر، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها، شرکت‌های عمومی غیردولتی (که ممکن است قبلاً هم دولتی بوده باشند) مانند شرکت‌های آب و فاضلاب شهری، شرکت‌های توزیع نیروی برق، به هیچ‌وجه نمی‌توانند مشمول قانون مذکور باشند. هم‌چنین نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگان‌های انقلابی هم قاعدتاً نمی‌توانند تحت شمول این قانون قرار گیرند.
لیکن با توجه به نص صریح قانونگذار و دسته‌بندی‌هایی که قانون محاسبات عمومی از ادارات و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به صورت جداگانه نموده است قطعاً دامنه شمول قوانین فوق مؤسسات و نهادهای انقلابی را در بر نمی‌گیرد. بنابراین اولاً چون قانونگذار نامی از این مؤسسات انقلابی چه به صورت عام یا موردی و خاص نبرده است باید گفت مشمول بودن نیاز به تصریح دارد و چون تصریحی نشده شامل نمی‌شوند. ثانیاً اگر بنا بود این مؤسسات مشمول باشند چرا شهرداری که از جمله همین مؤسسات است و در لیست آن‌ها در قانون دیوان محاسبات نیز ذکر شده است مصوبه خاص دارد، از این‌رو اگر قانونگذار بنا داشت این‌گونه مؤسسات نیز مشمول باشند، یا مانند شهرداری مصوبه خاص برای آن‌ها می‌گذارند و یا آن‌ها را صریحاً مشمول ماده واحدة مذکور قرار می‌داد.
پرسش: چنان‌چه رأی صادره علیه اداره اوقاف باشد اموال وقفی قابل توقیف است؟
در پاسخ لازم به اشاره است که اولاً: اموال وقفی دارای شخصیت حقوقی منحصر به خود و قواعد و مقررات مخصوص می‌باشند و توقیف آن‌ها با هدف وقف سازگاری ندارد. ثانیاً: این اموال به مانند اموال عتیقه میراث فرهنگی و یا مشترکات عمومی دولت اموال خاصی هستند که قابل تأمین و توقیف نیستند.
پرسش: با توجه به اینکه در زمان تصویب ماده واحده مربوط به شهرداری، شوراهای شهر تشکیل نشده بودند، در صورت صدور اجرائیه علیه شهرداری‌ها در رابطه با بودجه آن‌ها چه کسی پاسخگو است؟
پاسخ: شایان توجه است که با توجه به اینکه مقررات شورای شهر نسبت به بودجه شهرداری بیشتر به خود شهردار باز میگردد و عرفاً هم مردم شهردار را پاسخگو می‌دانند و شورای شهر را به عنوان ناظر اعمال این نهاد قلمداد می‌نمایند، بنابراین شهردار است که باید پاسخگو باشد.
