شمشیر دولبه FTAF، محکومیت مشایی و جوانفکر به زندان، ملاعمر در بازار سکه، مهار نقدینگی دربازار بورس، ریشه واهمه نمایندگان از شفافیت آرا؛ محافظه کاری یا مصلحتاندیشی؟، کودتای نرم محافظهکاران علیه «ترزا می»، نقشه راه تهران و کابل درباره آب و اتباع، انتقاد روحانی از نگفتن واقعیتها و ایجاد دلهره در مردم، سلبریتیها علیه ذائقه کتاب خوانی مردم! و رشد استقبال مردم از نوشتافزار ایرانی از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز پنجشنبه بیست و دوم شهریورماه در حالی چاپ شدند و بر پیشخوان روزنامه فروشیهای کشور قرار گرفتند که انتقاد روحانی از نگفتن واقعیت ها، پشت پرده عدم رای نمایندگان به شفافیت آرا، شمشیر دولبه FATF و محکومیت مشایی و جوانفکر در صفحات نخست روزنامهها برجستهتر از سایر اخبار منعکس شده است.
روزنامه ایران ضمن چاپ تصویری از رئیس جمهور در هیأت دولت عنوان با تخریب دولت رأی نمیآورند را از قول او تیتر یک کرد. این روزنامه در یادداشتی به قلم محمود رضا خواجه نصیری، کارشناس بازار سرمایه و با تیتر تأثیر متفاوت نقدینگی در بازار سهام به بررسی این موضوع پرداخته است.
روزنامه اعتماد موضوع طرح شفافیت آرای نمایندگان که در مجلس رد شده بود را با عنوان تاریکیهای یک طرح شفاف در صفحه نخست خود برجسته کرد و از پشت پردههای این تصمیم نمایندگان نوشت.
روزنامه قانون تصویر اسفندیار رحیم مشایی را در صفحه نخست خود قرار داده و عنوان اسفندیار دربند را برای آن انتخاب کرده است. این روزنامه در گزارشی دیگر با عنوان آژیر قرمز برای بانکها از رشد ۱۸.۷ درصدی بدهی بانکها در تیر سال گذشته نسبت به همین ماه در سال ۹۵ خبر داده است.
در ادامه تعدادی از سرمقالهها و یادداشتهای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
آقای جهانگیری مدیران آویزان را چه کسی برکنار کند؟
کورش شجاعی در یادداشت روز امروز خراسان با عنوان آقای جهانگیری مدیران آویزان و بی انگیزه را چه کسی برکنار کند؟! و با اشاره به سخنان اخیر انتقادی معاون اول رئیس جمهور نوشت: جناب آقای دکتر جهانگیری، مدیران بی انگیزه، ریسک ناپذیر و آویزان را چه کسانی انتخاب کرده و به کار گمارده اند؟
– این مدیران ناتوان و ناکارآمد از کجا آمده اند و تا چه وقت قرار است بر سر کار بمانند و «فرصت سوزی» کنند؟
– آقای دکتر این که شما به عنوان معاون اول رئیس جمهور شجاعانه به وجود چنین مدیرانی با هر تعدادی حتی اگر بگوییم «کم شمار» اعتراف میکنید قابل تقدیر است، اما آیا چاره کار جز به دست خود شما و همکارانتان است؟
– آقای معاون اول اگر شما به عنوان بالاترین و عالیترین مقام اجرایی کشور پس از رئیس جمهور توان شناسایی و برکناری مدیران به قول خودتان «آویزان» و «بی انگیزه» و ریسک ناپذیر را ندارید، پس از مدیران ردههای بعدی چه انتظاری میتوان داشت؟!
– جناب آقای جهانگیری این که مسئله پراهمیت نقش مدیران در سامان دهی و اصلاح شایسته امور کشور به عنوان یک اصل در نگاه و بیان شما وجود دارد، سزاوار و لازمه جایگاه مدیریتی شماست، اما چرا خودتان نقش موثر و محسوسی در کنار گذاشتن مدیران ناتوان، ناکارآمد، بی انگیزه و ترسو ایفا نمیکنید یا اگر به این وظیفه قانونی، شرعی و ملی و وجدانی خود عمل میکنید خبرهای این گونه اقدامات در اختیار رسانهها و افکار عمومی قرار نمیگیرد؟
مدیران نالایق از کجا آمده اند؟
– آقای جهانگیری در مقام معاون اول رئیس جمهور گفته اید «مدیری که اهل ریسک نیست برود در خانه بنشیند و وقت ملت را تلف نکند و بگذارد یکی بیاید که جرئت تصمیم گیری دارد»، اما آیا به نظر شما مدیر ناکارآمد، ترسو و ریسک ناپذیری که بر مسند مدیریت تکیه زده، خود به خود سر کار آمده و آیا چنین مدیرانی آن قدر ایمان، وجدان، انصاف و شهامت و کفّ نفس دارند که عنان مسئولیت را واگذارند تا دیگری بر مسند بنشیند و به درستی ادای وظیفه کند؟ چرا شما و دیگر مدیران ارشد کشور جدیتر پیگیری نمیکنید تا کشف کنید که مدیران ناکارآمد بی انگیزه آویزان از طریق کدام پارتی، رابطه، باندبازی، بده بستان و ... بر سر کار آمده اند تا علاوه بر این مدیران، گمارندگان آنان را نیز از صحنه مدیریت امور طرد و برکنار کنید. آقای دکتر جهانگیری به نظر شما آیا مدیر بی انگیزه و نالایقی که مزه ریاست، حقوق و پاداش آن چنانی و موقعیت کذایی و بله قربان شنیدن «آدم کوچولوها» زیر زبان و دندانش مزه کرده، خودش دست بردار از این موقعیت ها؟! خواهد شد یا این وظیفه شما و مدیران ارشد و ردههای بالاتر و دستگاههای نظارتی است که چنین مدیرانی را در اسرع وقت برکنار کنید تا کارها را بدتر و خرابتر نکنند و مهمتر این که وقت ملت و یک کشور بزرگ و صاحب تمدن دیرینه را تلف نکنند و آرزوها و امیدهای مردم را به باد ندهند.
آیا ادامه مدیریت مدیران بی انگیزه، ترسو، نالایق و آویزان مصداق بارز «حق الناس» و تضییع حقوق یک ملت ۸۰ میلیون نفری نیست؟!
و آیا همه آنانی که به هر دلیل در برکناری و عزل مدیران آویزان و بی انگیزه و ترسو اهمال و تعلل و سستی میکنند، به نوعی خود در تداوم نالایق گزینی از یک سو و شریک ناکارآمدی و سوءمدیریت چنین مدیرانی از دیگر سو نیستند؟!
آقای معاون اول رئیس جمهور پس لطفا خودتان جدیتر و محسوستر شروع کنید و با توکل به خداوند در اقدامی دقیق و عاجل با کمک گرفتن از همه آن چه که دارید از آبرو و توان و اختیار و نفوذ کلام و ... استفاده کنید و تا میتوانید لااقل سیستم اجرایی کشور را از وجود مدیران به قول خودتان آویزان و بی انگیزه و ریسک ناپذیر در این موقعیت حساس کشور پاک سازی کنید
آیا مقایسه دولت احمدی نژاد با دولت روحانی درست است؟
تو برو خود را باش! عنوان سرمقاله امروز ابتکار است که طی آن رضا دهکی نوشت: رفتار سیاسی درباره حمایت از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در دو دوره یازدهم و دوازدهم، تفاوتی اساسی دارد. در سال ۹۲ اصولگرایان پیش از هر چیز به تنوع کاندیداهای خود و تشتت آرای حامیانشان باختند. این در حالی بود که اصلاحطلبان سیاستورزانه برای جلوگیری از کشیدن انتخابات به دور دوم، تصمیم گرفتند که پشت سر یک کاندیدا جمع شوند. در شرایطی که سیستم نظارت استصوابی، دست اصلاحطلبان را در انتخاب کاندیدایی کاریزماتیک خالی گذاشته بود، به ناچار انتخاب بین محمدرضا عارف – که وجهه ساکت و در سایه ایستادنش بر حضور به عنوان نقش اصلی میچربید – و حسن روحانی – شیخ دیپلمات کهنهکاری که ادبیاتش حساب شدهای داشت – انجام شد.
در واقع رأی اصلاحطلبان، در کنار این که یک رأی سلبی بعد از تجربه ۸ سال تلخ ریاست جمهوری محمود احمدینژاد محسوب میشد، انتخاب از بین خیرالموجودین بود. اما در سال ۹۶، عملکرد نسبتا خوب دولت روحانی در چهار سال دوره یازدهم، خود پشتوانه خوبی برای آرای حسن روحانی بود. کاهش نرخ تورم، مثبت شدن نرخ رشد، ایجاد ثبات در بازار و از همه مهمتر برجام و دستاوردهای دیپلماتیک ناشی از آن، باعث شد که شانس حسن روحانی برای انتخاب مجدد بالا رود. این در حالی بود که اصولگرایان نیز با تجربه انتخاباتهای گذشته، این بار با تمرکز بر کاندیدای واحد به میدان آمدند و جمع شدن چهرههایی که پیشتر به دولت احمدینژاد نزدیک بودند پشت سر یک کاندیدا، باعث شد رای سلبی اصلاحطلبان دوباره در این دو قطبی تقویت شود. در واقع اصلاحطلبان این بار روی اسب برنده شرط بستند که کاری عقلانی بود.
دوم این که جریان اصولگرا همچنان بابت حمایتهای خود از محمود احمدینژاد و عملکردش و نپذیرفتن مسئولیت در این باره مورد انتقاد هستند. سخنان و تیترهای حمایتی این جریان که حتی اطاعت از احمدینژاد را، اطاعت از خدا قلمداد میکرد هنوز فراموش نشدهاند. این در حالی است که جریان اصولگرا، در روزهای ابتدایی بعد از شکست در انتخابات ۹۲، در حالی که در همه روزهای قبل از آن برای شکست حسن روحانی و حامیانش تلاش کرده بود، بر پیشینه اصولگرایی وی تاکید داشت و پیروزی او را که با شعار اعتدالگرایی و حمایت اصلاحطلبان به میدان آمده بود را حتی گاه مصادره به مطلوب میکرد! این یک واقعیت است که نه محمود احمدینژاد اصولگرا بود و نه حسن روحانی اصلاحطلب به شمار میرود، اما باید دید حامیان کدام یک مسئولیت حمایت خود را میپذیرند. در این زمینه قطعا وزنه ترازو به سوی اصلاحطلبان سنگینی میکند.
سوم این که اصلاحطلبان همواره خود را نسبت به دولتهای یازدهم و دوازدهم، حامیانی منتقد معرفی کردهاند. در واقع در عین حال که وجوه مثبت انتخاب حسن روحانی و عملکرد دولتینش دیده میشود، هر جا که لازم بوده، از نقد عملکرد هم کم نگذاشتهاند. نگاهی به رسانههای این جریان، گواهی بر صحت این مدعاست. میزان این نقد و انتقادها، به دلیل داشتن زمینه حمایتی، در شرایطی عقلانیتر و منصفانهتر نسبت به جریانی که زخمخورده شکست در دو انتخابات است رخ میدهد و غالبا موثرتر هم هستند. این در حالی است که اصولگرایان نیز با هر نقد جریان اصلاحطلب به دولت، هلهلهکنان و پایکوبان، شعف خود را از دوری اصلاحطلبان و دولت پنهان نکرده و هیزم بیار معرکه شدهاند. در سوی مقابل، اما نقدهای اصولگرایان غالبا شکل هجمه به خود میگیرد.
چهارم این که در دوران دولتین محمود احمدینژاد، جریان حمایتی یک دستی درباره عملکرد او حاکم بود. در واقع صداهای نقد و انتقاد از عملکرد دولتهای نهم و دهم، به راحتی زیر تیغ سانسور و فشار ساکت میشد و جریان رسانهای منتقد دولت مورد حمایت اصولگرایان، با احتیاط روی خط نقد دولت حرکت میکرد. این در حالی است که دولت روحانی، با یک جریان رسانهای پرتعداد، پر زور و با پشتوانه قوی مالی، اطلاعاتی و حمایتی روبهرو است که از فرو کردن هیچ چوبی لای چرخ حرکت دولت پرهیز ندارد. رفتار برخی رسانههای جریان اصولگرا با دولت، حتی گاه شکلی ضد منافع ملی هم به خود میگیرد. به طور ویژه در مورد ماجرای برجام و پس از آن خروج آمریکا از برجام، این شیوه بسیار دیده شد. در حالی که دولت احمدینژاد در مجلس نیز جریانی یک دست و حامی خود را میدید، موفقیت نسبی اصلاحطلبان در مجلس دهم، تنها موفقیتی نسبی به حساب میآید! در واقع هر چند اصلاحطلبان با لیست امید خود که البته با ریزش فراوان کاندیداهای پس از نظارت استصوابی، با ترکیبی از چهرههای اصلاحطلب و معتدل میانهرو بسته شده بود، صندلیهای زیادی را در مجلس کسب کردند، اما جریان منتقد دولت نیز همچنان در مجلس حضوری فعال دارد. در واقع آن یک دستی حاکمیتی که در دوره احمدینژاد حاکم بود، در این دوره همچنان دیده نمیشود. در چنین شرایطی مقایسه شرایط دولتهای نهم و دهم با دولتهای یازدهم و دوازدهم بیانصافانه است.
دولت تحتالشعاع موازی کاریها
حسین کاشفی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت طی یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان دولت تحتالشعاع موازی کاریها نوشت: «دولت پنهان» شاید بهترین دلیلی باشد که بتوان در پاسخ به چرایی وضعیت امروز کشور از آن نام برد؛ اتفاقی که به نظر میرسد از زمان روی کار آمدن دولت دوازدهم رخ داده و تبعات زیادی را هم با خود به همراه داشته، در واقع خلاف آن چیزی است که همواره مورد تأکید مسئولان نظام قرار میگرفته است. به قطع و یقین هماهنگی بین مسئولان و وحدت آنان با مردم و انسجام ملی ناشی از آن، یکی از مهمترین اهداف این نظام است و باید از ورود به هر مسیری که ما را از رسیدن به این اهداف دور میسازد خودداری کرد. اگر این انسجام و ارتباط بین مسئولان و مردم در سطح ملی به وجود بیاید میتواند توانمندی بسیار بالایی را برای حل مشکلات کشور به وجود آورد.
دولت اگر بخواهد برای مشکلات کشور در زمینههای مختلف اعم از سیاسی و اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی راه چارهای پیدا کند، طبیعی است که باید بستر اعتماد و اطمینان را در جامعه فراهم کرده و مردم را به این باور برساند که منتخبان آنان برای حل معضلات از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند. اگر این اصل پذیرفته شده را با در نظر گرفتن شرایطی که در سطح منطقهای و بینالمللی وجود دارد، مورد توجه قرار دهیم، بدون شک میتوانیم از پس مشکلات موجود بربیاییم. اما متأسفانه در همین شرایط نیز، با پدیدهای روبهرو هستیم که عملاً دست دولت را برای انجام اقدامات مطلوب بسته است. پدیده دولت پنهان یا همان موضوع موازیکاری که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد و وجود آن را ناپسند خواندند، نه تنها ما را در داخل کشور به توفیقی نمیرساند بلکه در خارج از مرزهای کشور هم، دولتهای متخاصم را قادر میسازد که از این اتفاق برای پیشبرد برنامههای ضد ایرانی خود بهره بگیرند.
این موازیکاری متأسفانه از حوزه اقتصادی گرفته تا حوزه سیاست داخلی و خارجی، دولت را تحت الشعاع خود قرار داده است. انگار دیگر مهم نیست که از منظر قانونی کدام سازمان مسئولیت امنیتی و اطلاعاتی دارد و کدام دستگاه در سیاست خارجی مسئولیت دارد. اگر همچنان در این حوزهها برخی از نهادها بخواهند دخالت کنند و در کنار دولت خود نیز فعالیت کنند، هیچگاه نمیتوانیم وضعیت کشور را در مسیر بهبودی قرار بدهیم. اگر چنین وضعیتی استمرار یابد و نهادهای مختلف در برخی از کارهای دولت دخالت کنند، ثمری جز بیاعتمادی که هماکنون نیز درد مهلکی برای کشور است، نخواهد داشت. در چنین شرایطی دیگر کسی در کشور ما اقدام به سرمایهگذاری نمی کند و معضل رشد نقدینگی و تورم و بیثباتیهای اقتصادی که اخیراً شاهد آن هستیم ادامه مییابد. آنگونه که شاهدیم ورود برخی از نهادها به حوزه بانکداری و اقتصاد، مسائل و مشکلات زیادی را به بار آورده است. هرچند ممکن است که نیت مسئولان خیر باشد، اما باید دید خروجی چنین اقداماتی در کشور چه خواهد بود. آیا جز این است که کشور را با مشکلات بیشتری روبهرو میسازد و بیاعتمادی را در سطح جامعه گسترش میدهد؟ و مهمتر از همه اینکه به باورهای دینی مردم لطمه میزند؟