نرخ ارز در بازار آزاد چطور تعیین میشود؟، آن روی روحانی!، ایستاده در مقابل فساد، حفظ مرز، کنترل ارز، اهالی هورالعظیم در آتش و دود، توضیحات روحانی درباره سهم ایران از خزر، چالش تولید با ارز ۸ هزار تومانی، گرانی سفره مردم را خالی کرد، شرمساری جهانی برای قتل عام در یمن، زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین و کدام دشمن بحران آب از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۵ مردادماه در حالی آخرین روز کاری خود در هفته جاری را به پایان رساندند که سخنان روز گذشته حسن روحانی در جلسه هیأت دولت با عناوینی همچون آن روی روحانی، پل مذاکره، قیمت ارز پایین می‌آید، حفظ مرز، کنترل ارز در صفحات نخست بیشتر آنها برجسته‌تر از سایر موضوعات منعکس شده است. گزارش‌هایی درباره چگونگی برخورد با محتکرین، آتش در هورالعظیم و چالش فرزندت کجاست، از دیگر موضوعاتی است که مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته است.
روزنامه قانون عنوان چالش پاسخگویی را تیتر یک کرد و نوشت: «فرزندت کجاست»، بسیاری از مقام‌های دولتی را به واکنش واداشت. این روزنامه برای گزارش خود از سخنان روز گذشته رئیس جمهور با درج این جمله که رئیس‌دولت هم پاسخ عراق و آمریکا را داد و هم درباره کنوانسیون دریای کاسپین و مذاکرات مخفیانه با دشمنان سخن گفت: عبارت آن روی روحانی! را تیتر کرد.
روزنامه کیهان گزارشی با تیتر گزارش مستند از نگاه ساندیسی اصلاح‌طلبان به روحانی برای صفحه اول امروزش تدارک دیده و در یادداشت روز امروزش مطلبی با عنوان دونالد ترامپ یک تهدید چند فرصت! منتشر کرده است.
روزنامه شرق عنوان پل مذاکره که یکی از کلید واژه‌های به کار رفته در سخنان روز گذشته حسن روحانی درباره مذاکره با آمریکا بود را تیتر یک و در زیر آن تصویر و تحلیلی از وندی شرمن را منتشر کرد که طی آن در مورد چگونگی به توافق رسیدن با ایران نوشته شده است.
روزنامه اعتماد، اما ماجرای پاسخ مثبت مردم ترکیه به فراخوان اردوغان در مورد فروش دلار‌ها و خرید لیر ترک را موضوع اصلی صفحه نخست خود قرار داد و عنوان غرور و تعصب را با توضیح اینکه مردم ترکیه به فراخوان اردوغان پاسخ مثبت دادند در صفحه نخست خود تیتر یک کرد.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
اهمیت ناآرامی‌های کنونی
بهروز قمری، استاد تاریخ در دانشگاه ایلی‌نوی طی یادداشتی که در شماره امروز اعتماد چاپ شده درباره اهمیت ناآرامی‌های کنونی نوشت: در طول تاریخ نمونه‌های عدیدی وجود دارد که توده مردم از گرسنگی هلاک شده‌اند، ولی دست به شورش نزده‌اند. او معتقد بود که آنچه ملت‌ها را به طغیان می‌کشاند درد فقر و گرسنگی نیست، بلکه جریحه‌دار شدن حسی است که تامپسون آن را «اقتصاد اخلاقی» می‌نامد. با یک بررسی دقیق تاریخی، تامپسون نشان میدهد که هر جا ناآرامی و شورشی در انگلستان قرن هجدهم برپا شده در آنجا می‌توان رد پای احتکار گندم و آرد، گرانفروشی، اختلاس و منفعت‌طلبی عده قلیلی را که از مصائب مردم سودجویی می‌کنند را دید. او از این نکته ظریف درس تاریخی بزرگی به نسل جدیدی از تاریخ‌پژوهان معاصر آموخت.
به‌طور عموم آنچه رفتار اجتماعی مردم را رقم می‌زند بیشتر صبر و شکیبایی است تا شورش و ناآرامی. سختی‌های روزمره، خمودگی در کار، غم نان، نگران آینده فرزندان بودن و تمام دشواری‌های زندگی هیچ یک به تنهایی مردم کوچه و بازار را به خیابان‌ها نمی‌کشاند. آنچه مورخان معاصر از تامپسون آموخته‌اند، این است که این خدشه‌دار شدن آن وجدان اجتماعی که مردم بدان پایبند هستند، است که آنان را به شورش وامی‌دارد. این نکته را هم می‌توان از کتب تاریخی آموخت و هم از تجربه انقلاب اسلامی خودمان. زمانی که شورش در انگلیس قرن هجدهم شروع شد، مردم انبار‌های محتکران را به آتش کشیدند. در ایران هم زمانی که مردم شوریدند و شیشه‌های بانک شکستند و آنها را طعمه حریق کردند، هیچ‌کس قرانی هم از آنها نبرد. مردم قیام می‌کنند اگر وجدان اجتماعی‌شان به درد آمده باشد.
حس عدالت‌خواهی انگیزه اصلی هر شورش اجتماعی است. امروز هم ما شاهد همین مساله هستیم. این تنها بیکاری، گرانی، اعتیاد یا دیگر معضلات اجتماعی نیست که باعث نارضایتی در اقشار مختلف مردم شده است. آنچه امروز را از مقاطع مختلف پس از انقلاب متمایز میکند، شیوع و برملا شدن فساد مالی، اختلاس و عدم رسیدگی به آن است. مردم ما نشان داده‌اند همان‌طور که پرشور و بی‌پروا در انقلاب شرکت کردند، همان‌طور هم با صبر و متانت مصائب جنگ و عواقب تحریم‌ها و خصومت‌های بین‌المللی را متحمل شدند. سوال اینجاست که چرا در آن زمان که سختی‌ها و مشقات زندگی کم از شرایط امروز نداشت، همین مردم آن مشکلات را به جان می‌خریدند و با اعتماد به مقامات به آینده‌ای روشن‌تر و بارورتر امید داشتند؟ امروز اساس آن اعتماد متزلزل شده است. آن دسته از مسوولان اجرایی، قضایی و ائمه عزیز جمعه که با مردم سخن می‌گویند و آنها را از پیروی از «درد شکم» منع می‌کنند باید بدین نکته توجه خاصی بکنند. مسئولان گرامی، این «درد شکم» نیست که موج اعتراض می‌آفریند، بلکه سلب اعتماد و عدم باور به قول‌ها و وعده‌هاست که مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند تا چاره گریز از «غم نان» را در آنجا بجویند. از امروز تحریم‌های بیشتری بر ملت اعمال خواهد شد. همه ما می‌دانیم که این تحریم‌ها فشار اقتصادی و مادی بیشتری را بر تمام اقشار جامعه تحمیل خواهد کرد. آنانی که طراحان این تحریم‌ها هستند، امید دارند که با این فشار‌ها پایه‌های نظام را سست کرده و شکافی جبران‌ناپذیر میان ملت و حاکمیت خلق کنند. تنها راه مقابله با این اهداف ایجاد اعتماد و احترام متقابل میان ملت و دولت از طریق شفافیت در امور اجرایی و قضایی است. هفته گذشته وزیر محترم امور خارجه، آقای ظریف به دولتمردان غرب توصیه مفیدی کردند. ایشان فرمودند: «احترام به ایران را امتحان کنید.» این امر کلیدی است که نه تنها قفل روابط بین‌الملل را خواهد گشود، بلکه گره بسیاری از مشکلات داخلی نیز با همین فلسفه احترام متقابل گشوده خواهد شد. حل مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی نیازمند زمان است. مردم تنها زمانی این فرصت را به مسوولان کشور خواهند داد که پذیرفته باشند این مسوولان قدم در راه‌حل این مشکلات گذاشته‌اند. باید شفاف بود و اجازه داد راه‌حل‌های گوناگون در محیطی سالم و محترمانه تبادل شوند. تحدید فساد مالی و اختلاس تنها در چنان فضایی میسر میشود. بر وجدان اجتماعی مردم بیش از این خدشه وارد نکنیم. «غم نان» به اعتراض خیابانی منجر میشود تنها اگر صاحبان آن غم به حسن‌نیت مسوولان اطمینان نداشته و شاهد آن باشند که سفره خالی آنان که با «درد شکم» سر می‌کنند، ذره‌ای از منفعت‌طلبی اقلیتی کوچک نکاسته است.
مراقب تکرار اشتباه ها در مبارزه با احتکار باشیم
محمدصادق جنان صفت در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار به موضوع احتکار و انبار ستیزی افراطی پرداخت و نوشت: درس نگرفتن از تجربه‌های خیلی دور از سوی انسان و جامعه‌ها از گذشته خویش و دیگران البته دلسردکننده و عبرت نگرفتن از تجربه‌های بسیار نزدیک البته بسیار ناامید کننده است. شوربختانه بخشی از جامعه ایران شامل دولتمردان امروز و منتقدان دولت دوازدهم از تجربه آخرین سال‌های دولت محمود احمدی‌نژاد درس نگرفته اند و این برای ایرانیان تلخ و غم انگیز است. این درس نیاموزی از تجربه مربوط به انبار ستیزی پس از دلار ستیزی در اوایل دهه ۱۳۹۰ است. دولت و سایر نهادهای اداره کننده جامعه ایران با درس نیاموختن از تجربه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بازهم در کمال ناباوری به نرخ تبدیل دلار به ریال دستور دادند در یک عددی که آنها می‌خواهند میخکوب شود. این خواسته غیرمنطقی بود و شهروندان و بازار آن را نپذیرفتند و نرخ‌ها دربازار روندی فزآینده را به زیان پول ایران را سپری کردند. بعد از آن منتقدان دولت دوازدهم و حتی بخش‌هایی از دولت ترجیح دادند به جای قبول کردن واقعیت و آزادسازی نسبی دلار به ریال برای کنترل بازار کالا‌ها که به هر ترتیب در تحول نسبی با نرخ دلار قرار گرفتند از سمت عرضه کار را دنیال کردند.
استدلال این است که شماری از دارندگان کالا با نیت کسب سود‌های بالاتر کالا‌های خود را در انبارها دپو می‌کنند و از عرضه آن به بازار امتناع می‌کنند پس باید با انبار ستیزی آنها را سرکوب کرد. این استدلال نادرست راه را برای تهییج انبار ستیزان صاف کرده و حالا این روز‌ها همزمان با دلار ستیزی در حرف و شعار و عمل شاهد انبار ستیزی هستیم.
این انبار ستیزی افراطی و بدون تعریف قطعی از احتکار و سپردن کار به دست شماری تکنوکرات و مدیر میانی راه را برای احتمال وقوع فساد‌های تازه باز میکند. به این معنی که آنها در در هرکوی و برزن دنبال ذخیره احتیاطی کالا‌های عرضه کنندگان می‌روند. این اتفاق ضمن مخدوش کردن دوغ و دوشاب، هر انباری که در آن کالایی وجود دارد را با همان احتکار فرض می‌کنند و لابد باید مصادره شود یا در اسرع وقت به حراج گذاشته شود که خلاف اصل صیانت از مالکیت به حساب می‌آید. انبار ستیزی افراطی با هر هدفی که باشد به ویژه اگر بر پایه اصول و آموزه‌های اقتصادی و اخلاق سیاسی نباشد و هدف از آن تضعیف دولت تلقی شود به بی اعتمادی گسترده‌تر منجر میشود. شهروندان امروز ایران با آگاهی کامل از رخداد‌ها و شرایط می‌دانند که انبارداری بخشی از زنجیره تجارت کالا است و عرضه کنندگان باید با توجه به نیاز بازار سهمی از کالا‌های خود را در انبار نگهداری کنند تا بازار از توازن و تعادل خارج نشود. مگر میشود تجارت کرد و انبار نداشت. در این فضای هیجانی و تعریف نشده،ای بسا به امید تنظیم بازار درکوتاه مدت با نیت حمایت از مصرف کننده و شکار مثلا محتکران کاری انجام شود که با عرضه همه کالا‌ها در یک زمان کوتاه و سقوط قیمت‌های عرضه، راه برای خروج بازرگانان اصیل از بازار و کمیاب شدن کالا در دوره بلند مدت را فراهم شود. هتک حرمت و احترام بازرگانان قدیمی و اصیل و دارای کارنامه درخشان در تنظیم بازار و رفع نیاز‌های جامعه به کالا ایجاد هراس در دل بازرگانان درستکار و مخدوش کردن مقوله مالکیت از پیامد‌های جبران ناپذیر انبار ستیزی عامدانه است. بدیهی است در این بازار بزرگ باید تعریف قابل قبول و بر پایه کارشناسی و درس آموزی از تجربه‌ها در باره احتکار و تفاوت آن با انبارداری صورت پذیرد تا حیثیت و مال شهروندان بر اساس گمانه زنی نادرست با آسیب مواجه نشود. انبار ستیزی در ایران تجربه دارد و انبار ستیزانی که تنها هدف‌شان ایجاد نارضایتی از دولت و استفاده از مزیت های پوپولیسم سیاسی است باید به شهروندان آگاه توضیح دهند چرا از همان سوراخی که پیش از این گزیده شدند و نتیجه‌ای از انبار ستیزی بی پشتوانه نگرفتند باردیگر از همان سوراخ می‌خواهند گزیده شوند. این نوشته قصد ندارد کسانی را که برخلاف انصاف و عرف تجارت عمل کرده و با آگاهی از درد و رنج مردم به رفتاری ناشایست دست می‌زنند را تبرئه کند.
اولویت‌ها در برخورد با فساد تغییر میکند؟
مهدی حسن زاده در یادداشت روز امروز خراسان با عنوان اولویت‌ها در برخورد با فساد تغییر میکند، نوشت: بسیاری از ما برخورد با «فساد اقتصادی» را مترادف با برخورد با «مفسد اقتصادی» می‌دانیم و به خاطر حس تنفری که نسبت به مفسد اقتصادی داریم، برخورد با مفسدان ما را راضی میکند و حتی به صورت صریح از زبان برخی می‌شنویم که خواستار اعدام سریع برخی مفسدان هستند. این رویکرد قطعا در جای خود ضروری و بازدارنده است و باید به طور جدی پیگیری شود، اما کافی نیست وتمرکز صرف بر آن اجازه نمی‌دهد که ریشه‌های فساد را بررسی کنیم. ریشه‌هایی که مجدد می‌روید و میوه تلخ فساد را به ارمغان می‌آورد.
موضع روز دوشنبه رهبر انقلاب که به صراحت، تقصیر عمده بروز مفاسد اقتصادی مربوط به ارز و سکه را متوجه مسئولان و دستگاه‌های تصمیم گیر در این زمینه دانستند، به وضوح نشان میدهد که موضوع مهم در ماجرای مفاسد اخیر ارز و سکه برخورد با سوء استفاده کنندگان نیست، بلکه تصمیم گیران باید در محور برخورد قرار گیرند.
از این روی، نامه رئیس قوه قضاییه برای تشدید و تسریع در برخورد با مفاسد اقتصادی اخیر که با موافقت رهبر انقلاب همراه شد، فرصت گران بهایی است برای این که در برخورد با فساد اقتصادی و تشکیل دادگاه‌های علنی، سراغ تصمیم گیران و تصمیم سازان در بانک مرکزی، وزارت صنعت و دیگر قسمت‌های دولتی برویم. اکنون خواسته اصلی برای برگزاری این دادگاه‌ها علاوه بر محاکمه سریع، قاطع و علنی سوء استفاده گران ارزی، محاکمه علنی متولیان توزیع بدون نظارت ارز دولتی است. متولیانی که در آستانه جنگ اقتصادی و در شرایطی که تحریم‌های پیش رو، کم و بیش دسترسی‌های ارزی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد، جعبه مهمات نیرو‌های خودی را به ثمن بخس به دست دزدان داده اند تا فعالان اقتصادی به عنوان سربازان جنگ با دشمن، با خشاب‌های خالی و نیمه پر روانه میدان شوند.
اما در وهله بعد، فراتر از برخورد با مفسدان و زمینه سازان فساد، آسیب شناسی نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی است که چنین مفاسدی را ایجاد میکند. در این میان تصمیمات یک شبه و غیرمنتظره‌ای نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون مشورت با دیگر قوا، از این دست است. زمانی که خارج از فرایند شفاف و معقول نظام تصمیم گیری، تصمیمی شبانه گرفته میشود، بدون این که بخش‌های تخصصی در درون خود دولت و دیگر قوا مطلع باشند، باید منتظر وقوع فساد بود. تلاش برای شفاف سازی فرایند تصمیم گیری، مهم‌ترین رکن برخورد با فساد اقتصادی است. به عنوان نمونه اگر قرار باشد، تصمیم گیری در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پشت در‌های بسته صورت گیرد، باز هم باید منتظر تداوم رانت بود. آن هم در شرایطی که صادرکنندگان غیرنفتی از جمله پتروشیمی ها، می‌توانند ارز خود را با نرخ بازار آزاد که اکنون حدود هشت هزار تومان است، بفروشند، اما از سوی دیگر، ماده اولیه خود را همچنان براساس نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان دریافت می‌کنند. این تصمیمات و تعلل در اصلاح تصمیمات غلط، خروجی فرایندی است که غیرشفاف است و مشخص نمی‌کند، افراد تصمیم گیری که بدبینانه، تحت وسوسه فساد و رشوه یا خوش بینانه تحت تاثیر تحلیل‌های غلط و گزارش‌های جهت دهی شده به نفع مفسدان هستند، چگونه بدون اطلاع افراد و نهادهای مستقل و نظارتی، تصمیمی را می‌گیرند که موجب ایجاد رانت و فساد میشود؛ بنابراین قطعا باید تصمیمات مهمی که می‌تواند رانت یا فرصت مهمی برای بخشی از فعالان اقتصادی ایجاد کند، در فضایی شفاف و با طرح هشدار‌های مراکز تخصصی و نظارتی درباره تبعات آن گرفته شود تا امکان پیشگیری از وقوع فساد فراهم شود.
در هر صورت برخورد با فساد اقتصادی اکنون وارد مرحله‌ای شده است که قضاوت‌ها درباره ریشه‌های فساد و نحوه مقابله با آنها باید تغییر کند و به فساد در مراحل تصمیم سازی و مواجهه با زمینه سازان فساد، بیش از برخورد با خود مفسدان توجه شود.
میزان نارضایتی مردم در بالاترین حد خود قرار دارد.